في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المواطن الجزائري، تحولت مقاطع فيديو تظهر فرحة أشخاص باقتناء إطارات سيارات إلى ظاهرة واسعة الانتشار على مواقع التواصل، أثارت تفاعلاً متبايناً بين السخرية والتألم، فيما يراه مراقبون انعكاسا صارخا لغياب أبسط الحاجيات في بلد يغرق في أزمة متعددة الأوجه. ففي الوقت الذي كان يفترض أن يكون اقتناء إطار […]
The post كيف تحوّل شراء “البنوّات” إلى فرحة في الجزائر؟ (صورة) appeared first on بلبريس.
في خضم تصاعد التوتر الإقليمي وتشابك الملف العربي والأفريقي، أطل كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، من نافذة سكاي نيوز عربية ليكشف بشكل غير مسبوق عن خريطة السياسة الأميركية في المنطقة. وصف بولس العلاقة الأميركية المغربية بأنها علاقة “مميزة وتاريخية” تمتد لأكثر من 250 عام. وأبرز في هذا الإطار زيارة […]
The post كبير مستشاري ترامب يرد على قصف البوليساريو للسمارة (فيديو) appeared first on بلبريس.
عبد المالك أهلال
لم يكن شهر فبراير من عام 2019 مجرد محطة عابرة في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر، بل شكل لحظة فارقة كسرت عقودا من الجمود. فما بدأ كرفض شعبي لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، سرعان ما تحول إلى “حراك شعبي” جارف، رفع سقف المطالب نحو التغيير الجذري، واجتثاث الفساد، وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، برز الفضاء الرقمي كقوة ضاربة أربكت حسابات السلطة، محولا منصات التواصل الاجتماعي من مجرد مساحات للدردشة إلى ساحات للتعبئة، وكسر التعتيم، وصناعة الوعي.
لكن، ومع انحسار موجة الحراك تحت وطأة جائحة كورونا والاعتقالات الممنهجة، تبدلت موازين القوى. المؤسسة العسكرية الحاكمة، التي استوعبت قسوة “الصدمة الرقمية”، لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أطلقت استراتيجية مضادة حولت بموجبها منصات التواصل الاجتماعي من أداة للتحرر الديمقراطي، إلى ساحة مفتوحة لـ”التسلط الرقمي”، عبر جيوش من “الذباب الإلكتروني” وترسانة قانونية زجرية، في محاولة يائسة لاستعادة الهيمنة على سردية الشارع.
البديل الذي أسقط جدار الصمت
لفهم حجم الذعر الذي أصاب السلطة الجزائرية، لابد من العودة إلى الدور المحوري الذي لعبته منصات التواصل إبان الحراك. وهو ما تؤكده دراسة ميدانية كان معهد الجزيرة للإعلام قد نشرها سنة 2020، والتي كشفت كيف تحول موقع “فيسبوك” إلى فضاء عمومي معارض استطاع من خلاله الشباب تجاوز مقص الرقيب وتهميش الإعلام الرسمي.
وتشير معطيات الدراسة إلى تحول مجتمعي لافت، تمثل في تصدر الطالبات الجامعيات للمشهد الرقمي كفاعلات أساسيات في النقاش السياسي. فقد سجلت الإناث تفوقا في الاعتماد على “فيسبوك” كمصدر أولي لأخبار الحراك بنسبة بلغت 71.66% مقابل 58.82% للذكور، ما يعكس نجاحا نسويا في كسر الصور النمطية وإيجاد مساحة حرة للتعبير. ورغم أن 84% من الطلبة المستجوبين استخدموا هوياتهم الحقيقية بوعي وشجاعة سياسية، إلا أن فئة من الإناث اضطرت لاستخدام أسماء مستعارة لتفادي الصدامات المجتمعية والسياسية.
هذا الارتباط الوثيق بين الشارع والفضاء الافتراضي، تجلى بوضوح في ذروة التفاعل الرقمي التي تزامنت مع أيام الاحتجاجات الميدانية (الجمعة بنسبة 33%، يليه الثلاثاء المخصص لمسيرات الطلبة). ورغم عزوف 72% عن استخدام “البث المباشر” بسبب التعطيل المتعمد لشبكة الإنترنت من قبل السلطات، أقر 84% من الطلبة بأن المنصة أسست لثقافة سياسية جديدة وعوضت غياب الإعلام المهني، رغم حذرهم المتزايد من الأخبار المزيفة.
استراتيجية “التلوث المعلوماتي”
هذا التحول العميق في وعي الشارع، دفع النظام الجزائري إلى تغيير قواعد اللعبة. وفي قراءته لهذا التحول، كشف عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” والكاتب العام لتحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن “المنظومة السياسية الجزائرية تشهد تحولا بنيويا عميقا في استراتيجيات التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث انتقلت السلطات من مرحلة التقييد الدفاعي المتمثل في حجب المواقع وقطع تدفق الإنترنت، إلى نموذج هجومي متطور يعرف بالتسلط الرقمي”.
ويوضح الخبير الحقوقي أن هذا الانتقال يمثل “إعادة صياغة جذرية لآليات الضبط الاجتماعي، حيث تم استبدال الرقابة الفظة باستراتيجية التلوث المعلوماتي والاستثمار المكثف في أدوات التحكم الخطابي، سعيا وراء استعادة الهيمنة على السردية العامة وتحييد القدرات التعبوية لمنصات التواصل الاجتماعي”.
ويؤكد الكاين أن السلطات، وبعد إدراكها لعدم استدامة العزلة الرقمية، “انتقلت الدولة إلى مأسسة ما يوصف بالميليشيات الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني كحجر زاوية في استراتيجيتها الهجومية”، مشيرا إلى أن مهامها تتجاوز الدعاية إلى “المضايقة الرقمية للمعارضين والتبليغ الجماعي لتعطيل حساباتهم”.
وتترافق هذه الممارسات مع “استراتيجية التضليل بالتحويل” التي تسعى، وفق المتحدث، “لصرف انتباه الرأي العام عن المظالم السياسية الداخلية نحو قضايا قومية أو تهديدات خارجية مفتعلة، كما يحدث من محاولات يائسة الى جعل قضية الصحراء المغربية قضية وطنية جزائرية، وخلق عدو خارجي خطره داهم في إشارة صريحة الى المملكة المغربية لصرف نظر أمواج من الغاضبين عن قضيتهم الأساسية”.
وقال الكاين إن الأمر لم يقف عند التلاعب الخوارزمي و”التجييش الاصطناعي” لخنق أصوات المعارضة، بل امتد ليشمل “الهندسة القانونية للقمع”، حيث يبرز “القانون 20-06” الذي شكل “غطاء قانونيا للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية لمستخدمي الفضاء الرقمي لمجرد التفاعل مع محتوى نقدي”، وهو ما يعد خرقا صريحا للمواثيق الدولية، ويضع الفكر النقدي تحت طائلة تهمة “العمالة للأيادي الأجنبية”.
هوس تبون وهندسة التضليل
خلف هذه الاستراتيجية الشاملة، تقف بنية تشغيلية سرية تدار من أعلى هرم السلطة. وفي هذا السياق، كشف المعارض والناشط الإعلامي الجزائري وليد كبير، في تصريح لـ”العمق”، عن إقدام الرئيس عبد المجيد تبون على إنشاء مزرعة لـ”الذباب الإلكتروني” داخل قصر المرادية الرئاسي، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تعيش حالة من “الهوس” والرعب من الفضاء الرقمي الذي تسعى للسيطرة عليه بمختلف الطرق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه “المزرعة الإلكترونية” تتواجد بالطابق الثالث في مبنى مديرية الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة، مشيرا إلى أنها تضم فريقا مكونا من 15 شخصا يشتغلون خارج الإطار الدستوري وبدون مراسيم تعيين رسمية في الجريدة الرسمية، حيث تم استقدامهم من طرف المخابرات الداخلية بهدف التأثير على الرأي العام، ومهاجمة الدول والشخصيات، فضلا عن ضرب مصداقية المعارضين لسياسة النظام الحاكم.
وأضاف كبير في حديثه لجريدة “العمق”، أن النظام الجزائري يخشى كثيرا مما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن موقع “فيسبوك” لعب دورا محوريا واستراتيجيا أثناء حراك سنة 2019 في كسر التعتيم الإعلامي ورفع الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الخناق والتضييق الرقمي خوفا من اندلاع ثورة حقيقية تفضي إلى سقوط النظام.
وأكد الناشط الجزائري أن الاستثمار المكثف للسلطات في “الذباب الإلكتروني” يرافقه تقييد واسع للفضاء الرقمي، مبرزا أن الأجهزة الأمنية تعتقل المواطنين لمجرد الضغط على زر الإعجاب في بعض المنشورات، كما تلجأ بشكل يومي إلى محاولات اختراق وقرصنة حسابات المعارضين، وذلك لوعيها التام بقوة هذه المنصات وضعف وسائل الإعلام التقليدية والبديلة التابعة لها في توجيه الشارع.
وأشار المصدر ذاته إلى استراتيجية صناعة الرأي العام الموجه التي نهجتها السلطات الاستخباراتية خلال السنتين الأخيرتين لمواجهة الإعلام البديل، مستدلا بحادثة وقعت بمدينة البليدة تزامنا مع زيارة سابقة لبابا الفاتيكان، حيث حاول النظام التغطية على “عملية انتحارية” بنشر الأكاذيب ونفي الواقعة، رغم توثيقها من طرف الحاضرين في عين المكان، ليلجأ ذباب النظام العسكري إلى ترويج ادعاءات تعتبر أن ما وقع مجرد انفجار “قارورة” أو مقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما كذبته تحذيرات الحكومات الغربية لرعاياها من زيارة تلك المناطق.
وخلص المعارض وليد كبير في تصريحه، إلى أن النظام الجزائري يعاني من “عقدة” حقيقية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أزمة الشرعية التي يمر منها، كاشفا أن الرئيس عبد المجيد تبون يقضي شخصيا وقتا طويلا في تصفح هذه المنصات ويوليها اهتماما مبالغا فيه، مما يفسر لجوء السلطات إلى الاستثمار الاستباقي في المنصات الرقمية واستعمال أساليب مختلفة لمحاولة إحكام السيطرة التامة على الفضاء الرقمي بالبلاد وتزييف الحقائق، وفق تعبيره.
معركة مؤجلة
يكشف المشهد الجزائري اليوم عن مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالفضاء الرقمي، بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي من أدوات ساهمت في تأجيج الحراك الشعبي سنة 2019 إلى ساحات تخوض فيها الدولة معارك التأثير وصناعة السرديات وتوجيه الرأي العام. وبينما نجحت المقاربة الأمنية والرقمية، إلى حد بعيد، في تطويق موجة الاحتجاجات وإعادة ضبط المجال الافتراضي، فإن الأسئلة التي فجّرها الحراك حول الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ما تزال حاضرة في وعي شريحة واسعة من الجزائريين، ما يجعل هدوء المشهد الحالي أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى طي نهائي لصفحة الاحتجاج والتغيير.
فتحت فرنسا والجزائر صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، بإعلان خريطة طريق لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي، في خطوة تعيد الدفء إلى العلاقات بعد نحو عامين من أزمة دبلوماسية حادة، لكنها قد تثير في المقابل تساؤلات في الرباط بشأن طبيعة هذا التقارب العسكري وتداعياته الإقليمية.
وجاء هذا التحول عقب لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس ريفو، التي حملت رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تعكس رغبة باريس في إعادة ترتيب علاقتها مع الجزائر قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وأكدت المسؤولة الفرنسية أن المباحثات ركزت على تكثيف التعاون في مجالات الأمن والدفاع والهجرة والتنسيق القضائي، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة، خصوصا في منطقة الساحل وإفريقيا.
كما شملت المحادثات التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، إلى جانب تعزيز التنسيق العسكري، حيث التقت الوزيرة الفرنسية أيضا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، في مؤشر واضح على إعادة تفعيل القنوات الدفاعية بين البلدين.
ويأتي هذا التقارب في سياق إقليمي حساس، بالنظر إلى التوترات المستمرة في شمال إفريقيا، ما يجعل أي تقارب عسكري بين باريس والجزائر محل متابعة، خاصة في الرباط، بالنظر إلى تعقيدات التوازنات الإقليمية وملفات الخلاف القائمة بين الجزائر والمغرب.
وفي مؤشر إضافي على انفراج العلاقات، عاد السفير الفرنسي ستيفان روماتي إلى الجزائر بعد نحو عام من استدعائه إلى باريس في ذروة الأزمة، بينما تحدثت باريس صراحة عن العمل على « إصلاح الروابط المتضررة » بين البلدين.
كما تزامنت الزيارة مع مؤشرات انفراج في ملف الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقل في الجزائر، بعدما أعلنت باريس حصوله على أول زيارة قنصلية منذ توقيفه، في خطوة قد تمهد لتسوية هذا الملف.
وعلى مستوى الملفات التاريخية، اتفق الطرفان على استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين المكلفة بملف الذاكرة الاستعمارية، في محاولة لمعالجة القضايا الخلافية التي ألقت بظلالها على العلاقات الثنائية.
ويعكس هذا التحرك الفرنسي توجها لإعادة تثبيت الشراكة مع الجزائر في ملفات الأمن والطاقة والاستقرار الإقليمي، غير أن انخراط باريس مجددا في تعاون دفاعي مع الجزائر قد يفتح باب التساؤلات بشأن كيفية موازنة فرنسا لعلاقاتها مع شركائها في المنطقة، وفي مقدمتهم المغرب.
كشفت إذاعة RTL الفرنسية، استنادا إلى مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا، أن المغرب والجزائر يتصدران قائمة الدول التي يُعتقد أن الفارين من العدالة الفرنسية يلجؤون إليها للاختباء. بحسب الوثيقة المؤرخة يوم 4 ماي 2026، والتي أعدّتها “الفرقة الوطنية للبحث عن الفارين” التابعة للمكتب المركزي، فإن المغرب يأتي في المرتبة […]
The post المغرب والجزائر تتصدران وجهات الفارين من العدالة الفرنسية (تقرير) appeared first on بلبريس.
*العلم: الرباط*
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات التي استهدفت مدينة السمارة، يومه الثلاثاء 05 ماي، محمّلة جبهة البوليساريو مسؤولية هذه الأعمال التي وصفتها بأنها تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوض الجهود المبذولة لإحياء المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعلنت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تدوينة بمنصة إكس، إدانتها للهجمات التي نفذتها جبهة البوليساريو على مدينة السمارة، مؤكدة أن « هذا العنف يهدد الاستقرار الإقليمي والتقدم المحرز نحو السلام »، وأن « هذه الأعمال تتعارض مع روح المباحثات الأخيرة ».
وأضافت البعثة أن الوقت قد حان « لإنهاء النزاع الذي دام 50 سنة »، وأوضحت أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 أكد أن « مقترح الحكم الذاتي المغربي يضع مساراً واضحاً نحو السلام في الصحراء ».
*العلم: الرباط*
أقدمت، بسبق إصرار وترصد، ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، بعد زوال يومه الثلاثاء 05 ماي، على فعل إرهابي جديد، من خلال إطلاق قذائف متفجرة استهدفت أهدافًا مدنية بمدينة السمارة.
الجبهة الانفصالية اعترفت، مرة أخرى، بالمسؤولية عن القصف الإرهابي لضواحي مدينة السمارة، فيما أكدت مصادر متطابقة أن القصف العشوائي تم بقذائف إيرانية الصنع من نوع أراش، المستنسخة من عائلة صواريخ غراد الروسية، وأن إحدى القذائف سقطت غير بعيد من مقر بعثة المينورسو الأممية.
القصف الإرهابي الخامس من نوعه، الذي تشهده مناطق مدنية بالسمارة منذ تنصل جبهة البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار منتصف نونبر 2020، يؤكد مجددًا الانخراط الطوعي والإرادي لجبهة البوليساريو الانفصالية في نشاط الإرهاب الدولي، ويشكل أيضًا تحديًا متعمدًا ومعلنًا من الجبهة الانفصالية للمسار السياسي الأممي، وتمردًا على إرادة المنتظم الدولي في التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
القصف الإرهابي، المنفذ عبر منصات إطلاق مركبة على متن سيارات عسكرية انطلقت من التراب الجزائري لتقترب من السمارة جنوبًا، يشكل أيضًا رسالة عدائية موجهة للأمم المتحدة، التي تواجد فريق من خبرائها بالمنطقة في مهمة استطلاعية لتقييم مهام فرق المينورسو الميدانية، ورسالة تحدٍّ للولايات المتحدة الأمريكية، راعية مسار المفاوضات لتسوية سلمية للنزاع، وللكونغرس الأمريكي الذي يناقش مشروع قانون يدرج جبهة البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
قيادة وميليشيات البوليساريو تجر وراءها حصيلة سوداء من العمليات والهجمات الإرهابية، بدءًا من الهجوم الغادر على مدينة الزويرات الموريتانية وترويع ساكنتها في ماي 1977، ثم عمليتي تذبيح وقتل عشرات البحارة الإسبان بسواحل جزر الكناري سنتي 1978 و1980، ليتحول السلوك الإرهابي للبوليساريو نحو أهداف مدنية، من قبيل المشاركين في لحاق موناكو دكار، وأخيرًا تنفيذ ميليشيات الجبهة المسلحة لخمس عمليات قصف إرهابي بصواريخ استهدفت أحياء مدنية بالسمارة، وتسببت في مقتل ثلاثة مدنيين عزل بالمدينة المغربية.
الهجوم الإرهابي الجبان الجديد هو أيضًا رسالة مشفرة من نظام الجزائر، حاضن وممول البوليساريو، عبر الأسلحة الإيرانية المستعملة في العملية الأخيرة، موجهة إلى البيت الأبيض، مفادها أن الاستقرار والأمن لا يمكن أن يستتبا بالمنطقة إلا من خلال ترضية جشع جنرالات قصر المرادية، ومباركة غربية للأطماع والأجندات التوسعية لحكام الجزائر بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا.
الافتتاحية
تضمنت الإحاطة التي قدمها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري المخصص للنزاع المفتعل، دعوته البوليساريو إلى تقديم ما وصفه بـ«تنازلات تاريخية»، للمساعدة في التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف.
هذه الدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية جاءت في سياق التلميح إلى وجود توجه أطراف النزاع المفتعل نحو القبول باتفاق إطار سيتم التوقيع عليه قبل شهر أكتوبر المقبل، واقترنت بالإشارة إلى توجه نحو مراجعة شاملة لبعثة المينورسو، على أن تُعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر القادم. وهذا ما يُستفاد منه أن التوقيع على اتفاق إطار من طرف الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجبهة الانفصالية والجزائر وموريتانيا، سيتم قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية.
وبالتحليل المنطقي لمضامين إحاطة ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي، نصل إلى أن المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وترعاه الإدارة الأمريكية، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف، صار أقرب إلى نهاية المطاف، حيث تخطى مرحلة تدبير التعقيدات الصعبة لهذا النزاع المفتعل، ودخل في مرحلة ترتيب الحل المقبول والمتوافق عليه، يكون هو الأساس الذي ينبني عليه اتفاق إطار ستوقع عليه الأطراف الأربعة المعنية.
وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المحوري، وهو: ما هي هذه «التنازلات التاريخية» التي دعا ستافان دي ميستورا جبهة البوليساريو إلى تقديمها للمساعدة في التوصل إلى الحل المقبول؟ وتأتي مشروعية السؤال ووجاهته من السياق الذي طرحت فيه الدعوة، ومن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يوحي بأن الملف في طريقه إلى الطي النهائي، وفي وقت قريب لا يتعدى خمسة أشهر.
لقد حرصت جبهة البوليساريو، ومعها الجزائر، ومنذ الجولة الأولى من جولات المفاوضات، على طرح الفكرة التي تجاوزها تطور ملف الصحراء المغربية، وهي «إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي»، والإصرار على التمسك بها، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي هو الأساس للتسوية السياسية، ومنه انطلقت جولات المفاوضات، يخلو نهائياً من تلك الفكرة، ويؤكد على العمل بمشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ولئن كان منطوق القرار الأممي رقم 2797 واضحاً بما لا مزيد عليه، فلماذا هذا الإصرار من البوليساريو على التشبث بالوهم؟ وكيف يتم القبول بالقرار الأممي هذا، والمشاركة في المشاورات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بناء عليه، وفي الوقت نفسه التنكر له، وتجاوزه، والخروج عن مضامينه؟
فهل إلى هذا تشير عبارة «تنازلات تاريخية»؟ وماذا يحدث إذا لم يتنازل البوليساريو وامتنع عن الاستجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة؟ وهل هذه «التنازلات التاريخية» ترتبط، بدرجة أو بأخرى، باتفاق الإطار الذي ستوقع عليه الأطراف الأربعة، وضمنها طبعاً البوليساريو؟ وهل تلك التنازلات التي وصفها ستافان دي ميستورا بالتاريخية يتوقف عليها استمرار المسار السياسي في منحاه الإيجابي؟
أسئلة كثيرة تُطرح عن المعنى الدقيق والواضح للعبارة التي وردت في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن مضامين تلك الإحاطة كانت إيجابية، أكدت أن مجلس الأمن الدولي انتقل من مرحلة تدبير تعقيدات هذا الملف إلى مرحلة ضمان تسوية نهائية له، الأمر الذي يمثل تحولاً كبيراً في الاتجاه نحو التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
العلم
ياسر الرقاص-صحافي متدرب
كشف عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن موجة الدعم الدولي المتزايدة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ترجع إلى تحولات جيوسياسية دولية عميقة، محذرا من أن هذه “الفرصة المفتوحة” قد لا تتجاوز مدتها سنة واحدة.
وأوضح اسليمي، خلال مداخلة في ندوة وطنية بمعرض الكتاب بالرباط حول “خيار الحكم الذاتي.. قراءة في الأبعاد الجيوسياسية والأمنية”، أن الجغرافيا السياسية الدولية هي التي تحدد سقف أي تسوية للنزاع، وليست الجوانب القانونية أو التاريخية التي تتراجع أهميتها عندما تتقاطع مصالح القوى الكبرى مع مصالح الدولة المعنية، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي الحالي بخيار الحكم الذاتي.
وأشار المحلل السياسي إلى أن المنطقة شهدت تغيرات استراتيجية كبرى، أبرزها المبادرة الملكية الأطلسية التي حولت المنطقة إلى مجال حيوي يربط أوروبا بإفريقيا، إلى جانب البعد الإفريقي الذي جعل الأقاليم الجنوبية بوابة استراتيجية للقارة، والبعد الأمني الذي يحذر من تحول المنطقة إلى حزام للتنظيمات الإرهابية في حال عدم حسم النزاع.
واعتبر أن الحكم الذاتي ليس مجرد حل سياسي، بل هو “هندسة اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية”، مؤكدا أن تكلفة استمرار التوتر أعلى بكثير من تكلفة تطبيق الحكم الذاتي الذي يمثل “وقاية هيكلية” تهدف إلى بناء منظومة سياسية جديدة وتعزيز سيادة الدولة.
وتابع منار اسليمي أن الصراع الحقيقي هو مع الجزائر التي تسعى لإبقاء الوضع غامضا، في حين استطاع المغرب عبر “استباقية جيوسياسية” تقديم الحكم الذاتي كعرض استراتيجي يقنع القوى الكبرى، مما يفرض ضرورة “تحييد” الجار أو دفعه لتغيير حساباته.
وحذر المتحدث من أن عودة جميع سكان مخيمات تندوف “تشكل خطرا”، واصفا الأمر بأنه بمثابة “قنبلة موقوتة” احتفظت بها الجزائر لمدة 50 عاما، وقد تنفجر داخل الأقاليم الجنوبية، إذ أن نسبة قليلة فقط منهم صحراويون مغاربة، بينما ينتمي الباقون إلى موريتانيا والسودان ودول الساحل، حسب قوله.
وخلص إلى أن المغرب يجب أن يحول موجة الاعترافات الدولية إلى واقع ملموس، مقترحا أنه “في حال فشل المفاوضات، يجب على المغرب المرور إلى تطبيق الحكم الذاتي” لتفادي إضاعة هذه الفرصة التاريخية التي تستند إلى توازن شمولي بين جبهة داخلية قوية وجغرافيا استراتيجية وتوازنات قوى دولية مواتية.
كمال لمريني
أعلنت السلطات الجزائرية عن توقيف 67 مواطنا مغربيا بمدينة وهران، من بينهم 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها مصادر إعلامية محلية بـ”تفكيك الهيكل التنظيمي لشبكة إجرامية ذات امتداد دولي تنشط في تنظيم رحلات الهجرة عبر البحر”.
ووفق المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية جزائرية، فإن هذه العملية جاءت بعد تحريات باشرتها مصالح الأمن بالمقاطعة الأولى تحت إشراف النيابة المختصة، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، وكشف الأساليب المعتمدة في استقطاب المرشحين للهجرة غير النظامية وتجميعهم، قبل نقلهم نحو نقاط الانطلاق بالسواحل الجزائرية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد جرى توقيف ثلاثة مدبرين و51 شخصاً من الجنسية المغربية كانوا على متن مركبات وحافلة في طريقهم إلى أحد الشواطئ بولاية وهران، في وقت لاحق تم تنفيذ مداهمة لمقر يستعمل لإيواء المرشحين للهجرة، أسفرت عن توقيف سبعة منظمين إضافيين و16 شخصا آخر.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تعتمد أساليب لوجستيكية متعددة لتأمين تنقل المرشحين وتفادي المراقبة الأمنية.
وأسفرت العملية أيضا عن حجز مبالغ مالية بالعملة الأجنبية قُدرت بـ1400 يورو و1080 دراهم مغربية، إضافة إلى منظارين ميدانيين وعشر مركبات من مختلف الأنواع يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة الشبكة، بينما تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. حسب الصحافة الجزائرية.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي يتسم بتزايد محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل شمال إفريقيا نحو الضفة الأوروبية، حيث تشكل السواحل الجزائرية إحدى نقاط العبور التي يلجأ إليها بعض المرشحين، في ظل تشديد المراقبة على مسارات أخرى.
وفي سياق متصل، كانت السلطات الجزائرية قد قامت، قبل أيام، بترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”، حيث بلغ عدد المرحلين 56 شخصا، جميعهم من الذكور، كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين فوق التراب الجزائري بصفة غير قانونية.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها تتوفر عليه “العمق”، أن هذه العملية تعد الرابعة من نوعها منذ بداية السنة الجارية، في إطار استمرار عمليات ترحيل المواطنين المغاربة من الجزائر.
وأوضحت الجمعية أن أغلب المرحلين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، من بينها وجدة والناظور وتازة وتاونات والقصر الكبير وفاس وسلا والقنيطرة وبركان، إلى جانب مناطق أخرى.
وأضافت الجمعية أن عددا من هذه الحالات كان موضوع متابعة استمرت لأشهر، حيث جرى التنسيق مع أسر المعنيين لاستكمال وثائق إثبات الهوية، وهو ما ساهم في تسريع الإفراج عنهم وترحيلهم. كما أكدت استمرار مواكبتها لهذه الحالات بعد عودتها، من أجل تسهيل إدماجها الاجتماعي والنفسي.
وفي جانب آخر، كشفت الجمعية أنها تتابع حاليا أكثر من 500 ملف يتعلق بمغاربة محتجزين أو موقوفين بالخارج، من بينهم أكثر من 120 حالة في طور الترحيل، تشمل سجناء ومحتجزين إداريين في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
كما أشارت إلى توصلها بلائحة جديدة تضم 60 مغربيا رهن الاعتقال، تعمل على التواصل مع عائلاتهم وتتبع أوضاعهم، خاصة أن بعضهم صدرت في حقه أحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات.
وجددت الجمعية تحذيرها من تنامي أنشطة شبكات الاتجار بالبشر والنصب المرتبطة بملفات الهجرة، خصوصاً تلك التي تستغل معاناة الأسر عبر تقديم معلومات مضللة مقابل تحويلات مالية، داعية إلى توخي الحذر والتبليغ عن هذه الممارسات، منوهة بمساهمة بعض المحامين والفاعلين الحقوقيين في مواكبة هذه الملفات.
وفي سياق حقوقي، دعت الجمعية السلطات الجزائرية، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، إلى تسليم رفات ستة مغاربة متوفين والمتواجدين بمستودعات الأموات بكل من تلمسان ووهران وبشار، لتمكين أسرهم من دفنهم في ظروف تحفظ كرامتهم.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة جهودها في تتبع ملفات المهاجرين والمفقودين بكل من الجزائر وتونس وليبيا، معبرة عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وداعية إلى تعزيز التعاون الإعلامي والحقوقي لتسليط الضوء على هذه القضايا ذات البعد الإنساني.