Étiquette : الرياضة

عبد المالك أهلال

كشفت الحكومة المغربية عن خططها الطموحة لتطوير قطاعات التعليم والرياضة والبحث العلمي والشباب والثقافة والتواصل، مخصصة لها ميزانية إجمالية تتجاوز 120.4 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

جاء ذلك في عروض مفصلة قدمها الوزراء المعنيون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن قطاعه سيحظى بحصة الأسد من الميزانية باعتمادات إجمالية تفوق 97.08 مليار درهم.

وأكد الوزير أن هذه الميزانية تهدف إلى مواصلة تنفيذ خارطة طريق إصلاح المنظومة التعليمية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي، وإصلاح المناهج والبرامج، ورفع قدرات المربين والمربيات، وتوسيع شبكة الملاعب الرياضية المدرسية.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الرياضة سيحصل على اعتمادات تزيد عن 2.05 مليار درهم، بهدف تعزيز البنية التحتية الرياضية ودعم الجامعات الرياضية الوطنية، في سياق الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

ومن جهته، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، الميزانية المخصصة لقطاعه والتي بلغت أكثر من 17.31 مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاعتمادات ستركز على دعم البحث العلمي والابتكار، وتجويد منظومة التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي، وتوفير الموارد البشرية اللازمة.

وكشف المصدر أن الأهداف تشمل رفع عدد الموظفين إلى 10,540، ومواصلة دعم القانون 54.24 المتعلق بالتنظيم البيداغوجي، وتوفير الموارد البشرية الكفؤة، وتعميم المنح الجامعية، ودعم السكن الجامعي.

بدوره، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الميزانيات الفرعية لقطاعاته الثلاث، حيث خُصص لقطاع الشباب ما يناهز 2.32 مليار درهم، ولقطاع الثقافة حوالي 1.42 مليار درهم، بينما نال قطاع التواصل اعتمادات بقيمة 2.33 مليار درهم.

وتابع الوزير أن الأولويات تشمل دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وحماية التراث المادي وغير المادي، وتطوير البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الإعلامي الوطني، ومواكبة تأهيل القطب السمعي البصري العمومي، وإعادة هيكلة قطاع السينما للارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية.

وأكد الوزراء في عروضهم المتطابقة أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتنسجم مع المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، حيث تهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري ودعم ركائز الدولة الاجتماعية.

وعقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعات مطولة امتدت من 3 إلى 11 نونبر 2025 لمناقشة هذه الميزانيات، بحضور الوزراء المعنيين ومشاركة عدد من النواب الذين أسهموا في إغناء النقاش بملاحظات وأفكار ومقترحات بناءة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “معضلة تعاطي المنشطات وترويجها أصبحت أحد أخطر الممارسات التي تهدد الرياضة، وتمنع من تحصيل فوائدها، ليس لكونها تشكل فقط إخلالا مباشرا بقواعد النزاهة والشفافية والمساواة بين الرياضيين في المنافسات الرياضية فحسب، بل أيضا لعواقبها الوخيمة على صحة الرياضيين وحتى على مسارهم الرياضي”.

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها البلاوي، اليوم الأربعاء (24 شتنبر) بالرباط، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ورئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال التحريات والتحقيقات ذات الصلة بمكافحة لمنشطات.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن معضلة تعاطي المنشطات تشكل كذلك “إساءة لسمعة الرياضة لدى الهيئات والملتقيات الدولية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للرياضة المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008”.

وأضاف البلاوي أنه نظرا “لكون تعاطي المنشطات وترويجها بات يشكل أحد أخطر الظواهر التي تهدد نزاهة وشفافية المنافسات الرياضة، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة النيابات العامة لدى محاكم المملكة في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية من أجل التصدي لتعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تتبعها لسير الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة بشأن الأفعال التي تشكل خرقا لأحكام للقانون 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات.

وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن سنة 2024 عرفت تسجيل قضايا تم خلالها متابعة أربعة متهمين، صدرت في حق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية.

وسجل رئيس النيابة العامة أن اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها اليوم، بصدد الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بها، “ستشكل دفعة قوية لمسار التصدي لظاهرة تعاطي المنشطات وترويجها، وذلك بالنظر لمكانة الهيئات والمؤسسات الموقعة عليها ولأهمية المواضيع والمجالات التي سيشملها التنسيق والتعاون بين أطرفها، مما يجعلها إطارا مرجعيا متميزا للتنسيق المؤسساتي الناجع والفعال والذي من شأنه أن يعزز التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 92.12 وكذا لتوحيد جهود السلطات العمومية في مكافحة ظاهرة تعاطي المنشطات”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليوز 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز مكانة الرياضة…

إقرأ الخبر من مصدره