أعلنت واشنطن وبكين، عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.
وكشف الجانبان عن إنشاء آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات التجارية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين يومه الإثنين 12 ماي، عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100 نقطة مئوية إلى 10%.
وأعلن بيسنت، عن خفض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 30% لـ90 يوما. فيما أعلنت الصين خفض التعريفات الجمركية على أميركا من 125% إلى 10% لمدة 90 يوماً.
ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ « بحلول 14 مايو/أيار.
وقال بيسنت: « مثل البلدان مصالحهما الوطنية على أكمل وجه. لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك »، وفق وكالة « رويترز ».
وتابع بيسنت، « سنواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية. والاتفاق مع الصين تاريخي لم يفعله أي رئيس أميركي سابق ».
وقال وزير الخزانة الأميركي، إن المفاوضات في جنيف لم تتطرق إلى اليوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ للإعلان عن الاتفاق.
وأعربت الصين عن أملها في مواصلة الولايات المتحدة العمل معها بشأن التجارة.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع فرق التفاوض من البلدين في فيلا سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة المسورة، والتي بها حديقة خاصة مطلة على بحيرة جنيف في ضاحية كولوني.
واختيرت سويسرا موقعا للاجتماع بعد مقترحات ساسة سويسريين خلال زياراتهم الأخيرة إلى الصين والولايات المتحدة.
واجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه لحملة رسوم جمركية عالمية وفرضه لرسوم جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين.
وتسعى واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع بكين، والبالغ 295 مليار دولار، وإقناع الصين بالتخلي عما تصفه الولايات المتحدة بالنموذج الاقتصادي التجاري والمساهمة بشكل أكبر في الاستهلاك العالمي، وهو تحول يتطلب إصلاحات داخلية حساسة سياسيا.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونغ هوان، إن الاتفاق بين واشنطن وبكين يعد خطوة إيجابية ومهمة نحو حل الخلافات التجارية بين البلدين.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه « العربية Business »، أن الطرفان يدركان أهمية الشراكة التجارية بينهما وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون على البضائع الصينية إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.
وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%.
وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.
وتترقب الأسواق المالية بوادر انفراج في الحرب التجارية، وارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، وعزز الدولار قوته مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم، إذ عززت المحادثات الآمال في تجنب ركود عالمي.
العلم الإلكترونية – العربية Business
إقرأ الخبر من مصدره
