فاطمة الزهراء غالم
تسود حالة قلق بين أوساط المهنيين وأرباب الحمامات وشغيلة هذا القطاع من المياومين، بعد إصدار الداخلية لقرارات الإغلاق ثلاثة أيام في الأسبوع، كإجراء وقائي لترشيد وعقلنة استعمال الماء.
ووقع قرار إغلاق حمامات الدار البيضاء إضافة إلى مدن أخرى، على المهنيين كـ”الصاعقة”، إذ قال مهنيون إن القطاع “تجرع الويلات خلال أزمة كورونا بسبب فرض الإغلاق، وأن قرار الإغلاق الجزئي الحالي بمثابة حكم على القطاع بالإفلاس”.
وتساءل مهني تحدثت إليه “العمق”، عن “ما إذا كانت الداخلية تريد حل الأزمة أم خلق أزمة أخرى؟، وبما أن المنطق يقول إن الهدف هو حل الأزمة، فلماذا لم تشرك الوزارة المهنيين وأرباب الحمامات قبل اتخاذ أي قرار يؤثر عليهم سلبا وعلى أوضاعهم الاجتماعية والمادية؟” وفق تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحمامات “تشغل في غالب الأحيان نساء أو رجال من الطبقة الفقيرة (طيابات وكسالة وأصحاب لاكيس)”، معتبرا أن قرار الإغلاق “سيؤدي إلى التأثير السلبي على أوضاعهم المادية”.
وفي هذا السياق، صرح مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، “أنه لم يكن يكن هناك إشراك للمهنيين قبل اتخاذ قرار إغلاق الحمامات ثلاثة أيام أسبوعيا، والمفروض فتح حوار مع أرباب الحمامات الذين تضرروا بل وأفلس عدد منهم خلال أزمة كوفيد19”.
وشدد أفيلال في تصريحه لجريدة “العمق”، على أن “المغرب يعاني ندرة حقيقية في الماء كمادة حيوية أساسية للحياة، ولكن يجب تدارس تدابير تراعي البعد الاجتماعي للمهنيين كذلك”.
وقال إنهم كهيئة مهنية “بدأت تتلقى العديد من الاتصالات والشكاوي من أرباب الحمامات، وسيعملون على فتح حوار مع الجهات المختصة”.
ودعا المتحدث الحكومة إلى اعتماد استثمارات وتدابير تحافظ على الوضع الاجتماعي والمادي لشغيلة القطاع وتراعي عقلنة ترشيد الماء في الوقت ذاته.
وأضاف أفيلال أنه “لا بد من وجود بدائل لإغلاق الحمامات، علما أن هذا القطاع يشغل طبقة من المياومين يعتمدون في قوتهم اليومي على مدخولهم من الحمامات، ويجب أن نأخذ هذه الفئة بعين الاعتبار، إضافة إلى المهنيين الذين يكترون الحمامات بمبالغ تصل 50 ألف درهما شهريا أو أكثر”، متسائلا “هل العمل أربعة أيام في الأسبوع سيحقق مدخول الكراء والأرباح لهؤلاء”.
وأصدرت السلطات الولائية بعدة مدة، على رأسها الدار البيضاء وطنجة وأكادير وبني ملال وسيدي قاسم، قرارات ولائية وعاملية تقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، نظرا للخصاص المسجل على مستوى الموارد المائية الناجم عن توالي سنوات الجفاف.
ومن ضمن تلك الإجراءات، تقليص عدد أيام العمل بالنسبة للحماماة التقليدية والعصرية، ومحلات غسل السيارات، إلى 3 أيام فقط في الأسبوع، مع منع سقي المساحات الخضراء وزراعة البطيخ بجميع أنوعه، وتقييد صبيب المياه في الأحياء السكنية.
وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد دعت الولاة والعمال إلى القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.
إقرأ الخبر من مصدره