فليكسبريس

Étiquette : الديون

  • تخطى 10 ملايير.. الدين الداخلي يفاقم عجز الخزينة العامة للمملكة

    مروان حميدي

    استقر العجز الإجمالي للخزينة العام عند متم شهر يونيو المنصرم، مسجلا ما مجموعه 20.4 مليار درهم، فيما سجل الرصيد رقما إيجابيا قدر بـ 19.3 مليار درهم، وهو تحسن كبير مقارنة بالرصيد السلبي الذي بلغ 3.2 مليار درهم سنة 2023.

    وحسب الإجراءات المالية للخزينة العامة للمملكة، فإن الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 زادت بما نسبته 13% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات الضرائب، التي ارتفعت بنسبة 11.2%.

    وشهدت الضرائب المباشرة، التي تشمل ضريبة الدخل على الشركات (IS) وضريبة الدخل على الأفراد (IR)، زيادة بنسبة 12.1%، فيما كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، بنسبة 11.8%.

    وسجلت الإيرادات غير الضريبية قفزة كبيرة نسبتها 30.7%، مدفوعة بزيادة التحويلات من حسابات الخزانة الخاصة، وعوائد عمليات الخصخصة، والإيرادات المتأتية من تخفيف نفقات الديون.

    وحسب التقرير فإن معدل الالتزامات الإجمالي للنفقات بلغ 50% خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس المعدل الذي لوحظ في نفس الفترة من عام 2023، ومع ذلك، انخفض معدل الإصدار على الالتزامات بشكل طفيف إلى 80% مقارنةً بـ 83% في العام السابق.

    وفي نفس السياق فقد انخفضت النفقات العادية بنسبة 1.4%، مدفوعة بزيادة في إنفاق السلع والخدمات، وارتفاع مدفوعات فوائد الديون، وانخفاض نفقات التعويضات، شهد إنفاق الاستثمار زيادة ملحوظة بنسبة 10%.

    وارتفعت نسبة الديون الداخلية المتراكمة بما نسبته 4.4% مُحققةً 735.4 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى استخدام الخزينة لسوق السندات.

    وأوضح المصدر ذاته أن التمويل الخارجي عرف صافيًا تدفقًا سلبيًا بلغ 1.4 مليار درهم، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى سداد أصل الديون الخارجية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه التمويل الداخلي مُحققًا ما مجموعه 31.9 مليار درهم.

    وأشار التقرير إلى أن أصل هذا التمويل الداخلي تم عن طريق إصدار سندات الخزينة و زيادة ودائع الخزينة وسحب الأموال من حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يغرق في الديون

    لم يعد للمواطن المغربي من حيلة سوى أن يقول “إنا لله وإنا إليه راجعون” بعد أن وضعت الحكومة سلسلة “الديون” على عنقه. رغما عنا وجدنا أنفسنا مطوقين بديون مثقلة لكاهل الجميع. اليوم تقرير يصنف المغرب ضمن العشرين بلدا الأكثر مديونية في العالم. حسب موقع “إنسايدر مانكي” جاء المغرب في الرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة بـ 20 دولة أعدها الموقع الأمريكي المتخصص بناء على بيانات صندوق الدولي.
    الحمد لله، الذي لا يحمد على مكروه سواه، أننا على الأقل وجدنا أنفسنا في واحدة من الترتيبات المتقدمة، لأنه تم تصنيفنا ضمن الرتبة 120 ضمن مؤشر التنمية البشرية، والرتبة 134 ضمن مؤشر الديمقراطية، بعد أن تخلفت بنا الحكومة عن موعدها.
    المسؤول عن المديونية هو الحكومة وليس أي جهة أخرى، ولكن هذه الحكومة اعتادت أن تحل مشاكل البلاد على حساب المواطن وحده، وهي امتداد لما سار عليه الآخرون سوى أن هذه الحكومة تعمل بيد مطلوقة اعتمادا على الأغلبية العددية في البرلمان، فمثلا مشكل صناديق التقاعد هو قضية تعني الحكومة ولا تعني الموظف أو العامل الذي أدى واجباته كاملة، وإفلاس الصناديق هو مسؤولية حكومية باعتبار أن التقاعد قطاع توفيري تشرف عليه الحكومة.
    لكن الحل اليوم ليس سوى من ظهر المواطن المساهم، حيث يتم اقتراح مخارج عجيبة، رفع المساهمات، وتخفيض المعاشات ورفع سن التقاعد. لكن الحكومة لن تقدم شيئا في هذا الشأن، سوى تهديدنا بأننا لن نحصل على شيء بعد الوصول لسن التقاعد إن لم نقبل الأمر الواقع.
    هذا هو شأن الحكومة مع الأزمات المالية، فهي تلجأ للحلول السهلة، إما عن طريق القروض، التي أثقلت كاهل البلاد، ونازهت 71 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومعروف أنه لما تتجاوز 64 في المائة يشعل الضوء الأحمر، الذي يقول “كفى” أو أن البلد كافة في خطر، والرأسمال العام للدولة مهدد، لكن هذا الحديث لا يعني الحكومة اليوم في شيء.
    وغير الديون والقروض المثقلة للبلاد لجأت الحكومة إلى بيه مؤسسات عمومية، مثلما حدث اليوم عندما باعت مستشفيات وقامت بكرائها. أمر غريب حقا. الغرابة ليست في كونها باعتها وسوف تكتريها. باعتها حقيقة من أجل جمع المال. لكن الغرابة في أمرين، الأول أنه لا أحد سمع بذلك رغم أنه شأن عام، والثاني، لأي غرض تم بيعها وكيف سيتم صرف المداخيل وما هي أوجه إنفاقها أو أنها ستذهب مع الريح كما ذهبت ميزانيات كثيرة؟
    السؤال الملحاح: هل بيع المؤسسات العمومية حل للأزمة أم هو تعميق لها؟ وماذا بقي من ممتلكات عمومية للبيع؟
    الحل في “الجلوس للأرض” كما يقال والتفكير بجدية والتخلي عن النهج الحالي، الذي لن يؤدي سوى للاصطدام بالحائط وإغراق الدولة في ديون لن تتخلص منها إلا بعد سنين طويلة.
    الحكومة لا ترهننا بل ترهن أولادنا إن لم نقل أحفادنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام لمنخرطي الضمان الاجتماعي.. إلغاء الديون المستحقة لغير الأجراء

    أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنه يمكن الاستفادة من إلغاء الديون المستحقة، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

    وأوضح الضمان الاجتماعي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم باسم “عمال غير أجراء”، الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 18% من المقاولات تعجز عن سداد قروض “انطلاقة”.. والوزيرة: تنبؤاتنا كانت أسوء والبرنامج ناجح

    محسن رزاق

    قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن 18 بالمائة من المقاولات المستفيدة من قروض الأبناك في إطار برنامج “انطلاقة” لم تتمكن من تسديد ديونها، وأن الرقم مرشح للارتفاع بكثير.

    كلام الوزيرة، جاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال حديثها عن حصيلة برنامج “انطلاقة” والمشاكل المرتبطة بتعذر سداد أقساط الدين من طرف بعض المقاولات المستفيدة”.

    وأوضحت أنه تم منح 41 ألف قرض مشروع “انطلاقة” لفائدة 32 ألف مقاولة، مشيرة إلى أن هناك مقاولات استفادت أكثر من مرة من القروض البنكية، وأن 80 بالمائة من المقاولات المستفيدة تتواجد بالمجال الحضري، و20 بالمائة في المجال القروي.

    ولفتت نادية فتاح إلى أن أكثر من 90 بالمائة من هذه القروض وجهت للاستثمار وليس لمصاريف التشغيل، معتبرة الأمر “جد إيجابي”، مما يعني وفق كلامها أن “انطلاقة” برنامج “ناجح”.

    وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 18 في المائة من الديون غير مؤداة، لم تتمكن المقاولات من تسديدها لمدة 5 أو 6 أشهر، وأن 3.6 من هذه المقاولات لم تمكن من تسديد القروض بشكل كلي، وهي التي طالبت الأبناك من برنامج “تمويلكم” منح الضمانات واسترجاع الأموال.

    وزادت المتحدثة أنه في الوقت الذي تم وضع برنامج “انطلاقة” كان التنبؤات تقول بأن يصل عدد المقاولات التي لن تستمر في مشاريعها أكثر مما هو عليه اليوم، مردفة أن الرقم الحالي مرشح للارتفاع بكثير.

    وفي ظل المعطيات الموجودة اليوم، قالت نادية فتاح، إنها ستجعل الحكومة تفكر في تطوير وتشجيع المقاولات والعمل من أجل الاستمرار في إبداع حلول مبتكرة تساعد الشباب في خلق ديناميات في مجال المقاولات.

    في تعقيب له، قال المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمن ابليلا، إن هناك بوادر “لنجاح هذا البرنامج”، داعيا إلى استمرار  خلق ظروف تحقق ذلك، ومواكبة أصحاب المقاولات من أجل معرفة المشاكل التي تحيل دون تمكنهم من الربح وتسديد ما عليهم من ديون، الأمر الذي اتفقت معه فيه الوزيرة في ردها، واعتبرت أن القطاع البنكي من يملك “القدرة والكفاءة من الوصول إلى هذه المقاولات”.

    وأضاف المستشار البرلماني، أن الدولة هي التي تملك “الصفة والمصلحة” في القيام بأي متابعة أي مقاولة مستفيدة تخلفت عن أداء أقساط الديون، لأن “مساهمتها -أي الدول- في هذا البرنامج مقدرة جدا، وهي الضامن وهي الممول الأساسي”، وفق تعبيره.

    وزاد المتحدث أن هذه ليست قروض عادية حتى تتابع الأبناك المقاولات المتخلفة عن تسديد الديون، مطالبا أن تكون الحلول اتفاقية مع المستفيدين بناء على امكانياتهم ومدخولهم، وإعادة التفكير في البرمجة، أو تسديد أقساط ربع أو نصف سنوي أو عوض الشهري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • cnss…دخول الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون حيز التنفيذ

    أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء، عن دخول الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات و صوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 و ما قبلها حيز التنفيذ.

    وأوضح الصندوق، أنه طبقا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023، وكذا قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 005\2023 بتاريخ 17/10/2023، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات دخول هذا الإعفاء المؤقت حيز التنفيذ.

    وأبرز البلاغ أن هذا الإجراء، يهم جميع المقاولات المدينة للصندوق و يشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوتين يعد بإمداد إفريقيا بالحبوب مجانا في حال عدم تجديد اتفاق الصادرات الأوكرانية

    أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده قررت تزويد الدول الإفريقية بالحبوب مجانا، في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ماي المقبل، معلنا أن بلاده ستلغي ديونا مستحقة على الدول الإفريقية بقيمة 20 مليار دولار.

    وقال بوتين، في الخطاب الذي ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة اليوم، “إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال 60 يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الآونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في أفريقيا”.

    وأوضح الرئيس الروسي، خلال المؤتمر البرلماني الروسي الإفريقي، إن بلاده تصر على تنفيذ جميع نقاط صفقة الحبوب، ومن أهمها وصول الحبوب إلى إفريقيا.

    وأضاف أن إفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق تصب في مصلحة إفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده تزويد إفريقيا بكمية كاملة من الحبوب مجانا، في حال لم يتم تمديد صفقة الحبوب.

    كما أعلن بوتين، أن بلاده قررت إلغاء ديون مستحقة على دول إفريقية تقدر بنحو 20 مليار دولار، مبديا ثقته بأن إفريقيا ستصبح قوة فاعلة في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

    وقال أيضاً إن روسيا “تفي بإخلاص بكل تعهداتها، سواء في توريد الغذاء والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات المهمة لدول القارة، وتسهم بالتالي في ضمان أمنها الغذائي والطاقي”.

    وعاد بوتين ليكرر انتقاده للدول الأوربية، واتهمها باحتكار الحبوب التي تغادر الموانئ الأوكرانية، موضحا أنه تم إرسال 3 ملايين طن فقط من الحبوب إلى إفريقيا و1.3 مليون إلى الدول الأشد فقرًا في إفريقيا، من أصل 12 مليون طن تم تخصيصها من روسيا للقارة.

    وأكد الرئيس الروسي في خطابه أن موسكو “ستقرر مشاركتها المستقبلية” في اتفاق الحبوب الذي تم تمديده السبت حتى 18 ماي القادم، بشرط “ضمان التنفيذ العادل والكامل” له.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب .. تباطؤ قروض الإستهلاك والعقار عند المغاربة

    آش واقع 

    كشف بنك المغرب ، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وفي السياق أبرز المصدر، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    هذا وأفاد المصدر ذاته، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وأشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المخابز تطالب بتحيين سعر الخبز بعد إغلاق مخابز بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية

    كشف أرباب المخابز عن إغلاق عدد من المحلات المنتجة للخبز، بعدما لم تعد قادرة على استئناف نشاطها، بسبب ارتفاع المواد الأساسية، والأزمة الاقتصادية التي خلفتها “كورونا”.

    وأوضح أرباب المخابز خلال استقبالهم من قبل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وحسن أومريبط عضو الفريق، أمس الإثنين بمقر المجلس، أن ثقل الديون على سبيل الذكر لا الحصر شكلت سببا في إفلاس مقاولات ومحلات عاملة في هذا المجال.

    وأكد أعضاء الجمعية الوطنية لأرباب المخابز على ضرورة إرجاع تحيين سعر الخبز، وكذا تفعيل البرنامج التعاقدي، ومواكبة الدولة للقطاع على المستوى الاجتماعي، إضافة إلى الحاجة لقانون تنظيمي خاص بالمخابز، وتفعيل دفتر التحملات، وغيرها من المطالب التي تدخل في صميم تأهيل هذا القطاع الحيوي ببلادنا.

    وأكد كل من رئيس الفريق رشيد حموني، والنائب حسن أومريبط خلال تفاعلهما مع تدخلات أعضاء الوفد، على الأهمية والدور الكبير الذي يلعبه قطاع المخابز في ضمان استقرار البلاد باعتباره قطاعا اجتماعيا بامتياز، معبرين عن كون الفريق سيعير للمشاكل المطروحة في القطاع كل ما تستحقه من عناية بالغة، وذلك في إطار الترافع بكل الوسائل التي تضمنها آليات العمل البرلماني، من أجل وضع هذا القطاع الحيوي على سكته الحقيقية، إسهاما في تجاوز إكراهاته ومشاكله.

    إقرأ الخبر من مصدره