Étiquette : التقلبات

تختلف التكهنات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي بالمغرب وتطور معدلات التضخم، ويثير وقع هذا الأخير على سوق العقارات مخاوف متزايدة في صفوف فاعلي القطاع.

ويحمل السياق التضخمي العالمي في طياته أثرا ضخما على العقار، حيث يعتبر سوقا معرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتكاليف البناء.

ويتمثل الأثر الجلي لهذه التقلبات الاقتصادية في ارتفاع أسعار الرهن العقاري، إذ يصاحب رفع أسعار الفائدة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، بما فيها الرهون العقارية، وتفضي النتيجة بذلك إلى احتمال انخفاض الطلب خلال الأشهر المقبلة.

هل خطر حدوث ركود وارد؟

من الجلي أن ارتفاع المعدلات يهدد باحتمال وقوع كساد النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات حيوية، ولا تستثنى من ذلك سوق العقارات. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعتبر احتمال حدوث ركود فعلي في هذا السوق احتمالا واردا؟

كشف مركز الأبحاث “سي دي جي كابيتال إنسايت”، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، في مذكرة تحليلية حول توقعات سوق الأسهم، أنه “من المرجح أن يستمر مهنيو العقارات في الشعور بآثار ارتفاع الأسعار”، خاصة بعد سنة 2021 التي اتسمت بحصيلة إيجابية عموما، مدفوعة بفترة التعافي من تداعيات الجائحة وبالحوافز الضريبية.

وتشير المذكرة إلى أن “الحرب في أوكرانيا وارتفاع مستويات التضخم، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي، أدت جميعها إلى خلق تحديات ضخمة أمام قطاع العقار بالمغرب”، مضيفة أن القطاع يواجه أيضا الإشكاليات المتمثلة في اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف البناء والتمويل.

ويرى محللو مركز الأبحاث أن هذه الرياح المعاكسة ستعصف بصناعة العقارات، مما يحيل على تباطؤ معدل النمو خلال سنة 2023.

والجدير بالذكر أن أحد العوامل التي تثير قلق الأسر التي اعتمدت وسيلة الرهن العقاري للحصول على عقارات هو احتمالية أن يؤدي السياق التضخمي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوردت مذكرة مركز الأبحاث في هذا الصدد، أن من شأن هذه الضغوط المطبقة على دخل الأسر جراء التضخم وفي ظل عدم وجود أي زيادات في الأجور، إلى جانب سياق ارتفاع أسعار الفائدة، أن يقيد في نهاية المطاف المعاملات العقارية.

ويتسم السياق الحالي، أيضا، باضطرابات سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى نقص السلع الأساسية.

وأفاد المصدر ذاته بأن انتكاسة صعوبات التموين، ولا سيما صعوبات التموين بالمنتجات شبه النهائية والتي تواجهها الصناعات المغربية، يمكن أن تشكل فرصة حقيقية أمام القطاع العقاري.

وأوضح أنه “في سبيل تخفيف الضغوط اللوجستية، يمكن أن تلجأ الصناعة المغربية إلى الاستثمار في المستودعات لتخزين المدخلات بهدف تقليل التعرض لتقلبات أسعار المواد الخام في السوق، فضلا عن اعتماد تدابير وقائية متعلقة بسلاسل التوريد من أجل مواجهة النقص وارتفاع التكاليف اللوجستية.

الاستثمار ي نقذ الجرة

تبقى المنظومة العقارية، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، معرضة لعواقب اضطرابات سلسلة التوريد، وقد يستغرق التخلص من الأثر التراكمي لهذه الاضطرابات وقتا طويلا.

وأكدت مذكرة مركز أبحاث “سي دي جي” على أنه عقب التوقعات التي ألقت بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية كما يتضح من خلال انخفاض أوراش بناء الوحدات بنسبة 13,6 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، ستشهد سنة 2023 نهاية الإقبال غير المسبوق .

إقرأ الخبر من مصدره

التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع نماذج العمل الهجين، كلها إشكاليات تواجه أسواق العقارات السكنية والتجارية اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في ظل حقبة غير مسبوقة من عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث، وتوقعات للخبراء بحدوث تغيير في دورة القطاع.

وأدت هذه التحديات، من بين أمور أخرى، إلى اضطرابات على مستوى سلاسل توريد مواد البناء وتأخر المشاريع وارتفاع تكاليف البناء. وصاحبها في ذلك ارتفاع الأسعار غير المتوقع، ولا سيما أسعار الطاقة، وتنامي الضغوط التضخمية التضخم، مما أعاق القدرة المالية وحال دون استكمال مشاريع عقارية.

وفي هذه السوق، يجد المستثمرون الذين يعانون من ارتفاع أسعار الفائدة أنفسهم مجبرين على خفض المحافظ العقارية بما يتماشى مع حقوق الملكية ورأسمال المقترض، وذلك في ظل السياق الحالي الذي يتسم بارتفاع معدل الفائدة والأسعار، مما يفضي إلى انخفاض عدد الصفقات والمعاملات.

وفي خضم هذه الأسئلة اللامتناهية حول توقعات سنة 2023، تعتبر هذه التحديات عاملا رئيسيا في تطور أسعار السكن وعدد المبيعات.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير العقاري ومؤلف دليل “Répons’IMMO”، أمين المرنيسي، على أن سوق العقارات الوطنية تأثرت بشكل خاص جراء هشاشة الظرفية الاقتصادية وتقلص القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح أنه “في ظل هذا المناخ القاتم المشوب بالشكوك، تحيل مؤشرات العقارات، بما فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية ومؤشرات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على انخفاض بنسبة 15,4 في المائة في عدد المعاملات برسم سنة 2022.

واعتبر أن “هذا المؤشر يغطي العقارات المستعملة فقط، في حين تواجه فيه السوق المحلية الجديدة وضعا أكثر صعوبة”.

وإلى جانب التقلبات الاقتصادية، توجد مخاطر لا تحصى من شأنها أن تسرع تقادم الأصول العقارية في أعقاب التحول نحو التنمية المستدامة. ورغم ذلك، يظل قطاع العقارات مساهما رئيسيا في مختلف التغيرات المناخية في العالم.

ويتمثل التحول الإيجابي في تحول طلب المستهلك نحو السكن الأكثر كفاءة ونجاعة، ولا سيما بعد فترة الحجر الصحي التي سلطت الضوء على عيوب المباني المستهلكة للطاقة بكثافة. والجدير بالذكر أن التجربة المغربية تتمتع بخبرة مستفيضة في مجال الانتقال الطاقي.

وبالنظر إلى السياق الحالي، تظل هذه الرؤية مجرد رؤية مستقبلية، حيث تميل الحوافز الحكومية في الوقت الراهن صوب تشجيع الطلب من خلال تزويد المالكين المحتملين بتوجيهات واضحة وإمكانية الحصول على رأسمال.

وأورد الخبير أن “القطاع لا يزال معلقا بتنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف درهم و600 ألف درهم، بصفتهما منتجين تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين”، مبرزا أن “المراد من هذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثاني محل الطبقة الوسطى”.

وعلى الرغم من هذه المعيقات المتسببة في تباطؤ نمو الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى أنه ما لم تؤثر الأزمة المالية بشكل واضح على العقارات، فإن القطاع يميل دائما نحو الاستقرار. وتختلف الأزمة الحالية عن أزمة سنة 2008 لكونها مقترنة بظاهرة العمل عن بعد، والذي من شأنه أن يلحق الضرر بالعقارات التجارية.

– العمل عن بعد: تقديم التكنولوجيا على حساب العقارات التجارية

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر المغرب، أمس الأربعاء فاتح مارس، سندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2,5 مليار دولار، وهي أول عملية بعد أكثر من عامين، حيث كان عمد إلى إصدار قياسي بقيمة 3 ملايير دولار في ديسمبر 2020.
واستطاع المغرب، أمس الأربعاء،الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية مع فترة استحقاق مدتها 5 أعوام، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.
وتجلي أن منحتي المخاطر بالنسبة للطرحين بلغتا على التوالي 1,95 في المائة و 2,60 في المائة.

وجاء هذا الإصدار بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين قادتها وزيرة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمعية مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأبدى المستثمرون الدوليون إقبالا كبيرا على الطرح المغرب، حيث وصلت الطلبات إلى 11 مليار دولار.

وكان المغرب يتطلع إلى الحصول على مليار دولار من السوق الدولية عبر هاته العملية، أي 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها خمسة أعوام و 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.
وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية 2023، أن ترتفع الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، كي تصل إلى 129 مليار درهم، بعدما كانت برمجت في العام الماضي 105 مليار درهم.
وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.
ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذا العام.
لم يطرح المغرب سندات في السوق الدولية في العام الماضي، بسبب التقلبات التي عرفتها هذه السوق، حيث كانت ويرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أوضحت أن المستثمرين الدوليين لم يكونوا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب حالة عدم اليقين، حيث لم يحددوا استراتيجية للاستثمار.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل معدل الدين الإجمالي للخزينة في العام الحالي إلى 70,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي، بعدما كان في حدود 69,6 في المائة في العام الماضي، فيما سترتفع المديونية العمومية إلى 83,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

اتخذت السلطات الإقليمية بتازة مجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية والوقائية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية، لاسيما مع احتمال تسجيل تساقطات ثلجية وهبوب رياح قوية محليا، والتي تم الإعلان عنها الخميس في نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، تجندت مختلف مصالح العمالة لاتخاذ مجموعة من التدابير من أجل ضمان سلامة وطمأنينة الأشخاص القاطنين بالجماعات المعنية والتي يفوق علوها 1200 متر، التي يحتمل أن تكون في حالة عزلة نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة التي يتوقع أن تعرفها المنطقة.

وتشمل هذه التدابير إحصاء جميع الأشخاص المسنين والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل، قصد تتبع حالتهم الصحية عن كثب والتدخل في الوقت المناسب لإسعافهم، وكذا الحوامل اللواتي على وشك الوضع لنقلهن إلى دور الأمومة لإخضاعهن للمراقبة والعناية اللازمة.

ويتعلق الأمر أيضا بتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية بالأدوية الضرورية لضمان تقديم العلاجات اللازمة للمرضى الوافدين عليها.

في سياق متصل، تمت دعوة السلطات المحلية والمصالح المعنية إلى رفع درجة اليقظة والقيام بالتعبئة الشاملة للموارد البشرية والمادية والوسائل اللوجيستيكية الضرورية، وتعبئة الآليات والمعدات من طرف مصالح التجهيز والجماعات الترابية والخواص ووضعها بالقرب من المناطق المحتمل أن تعرف تساقطات ثلجية.

وتشمل الإجراءات أيضا توجيه الأشخاص بدون مأوى إلى مراكز الإيواء، وتوفير الأغطية اللازمة بجميع المراكز الاجتماعية ومراكز الإيواء، وتعبئة الفرق التقنية لضمان استمرارية خدمات مرافق شبكات الماء والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى تكثيف التواصل سواء بين المصالح المعنية أو بين السلطات وساكنة المناطق المهددة بموجة البرد.

وأكدت السلطات الإقليمية أنها ستظل معبأة لمواجهة جميع حالات الطوارئ وتقديم الدعم اللازم لساكنة المناطق المهددة بموجة البرد وتساقط الثلوج.

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، على المرتفعات التي تتجاوز 1200 م، مرتقبة من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (30- 40 ملم) ستهم كلا من الحوز وخريبكة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والخميسات والرحامنة وتارودانت، اليوم الخميس ابتداء من السادسة مساء إلى التاسعة من صباح غد الجمعة.

وأضافت أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 10 و15 سم مرتقبة بكل من تارودانت وشيشاوة وتازة وجرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير.

إقرأ الخبر من مصدره