الحكومة تعمل مع التجار الصغار من أجل تنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل (رياض مزور)
أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب.
وأبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” تقدم بع الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تبلغ…
استمع للمقال
إضراب إنذاري يشل الحركة التجارية ببلدية أمزميز
أصيبت الحركة التجارية ببلدية أمزميز التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، اليوم الجمعة بشلل تام بعد الإضراب الذي دعت إليه جمعية التجار بالمدينة، وذلك احتجاجا على ما سمته الجمعية تفاقم الأزمات التي يعرفها المهني دون تدخل من الجهات المسؤولة لتقديم يد العون.
وقد أغلقت جميع المتاجر والأسواق في وسط المدينة أبوابها صباح اليوم، بما في ذلك…
مروان حميدي
كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن برنامج تعميم التغطية الاجتماعية الخاص بالتجار استفادة منه 380 ألف تاجر.
وحسب ما أوضحه الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، فإن الوزارة عملت على إبرام اتفاقية في أبريل 2022 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب والجمعيات المهنية.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة عملت على إطلاق المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB) لمواكبة الشركات الناشئة الرقمية، ومنذ توقيع الاتفاقية في مارس 2021، أطلقت المنصة 3 برامج مواكبة تدعم حوالي 100 مقاولة ناشئة، مع توقع زيادة العدد إلى 150 بحلول أواخر 2024.
وأشار المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال “حول تقييم السياسة العمومية في مجال التجارة”، إلى أنه تم إبرام شراكات مع 3 قاطرات للتجارة الإلكترونية لتدريب التجار الصغار على التجارة الإلكترونية.
وبهدف تشجيع الإنتاج المحلي تم توقيع اتفاقيات مع قاطرات مغربية لدعم التوريد المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم تجارة القرب من خلال توفير التمويل والمعدات الحديثة.
وفيما يتعلق بالشق المتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الوزير أنه تم دعم 92 مقاولة مصدرة مبتدئة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير بلغ 400 مليون درهم، كما سجلت المقاولات المستفيدة من البرنامج، متوسط زيادة سنوية في عائدات الصادرات بنسبة 21% خلال الفترة 2019-2022.
وأضاف مزور أن مجموعة العمل الخاصة بالتصدير (Task Force Export) مكنت من تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم.
وأشار المتحدث إلى تنفيذ 38 تدبيراً حمائياً على الواردات التي تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية الوطنية، مما ساهم في الحفاظ على 2534 منصب شغل خلال الفترة 2022-2023.
كما عملت الوزارة، حسب المصدر ذاته، على تطبيق آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة.
ومن أجل تنظيم قطاع التجارة الخارجية بشكل أفضل أكد المسؤول الحكومي أنه تم إصدار قانون جديد للتجارة الخارجية رقم 91.14 في مارس 2016، مع مواكبة للتحولات العالمية والالتزامات الدولية للمغرب.
وحسب المصدر ذاته فإن الإجراءات التشريعية والتنظيمية الموضوعة ساهمت في دعم القدرة التنافسية للمنتجات والصناعة الوطنية.
ومن أجل تسهيل العملية التجارية، تم تنفيذ مشاريع لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما فيها المساطر اللوجستية في الموانئ والمطارات، مع تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لفائدة متعاملي التجارة الخارجية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حققت رقم معاملات إضافي عند التصدير بلغ 400 مليون درهم من خلال برنامج دعم المصدرين المبتدئين، ناهيك عن تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم من خلال مجموعة العمل الخاصة بالتصدير، والحفاظ على 2534 منصب شغل من خلال تنفيذ تدابير الحماية التجارية.
على إثر الحصيلة المؤلمة التي خلفها حريق « قيسارية الدباغ »يوم الأربعاء 5 يونيو بمدينة فاس، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، نبهت النائبة خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، إلى التداعيات النفسية والاجتماعية التي خلفتها الخسائر في الأرواح و المحلات.
وأشارت السلاسي إلى الآثار غير المتوقعة لهذه المأساة على على الأفراد والأسر التي باغثها هذا الحادث المؤلم لينضاف إلى ما تعانيه هذه الفئة من المواطنين في مدينة محدودة الرواج، وفي ظروف يطبعها الغلاء وضعف القدرة الشرائية، خصوصا وأن الحدث صادف اقتراب موعد…
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة، لقاء تحسيسيا للتجار حول المقتضيات القانونية والجمركية الجديدة المؤطرة لتجارة المعادن ومحاربة تبييض الأموال.
وخصص اللقاء، المنظم بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى استعراض التدابير والمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وشكل اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تنظمها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لشرح مضامين النص القانوني، لاسيما ما يتعلق بأهمية ضمانة المعادن النفيسة، وعلامة ودمغة القطع المصنوعة من المعادن النفسية، والمسار الجمركي لقطع المعادن النفسية، والقواعد المطبقة على الاستيراد والتصدير.
وأبرز المدير الإقليمي للجمارك بطنجة، القادري لعناية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية عقد هذا اللقاء التواصلي الرامي إلى تعريف المهنيين في قطاع المعادن النفسية بطنجة بالإطار التشريعي والإجرائي المتضمن في القانون 43.05.
وأضاف أن اللقاء يروم أيضا التعريف بمسطرة نزع الطابع المادي عن التصريح بالأشياء المصنوعة من معادن البلاتين والذهب والفضة، والتي تقدم للحصول على العلامة أو الدمغة.
وسجل المسؤول الجمركي بأن اللقاء يهدف أيضا إلى تعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معتبرا أن اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتشاور بهدف مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المعادن النفسية.
في كلمة بالمناسبة، أشار حسن الحسناوي، رئيس اللجنة الاستشارية الإقليمية بالعرائش، التابعة للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، على أن اللقاء يدخل في إطار جهود المؤسسة المهنية في مواكبة المهنيين بمختلف القطاعات، لاسيما المشتغلين في تجارة المعادن النفسية.
وذكر بأن اللقاء يأتي أيضا لمواكبة تجار المعادن النفيسة من أجل تطوير نشاطهم وفق المساطر الجديدة التي تنظم القطاع، والتعرف على جديد نظام الضمانة، والمستجدات الرامية إلى تحسين مؤشرات أداء القطاع وتطويره وتقوية تنافسيته ودعم جاذبيته، لاسيما وأن هذه الفئة من التجار خاضعة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
وتضمنت الندوة مداخلتين، سلطت الأولى الضوء على جديد نظام الضمانة، فيما استعرضت الثانية مقتضيات قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التطرق إلى توصيات مجموعة العمل المالي الدولي.
يذكر أن القانون 43.05 يتضمن مجموعة من الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهم على الخصوص إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، والتصريح بالاشتباه، والعلاقات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ودور هيئات المراقبة والإشراف، والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام المقتضيات
