نواكشوط -حاوره أحمد مدياني/ بمساهمة من Marin Daniel Thézard
في منعطف حاسم من تاريخ البنك الإفريقي للتنمية، تتجّه أنظار عدد من عواصم العالم وقارتنا إلى أبيدجان؛ حيث يُحسم، نهاية ماي الجاري، اسم الرئيس الجديد لأهم مؤسسة تمويلية في القارة.
وبينما تُطرح الأسئلة حول تحديات المديونية، وضعف التصنيع، وهشاشة البنى التحتية، برز اسم المرشح الموريتاني، سيدي ولد التاه، كخيار إفريقي راكم تجارب يرى أنها تؤهله لقيادة المؤسسة الإفريقية المالية.
في هذا الحوار الحصري مع « تيلكيل عربي » من نواكشوط بدعوة من الرئاسة الموريتانية، يفتح ولد التاه أوراق حملته ويطرح رؤيته الصريحة لمستقبل البنك، واضعا على الطاولة ملفات الأمن والتنمية، والقروض والإصلاحات، وكأس العالم والماء، ومستقبل الشراكات مع الشمال والجنوب. وبعيدا عن الشعارات، يعرض الرجل خطة مدروسة لتحويل البنك من ممول تقليدي إلى ذراع استراتيجي لتغيير وجه القارة.
كما يجيب بصراحة وبدون لغة الخشب، عن قناعاته ورؤيته تجاه الأوراش المستقبلية التي تنتظر القارة ودولها، أهمها، استضافة المغرب لكأس العالم، ووعده المباشر بمضاعفة تمويل المشاريع المرتبطة به عشرات الأضعاف.
فهل يستطيع رجل خَبِر دهاليز المؤسسات المالية، من نواكشوط إلى الخرطوم وجنيف ودول الخليج الغربي، أن يكون صوت القارة المستقل؟ وهل يستطيع البنك الإفريقي، تحت قيادته، أن يتحوّل من دائن إلى شريك، ومن ممول للهامش إلى حاضن لنهضة إفريقية شاملة؟ وكيف يمكن له تنزيل مشروعه بتحويل القارة الإفريقية لمصنع كبير ينتج القيمة المضافة والتنمية والثروة عوض تصدير ثروتها بأثمان بخسة؟
إعلان ترشحك جاء في وقت متأخر نسبيا مقارنة بباقي المنافسين، هل كان هذا نتيجة حسابات دقيقة مرتبطة بوضعكم المهني، أم جاء استجابة لظروف جديدة رأت فيكم قيمة مضافة في هذا السباق؟
بالفعل، جاء إعلان ترشحي في وقت لاحق مقارنة ببعض المرشحين الآخرين، لكن ذلك كان نتيجة طبيعية لاعتبارات مهنية وليست سياسية أو شخصية. كنت في موقع مسؤولية يفرض عليّ احترام عدد من الالتزامات؛ من بينها الإشراف على استحقاقات إدارية ومالية حساسة؛ مثل المصادقة على الحسابات الختامية، وإطلاق عملية إصدار سندات في الأسواق الدولية، إلى جانب ضمان انتقال سلس داخل المؤسسة التي كنت أديرها. لم يكن من المناسب أن أشرع في حملة انتخابية بينما لا تزال هذه الملفات مفتوحة. لذلك، جاء قراري بعد أن استوفيت الشروط الأخلاقية والتنظيمية التي تتيح لي خوض هذا السباق بثقة واستقلالية.
باعتبارك تسعى لخلافة الدكتور أكينومي أديسينا، الذي قاد البنك لعشر سنوات، كيف تقيّم هذه المرحلة؟ وهل ترى أن لديك رؤية يمكن أن تمتد لعقد جديد بنفس الزخم؟
المؤسسات المالية متعددة الأطراف تُبنى بالتراكم، وكل قيادة تضيف لبنة جديدة في صرحها، وتترك بصمة خاصة في مجالات معينة. الرئيس أديسينا قاد البنك خلال مرحلة مفصلية، وحقق إشعاعا ملحوظا على المستوى الدولي، خاصة عبر استراتيجيته المعروفة بمحاورها الخمسة (High 5s). لا شك أن هناك نجاحات تحققت، لكن هناك أيضا مواطن بحاجة إلى تعزيز وتصويب. رؤيتي تنطلق من هذه الحقيقة: تعزيز ما أنجز، ومعالجة ما تعثر، مع تطوير آليات العمل لتواكب تحولات القارة واحتياجاتها المتسارعة. التحديات أكبر من أي وقت مضى، والبنك مطالب اليوم بأن يكون أكثر جرأة، وفاعلية، وقدرة على تعبئة الموارد واستقطاب الشركاء.
كنت تعتزم تقديم حملتك في أبيدجان، حيث ستُجرى الانتخابات في 29 ماي الجاري. في ظل وجود أربعة مرشحين آخرين، ما الذي تراه يُميزك عنهم ويجعل منك خيارا استراتيجيا لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية؟
أكنّ كل التقدير لباقي المرشحين. فهم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، وأعتقد أننا جميعا نشارك الإرادة الصادقة في النهوض بالبنك الإفريقي للتنمية. لكن ما أعتقد أنه يميزني هو الجاهزية الكاملة للانطلاق منذ اليوم الأول. بفضل تجربتي التي تمتد لسنوات في رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أدرك تماما ديناميكيات العمل داخل المؤسسات المالية الإقليمية، ولست في حاجة إلى فترة تعلّم أو تمهيد.
كما أن شبكتي الواسعة من العلاقات مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، والتي بُنيت خلال مسيرتي في الحكومة الموريتانية وفي العمل التنموي الميداني، تشكل رصيدا مهما يمكن تعبئته لصالح البنك. لقد زرت معظم دول القارة، وشاركت في تقييم مشاريع تنموية ميدانية، وكنت حاضرا في لجان الإقراض وفي مجالس محافظي كبريات المؤسسات المالية؛ مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق العربية.
هذه الخلفية المتنوعة، من الميدان إلى الاستراتيجيات الكبرى، تمنحني القدرة على ربط الرؤية بالتنفيذ، والملف التقني بالمصلحة العامة.
تُظهر التقارير أن الدين الخارجي للقارة الإفريقية بلغ، بحلول سنة 2021، أكثر من 824 مليار دولار؛ أي حوالي 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هل ترى أن هذا الرقم قابل للتراجع في ظل رؤيتك التي تضع تحويل القارة إلى « منصة تصنيع » في صلب الاستراتيجية؟
نعم، أؤمن بأن التصنيع هو بوابة الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية. القارة الإفريقية تمتلك ثروات هائلة، لكنها للأسف تُصدّر غالبا في شكل مواد خام دون قيمة مضافة تُذكر؛ مما يضيع عليها فرص خلق الثروة محليا. رؤيتي تقوم على تشجيع النشاط الإنتاجي محليا، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخل الحكومات من الضرائب، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الناتج الداخلي الخام.
البنك الإفريقي للتنمية، تحت قيادتي إذا نلت ثقة الدول الأعضاء، سيركز على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال البنى التحتية الإنتاجية، واستقطاب تمويلات من صناديق سيادية، وصناديق تأمين، وحتى سندات المغتربين. الهدف هو تخفيف الاعتماد على القروض التقليدية، وتوفير تمويلات ذكية ومستدامة تعزز قدرة الدول الإفريقية على تمويل مشاريعها بنفسها، ما ينعكس مباشرة على خفض المديونية وتحسين التصنيف الائتماني.
تزايدت، في الآونة الأخيرة، الضغوط على بعض الدول الإفريقية للجوء إلى القروض التجارية قصيرة الأجل، وهي قروض يرى كثيرون أنها تستنزف الموارد، خاصة الطبيعية منها. ما موقفك من هذا التوجه؟
تمويل التنمية لا يمكن أن يُبنى على قروض قصيرة الأجل؛ لأن هذه الآلية غير متوافقة مع طبيعة المشاريع التنموية التي تحتاج وقتا للتنفيذ وتدرجا في تحقيق العائد. اللجوء المفرط إلى هذا النوع من القروض قد يحل مشكلات عاجلة، لكنه يراكم أعباء ثقيلة على المديين المتوسط والبعيد، ويجعل الاقتصادات عرضة للتقلبات المالية.
من هذا المنطلق، ستكون من أولوياتي في رئاسة البنك تعبئة موارد طويلة الأجل، والعمل على تنويع مصادر التمويل، مع إعطاء أولوية واضحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وليس فقط التمويلات المديونية. فالقارة الإفريقية تحتاج اليوم إلى رأسمال ذكي، يدخل في شراكات حقيقية، ويخلق قيمة مضافة وفرص عمل، بدل أن يكون مجرد دين يثقل الميزانيات.
في إطار الأهداف المشتركة للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف، كيف تُقيّم مكانة السياسات الاجتماعية ضمن أولوياتك، إذا تولّيت قيادة البنك الإفريقي للتنمية؟
لا يمكن تصور تنمية حقيقية دون بعد اجتماعي واضح وعميق. التنمية ليست فقط مؤشرات اقتصادية، بل جودة حياة، وصحة، وتعليم، وفرص عمل، وعدالة اجتماعية. معظم الدول الإفريقية تنتمي إلى الشريحة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وبالتالي، فإن التحديات الاجتماعية فيها مضاعفة، وتتطلب استجابات ذكية وشاملة.
في رؤيتي لقيادة البنك، سأضع السياسات الاجتماعية ضمن المحاور الأساسية لعمل المؤسسة، من خلال تمويل البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب، ودعم القطاعات الحيوية؛ كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. البنك يجب أن يكون أداة لخدمة الإنسان، وليس فقط أداة لإدارة الأرقام.
البنك الإفريقي للتنمية يضم 82 دولة عضوا، منها فقط 28 دولة إفريقية، بينما الأغلبية من خارج القارة، خاصة من أوروبا. كيف ترى تأثير ذلك على استقلالية البنك وطابعه الإفريقي؟ وهل تعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في هذا التوازن؟
صحيح أن البنك الإفريقي للتنمية أصبح، منذ سنة 1982، يضم في عضويته دولا غير إفريقية، وذلك استجابة لحاجة ملحة آنذاك: تعزيز قاعدته المالية. لكن في الوقت نفسه، حرص المؤسسون على الحفاظ على الهوية الإفريقية للمؤسسة، وهو ما تجلى في ثلاثة مبادئ رئيسية ما زالت قائمة حتى اليوم. أولا، الأغلبية في رأس المال تعود للدول الإفريقية بنسبة 60 في المائة. ثانيا، البنك يُموّل فقط الدول الإفريقية. ثالثا، رئاسة البنك لا تُمنح إلا لمواطن من القارة.
في عالم اليوم، لا غنى عن الشراكة الدولية، لكن يجب أن تكون هذه الشراكات في خدمة المصالح الإفريقية لا العكس. المطلوب ليس الانغلاق، بل الذكاء في التفاوض، والحفاظ على استقلالية القرار، وفي الوقت نفسه، توسيع دائرة الدعم والتمويل من شركاء موثوقين. البنك الإفريقي يجب أن يبقى إفريقيا في قراراته، في أولوياته، وفي بوصلته التنموية، حتى لو كان عالميا في تمويله ومساهميه.
تشهد عدة مناطق إفريقية، خاصة في الساحل والغرب، أوضاعا أمنية هشّة، وسط تصاعد نشاط الجماعات المسلحة. هل تعتقد أن مشاريع التنمية كافية لاحتواء هذه الأزمات، أم أن الأمر يتطلب مقاربة أوسع؟
لا يمكن فصل التنمية عن الأمن، فهما وجهان لعملة واحدة. غياب التنمية يفتح الباب أمام التطرّف والهشاشة، وغياب الأمن يُقوّض أي مجهود تنموي مهما كان طموحه. وللأسف، ما نشهده اليوم في عدد من الدول الإفريقية، وخاصة في منطقة الساحل، هو نتيجة تراكم طويل لغياب الفرص، وانعدام الأمل، وتهميش فئات واسعة من الشباب.
رؤيتي للبنك الإفريقي للتنمية تُولي أولوية مطلقة لخلق فرص العمل، خاصة لفئة الشباب والنساء، وتمويل مشاريع تنموية محلية تعيد الثقة للمواطنين في الدولة وفي المستقبل. التنمية لا ينبغي أن تُدار من المركز فقط، بل يجب أن تصل إلى الهامش، إلى المناطق التي كانت لعقود خارج دائرة الاهتمام. تلك هي المقاربة التي يمكن أن تُحدث تحولا حقيقيا في علاقة المجتمعات بالدولة، وفي تحصينها من التطرف والعنف.
تعاني القارة الإفريقية من ضعف كبير في الصناعات التحويلية، إلى جانب اختلالات واضحة في البنية التحتية للنقل والربط. هل ستكون هذه الملفات ضمن أولوياتك إذا وصلت إلى رئاسة البنك؟
دون شك، فغياب صناعة تحويلية قوية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف القيمة المضافة في الاقتصاد الإفريقي. معظم صادرات القارة لا تزال في شكل مواد خام، سواء زراعية أو معدنية، بينما تستورد إفريقيا جزءا كبيرا من حاجاتها حتى من المنتجات الغذائية الأساسية. هذا الوضع غير مستدام.
أولويتي ستكون العمل على تحويل القارة إلى منصة إنتاج حقيقية، من خلال تعزيز الصناعات التحويلية محليا. لكن هذا لن يتحقق دون بنية تحتية قوية ومتكاملة. لذلك، ستتضمن رؤيتي للبنك الإفريقي للتنمية التركيز على تطوير شبكات النقل – البرية والسككية والمينائية – وربط المناطق المعزولة بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير طاقة كهربائية تنافسية، وتوسيع البنية الرقمية؛ مثل الألياف الضوئية ومراكز البيانات.
التصنيع لا يمكن أن يزدهر في بيئة مفككة جغرافيا، أو بلا طاقة كافية، أو اتصال رقمي محدود. لذلك، هذه الملفات ليست فقط ضمن الأولويات، بل جزء من العمود الفقري لرؤيتي لنهضة تنموية إفريقية حقيقية.
في سياق الاستعداد لتنظيم مشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، سبق للبنك الإفريقي للتنمية أن موّل مشاريع مغربية بقيمة 650 مليون يورو. هل ترى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في حال فوزك بالرئاسة؟
كأس العالم ليس مجرد تظاهرة رياضية، بل محطة استراتيجية لتحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وخلق وظائف، وتعزيز صورة القارة. المغرب، بما راكمه من خبرة في مجال البنى التحتية والربط الإقليمي، يُشكل نموذجا يحتذى به في إفريقيا. ونحن في البنك نواكب هذه الدينامية، وسنعمل على مضاعفة التمويلات الموجهة لمثل هذه المشاريع.
في رؤيتي، أطمح إلى رفع حجم تدخلات البنك إلى عشرة أضعاف؛ لأن حاجيات القارة هائلة، والإمكانات التمويلية موجودة إذا ما تم تعبئتها بالشكل الصحيح. المغرب شريك استراتيجي مهم للبنك، وتنظيم كأس العالم فرصة لتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل، والطاقة، والسياحة، والرقمنة، بما يتجاوز حدود سنة 2030.
يشهد المغرب وعدد من الدول الإفريقية أزمة مائية حادة وصلت في بعض المناطق إلى حد العطش. كيف تنظر إلى هذا التحدي؟ وهل لديك رؤية استباقية لمعالجته؟
أزمة المياه لم تعد تحديا مستقبليا، بل واقعا ملموسا يمس حياة ملايين الأفارقة. لذلك، ستكون قضية المياه من أولويات عملي على رأس البنك الإفريقي للتنمية. رؤيتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية. أولا، ترشيد استخدام الموارد المائية، من خلال تحسين أنظمة الري وتقليل الهدر. ثانيا، تعزيز تعبئة الموارد السطحية، عبر بناء السدود وتوسيع شبكات التخزين. ثالثا، الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية؛ مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتوسيع البنى التحتية المرتبطة بالتوزيع وإعادة التدوير.
ما نحتاج إليه هو الانتقال من منطق الاستجابة للأزمات إلى منطق الاستعداد المسبق، عبر برامج تمويل مستدامة ومشاريع تواكب التحولات المناخية وتؤمّن حق الإنسان الإفريقي في الماء كحق أصيل وغير قابل للتفاوض.
كيف تقيم القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بتقليص التمويل أو إلغاء بعض المساعدات والمنح المخصصة لإفريقيا؟
قد يكون الأثر على المدى القصير مؤلما بالنسبة للدول، خصوصا في مجالي الأمن الغذائي والأنشطة الإنسانية، وكذلك في مجال الصحة. لكن على المدى المتوسط والطويل، قد يكون إيجابيا بالنسبة لإفريقيا.
إذا تعلق الأمر بتغيير في نوع العلاقة التي تربط إفريقيا بشركائها في التنمية، فيجب على القارة أن تنظر إلى الآخر بالندية. وبالتالي، تطوير علاقات مبنية على المصالح المتبادلة يعطيها فرصة لإرساء نوع جديد من العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المتبادلة، بدلا من أن تكون تستفيد من منح وهبات. إفريقيا ستستفيد من استثمارات مباشرة، وأعتقد أن هذه الاستثمارات هي التي دفعت بعجلة التنمية في آسيا.
سؤال أخير، بخصوص مهمتك الأخيرة خلال رئاسة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا؛ حيث أظهرت كل التقارير أنك استطعت تحسين تصنيفه الائتماني أيضا شراكاته الاستراتيجية. ما هي الوصفة؟ وهل يمكن أن تنجح داخل البنك الإفريقي للتنمية؟
أولا، سأحرص على استبقاء العناصر الجيدة من الطاقم الحالي لإدارة البنك، واستقطاب عناصر متميزة أخرى من مختلف الدول الإفريقية. أما ثاني نقطة، فتخص ثقة المساهمين. بينما تتمثل النقطة الثالثة في طبيعة الشراكة مع كل الجهات، سواء الدول المستفيدة، أو القطاع الخاص. فكلما زادت الشراكات، كان الأمر جيدا.
ويجب التنبيه إلى أن الشركات ومساهمات الدول والمؤسسات المالية، ساعدت كثيرا في إنجاح مهمة رئاسة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ونفس الأمر يمكن اعتماده وأكثر، خاصة أن الدول الأعضاء بالثاني يفوق ما هو متوفر في الأول. ويمكن الإشارة هنا إلى أننا بلغنا في البنك الغربي مستوى ربح ما بين أربعة إلى خمسة دولارات عن كل دولار نستثمر.
إقرأ الخبر من مصدره