Étiquette : السدود

  • نزار بركة يؤكد بمجلس المستشارين: رقم قياسي في الثلوج ومخزون السدود يقترب من 50 في المائة



    الواردات المائية هذا الموسم ستمكن من تغطية سنة إلى ثلاث سنوات من احتياجات السقي والماء الشروب

    *العلم الإلكترونية*

    استعرض الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء يومه الثلاثاء 20 يناير، جملة من المعطيات المفصلة بخصوص موسم الأمطار لهاته السنة والذي طوى بفعل التساقطات الغزيرة والمنتظمة سنوات من الجفاف وفترة الإجهاد المائي.

    وخلال تفاعله مع استفسارات المستشارين البرلمانيين، كشف الدكتور نزار بركة، بأن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 ملايير و70 مليون متر مكعب، منها 3 ملايير و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح كذلك بأن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا، وذات نتائج كبيرة على مخزون السدود ومنسوب الفرشة المائية.

    وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

    واستعرض السيد بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

    أما بالنسبة لحوض أم الربيع، فقد أوضح بأن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

    وفيما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

    وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

    وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

    وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

    أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

    وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

    وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

    وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملئه في يونيو المقبل.

    كما أعلن عن إنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

    وفيما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار السيد بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

    وعلى مستوى تحلية المياه، أفاد وزير التجهيز والماء بأن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

    كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التجهيز والماء: نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو بلغت 6’55 في المائة

      بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو، إلى غاية 19 يناير الجاري، 6ر55 في المائة.

    ووفق المعطيات الواردة بمنصة « الما ديالنا »، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن المخزون المائي الإجمالي للأحد عشر سدا التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو فاق 088ر3 مليار متر مكعب.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد سجل سد الوحدة، الذي يضطلع بدور محوري في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات واد ورغة، لوحده، حقينة مياه قدرت بأزيد من 090ر2 مليار متر مكعب، ونسبة ملء وصلت إلى 59 في المائة، مقابل نسبة 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير مناخي يحذر من “الارتياح الزائف”: الأمطار لم تنه العجز المائي بالمغرب وخطر الاستنزاف ما زال قائما

    عبد المالك أهلال

    في الوقت الذي عمت فيه حالة من الارتياح الأوساط الرسمية والشعبية والفلاحية إثر التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، والتي دفعت الحكومة إلى الإعلان عن مؤشرات “تاريخية” تبشر ببداية الخروج من نفق جفاف قاس امتد لسنوات، تبرز قراءة مغايرة تدعو إلى التريث في إطلاق الأحكام النهائية. فبينما قدمت الأرقام الرسمية صورة مشرقة عن ارتفاع حقينات السدود وتحقيق فائض في معدلات هطول الأمطار، يظل المشهد المائي في البلاد محكوما بسياقات أوسع وأكثر تعقيدا.

    وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، قد كشف عن مؤشرات إيجابية وصفها بـ “التاريخية”، معتبرا أن المغرب بدأ يخرج من نفق جفاف امتد لسبع سنوات. وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر و12 يناير شهدت تساقطات مطرية بلغت 108 ملم، وهو ما يمثل فائضا بنسبة 65٪ مقارنة بالعام الماضي، ويزيد عن المعدل الطبيعي بـ 17.6٪. كما أشار إلى أن التساقطات الثلجية كانت “استثنائية” بدورها، حيث غطت مساحة شاسعة بلغت 55,495 كيلومترا مربعا في المناطق الجبلية.

    وقد انعكس هذا التحسن بشكل مباشر على الواردات المائية، حيث أوضح بركة أن نسبة ملء السدود الوطنية قفزت إلى 46٪، أي ما يعادل 7.7 مليار متر مكعب، مسجلة زيادة وصفها بـ”المهمة جدا” تقارب 19 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 28٪ المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، أكد الوزير أن الدولة ستواصل العمل على المشاريع الاستراتيجية الكبرى، كمحطات تحلية المياه وربط الأحواض المائية، بهدف ضمان الأمن المائي للمملكة على المدى البعيد.

    إقرأ أيضا: المغرب يطوي صفحة “سنوات الجفاف”.. ومخزون السدود يلامس 8 مليارات متر مكعب بعد أمطار الخير

    ورغم أن هذه الأمطار شكلت بالفعل متنفسا حيويا للموارد المائية المنهكة، ووفرت دفعة معنوية للاقتصاد الوطني، إلا أنها تضع في الوقت ذاته السياسات العمومية أمام اختبار حقيقي. ويتعلق الرهان الأساسي بالقدرة على التمييز بين الانفراج الظرفي والتغير الهيكلي، وتفادي الانزلاق نحو حالة من الأريحية قد تعيد سلوكيات الاستنزاف إلى الواجهة، وتهدر مكتسبات موسم استثنائي.

    وفي هذا السياق، حذر البرلماني السابق والباحث في مجال البيئة والتغيرات المناخية، أحمد صدقي، من الانسياق وراء الانطباع السائد بأن المغرب قد تجاوز فترة الجفاف، مؤكدا في تصريح خص به جريدة “العمق” أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حملتها التساقطات المطرية الأخيرة، إلا أن القطع مع أزمة الجفاف لم يتحقق بعد لاعتبارات علمية ومناخية دقيقة.

    وقال صدقي تصريحه إن خيرات الأمطار التي أنعم بها على البلاد بعد طول انتظار، مكنت بالفعل من تحسين نسب ملء السدود، لكنه استدرك قائلا إن هذه المكاسب لم تنه العجز المائي القائم، كما أنها لم تحقق الانتظام والتوزيع المجالي المطلوبين.

    وشدد الخبير المناخي على عدم اتفاقه مع منطق أن البلاد قد ودعت الجفاف، مقدماً عدة اعتبارات؛ أولها أن هذه الأمطار جاءت نتيجة ظروف جوية “لحظية ومحددة” أتاحت وصول الاضطرابات بعد تزحزح مؤقت للعوامل التي كانت تمنعها، دون أن يعني ذلك حدوث تغير حقيقي وجوهري في النظام المناخي العام للمنطقة.

    وأضاف أن المعطى الأكبر والأكثر خطورة لا يزال قائما، ويتمثل في دخول العالم فعليا زمن “اللايقين واللاستقرار المناخي” بسبب التغيرات المناخية، مستشهدا بما ورد في أحدث وأهم تقرير دولي للمناخ صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (GIEC) في نسخته لعام 2023. وأوضح أن التقرير أكد أن حدة ووتيرة الاضطرابات المناخية ماضية في التعمق، وسيصاحبها تمدد وارتفاع تردد فترات الجفاف، مع تنامي الظواهر المناخية القصوى كالجفاف الحاد والفيضانات المدمرة.

    وتابع صدقي في حديثه لجريدة “العمق” أن العديد من التقارير الدولية المختصة تصنف المنطقة المتوسطية، التي ينتمي إليها المغرب، على رأس مناطق العالم التي ستكون الأكثر تضررا من الجفاف والخصاص المائي مستقبلا. وذكر في هذا السياق بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة في شتنبر 2023 عن “بداية الانهيار المناخي”، استنادا إلى دراسات موثوقة تشير إلى أن شمال إفريقيا سيكون أكبر متضرر، وذلك ارتباطا بالانهيار المحيطي المعروف بـ “AMOC” المنطلق من جنوب المكسيك، والذي سيؤثر سلبا على التوزيع الحراري بين شمال وجنوب الكوكب.

    وختم الخبير تحليله بالتأكيد على أن فترة واحدة من الأمطار لا يمكن أن تضمن حتى موسما فلاحيا ممطرا واحدا، فما بالك بالجزم بانتهاء الجفاف على المدى البعيد. ونبه إلى أن الهدف من طرح هذه المعطيات هو التحذير من الأثر السلبي الذي قد يخلفه الانطباع السائد بتجاوز الأزمة، حيث قد يدفع هذا الشعور بالارتياح إلى معاودة سلوكات الاستنزاف المعهودة للموارد المائية، سواء من طرف الأفراد أو بعض برامج ومؤسسات الدولة التي للأسف لا تزال تعتمد أساليب مستنزفة للمياه على نطاقات واسعة، متجاهلة بذلك كافة المقتضيات التشريعية والمؤسساتية المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مليار متر مكعب يعيد نبض الحياة لسدود المغرب… الشمال يتجاوز 61%

    بعد أشهر من القلق المتصاعد بشأن الموارد المائية، جاءت التساقطات المطرية الأخيرة لتُحدث تحوّلا لافتًا في منحنى مخزون السدود بالمملكة، إذ أسهمت في رفد الحقينات الوطنية بأكثر من مليار متر مكعب من المياه، وهو ما انعكس مباشرة على نسب الملء، خاصة في شمال البلاد الذي تصدّر مشهد الانتعاش المائي.

    وحسب المعطيات المحيّنة الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فقد تجاوز معدل الملء بالسدود الكبرى لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة 61%، مسجلاً ارتفاعًا يُقدّر بأزيد من 312 مليون متر مكعب مقارنة بالمستويات التي سبقت الاضطرابات الجوية لشهر دجنبر 2025. وبلغ المخزون الإجمالي للجهة 1182,9 مليون متر مكعب بنسبة 61,9%، في واحدة من أهم القفزات التي تُسجل منذ بداية الموسم المائي الحالي.

    ويأتي سد وادي المخازن بإقليم العرائش في صدارة السدود الأكثر امتلاءً بالمملكة، بمخزون بلغ 664,8 مليون متر مكعب، وبنسبة ملء تقارب 98%، مستفيدًا من واردات إضافية بلغت 29,4 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة فقط، ما يجعله من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية التي تؤدي أدوارًا مركبة بين السقي، وتأمين الماء الشروب، وضبط التدفقات المائية خلال فترات التقلبات المناخية.

    وفي عمالة طنجة – أصيلة، كشفت الأرقام عن تفاوت في مستويات التخزين:

    •سد 9 أبريل 1947 يخزن 68,8 مليون متر مكعب بنسبة 22%

    •سد دار خروفة في حدود 110,2 مليون متر مكعب بنسبة 22%

    •بينما سجل سد ابن بطوطة 91% من طاقته بمخزون 26,5 مليون متر مكعب، في حين حافظ سد ابن بطوطة على نسبة 91% من الملء.

    أما في المضيق – الفنيدق، فقد بلغ مخزون سد سمير 28,5 مليون متر مكعب بنسبة 73%، في وقت سجل فيه سد طنجة المتوسط 14,2 مليون متر مكعب بنسبة 64%، فيما يخزن سد مولاي الحسن بن المهدي بإقليم الفحص – أنجرة 11,8 مليون متر مكعب بنسبة 50%.

    وفي مقابل هذا الانتعاش الشمالي، ظلت سدود إقليم الحسيمة بعيدة عن منسوب التحسن المسجل وطنيا، إذ لم تتجاوز نسبة الملء في سد عبد الكريم الخطابي 19% بمخزون 2,2 مليون متر مكعب، بينما لم يتخطَّ مخزون سد جمعة 0,7 مليون متر مكعب بنسبة 13%، ما يؤشر إلى أن تأثير التساقطات لم يشمل كل المناطق بنفس القوة، وأن الإقليم لا يزال بحاجة إلى دعم مائي أكبر لتجاوز العجز الهيكلي في موارده.

    وعلى الصعيد الوطني، بلغ المخزون الإجمالي للسدود الكبرى بالمملكة 7123 مليون متر مكعب بنسبة ملء 42,5%، وهو رقم يبقى أقل من المعدلات المثلى التي تراهن عليها الاستراتيجيات الحكومية، لكنه يعكس في الآن ذاته دينامية إيجابية للموارد المائية مع بداية 2026، مدعومة بالواردات المسجلة في عدد من السدود الحيوية، وعلى رأسها:

    •سد الوحدة بإقليم تاونات بـ46,8 مليون متر مكعب من الواردات (54,4% من الملء)

    •سد أحمد الحنصالي ببني ملال بواردات بلغت 34,1 مليون متر مكعب (34,3% من الملء)

    •وسد سيدي محمد بن عبد الله بالرباط بـ23,8 مليون متر مكعب (82,2% من الملء)

    •إلى جانب سد سيدي محمد بن عبد الله الذي ارتفع إلى 98% من الملء بعد واردات قدرت بـ31 مليون متر مكعب، في مؤشر على تحسن واضح للوضعية المائية بالعاصمة وضواحيها.

    هذا الانتعاش، رغم أنه لا يلغي الحاجة الملحّة لإصلاحات هيكلية في تدبير الماء، يُعيد طرح سؤال عدالة التوزيع المجالي للتساقطات وتأثيراتها على السدود، ويؤكد أن المغرب، وإن كسب جولة الأمطار، لم يحسم بعد معركة الأمن المائي الطويلة، التي ستظل رهينة استمرار التساقطات، وتسريع مشاريع التحلية، والربط بين الأحواض، وترشيد الاستعمال الفلاحي والصناعي للماء

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحدها سجل نسبة 100%.. الانتعاش يعرف طريقه نحو السدود

    بعد 7 سنوات عجاف، عرفت السدود طريقها نحو الانتعاش، بعد التساقطات المطرية الاستثنائية التي تعرفها المملكة حاليا.

    حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، شهد عدد من السدود تحسنا ملحوظا في وارداتها المائية، حيث بلغت النسبة الإجمالية للسدود 33.6 في المائة إلى غاية يوم الاثنين 22 دجنبر 2025.

    هذه النسبة رغم محدوديتها على مستوى إجمالي السدود، إلا أن هناك سدودا تمكنت من تحقيق حصيلة استثنائية، كما هو الأمر بالنسبة لسد شفشاون الذي امتلأ بنسبة 100 في المائة.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    هناك أيضا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تساقطات الخير تعيد الدفء لحقينة السدود المغربية وترفع المنسوب الوطني للمياه

    عاد التفاؤل ليخيم من جديد على الوضع المائي بالمغرب، بعدما حملت الأيام الأخيرة جرعات مطرية وثلجية مهمة رفعت بشكل واضح من حقينة السدود عبر مختلف جهات البلاد. فبحسب آخر أرقام المديرية العامة لهندسة المياه، ارتفعت نسبة الملء الوطنية إلى 31,20%، متجاوزة مستوى 29,30% المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    خلال الفترة الممتدة بين 13 و21 نونبر، استقبلت الأحواض المائية ما يقارب 5 مليارات و230 مليون متر مكعب من المياه، لترتفع الحصيلة الوطنية إلى 5234,80 مليون متر مكعب. وهي زيادة تقترب من 74 مليون متر مكعب خلال أسبوع واحد، وتُعدّ من بين أقوى التحسينات المسجلة هذا الموسم.

    وسط هذه الانتعاشة، يبرز سد الوحدة، أكبر السدود بالمغرب وثاني أكبر السدود في القارة، بوصفه أكثر المستفيدين من الأمطار الأخيرة. فقد ارتفعت نسبة الملء لديه إلى 41,85%، بما يعادل 1,474 مليار متر مكعب من مياهه، ما يعكس بداية استعادة تدريجية لقدراته الاستيعابية الكبرى.

    وتبرز المعطيات الرسمية استمرار السدود الشمالية، خصوصاً في أحواض اللوكوس وسبو وأبي رقراق، في الحفاظ على مستويات مريحة من المياه. ومقابل هذا الاستقرار، سجلت الأحواض الوسطى والجنوبية قفزات مهمة، لعل أبرزها في حوض سوس–ماسة الذي ارتفع من 16,04% إلى 19,30%، أي بزيادة 24 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت الذي قفز إلى 42,81% بعدما كان في حدود 36,36%.

    كما عرف حوض أبي رقراق زيادة طفيفة لكنها ذات أثر، إذ ارتفع إلى 64,46%، فيما سجل حوض أم الربيع زيادة محدودة لكنه يعد تطوراً لافتاً بالنظر إلى ظروفه المائية الصعبة، حيث تحسنت نسبة الملء من 8,63% إلى 8,85%.

    في المقابل، ظلت الأحواض الشرقية والجنوبية الشرقية، خاصة ملوية وزيز–كير–غريس ودرعة–واد نون، تراوح مكانها دون تغييرات كبيرة، وهو ما يعكس استمرار التباين الجغرافي في توزيع الموارد المائية.

    الأمطار رافقتها تساقطات ثلجية وازنة في مناطق مختلفة، أبرزها إفران وميشليفن وإملشيل وبويبلان، إلى جانب مرتفعات بإقليم الحوز. وتشير التوقعات إلى أن ذوبان هذه الثلوج خلال الأسابيع المقبلة سيساهم في تعزيز الفرشات الجوفية ودعم الدورة الفلاحية الشتوية.

    وتؤكد وزارة التجهيز والماء عبر منصة “الما ديالنا” أن هذه المؤشرات تمثل دفعة قوية للموارد المائية، لكنها تظل خطوة أولى فقط في مواجهة تحدي ندرة المياه، مشددة على ضرورة الاستمرار في نهج عقلاني لإدارة الطلب وضمان أمن مائي مستدام للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. رئيس شبكة خبراء المياه والطاقة: نحتاج إلى مراجعة فورية للنموذج الفلاحي المغربي

    في ظل تحولات مناخية أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للأمن المائي والغذائي، يعاني المغرب منذ أزيد من سبع سنوات من فترات جفاف متكررة. ويشهد الموسم الحالي نقصا واضحا في التساقطات المطرية، ما أدى إلى تأخير انطلاق الأنشطة الزراعية.

    ومن جهته، أشار موقع « الماديالنا » إلى أن الحكومة المغربية جعلت من تحلية المياه محورًا أساسيًا في سياستها المائية، بهدف مواجهة فترات الجفاف الطويلة، وتراجع الفرشات المائية، وارتفاع الطلب على الماء من طرف الساكنة الحضرية والفلاحية.

    ولفت الانتباه إلى أن المغرب يشهد توسعًا كبيرًا في سوق تحلية المياه، إذ يتوقع أن يرتفع حجم هذا السوق من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى 850 مليون دولار سنة 2033، أي بزيادة تصل إلى 112 في المائة، وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ8,74 في المائة بين عامي 2025 و2033، حسب تقرير صادر عن مكتب الدراسات الدولي «Renub Research».

    في هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع  جواد خراز، رئيس شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ، والمدير التنفيذي السابق للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة، ومدير الأبحاث السابق في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان.

    يشهد المغرب موجات جفاف متكررة، هل كان على الحكومة اعتماد سياسات فلاحية ومائية تتكيف مع الواقع المناخي الحالي؟

    كان يجب على الحكومة العمل باستباقية في تبني سياسات تتكيف مع الواقع المناخي الجديد، لكن بطبيعة الحال، ولكي نكون منصفين، الأمر لا يتعلق فقط بالحكومة الحالية، فالسياسات المائية التي تأخذ بعين الاعتبار المعطى المناخي تحتاج إلى سنوات عديدة، إن لم أقل عقودا، من التخطيط والاستباقية من خلال دراسة السيناريوهات المختلفة.

    الآن، بعد سبع سنوات من الجفاف أصبح لدينا وضع يتميز بتراجع التساقطات بنسبة 23 في المائة مقارنة بالمعدل التاريخي، وارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين، منذ بداية القرن.

    وأرى أن مخطط المغرب الأخضر 2008-2022، كان آنذاك خطوة جريئة نحو تعزيز الإنتاجية، لكنه ركز بشكل كبير على الزراعة التصديرية كثيفة الاستهلاك للماء، مثل « الأفوكادو » والبطيخ الأحمر ومحاصيل من هذا القبيل، ما أدى إلى تصدير ما يسمى بالمياه الافتراضية، وزيادة الضغط على الفرشات المائية واستنزافها.

    ومع ذلك، أعتقد أن استراتيجية الجيل الأخضر تمثل تقدما حقيقيا بتركيزها على الاستدامة من خلال توسيع الري بالتنقيط إلى مليون هكتار إضافي وبرامج لتحلية المياه، وكان من الواجب تسريع هذه الإجراءات منذ « كوب 22 » التي احتضنتها بلادنا في مراكش.

    نتحدث عن نسبة ملء السدود التي تقف عند 32 في المائة فقط، لذا نحتاج إلى مراجعة فورية للنموذج الفلاحي المغربي ليكون أكثر عدالة وصمودا مع دعم صغار الفلاحين الذي يعانون أكثر من الفئات الأخرى، طبعا هذا ليس انتقادا في حد ذاته بل دعوة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذا الجفاف الذي صار هيكليا.

    ما هي الانعكاسات المحتملة لتأخر وندرة التساقطات المطرية على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي خلال الموسم الجاري؟

    تأخر التساقطات هذا الموسم بلغ عجزا يصل إلى 70 في المائة في بعض المناطق حتى هذا الشهر، ما يهدد بموسم فلاحي صعب على الفلاحين وعلى الجميع، وهذا امتداد لسبع سنوات من الجفاف، وأرى أن الإنتاج الفلاحي قد ينخفض بنسبة 30 إلى 40 في المائة في ما يخص الحبوب البورية « القمح والشعير » التي تشكل 70 في المائة من المساحات المزروعة مما يقلل الإنتاج إلى أقل من 70 مليون قنطار على الأمن الغذائي، وبالنسبة لهذا الأخير فذلك يعني زيادة الاعتماد على الاستيراد، مثل القمح من فرنسا وأوكرانيا وغيرها، وهذا يعني ارتفاع الأسعار بنسبة 20 إلى 30 بالمائة، وهناك كذلك إمكانية تهديد الثروة الحيوانية وانخفاض القطيع بنسبة 38 في المائة منذ 2016.

    صغار الفلاحين هم الأكثر تضررا في هذه المعادلة وقد يؤدي ذلك إلى هجرة قروية متزايدة، وفقدان فرص عمل بنسبة 40 في المائة بالنسبة للسكان الذين يعتمدون على الفلاحة، لكن يجب التذكير بأن الأمطار المتأخرة في مارس وأبريل الماضيين أنقذت جزءا من الموسم السابق، مما يذكرنا بأن التكيف السريع مثل دعم الأعلاف والبذور المقاومة للجفاف وغيرها يمكن أن تخفف الخسائر، وفي النهاية هذا يدفعنا نحو نموذج أكثر استدامة لضمان استدامة غذائية حقيقية.

    إلى أي حد يمكن أن تساهم التقنيات الحديثة وتدبير الموارد المائية بشكل مستدام في الحد من آثار التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي؟

    يمكن أن تساهم بشكل كبير جدا، بشرط أن يتم تسريع التنفيذ، وأؤكد أن التقنيات الحديثة يمكنها أن تخفض استهلاك الماء بنسبة 50 بالمائة، بحيث يمكن أن تساعد على ترشيد المياه في القطاع الفلاحي الذي يستهلك تقريبا 88 في المائة من الموارد المائية، وكذلك استخدام الري بالتنقيط والري الذكي مع حساسات ومستشعرات والطائرات بدون طيار.

    وقد أثبت ذلك نجاحه في بعض المناطق مثل سوس ماسة، حيث تم توفير 40 في المائة من الماء وزيادة الإنتاجية بنسبة 20 في المائة، ويمكن كذلك الاعتماد على تحلية المياه بالطاقات المتجددة مثلما هو الشأن بمحطة الدارالبيضاء التي توجد قيد الإنشاء، وهنا نتحدث عن 300 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2026 ستؤمن مياه الري والشرب مع مشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة في بعض المناطق.

    ثالثا، الزراعة الدقيقة والأصداف المقاومة للجفاف، مثل تلك المطورة في معاهد دولية، بالنسبة للجيل الأخضر هناك هدف تحلية 1.4 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، إضافة إلى الطريق السيار المائي لنقل المياه من الشمال نحو الجنوب، هذه الحلول ليست نظرية، بل نجحت في دول أخرى ويمكن للمغرب قيادتها إقليميا.

    بالنسبة للتحديات المتعلقة بالتمويل والتكوين والشراكات الدولية، مثلا الصندوق الأخضر للمناخ وغيره من الهيئات الدولية، فهو كفيل بمساعدتنا على الحصول على مثل هذه التمويلات، لتحويل الجفاف إلى فرصة لفلاحة خضراء ومستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة يكشف استراتيجية الحكومة لمواجهة ندرة المياه ويؤكد: سنخصص مياه السدود للقرى والجبال كما جاء في تعليمات الملك

    قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن مياه السدود ستخصص للعالم القروي والمناطق الجبلية والفلاحة، كما جاء في تعليمات جلالة الملك.

    وأعلن وزير التجهيز والماء، في معرض رده على أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، أن المغرب وفي أفق سنة 2030، سيمكن 60% من المغاربة من احتياجاتهم من الماء بفضل تحلية المياه، بعد الانتهاء من محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، مؤكدا أن محطتي الجديدة وآسفي ستخففان الضغط على الموارد المائية.

    وفي سياق متصل، أوضح بركة أن المغرب يشهد للسنة السابعة توالي سنوات الجفاف المتواصلة، مبرزا أنه وضع استثنائي يطرح تحديات كبرى في توفير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوز.. وضعية مائية مقلقة بعد تراجع موارد سد يعقوب المنصور

    بينما يترقب الفلاحون ومختلف مهنيي القطاع الأولي بجماعة ويركان بالحوز، تباشير انطلاقة جيدة لموسم فلاحي جديد تستمر صفة “الاستقرار” في ملازمة بيانات الملء الإجمالي للسدود في المغرب، مسجلة إلى غاية اليوم الأحد نسبة 27 في المائة، بوتيرة انخفاض أقل من نظيرتها خلال أشهر الصيف الأخير.

    وحسب بيانات محينة طالعتها مراكش الإخبارية في نشرة “الحالة اليومية لحقينات السدود في المغرب”، المحصورة من طرف مصالح المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة…

    إقرأ الخبر من مصدره