Étiquette : الخطر

  • المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس الخطر بشأن منظومة التقاعد

    العلم – الرباط

    دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حديث له، إلى ضرورة مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها.

    وأكد المجلس أن الصندوق المغربي للتقاعد يشهد وضعية مقلقة بعد تسجيله عجزا تقنيا بلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023 .

    وأبرز التقرير تراجعا في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي تبلغ 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع أن تستنفد هذه الأرصدة في حدود سنة 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

    وحث المجلس الأعلى للحسابات الحكومة على توفير هوامش مالية إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك ارتباطا، أساسا، بالظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والأزمات الصحية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعقيبا على أحداث الفنيدق: الجواهري يدق ناقوس الخطر حول هذا المستوى القياسي لبطالة الشباب


    فرضت الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر 2024، نفسها خلال حصة الأسئلة والأجوبة في الندوة التي عقدها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع عشريني متورط في السياقة الاستعراضية بمراكش

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.

    وكان المشتبه فيه قد أقدم على سياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام بمراكش، معرضا سلامة المواطنين وأمن مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه وهو في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حتى لا تنهش الكلاب أبناءنا.. حقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر

    العلم – نجوى القاسيمي

    يتكرر مشهد انتشار الكلاب سواء الضالة أو التي يتم تربيتها في عدد من المدن المغربية، بشكل يقلق ساكنة بعض الأحياء ويهدد سلامتها وسلامة أبنائها. وما يزيد الطينة بلة، أن بعضها غير ملقح ولم يخضع للتعقيم، فالقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

    وفي هذا السياق، اعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظواهر جديدة طفت على السطح من ضمنها تربية الكلاب الشرسة، والتي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الإنسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة. وعبر شتور في تصريح لجريدة « العلم » أن هناك من يستعملها لا لمنفعة ظاهرة بل تلبية لمزاج خاص وإشباع لرغبته، ويزعج حرية المارة من المواطنين، ويقوم بإرهابهم وذلك بالقيام باستعراض للقوة.

    وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه « في غالب الأحيان نسمع أن هناك من نهشتهم  الكلاب في واضحة النهار »، مؤكدا أنها باتت سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه، فما بالنا بالمارة من المواطنين وبالأخص الأطفال. وهذا كله في غياب تطبيق القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

    وأكد علي شتور على ضرورة حوزة الكلاب المصحوبة لدفتر صحي خاص بها يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه. كما أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية، التي تتوفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سالم الكتبي يكتب : غياب الأفق … الخطر الأكبر

    من الصعب على أي مراقب القول بامكانية ضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أو غيره من مناطق العالم ما لم تتوافر الأسس الحقيقة الداعمة لذلك، وفي مقدمتها وضوح الرؤية المستقبلية وبناء الأمل لدى الشعوب، وهذا الأمر ينطبق بالدرجة الأولى على ماتشهده منطقتنا من صراعات وفوضى لأسباب معروفة للجميع.

    نعم، الكل يدفع فاتورة باهظة للصمت حيال تنامي دور مشعلي النار في بؤر مختلفة من الاقليم، وفي مقدمة المسؤولين عن ذلك تأتي الولايات المتحدة التي فشلت في قراءة مآلات أفعالها وسياستها التي غيبت عمداً احتمالات تفاقم خطر الميلشيات والأذرع الإرهابية الإيرانية في مقابل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تازة.. تعريض ركاب القطار للخـ.ـطر يقود قاصرين للاعتقال

    أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة تازة، أول أمس الثلاثاء، قاصرين يبلغان معا من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في المس بسلامة السير على السكك الحديدية وتعريض ركاب القطار وطاقمه للخطر.

    وذكرت مصادر أمنية، أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا، يوم الاثنين الماضي، على خلفية معاينة وضع حجارة على الخط السككي الرابط ما بين مدينتي تازة وفاس وعرقلة السير عليه، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما وهما في حالة تلبس بارتكاب نفس الفعل الإجرامي مساء أول أمس الثلاثاء.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التلقيح خير وقاية ضد الخطر والوفيات.. حمضي يحذر من الإنفلونزا الموسمية

    قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، أن الانفلونزا الموسمية قد تكون دون خطورة استثنائية عند الفئات الشابة والسليمة صحيا، لكنها خطيرة وقاتلة عند الفئات الهشة.

    وأشار حمضي في مقال توصل به موقع “إحاطة.ما”، أن التلقيح سنويا ضد هذا المرض في شهر نونبر، يعتبر من أهم طرق الوقاية التي تحمي ضد الاصابة حتى حدود 90%، وضد الحالات الخطرة والوفيات عند المسنين من 50 الى 80%. لافتا أن اللقاحات الفعالة والرباعية متوفرة حاليا بالصيدليات المغربية.

    الانفلونزا الموسمية وأعراضها

    وأفاد حمضي، أن الانفلونزا الموسمية، هي مرض ناتج عن الإصابة بفيروسات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • داء السل.. الخطر المهدد !

    العلم الإلكترونية – بقلم أنس الشعرة

    في مارس الماضي من هذه السنة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن تسجيلها لـ 30 ألفا و355 حالة تخضع للعلاج من داء السل، تتركز أغلبها في ست جهات عبر ربوع المملكة هي بالتتبعِ: الدارالبيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وفاس- مكناس، وأخيرًا مراكش- أسفي وسوس ماسة، ويصل عدد ضحايا هذا الداء إلى 3000 حالة سنويا، هذه أرقام تعرفنا بطريقة ملموسة، حقيقة المرض وخطورته، كما أن الوضعية تطرحُ أكثر من دلالة على مستويات عدة: أولها على المنظومة الصحية ببلادنا، ورغم الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على داء السل في أفق 2030، فإن ملامح القضاء على هذا الداء، ما تزال بعيدة، إذ لم تحرز تقدمًا كبيرًا في إطار البرنامج، ففي سنة 2020 تم تسجيل 28 ألف حالة، بينما في السنة الماضية سجلت 30 ألف حالة، ما يعني أن السياسات العمومية الصحية الموجهة للقضاء هذا على هذا المرض، لاتزال بعيدة عن أهدافها المسطرة، بعد وضع البرنامج الوطني.
    هناك عدة عوامل، تساهم في الإصابة بهذا الداء، أولها الفقر والهشاشة، فأغلب المصابين، ينتمونَ إلى الطبقات الفقيرة والهشة، تعيش هذه الفئة ظروفا سكانية غير صحية وهشة، وتعتبر هذه المسألة من المسببات الرئيسة للإصابة بالسل، فضلا عن النقص الحاد في التغذية وغياب الثقافة الصحية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض والمساهمة في تسارعِ انتشاره، دون وعي منهم.
    من جانب أخر، فإن القطاع الصحي بالمغرب يعرف انتشار سلوكيات مشبوهة، تتعلق بممارسة الرشوة والمحسوبية والزبونية داخل المنظومة الصحية، وهو ما عبر عنه تقرير مؤشر الثقة الذي أصدره المركز المغربي لتحليل السياسات في 2022، حيث أكد أن 87 في المائة من المستجوبين في التقرير، أن الرشوة منتشرة في قطاع الصحة العمومي، وربما هذا سبب مفسر لمَ لا تستطيع هذه الفئة تلقي العلاجات الضرورية المتعلقة بهذا المرض أو غيره، بالإضافة إلى ذلك تعرف الخدمات الصحية تراجعًا مقلقا ومربكا في آن، حيث يتمثل في نقص الموارد الطبية والأدوية الضرورية لعلاج ومكافحة هذا الداء، وضعف النظام الصحي الذي يمكن أن يؤدي إلى إهمال الكشف المبكر عن الحالات المصابة بالسل وعدم توفير العلاج اللازم في الوقت المناسب.
    هناك أيضا عوامل أخرى، لا تقل خطورة عن العامل الصحي، وتتمثل في النقص الحاصل في التوعية والتثقيف الصحي حول داء السل وكيفية الوقاية منه، فالوعي المحدود حول الأعراض وطرق الانتقال لداء السل، تعد عاملاً مباشرًا في انتشاره ضمن أغلب فئات المجتمع.
    يتطلب القضاء على داء السل، أو التقليل من خطورته، استراتيجية صحية تواصلية شمولية، تنطلق من البنيات الذهنية للمجتمع، وفهم العادات وسلوكيات الناس في الشفاء من الأمراض، حيث يلجأ العديد من الناس إلى العلاج الشعبي، مثل الأعشاب النباتية وأعمال السحر والشعوذة أو الرقية الشعبية، وهي كلها عادات شائعة اجتماعيا في محاربة هذا المرض، لدى فئة عريضة من المجتمع، وبالتالي؛ فإن الوزارة مدعوة إلى وضع سياسة صحية دقيقة ترصد الأسباب والمسببات المركبة لهذا، فالملاحظ أن هناك غياب شبه كلي لاستراتيجية تواصلية شمولية في أجندة الوزارة، وعلى الرغم من الحملات التي تقوم بها بين الفينة والأخرى، إلا أن الأمر يتطلب وعيًا شموليا لإعداد مخطط استراتيجي تواصلي وطني، للتوعية والتحسيس بخطورة المرض، عبر استثمار الآليات الرقمية وتكثيف الحملات الطبية الميدانية في المدارس والأحياء، وفي المناطق التي يتركز فيها المرض، وبكلمة فإن الوزارة في حاجة إلى تطوير استراتيجيتها التواصلية الصحية، مع ضرورة إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في السياسات الصحية ببلادنا، لأن الأمر أولا وأخيرًا يتعلق بصحة المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يحذر من احتكار القطاع الخاص لخدمات الماء والكهرباء

    زنقة 20 ا الرباط

    يتجه البرلمان بغرفتيه لمناقشة مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بعد أن صادقت عليه الحكومة مؤخرا، سيُعهد لها (الشركات) تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

    وبموجب هذا النص، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.

    في هذا الصدد قال النائب البرلماني أديب بنبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لموقع Rue20، إن “إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، موضوع مشروع القانون رقم 83-21 ; يمكن أن يكون أحد الحلول التي من شأنها معالجة الخلل الموجود في قطاع توزيع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن “هذه الشركات الجهوية يمكنها ان تقدم إلى الساكنة خدمات بشكل أفضل مع التخفيف من اكراهات الميزانية”.

    في مقابل ذلك، دق النائب البرلماني ناقوس الخطر بخصوص إتاحة مشروع هذا القانون للقطاع الخاص احتكار 90٪ من رأسمال هذه الشركات الجهوية.

    وأكد أديب بنبراهيم أن “مسألة احتكار القطاع الخاص لنسب كبيرة من رأسمال هذه الشركات سيكون له عواقب وخيمة قد تؤدي إلى إنشاء، على صعيد كل جهة، شركة رأسمالية تحتكر جهويا إدارة شأن العام وخدمة عامة “توزيع الماء والكهرباء”؛ خصوصا وأن نفس مشروع القانون سمح لهذه الشركات تجاوز قواعد المنافسة (مرسوم الصفقات العامة) وإبرام عقود الإدارة المفوضة بالاتفاق المباشر أو بالتعاقد. مشددا على أن “هذا الوضع لن يؤدي إلى تقديم خدمة ذات جودة أفضل للمواطنين وبالأحرى الحديث عن تقديم خدمة بتكلفة أقل يقول بنبراهيم”.

    ومن أجل الحيلولة دون وقوع المواطن تحت ضغط شركات تابعة لقطاع خاص تحتكر جهويا خدمات توزيع الماء والكهرباء، أكد النائب البرلماني أديب بنبراهيم أنه سيطالب بـ”إزالة هذه الإمكانية الممنوحة للقطاع الخاص للمشاركة في رأسمال هذه الشركات SRM مع الابقاء على الامتثال لقواعد المنافسة في اختيار المفوض إليهم”.

    وانتقد أديب بنبراهيم مشروع هذا القانون قائلا إنه “لا يضمن الحفاظ على إحدى الصلاحيات المحددة والموكلة إلى الجماعات بموجب القانون 113-14 والمتمثلة في إدارة خدمة توزيع الماء والكهرباء وذلك لعدم إلزامية المشروع على إبقاء نسبة مخصصة لصالح الجماعات في رأسمال هذه الشركات الجهوية الـ “SRM””.

    ودكر بنبراهيم أنه قد يتفهم عدم إدراج في النص القانوني شرط مشاركة جميع الجماعات في رأسمال هذه الشركات الـ SRM لأنه أمر لا يمكن إدارته. ولكنه سيقترح ادراج في مشروع هذا القانون ضرورة تخصيص على الاقل 75٪ من رأسمال هذه الشركات لمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تنتمي إلى نفس الجهة.

    وشددد النائب البرلماني أنه هذه المؤسسات التي يمكن احداتها وفقاً للمادة 133 من القانون 113-14 هي عبارة على تجمع مجموعة من الجماعات مرتبطة فيما بينها على مستوى المجال الترابي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي و هكدا ستتمكن الجمعات بالمشاركة عبر هذه المؤسسات في ضبط ومراقبة هذه الخدمة العامة المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء

    إقرأ الخبر من مصدره