راج في الآونة الأخيرة خبر مفاده التحاق محمد الصباري، أحد الوجوه البارزة في جهة كلميم وادنون والمحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، بحزب الاستقلال، بعد تداول صورة تجمعه بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبله السياسي والانتخابي. وكشف الصباري، في تصريح خص به جريدة “بلبريس”، حقيقة الصورة المتداولة، مؤكدا أنها […]
The post الصباري يكشف لـ”بلبريس” حقيقة التحاقه بحزب الاستقلال appeared first on بلبريس.
دخلت أزمة الخصاص في المعدات الطبية بمركز فحص وعلاج الأسنان التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ردهات مجلس النواب، بعدما نقلت النائبة البرلمانية نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، معاناة الطلبة الأطباء إلى طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية عبر سؤال كتابي يستفسر عن مآل التكوين وجودة العلاجات في ظل « نقص حاد » في الوسائل اللوجستيكية.
وأكدت النائبة في مساءلتها أن منظومة التكوين الطبي ببلادنا باتت تواجه تحدياً حقيقياً بمركز ابن رشد، حيث يشكل غياب أو تهالك المعدات الأساسية عائقاً أمام انتقال الطلبة من التلقي النظري إلى الممارسة…
إقرأ الخبر من مصدره
شهدت القاعة الكبرى لجماعة فاس، مساء أمس السبت، حالة من الفوضى خلال احتضانها أشغال المؤتمر الجهوي لمنظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس ـ مكناس، والذي أسفر في ختامه عن انتخاب أسامة بوركيزة، المقرب من المنسق الجهوي للحزب محمد حجيرة ورئيسة المجلس الجهوي للحزب خديجة الحجوبي، كاتباً جهوياً لشبيبة الحزب بالجهة، وذلك رغم أجواء التوتر والاحتجاج التي طبعت مجريات المؤتمر.
ولم يمنع حضور أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعضو المكتب السياسي للحزب، إلى جانب صلاح الدين عبقري رئيس منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد حجيرة الأمين الجهوي للحزب بجهة فاس ـ مكناس، عدداً من مناضلي الشبيبة من أقاليم تازة، إفران، والحاجب من الاحتجاج على ما وصفوه بـ »غياب الديمقراطية » في تدبير المؤتمر. متهمين القيادة الجهوية للحزب « بتعبيد الطريق » أمام ممثل فاس أسامة بوركيزة لقيادة الشبيبة الجهوية.
وبحسب روايات عدد من الحاضرين، فإن شرارة الخلاف اندلعت عندما رفضت رئاسة المؤتمر طلباً تقدم به مؤتمِرون عن إقليم الحاجب يقضي بحصر لائحة المؤتمِرين الذين يحق لهم التصويت، متهمين رئيسة المجلس الجهوي للحزب، البرلمانية خديجة الحجوبي، بـ »إغراق القاعة » بأشخاص لا صفة تنظيمية لهم، للتأثير في عملية انتخاب الكاتب الجهوي الجديد لشبيبة « البام ».
وأضافت المصادر ذاتها أن مؤتمري إقليم الحاجب، الذين حضروا بنية ترشيح ممثلة عنهم لقيادة الشبيبة الجهوية، تفاجؤوا بوجود أشخاص غرباء عن الحزب تم توزيع شارات (بادجات) عليهم تخول لهم صفة « مؤتمر »، حيث تسببت هذه الخطوة في حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، سرعان ما تحولت إلى مشادات كلامية حادة استُعملت خلالها عبارات نابية، إضافة دخول عدد من المؤتمرين في اشتباك بالأيدي.
وفي هذا السياق، قال أحد المؤتمرين عن إقليم الحاجب، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن القيادة الجهوية للحزب تسعى إلى تركيز المسؤوليات التنظيمية في عمالة فاس التي تنتمي إليها البرلمانية خديجة الحجوبي، رئيسة المجلس الجهوي للحزب، وكذلك في إقليم تاونات الذي ينتمي إليه المنسق الجهوي محمد حجيرة.
وأضاف المتحدث نفسه أنهم تفاجؤوا بوجود رجال ونساء في الأربعينات والخمسينات من العمر داخل القاعة بصفة مؤتمرين، مشيراً إلى أنهم جرى استقدامهم من بعض الأحياء الشعبية بمدينة فاس رغم عدم ارتباطهم بالحزب أو بمنظمة الشبيبة، مشيرا إلى أن مرشحة إقليم الحاجب اختارت الانسحاب من السباق « حتى لا تضفي الشرعية على مسرحية تنظيمية تم حبك فصولها بعيداً عن مناضلي ومناضلات شبيبة « البام »، على تعبيره.
كمال لمريني
يشهد حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة، عاصمة جهة الشرق، حالة من التوتر التنظيمي والصراعات الداخلية التي وصلت حد إحالة بعض الخلافات إلى القضاء، ما وضع قيادة الحزب في موقف حساس أمام الرأي العام، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إذ يجد الحزب نفسه في مفترق طرق بين إدارة الأزمة الداخلية ورص صفوفه استعدادا للانتخابات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على قيادته المحلية والجهوية لإيجاد حلول تحفظ وحدة الحزب ومكانته في المشهد السياسي بالجهة.
وتعود شرارة هذه الصراعات، وفق ما كشفت عنه مصادر من داخل “البام” لجريدة “العمق”، إلى قرار الأمانة الجهوية بحل الأمانة الإقليمية لوجدة، شهر شتنبر الماضي، والإعلان عن تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي يحدد مستقبل التنظيم الإقليمي للحزب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة خلافات تنظيمية، أبرزها طرد نائب رئيس جماعة وجدة من عضوية الحزب، على خلفية ما وصفته قيادة الحزب بـ”مخالفات تنظيمية وسلوكية تمس بمبادئ الحزب ومرجعيته الفكرية”، وهو ما عمّق الانقسام وفتح الباب أمام تصعيد الخلافات بين مناصري الأطراف المختلفة.
ورغم مرور نحو ستة أشهر على حل الأمانة الإقليمية، لم تعلن الأمانة الجهوية عن موعد محدد لعقد المؤتمر الاستثنائي، ما أدى إلى حالة من الجمود التنظيمي داخل الحزب، وأثر على قدرته على ترتيب البيت الداخلي بشكل يسمح له بالمنافسة السياسية بفعالية.
وفي هذا السياق، حاولت “العمق” الاتصال أكثر من مرة بالأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق لتقديم روايته حول الخطوات المرتقبة لتوحيد صفوف “البام” وكشف تاريخ المؤتمر، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.
وفي المقابل، اعتبرت مصادر مطلعة من داخل الحزب أن الفراغ التنظيمي يشكل عائقا أمام الانخراط الجدي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، خصوصا مع بروز عدة أسماء متنافسة على المواقع السياسية بمدينة وجدة.
وأضافت المصادر أن الحزب لم يشهد خلال تاريخه التنظيمي أزمة مماثلة فيما يتعلق بتحديد القيادة المحلية والتمثيلية الانتخابية، مشيرة إلى أن الانقسامات الأخيرة أثرت على وحدة الحزب ومناعته أمام المنافسة، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التأزم إذا لم يتم التوصل إلى حلول قبل انطلاق الحملات الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى المكانة التي كان يحتلها الحزب بمدينة وجدة في الاستحقاقات السابقة، حيث تمكن من الحصول على مقعد برلماني، فضلا عن عدد من المقاعد في الجماعات الترابية ضمن عمالة وجدة أنجاد، إضافة إلى رئاسة مجلس جهة الشرق ورئاسة مجلس العمالة، ما يعكس التأثير التنظيمي والسياسي للحزب على مستوى الجهة.
ويشير محللون سياسيون تحدثت إليهم “العمق” إلى أن استقرار البيت الداخلي للحزب يعد شرطا أساسيا لمواجهة المنافسة المحتدمة في جهة الشرق، لا سيما أن أي تأخير إضافي في عقد المؤتمر الاستثنائي قد يزيد من الضبابية حول موقف الحزب ومكانته لدى الناخبين، ويؤثر على صورته في الرأي العام.
كما شدد المحللون على أهمية إشراك كافة الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار، واعتماد آليات فعالة لرأب الصدع وتوحيد الصفوف داخل الحزب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.
وأمام هذا الوضع، تبقى الأنظار متجهة نحو الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة مواعيد المؤتمر الاستثنائي وخارطة الطريق المستقبلية، التي ستحدد قدرة الحزب على تجاوز الأزمة الداخلية، واستعادة التماسك التنظيمي والسياسي، واستعادة مكانته التنافسية في جهة الشرق قبيل موعد الانتخابات المرتقبة.
مع اقتراب موعد انتخابات 2026، يتحرك حزب الأصالة والمعاصرة على إيقاع حسابات دقيقة. فالحزب الذي احتل الرتبة الثانية في اقتراع 2021 لا يخفي رغبته في اعتلاء الصدارة هذه المرة، لكنه يدرك أن الطريق نحو المركز الأول يمر عبر استعادة ثقة جزء من الرأي العام الذي تأثر بصورة الحزب خلال الفترة الماضية.
داخل دواليب “البام”، يبدو أن عنوان المرحلة هو إعادة ترتيب البيت من الداخل قبل خوض معركة الخارج. اعتماد ميثاق للأخلاقيات في المؤتمر الأخير لم يكن إجراء شكليا، بل محاولة واضحة لوضع خطوط حمراء أمام كل من قد يسيء إلى صورة التنظيم.
الرسالة السياسية هنا مزدوجة: تأكيد أن بعض…
إقرأ الخبر من مصدره
أكد المكتب التنفيذي لـمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة على أهمية تعزيز حضور الشباب في النقاش العمومي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددا على ضرورة تمكينهم من أدوار أكبر في الحياة السياسية والمؤسساتية.
وشدد المكتب التنفيذي لشبيبة “البام”، في بلاغ اجتماعه يوم الأربعاء (18 فبراير) على “أهمية تعزيز حضور الشباب في النقاش العمومي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إشراك الشباب وتمكينه في مواقع المسؤولية، وكذا التوجه الاستراتيجي لحزب الأصالة والمعاصرة في دعم الكفاءات الشابة وتشجيعها على الانخراط الفعلي في الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن تمثيلا فاعلا للشباب المغربي ويعزز دورهم في صياغة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الوطنية”.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أنها “تعتز بالحوار المتواصل بين قيادة الحزب والشباب حول موضوع الاستحقاقات الانتخابية، في أفق فتح جسر مؤسساتي مع الهياكل المكلفة بدراسة الترشيحات داخل الحزب”، مشيرة إلى أن ذلك “يتيح للشباب الراغب في الترشح فضاء مؤسساتيا مناسبا للدفاع المسؤول عن ترشيحاتهم، ويعزز الثقة بين شباب الحزب وهياكله التقريرية”.
كما شدد المكتب التنفيذي على أن المنظمة “تؤكد استعدادها التام للترافع داخل الحزب من أجل الشباب الراغبين في تقديم ترشيحاتهم في الاستحقاقات المقبلة”، مضيفا أن المنظمة “ستكون صوت هؤلاء الشباب وتمثل مصالحهم داخل الهياكل الحزبية”.
وعلى صعيد آخر، استعرض المكتب مستجدات القضية الوطنية، حيث أشاد بـ”الدينامية الدبلوماسية المغربية وبجهود القيادة الرشيدة في الدفع بمسار الحكم الذاتي المحين”، مجدداً دعم المنظمة “لكل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية مكتسباتها الوطنية”.
كما توقف البلاغ عند تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة، مشيداً بـ”الإجراءات المتخذة إثر إعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، وما سيواكب ذلك من دعم مباشر للسكان المتضررين ومجهودات لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة”، مع التأكيد على “التعبئة الشبابية لمواكبة الجهود الميدانية والتضامنية”.
تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحليفه حزب الأصالة والمعاصرة بسبب مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما وضع رئيس الحكومة حدا لدور وزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي، في صياغة هذا القانون المثير، في ظروف يعتبرها حليفه الحكومي « مدانة من الوجهة الأخلاقية »، وفق ما تسرب من اجتماع للمكتب السياسي لحزب « البام »، عُقد أمس الثلاثاء.
يعتبر « البام » نفسه ملتزما من الناحية الأخلاقية بميثاق الأغلبية، لكنه لا يرى أخنوش كذلك. في بلاغه الصادر الأربعاء، أشار مكتبه السياسي إلى ما « يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة »، وهو ما لم يحدث خلال المناقشات الصاخبة التي رافقت مشروع قانون مهنة المحاماة، والطريقة التي أدار بها رئيس الحكومة الملف في ذروة أزمته. ولقد اعتبر قادة « البام » خلال هذا الاجتماع أن تصرف رئيس الحكومة في هذه القضية « مدان أخلاقيا، ولو كان ذلك مندرجا ضمن صلاحياته القانونية ».
ترك رئيس الحكومة وزيره في العدل يسافر إلى مصر في مهمة، ثم نادى على ممثلين عن المحامين الذين كانوا يشنون تصعيدا شاملا بالمحاكم، كما بدأت الخلافات حول التوقف عن العمل تظهر للعلن بحدة. في هذه المرحلة من المناقشات، حيث ظهرت إمكانيات لتليين موقف المحامين، فتح أخنوش بابا واسعا أمامهم، حيث وافق على المطالب المطروحة بشكل عام.
في اجتماع المكتب السياسي لحزب « البام »، برز رأي يشير إلى أن العملية برمتها كانت بمثابة « استهداف متعمد » ضد الحزب وبحق وزيره في العدل. ويقول عضو بالمكتب السياسي إن أخنوش، وإن لم يشأ التشاور مع وزيره في العدل، فقد كان حريا به أن يتشاور مع الحزب في إطار هيئة الأغلبية، لكنه لم يفعل. بالنسبة إلى الحزب، فقد « أصبح ميثاق الأغلبية فاقدا للجدية »، ويشرح عضو في مكتبه السياسي: « في هذه الفترة القصيرة التي تفصلنا عن الانتخابات، فإن قوة ميثاق الأغلبية باتت ضعيفة للغاية، ومن الصعب، بعد كل هذا، الاستمرار في العمل وكأننا إزاء ميثاق فعلي يجمعنا في هذه الأغلبية ».
لم يشر الحزب في البيان إلى « التحكيم » الذي بدأه رئيس الحكومة في هذه القضية. في المقابل، أثنى على مبادرة للوساطة البرلمانية كان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد أطلقها، وحصل على موافقات الطرفين، قبل أن « يجري إجهاضها » في نهاية المطاف عندما قرر أخنوش تسلم الملف بنفسه.
يقر قيادي في الحزب بأن البيان « تعمد إهمال الحديث عن تصرف أخنوش، تاركا مسافة بينه وبين أي نتائج قد تخلص عن هذه العملية ». وقد أفصح المصدر نفسه بأن هذه الأحداث المتلاحقة « لم تكن لتحدث لو لم يتصرف مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بطريقة عدائية ».
مسنودا بالمحامي المثير للجدل، محمد الهيني، أقنع بايتاس، وهو أيضا محام متمرن، رئيسه في الحكومة بـ »الطريقة الأخرى » التي ينبغي بها التصرف في قضية المحامين، بدلا من ترك الملف « يسقط بين يدي حزب العدالة والتنمية »، مشيرا بذلك إلى الوساطة البرلمانية التي قادها بووانو، وتحدث عنها حزب « البام ».
كان لبايتاس دور حيوي في الجهود التي بُذلت لتعويق إقرار مشروع قانون المهنة منذ اجتماع المجلس الحكومي، عندما أُدرج النص الأولي للمصادقة. فقد عارض بصراحة المضامين الرئيسية في المشروع، ولاحقا قاد أعمال ضغط على صعيد رئاسة الحكومة في هذا السياق، بوصفه عضوا في اللجنة المركزية التي شكلها أخنوش في بداية الأمر، لتقريب وجهات النظر. ولم يساعد التوتر الذي يلقي بثقله على العلاقة الشخصية بين بايتاس ووهبي في تحويل الاتجاه لصالح وزير العدل. وينظر قادة « البام » الآن إلى هذه الأدوار باعتبارها « خطة لتقويض مقدرات الحزب على مقربة من الانتخابات ».
« كان كل شيء جاهزا »، يشدد قيادي في الحزب، وهو يرتب المواعيد التي كان قد تم تحضيرها مع وزير العدل والمحامين لتقريب وجهات النظر خلال ذلك الأسبوع. لكن عشية بدء هذه المفاوضات الجديدة، نادى رئيس الحكومة على ممثلين للمحامين لإعادة بناء مشروع القانون برمته، مع تجميد مسطرة إحالته على البرلمان. « انتهى كل شيء وقتها »، كما يضيف المصدر نفسه مستدركا. وعلى ما يبدو، فقد انتهت أيضا « القوة الأخلاقية للالتزامات داخل الأغلبية ».
كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إجهاض الوساطة البرلمانية بشأن مشروع قانون المحاماة، بعد دخول رئيس الحكومة على الخط، وهو الأمر الذي سبق أن أعلن عنه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، قال المكتب السياسي لـ »البام »، في بلاغ أصدره بعد اجتماع له أمس الثلاثاء « إن المكتب السياسي، وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، يثني على الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية ».
وأضاف أنه « يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية ».
وبخصوص الفيضانات التي عاشتها بلادنا مؤخرا، والتي أحدثت أضرارا جسيمة ببعض الأقاليم، عبر المكتب السياسي عن أمله بالتعجيل بتنزيل روح التوجيهات الملكية التي دعت الحكومة إلى سن برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، مشيدا بالجهود المكثفة التي بذلتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف القوات والسلطات العمومية، والمنتخبون والمجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، عبر الحزب عن أمله في أن تفضي المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية إلى التعجيل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية.
كما اعتبر أن انتخاب المغرب للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا مهما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة « يعكس تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة ».
في ظل الجدل الحاد الذي أثاره مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه للإصلاحات التي يقودها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيدا بتفاعله مع مبادرة الوساطة البرلمانية.
وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء (17 فبراير)، أبرز الحزب، أنه “فيما يتعلق بقانون المحاماة، يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”.
وأثنى حزب “الجرار” على ما وصفه بـ “الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية “معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين” التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”.
هذا وحيى الحزب “عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة، معبرا عن اعتزازه بـ”الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
وفي سياق آخر، أبرز الحزب، أنه “يتطلع بارتياح وأمل كبيرين للجهود الدولية والمفاوضات التي انطلقت مؤخرا، والتي نتمنى أن تعجل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية”.
وعبر المكتب السياسي لحزب “البام”، عن “اعتزازه بانتخاب بلادنا للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا هاما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة، مؤكدا أن هذا الانتخاب من الدور الأول يعد تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة، كما يجسد كذلك التقدير و والمكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب الجلالة حفظه الله عند الدول الإفريقية ليس في حفظ السلم والاستقرار بالقارة فقط، بل كذلك في التضامن والتعاون مع شعوبها”.
من معقل الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أعلنت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة اليوم السبت، من جهة فاس مكناس، عن نيتها الإطاحة بحزب الأحرار من رئاسة الحكومة، وقيادة « حكومة المونديال » المقبلة، وذلك خلال لقاء جماهيري نظمته الكتابة الجهوية للحزب بالقاعة الكبرى لـجماعة فاس.
اللقاء، الذي ترأسه أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وبحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب، هشام المهاجري، والعربي المحرشي، ورشيد العبدي، تحول إلى ما يشبه استعراضا للقوة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، حيث شدد المتدخلون في كلماتهم على قوة الحزب بجهة فاس مكناس وقدرته على الفوز بمختلف الدوائر المحلية بالجهة.
وأكد أديب بن إبراهيم، في كلمته، أن الحزب بات جاهزا لقيادة الحكومة المقبلة، مستدلا بالحضور الكثيف الذي عرفته القاعة، وبحصيلة وزراء الحزب التي وصفها ب »المشرفة ».
من جهته، قال هشام المهاجري، العضو البارز في الحزب، إن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على تصدر الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، نظرا لأهميتها، معتبرا أن هذه الاستحقاقات تشكل محطة مفصلية في تاريخ المغرب والمغاربة، ليس فقط لأنها تُفرز « حكومة المونديال » بل لأنها الحكومة التي ستشرف على تنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشهد اللقاء أيضا إعلان قيادة الحزب، بشكل رسمي، عن ترشيح رجل الأعمال محسن الأزمي حسني لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة فاس الشمالية، خلفا لخديجة حجوبي، التي لم تجدد قيادة الحزب الثقة فيها.