شارك المغرب، ممثلا بوفد عن المندوبية السامية للتخطيط، في أشغال الدورة الـ54 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، المنعقدة، ما بين 28 فبراير المنصرم و3 مارس الجاري، في نيويورك.
وتعد اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الهيئة العليا المكلفة بدراسة واعتماد المناهج والمعايير الإحصائية الدولية، كما تسهر على الحكامة الجيدة للنظام الإحصائي الدولي.
وخلال هذه الدورة، أدلى المغرب بعدة تصريحات تهم مواضيع مختلفة، تهم الإحصائيات الاقتصادية والإحصائيات الاجتماعية وتطوير الإحصائيات الجهوية، والمحاسبة الوطنية والبيئية والاقتصادية وأساليب عمل اللجنة الإحصائية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط مدير المحاسبة الوطنية في المندوبية السامية للتخطيط، مصطفى الزفري، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، الضوء على المساهمة النوعية لمشاركة المملكة في مختلف مراحل هذا الاجتماع، فضلا عن التزامها بتقاسم تجربتها « الرائدة » في إفريقيا في مجال الإحصاء.
وأبرز أن الوفد المغربي أثار، خلال المناقشات، إشكاليتين رئيسيتين، تتعلقان بالحاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي للعنف، الذي تيسره التكنولوجيا، وقياس الثروة خارج الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك التنمية متعددة الأبعاد، موضحا أن المغرب دعم، بهذه المناسبة، مقترح توسيع البلدان الأعضاء في اللجنة، من أجل تمثيلية إقليمية عادلة.
وأضاف أن المغرب أدلى، نيابة عن القارة الإفريقية، بتصريحات تهم المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وإحصائيات الأسعار، واثنتين باسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا، بشأن التصنيفات الإحصائية الدولية وإحصائيات المقاولات والتجارة.
وأضاف الزفري أن وفد المندوبية السامية للتخطيط شارك كذلك، في مختلف الفعاليات الجانبية، التي نظمت على هامش هذه الدورة، وساهم بصفته متحدثا في اثنتين منها، موضحا أن الحدث الأول ركز على مبادرة « البيانات الآن » (Data For Now)، التي أطلقها قسم الإحصاء بالأمم المتحدة، لمواكبة مجموعة من الدول، التي تم اختيارها لاستخدام المنهجيات البديلة المبتكرة في حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن الحدث الثاني هم الآليات المبتكرة في مجال التكوين والتواصل الإحصائي، الذي نظمته الشبكة العالمية لمؤسسات التدريب الإحصائي.
وأشار المسؤول، من جانب آخر، إلى أن المغرب شارك، خلال المنتدى رفيع المستوى، حول الإحصائيات الرسمية والتدابير الإحصائية « ما بعد الناتج المحلي الإجمالي »، في المناقشات حول الحاجة إلى تحديد الحسابات والمؤشرات الأخرى (بخلاف الناتج المحلي الإجمالي)، التي يمكن استخدامها من قبل صناع القرار السياسي، لقياس الأداء الاقتصادي.
وخلص الزفري إلى أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة شكلت فرصة للوفد المغربي، للتبادل مع المنتظم الإحصائي الدولي، حول أحدث التطورات المعتمدة، من طرف النظام الإحصائي في المغرب، وتعزيز الروابط مع الشركاء الدوليين والإقليميين الفاعلين في مجال الإحصاء.
إقرأ الخبر من مصدره
