Étiquette : الحكومة المغربية

  • تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

    *العلم الإلكترونية*

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 17 مارس، بمدينة الرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا الاجتماع الثالث لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز مختلف محاور البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه في مستهل هذا الاجتماع، بالدينامية المحرزة في تنزيل هذا البرنامج بفضل التوجيهات الملكية السامية، داعيا الوكالة ومختلف المتدخلين المعنيين إلى رفع وتيرة الاشتغال بالسرعة والنجاعة اللازمتين، قصد استكمال المشاريع المتبقية، وتقديم إجابات ميدانية وفعالة لفائدة الساكنة المتضررة.

    بعد ذلك، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، عرضا سلط خلاله الضوء على التقدم العام للبرنامج، والإنجازات الرئيسية المحققة في مختلف القطاعات، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، حيث تم استكمال الأشغال في 54.425 مسكنا، بينما يوجد أكثر من 3.000 مسكن في طور الإنجاز.

    وتابع البلاغ أن القيمة الإجمالية للدعم المالي المقدم للأسر المتضررة تجاوزت 7,2 مليار درهم، من ضمنها 4,7 مليار درهم قيمة الدعم المخصص لبناء وتأهيل المنازل، وما يفوق 2,5 مليار درهم قيمة المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم شهريا، والتي استفاد منها أزيد من 63.000 أسرة.

    وفي مجال التجهيز، تم تسجيل تعبئة أكثر من 2.5 مليار درهم، همت بشكل أساسي إزالة الأنقاض، وإعادة فتح الطرق والمسالك المغلقة. وتشمل الأشغال الجارية تأهيل 288 كيلومترا من الطرق، و49 منشأة فنية، و8 كيلومترات من علامات التشوير الطرقي، وذلك بنسب إنجاز تتراوح بين 10% و90% بحسب المشاريع.

    وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى المنجزات المحققة في قطاع التعليم، حيث تشمل المشاريع تأهيل وإعادة بناء 1.718 مؤسسة تعليمية، بميزانية إجمالية تزيد عن 3,5 مليار درهم، حيث تم استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 372 مؤسسة، وإطلاق مشاريع تهم تأهيل وإعادة بناء 1.090 مؤسسة إضافية، بأقاليم الحوز، وتارودانت، وأزيلال، وشيشاوة، وورزازات.

    وعلى مستوى قطاع الصحة، جرى إتمام عملية تأهيل وإعادة بناء 110 مراكز صحية، وبداية الأشغال في 37 مركزا صحيا إضافيا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 562 مليون درهم.

    وفي القطاع الفلاحي، تم إتمام خطة العمل الأولية التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والمائية. كما تم تأهيل 14 منظومة للربط بشبكة الماء الصالح للشرب.

    وارتباطا بالقطاع السياحي، جرت الإشارة إلى نجاح 235 مؤسسة للإيواء السياحي في استكمال أشغال البناء والتأهيل الخاصة بها، أي ما يعادل 98% من المؤسسات السياحية المستفيدة من الدعم.

    وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم تسجيل استفادة 180 تعاونية من كافة أشطر الدعم، بهدف مساعدتها على إعادة البناء والتطوير والتجهيز. إضافة إلى صرف الشطر الأول من الدعم لفائدة 1.101 ورشة للصناعة التقليدية.

    وتم خلال الاجتماع، التأكيد على إعادة فتح 1.239 مسجدا بعد انتهاء أشغال البناء والتأهيل، ومواصلة أشغال ترميم 64 موقعا أثريا تاريخيا، بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

    وبالموازاة مع اجتماع اللجنة البين وزارية، أشار البلاغ إلى أنه تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، حيث شكل مناسبة لتقديم حصيلة برنامج عمل سنة 2025 الذي تشرف عليه الوكالة، إضافة إلى الدراسة والمصادقة على المشاريع المبرمجة برسم سنة 2026، وكذا اعتماد الميزانية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولاية أمن مراكش تتفاعل مع فيديو تحرش شخص بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة

    *العلم الإلكترونية*

    تفاعلت ولاية أمن مراكش، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 13 مارس الجاري، والذي يظهر فيه شخص وهو يتحرش بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة بمراكش.

    وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يؤثر تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء على نتائج تشريعيات 2026 بالمغرب؟

    عبد المالك أهلال

    صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.

    ويهم هذا المرسوم تحديد موعد الاقتراع وكذا التواريخ المرتبطة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إضافة إلى ضبط الفترة الرسمية للحملة الانتخابية.

    وبحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فقد تقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر وتنتهي في 22 شتنبر. غير أن تحديد يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة الذي اعتاد عليه المغرب في الاستحقاقات السابقة أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الاختيار وتداعياته المحتملة.

    وفي هذا السياق يطرح مراقبون جملة من الأسئلة المرتبطة بدلالات هذا القرار، سواء من زاوية القانون الانتخابي ومدى اندراجه ضمن السلطة التقديرية للحكومة، أو من زاوية الأعراف الانتخابية التي ترسخت في التجارب السابقة. كما يثير الإعلان المبكر عن الموعد نقاشا سياسيا حول رسائله المحتملة وتأثير اختيار يوم وسط الأسبوع على نسبة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق.

    وتعليقا على الموضوع، اعتبر المحلل السياسي رضوان جخا أن الإعلان المبكر عن موعد الانتخابات التشريعية يندرج في سياق التحضير الجيد لهذه المحطة الرئيسية، بهدف مواكبة استحقاقات تاريخية تنتظر المغرب، أبرزها تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، واستضافة الحكومة المقبلة للمونديال العالمي.

    وأوضح جخا، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية التي تواجه تحديا حقيقيا يتمثل في اختيار نخب قادرة على إنجاح هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى أن الرهان الأكبر يكمن في نسبة المشاركة التي وصفها بـ”مربط الفرس”.

    وأشار المحلل السياسي إلى أن أكبر تحد يواجه الانتخابات المقبلة هو مدى قدرة الأحزاب على تحفيز المشاركة السياسية لدى الشباب، متسائلا عما إذا كانت ستعيد ترشيح نفس الوجوه السياسية وتعتمد نفس المقاربات، أم ستعتمد تغييرا إيجابيا حقيقيا، خاصة مع إمكانية بروز لوائح مستقلة للشباب.

    وشدد على أن التحضير الجيد يهدف إلى بلوغ أهداف رئيسية، أولها تحقيق نسب تصويت كبيرة تعزز الثقة في المؤسسات السياسية، وثانيها ضمان وجود فاعلين سياسيين بقيمة مضافة وقادرين على مسايرة ومساهمة فعالة في المحطات التاريخية المقبلة.

    وأكد جخا أن هذا التحضير المبكر يأتي استجابة لما أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب العرش، مضيفا أن إشراف وزارة الداخلية على هذه المحطة الرئيسية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مرورها في أجواء جيدة تليق بأهميتها القصوى.

    من جهته، أفاد المحلل السياسي بوجمعة بيناهو أن قرار تحديد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية التي تخولها القوانين الانتخابية للحكومة، ولكنه في المقابل قد يفتح نقاشا سياسيا حول الأعراف الانتخابية الراسخة.

    وأوضح بيناهو في تصريح خص به جريدة العمق أن تحديد تاريخ الاقتراع يتم عبر مرسوم حكومي، وهو إجراء يمنح السلطة التنفيذية هامشا من السلطة التقديرية لاختيار اليوم المناسب، مؤكدا أن اختيار يوم الأربعاء لا يشكل من الناحية القانونية أي تعارض مع النصوص المنظمة للعملية الانتخابية.

    وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن هذا الاختيار قد يثير جدلا مرتبطا بما وصفه بـ”الأعراف الانتخابية”، حيث درجت التجربة المغربية في عدد من الاستحقاقات السابقة على تنظيم الاقتراع يوم الجمعة، مما جعل هذا اليوم يرتبط في المخيال الانتخابي العام بموعد التصويت رغم غياب أي نص قانوني يلزم بذلك.

    واعتبر بوجمعة بيناهو أن الإعلان المبكر عن تاريخ الانتخابات يحمل دلالات سياسية وتنظيمية مهمة، إذ يساهم في توفير وضوح أكبر حول الرزنامة الانتخابية المقبلة، كما يمنح الأحزاب والفاعلين السياسيين الوقت الكافي للاستعداد من حيث إعداد البرامج واختيار المرشحين وبناء التحالفات.

    وخلص إلى أنه من المبكر الجزم بتأثير اختيار يوم وسط الأسبوع على نسبة المشاركة الانتخابية، لأنها تظل مرتبطة بعوامل أكثر تأثيرا كمدى الثقة في العرض السياسي وقدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين، معتبرا أن يوم الاقتراع قد يكون عاملا ثانويا مقارنة بهذه العوامل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. الحكومة تطلق برنامج دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات

    *العلم الإلكترونية*

    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تطلق الحكومة برنامج دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات بشمال وغرب المملكة، جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، يومه الجمعة 13 فبراير، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عبأت الحكومة في هذا الإطار مختلف قطاعاتها المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج، الذي تم إنجازه بناء على تشخيص دقيق للوضع الميداني وحاجيات المواطنين المتضررين، حيث تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة للمتضررين تصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة، وتقديم دعم مالي بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات.

    وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للمساعدة المالية الاستعجالية الموجهة لكل أسرة متضررة، والتي سيتم صرفها ابتداء من الأسبوع المقبل، يتعين على رب الأسرة المعنية توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، تتضمن رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ ازدياده، وذلك لتمكين المصالح المختصة من التحقق من وضع الأسرة، ودراسة طلب الاستفادة، والبت فيه في أقرب الآجال.

    أما بخصوص الدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة وإعادة بناء المساكن المنهارة، فستتولى لجان محلية مختصة القيام بعمليات إحصاء ميداني دقيقة للمحلات المتضررة بالمناطق المصنفة منكوبة، مع فتح المجال عند الاقتضاء، أمام المعنيين بالأمر لتقديم ملتمساتهم إلى اللجان المختصة قصد دراستها والبت فيها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة الطلبات.

    وفي المجال الفلاحي، سيتم القيام بمواكبة الفلاحين المتضررين من خلال إطلاق برنامج للزراعات الربيعية، يتلاءم مع خصوصيات المناطق المتضررة، من قبيل الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، عبر دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع وتيرة استدراك الموسم، مع الاستمرار في دعم الكسابة المتضررين.

    وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع العناية الملكية السامية، الرامية إلى التأطير والتدبير الأمثل لعملية إجلاء ونقل المواطنين المتضررين، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة المحتملة، وتسخر مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل الأشخاص المتضررين في أفضل الظروف، وذلك في أفق عودتهم إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول



    حث الحكومات على تعزيز دعمها للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

    أظهر بحث أجراه صندوق النقد الدولي أن صعود الذكاء الاصطناعي يؤثر بالفعل على الأجور وفرص العمل في المهن المعرضة للأتمتة، وحث الحكومات على تقديم المزيد من الدعم للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب هذه التقنية.

    وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن على صانعي السياسات أيضاً إعادة النظر في تصميم التعليم بحيث يتمكن الشباب الذين يدخلون سوق العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي « بدلاً من التنافس معه ».

    وأضافت في مدونة نشرت قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمديرين التنفيذيين في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل: « إن المخاطر تتجاوز الجوانب الاقتصادية. فالعمل يضفي كرامة ومعنى على حياة الناس. وهذا ما يجعل التحول الناتج عن الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية ».

    وقد حلل الصندوق ملايين إعلانات الوظائف المنشورة على الإنترنت وملفات تعريف العمال في 6 اقتصادات: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وفقاً لما نقلته صحيفة « فاينانشال تايمز »، ونقلته « العربية Business ».

    تأثيرات سلبية على الأجور وفرص العمل

    يعد هذا التحليل بالغ الأهمية لأن معظم الأبحاث التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل حتى الآن استندت إلى بيانات من الولايات المتحدة، حيث بلغ تبنيه ذروته.

    لم تجد الدراسات السابقة أي دليل قاطع على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تسريح جماعي للعمال، مع أن بعض الدراسات تشير إلى تأثير أوضح على التوظيف في الوظائف المبتدئة وبعض المهن المحددة، مثل تطوير البرمجيات.

    وخلص تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن واحداً من كل 10 إعلانات وظائف يتطلب مهارة جديدة واحدة على الأقل لم تكن موجودة تقريباً قبل عقد من الزمن، مثل المهارات المتعلقة بتقنية المعلومات أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التسويق.

    وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ازدياد الطلب على هذه المهارات الأوسع نطاقاً كان له أثر إيجابي على الأجور والتوظيف. فقد جذبت إعلانات الوظائف التي تضمنت مهارة جديدة علاوة أجور تتراوح بين 3 و3.4% في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

    لكن عندما فحص صندوق النقد الدولي إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات متعلقة بالذكاء الاصطناعي فقط، وجد أن ارتفاع الطلب على هذه المهارات لم يرفع مستوى التوظيف الإجمالي. بل أدى إلى فقدان وظائف في المهن التي يكون فيها العمال أكثر عرضة للاستبدال الكامل بالتقنيات الجديدة، بحسب الصندوق. لم يفصل التقرير المهن الأكثر تأثراً، مع أنه أشار إلى أن الوظائف المبتدئة أكثر عرضةً لتأثير الذكاء الاصطناعي.

    وبعد 5 سنوات، وجد صندوق النقد الدولي أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 3.6% في المناطق التي تشهد طلباً أكبر على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً بغيرها.

    وقالت غورغييفا: « مع أن هذه المهارات [الذكاء الاصطناعي] تدر دخلاً إضافياً، إلا أنها لم تسهم في نمو التوظيف حتى الآن، كما فعلت المهارات الجديدة الأخرى ».

    وحثت على تقديم دعم أكبر للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من إعادة التدريب والانتقال إلى فرص جديدة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه.

    وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إعلانات الوظائف توحي بوجود طلب أكبر على العمال القادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بمن يعملون مباشرةً في تطويره.

    وأضاف الصندوق أن هذا يعني أن الشباب سيحتاجون إلى « مهارات معرفية وإبداعية وتقنية تكمل الذكاء الاصطناعي وتساعدهم على استخدامه بدلاً من التنافس معه ».
      *العلم الإلكترونية – العربية* 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يؤكد تسريع تنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر خلال استقبال مستثمرين وطنيين ودوليين

    العمق المغربي

    في خطوة تعكس دخول “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر مرحلة التنفيذ العملي، استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ممثلي مستثمرين وطنيين ودوليين جرى انتقاء مشاريعهم في إطار هذا الورش الاستراتيجي، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، طارق أمزيان مفضال، في سياق تنزيل التوجهات الكبرى للمملكة الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية والتموقع ضمن الدول الرائدة في الطاقات النظيفة.

    ويأتي هذا اللقاء عقب التوقيع على العقود الأولية المتعلقة بحجز الوعاء العقاري العمومي الخاص بالمشاريع المختارة، بعد مصادقة لجنة القيادة على ملفاتها، وهو ما يعكس انتقال “عرض المغرب” من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التفعيل الميداني، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تروم الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في مجال الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة استراتيجية للتحول الطاقي والتنمية المستدامة.

    وفي مستهل اللقاء، نوه رئيس الحكومة بالجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للاستجابة لاهتمام المستثمرين والرواد العالميين بالمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، مؤكدا حرص الحكومة على التنزيل السريع والفعال لـ“عرض المغرب”، باعتباره إطارا عمليا وتحفيزيا يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة لهذا القطاع، ويوفر شروط الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

    وأبرز أخنوش أن رهان المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يشكل منعطفا حاسما في مسار تعزيز السيادة الطاقية الوطنية، مبرزا أن هذا التوجه يستند إلى ما يزخر به المغرب من موارد طبيعية غنية ومتنوعة، وكفاءات بشرية مؤهلة، فضلا عن قدرته على بناء شراكات استثمارية متوازنة وفعالة مع فاعلين وطنيين ودوليين.

    وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة على أهمية توفير بيئة استثمارية ملائمة تضمن حسن تدبير المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، سواء من حيث الإطار القانوني والمؤسساتي أو من حيث تعبئة العقار العمومي وفق آليات تحافظ على طابعه الاستراتيجي وتضمن استخدامه الأمثل.

    ويذكر أن عملية انتقاء المستثمرين الذين يعتزمون إنجاز خمسة مشاريع جديدة وهيكلية بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، جرت وفق منهجية علمية وشفافة، تراعي المعايير التقنية والاقتصادية والبيئية، بما ينسجم مع طموحات المغرب في جعل الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية ضمن نموذجه الطاقي المستقبلي، وأحد محركات إشعاعه الاقتصادي إقليميا ودوليا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بـ 7 مشاريع ضخمة في الصحراء.. المغرب يسرع وتيرة الهيدروجين الأخضر لإنتاج 8 ملايين طن

    خالد فاتيحي

    في إطار تعزيز سيادته الطاقية والانخراط في مسار التنمية المستدامة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يضع الهيدروجين الأخضر في صدارة أولوياته الاستراتيجية. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة البرلمان الأخيرة، أن المملكة تبنت استراتيجية طموحة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، انطلاقاً من رؤية ملكية تسعى إلى تعزيز الطاقات المتجددة وتطوير مشاريع مستدامة على المدى الطويل.

    ووفق الوزيرة، فقد تم اختيار ست تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع للهيدروجين الأخضر في الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، بهدف إنتاج نحو 8 ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى توليد حوالي 20 جيغاواط من الطاقة المتجددة. وأضافت أن المشروع الأول “شبيكة 1” أتم المرحلة التمهيدية وفق الآجال المحددة، تمهيداً للشروع في الدراسات المتقدمة.

    ولضمان نجاح هذا القطاع الناشئ، اعتمد المغرب إطارا مؤسساتيا متكاملا يشمل لجنة قيادة ولجنة استثمار ولجان تقنية مختصة، إضافة إلى نقطة ارتكاز لتنسيق عروض المستثمرين. كما شددت الوزيرة على تنويع المخاطر عبر إشراك مستثمرين من عدة دول، واعتماد نهج مرحلي يتيح تطوير القطاع تدريجياً مع الاستفادة من التجارب السابقة، بما يضمن المرونة لمواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية وديناميات السوق.

    وتحتل التطبيقات الصناعية للهيدروجين الأخضر مكانة مركزية في الاستراتيجية الوطنية، لا سيما في إنتاج الأمونيا المستخدمة في صناعة الأسمدة. وأشارت الوزيرة إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أطلقت برنامجاً استثمارياً لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنة 2027، مع هدف الوصول إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2032.

    كما أن المغرب يعمل على تعزيز التعاون الدولي عبر توقيع اتفاقيات مع دول من أوروبا وآسيا والخليج العربي، إضافة إلى انخراطه في مبادرات متعددة الأطراف تهدف إلى هيكلة سوق دولية للهيدروجين الأخضر. وعرفت الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر حضور أكثر من ألفي مشارك من أربعين بلدا، ما أسهم في إبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال.

    وفي مجال البحث والتطوير، أكد المغرب على دوره كمنصة تكنولوجية في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، حيث يشرف المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة على تطوير تقنيات مبتكرة، بما في ذلك منصة Green H2A بالجرف الأصفر، لتعزيز قدرات البحث والابتكار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

    وفي سياق تطوير البنيات التحتية الطاقية، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد خارطة طريق لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، شاملة إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وشبكات أنابيب تربط المناطق الصناعية، وربط البنية التحتية الوطنية مع شبكات الغاز الموريتانية والسنغالية على المدى البعيد.

    وتشمل الخطة مراحل قصيرة المدى (2024-2027) لإنشاء خطوط أنابيب ومحطات استيراد، ومتوسطة المدى بعد 2030 لتوسيع الشبكات، وطويلة المدى لتمكين نقل الهيدروجين الأخضر واستغلال مرونة البنية التحتية القائمة.

    كما تم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، بهدف تعزيز الحكامة وتثمين الأصول، وفتح رأسماله أمام القطاع الخاص تدريجياً مع احتفاظ الدولة بالأغلبية.

    وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تمثل خطوات استراتيجية لتعزيز تنافسية المشاريع الطاقية، دعم الاستقلالية الطاقية، والحد من انبعاثات الكربون، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتضع المغرب في موقع ريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط الحفر والبنية التحتية المتدهورة الناتجة عن تعثر الأشغال يُجبر عمال النظافة بأزقة سلا على العمل في ظروف خطيرة ومُرهِقة

    *العلم الإلكترونية: مراسلة – ادريوش نبيل*

    في ظل توقف الأشغال الجارية لإعادة هيكلة أزقة مقاطعة تابريكت بمدينة سلا، خصوصًا بحي الشيخ المفضل خاصة على مستوى أزقة (الريحانة, مطماطة, العونات)، وهي الأشغال التي توقفت منذ مدة تاركة وراءها أزقة مليئة بالحفر وبعص من البالوعات المفتوحة والمكسّرة، ما يجعل المرور شبه مستحيل ويعيق بشكل كبير ولوج المركبات ومعدات نقل النفايات.


    ورغم هذه الوضعية الصعبة وغياب أرضيات صالحة، يواصل عمال النظافة نقل النفايات المنزلية بشكل يومي، متجاوزين الإكراهات الميدانية ومخاطر العمل داخل أزقة متضررة، في تعبير واضح عن روح المسؤولية والالتزام المهني حفاظًا على نظافة الأحياء وصحة الساكنة.


    وقد عاينت جمعية نجمة مساء يومه السبت 31 يناير، بعض أطوار تدخل عمال الشركة بعين المكان، حيث تم الوقوف ميدانيًا على حجم الإكراهات والصعوبات الكبيرة المترتبة عن تعثر الإصلاحات، والتي تُضاعف من معاناة العمال وتُصعّب مهامهم اليومية.


    كما تُناشد الجمعية ساكنة الأحياء المعنية بموضوع الإصلاحات إلى التعاون الإيجابي مع عمال النظافة، من خلال إخراج النفايات في الأوقات المحددة ووضعها في الأماكن المخصصة لها، قصد تسهيل عمليات جمعها ونقلها في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على سلامة العمال وضمانًا لاستمرارية هذه الخدمة الحيوية في ظروف آمنة..


    وإذ تُثمّن جمعية نجمة هذه المجهودات الجبارة، فإنها تتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة عمال ومستخدمي شركة النظافة على تفانيهم واستمراريتهم، معربة في الآن ذاته عن أملها في استئناف الأشغال في أقرب الآجال، وتأهيل الأزقة المتضررة بما يضمن سلامة المواطنين، ويوفر ظروف عمل لائقة لعمال النظافة، ويسمح بولوج آليات جمع النفايات بشكل طبيعي ومنتظم.




    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يواصل معركته المطلبية: مخرجات اجتماع 28 يناير مع وزارة الصحة

    *العلم: الرباط*

    في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة أجرأة الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اجتماعا حاسما بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 28 يناير 2026.

    ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ توصلت « العلم » بنسخة منه، تنفيذا لالتزامات وزير الصحة خلال الاجتماع السابق المنعقد في 21 يناير الجاري، الرامية إلى تنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق، والتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة لقطاع الصحة وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية ومراسيم التعويض عن البرامج الصحية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وكذا ما تبقى من النصوص التطبيقية للقوانين، وكذلك حل المشاكل والصعوبات المطروحة على مستوى المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

    تقدم في الملفات المالية والاعتبارية

    خلال الاجتماع، قدمت الوزارة عرضا مفصلآ حول حصيلة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، كشف عن عدد من المؤشرات، أولهآ النقاط ذات الأثر المالي، اذ أكدت إنجاز عشر نقاط بالكامل، بينما توجد أربع نقاط في طور الإنجاز، وثلاث نقاط تخضع للمناقشة مع القطاعات المتدخلة، وبالنسبة للنقاط ذات الأثر الاعتباري تم إنجاز ست نقاط مع وجود ثلاث نقاط في طور الإنجاز.

    وبخصوص المستحقات المتأخرة تم الاتفاق على أن تلتزم الوزارة بصرف كافة المتأخرات المالية للموظفين، سواء المتعلقة بالترقية أو التعويضات، قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

    فئة الملحقين العلميين: سيتم قريباً صرف تعويضاتهم (المساعدون الطبيون سابقاً) بأثر رجعي بناء على المرسوم الخاص بهم.

    أجندة الحوار حول المراسيم والقوانين الجديدة

    اتفق الجانبان على جدول زمني محدد لمناقشة النصوص التنظيمية المتبقية، اذ تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل لمناقشة مشروع مرسوم الحركة الانتقالية، والإصدار القريب لمرسوم البرامج الصحية والقرار الوزاري المتعلق بطريقة احتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية، ومناقشة حذف المداومة ارتباطا بمرسوم مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويض. وتم كذلك الاتفاق على برمجة تواريخ مناقشة باقي مشاريع النصوص في اجتماعات مقبلة..

    كما سيعقد التنسيق النقابي والوزارة اجتماعات تقنية مشتركة من أجل بسط كيفيات تطبيق مرسومي إضافة سنوات أقدمية اعتبارية وذلك من أجل فائدة أكثر لفئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وهيئة الممرضين المساعدين..

    بخصوص وضعية النصوص التنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المرتبط بتثمين الموارد البشرية، قدمت الوزارة عرضا تضمن النصوص التي تم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية والتي هي في طور الإنجاز.

    وعن المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، طرح التنسيق ضرورة الحل العاجل لكل المشاكل التي تعرفها وتؤثر سلبيا على موظفي الصحة، ومن بينها بعض الأمور المالية المرتبطة بالانخراطات في CNOPS والتغطية التكميلية وفي أنظمة التقاعد وطلب القروض وما إلى ذلك، وضرورة الإسراع بمعالجة مشكل تغيير رمز التقيد في الميزانية code d’imputation budgétaire مع الخزينة العامة للمملكة (ونفس الشيء بالنسبة لموظفي الوكالتين). 

    وفي موقف حازم يقول البلاغ، أعلن التنسيق النقابي رفضه القاطع لاعتماد « اللجنة الثلاثية » المكونة من الإدارة فقط بدلا من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وبرر التنسيق هذا الرفض بكون المساطر التأديبية بمثابة محاكمة إدارية تتطلب ضمان حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، وهو ما لا يتوفر في لجنة مكونة من طرف واحد، كما تبث في جداول الترقية في الدرجة والوضعيات الإدارية..

    واقترح التنسيق حسب نفس البلاغ استصدار قرار استثنائي من رئيس الحكومة يسمح باستمرار اللجان الحالية في مهامها إلى غاية انتخابات 2027. مؤكدا طرحه تصفية ملف المستحقات المتأخرة لعدد من الفئات وكذلك صرف التعويضات العالقة، وتم الاتفاق على أن تعمل الوزارة بصرف المتأخرات قبل نهاية شهر أبريل.

    وسيتم قريبا صرف تعويضات الملحقين العلميين (المساعدين الطبيين سابقا ) وبأثرها الرجعي بناء على المرسوم.

    وبالنظر لمخرجات اللقاء يتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تهدئة الأوضاع بقطاع الصحة، شريطة التزام الوزارة بالآجال المحددة وصرف التعويضات في موعدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مضيان: البحث العلمي دعامة ومقوم لتحقيق الإقلاع الاقتصادي السريع وتنزيل النموذج التنموي الجديد

     *العلم الإلكترونية*
     
    طالب الدكتور « نور الدين مضيان » بالارتقاء بالبحث العلمي وجعل الجامعة المغربية قاطرة للتنمية ورافعة من الرافعات التي يعتمد عليها المغرب من اجل تثبيت مكانته ضمن الدول الصاعدة.

    واعتبر مضيان خلال تدخل يوم الاثنين الماضي، من اجل المساهمة في النقاش البرلماني-الحكومي حول أهمية البحث العلمي أنه من الضروري تعزيز وتطوير منظومة البحث العلمي كدعامة ومقوم لتحقيق الإقلاع الاقتصادي السريع، من أجل إنجاح وتنزيل النموذج التنموي الجديد.

    وذكر أن النداءات تكررت من أجل رفع ميزانية البحث العلمي كأساس للابتكار والابداع وتجويد البحث العلمي، لافتا أنه لا يمكن تسيير البحث بغلاف 535 مليون درهم.

    كما سجل في ذات التدخل أنه لا يجب أن نعتمد على البحث العلمي الجاهز، أو نستورده من الخارج، مشيرا في هذا الصدد أن الدول التي حققت ثورة في البحث العلمي اعتمدت على الاستثمار في الموارد البشرية، وفي المؤهلات الذاتية.

    ودعا الدكتور « مضيان » في الختام إلى ضرورة تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص للدفع بالبحث العلمي، وجعل الجامعة المغربية ومختبراتها العلمية محضنا للابتكار.

    من جهته كشف وزير التعليم العالي « عز الدين الميداوي » في سياق توضيحاته حول دعم البحث العلمي وتنويع مصادر تمويله، أن من مداخل تعزيز مكانة البحث العلمي الجانب القانوني والموارد البشرية وتنظيم البحث العلمي، بما يمكنه من الارتقاء بأدائه وتحقيق نتائج ملموسة.

    إقرأ الخبر من مصدره