Étiquette : الشباب

هسبريس من الرباط

نظّمت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة مؤتمرها الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مساء السبت، تحت شعار: “تجديد شباب البام ومحاربة العزوف السياسي بالمغرب”.

وقال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “هذه المحطات الجهوية تأتي استمرارًا لروح الحزب التي تأسس سنة 2008، ليكون جوابًا سياسيًا وتنظيميًا ومجتمعيًا”.

وأضاف بنسعيد، خلال كلمته، أنه عندما كانوا شبابًا كانوا يؤمنون بضرورة التغيير، ووجدوا في “الأصالة والمعاصرة” الفضاء الذي يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة، دون انتظار عقود من النضال التقليدي للوصول إلى مراكز القرار.

وتابع: “لقد برهن الحزب منذ تأسيسه على ثقته في الشباب والنساء، ونعتز بتجارب رائدة، كتقلد شابات مسؤوليات عمودية في مدن كبرى في سن مبكرة”، مبينًا أن هذا النهج ليس وليد الصدفة، بل هو عقيدة سياسية تهدف إلى تجديد النخب وإعطاء الفرصة لجيل جديد يعبّر عن آرائه وأفكاره بكل حرية ومسؤولية.

ودعا المتحدث جيل الشباب، خاصة من هم دون الثلاثين سنة، إلى المساهمة في صياغة الحلول الواقعية للإشكالات التي تواجههم. وزاد موجّهًا كلامه للمؤتمرين: “أنتم جزء أصيل من البرامج الانتخابية والحكومية، وصوتكم هو الذي سيرسم ملامح مغرب 2030 و2050، ومن خلالكم نكرّس المفهوم الإنساني في السياسات العمومية الذي يميز هويتنا الحزبية”.

وأوضح المتحدث أنهم يركزون في عملهم على القرب من المواطن، مشيرًا إلى أن الدعم السكني المباشر والقوانين الجديدة، كالعقوبات البديلة، تعكس هذا الجانب الإنساني. وأضاف: “هدفنا أن تكون جميع القطاعات الوزارية في خدمة الشباب، وتطوير آليات التواصل لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، وتجاوز حالة العزوف السياسي عبر بناء جسور الثقة مع المؤسسات”.

وأكد المتحدث أن البناء السياسي المتين يبدأ من القواعد المحلية والجهوية، ومن الحضور الميداني المستمر، باعتبار أن تضافر الجهود ومقترحات الشبيبة هي المحرك الأساسي لمواجهة التحديات المقبلة.

من جهته، قال صلاح الدين عبقري، رئيس منظمة شباب الأصالة والمعاصرة، إن “حضورهم اليوم في المؤتمر الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة يمثل المحطة السادسة في المسار التنظيمي للمنظمة”.

وأوضح عبقري أن هذا اللقاء يأتي في منتصف الطريق التنظيمي، وفي أجواء هذا الشهر المبارك، مما يجعله مناسبة مهمة للقاء المناضلين والمناضلات بالجهة، وتحديدًا بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وأشاد عبقري بالعودة التدريجية لسكان هذه المناطق إلى المشاركة في العمل المؤتمري، بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة والمنتخبون وكافة المكونات.

واعتبر المتحدث أن هذا الحضور الشبابي في المؤتمر الجهوي يبرهن على نجاح المسار التنظيمي والسياسي الذي أطلقته المنظمة بالموازاة مع أنشطتها، لإيصال رسالة مفادها أن الشباب قادر ومستعد دائمًا للعطاء.

وشدد المتحدث على أن الشباب، عندما تُمنح لهم المساحة والفرصة، يثبتون قدرتهم على صنع الفرق والإبداع والنقاش بكل حرية داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد المتحدث أن هذه الدينامية ليست موسمية أو مرتبطة باستحقاقات انتخابية، بل نابعة من قناعة راسخة بضرورة وجود الشباب في الميدان، للتعبير عن تصوراتهم بكل حرية والمساهمة في بناء الوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن « مشروع الأصالة والمعاصرة ليس مشروع انتخابات ولا مشروع ولاية حكومية، بل مشروع وطن ».

وأضاف بنسعيد في كلمته خلال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقدة بسلا، صباح اليوم السبت، أن « مغرب اليوم يعيش تحولات عميقة، ومهمتنا كحزب أن نكون في مستوى اللحظة ».

وأوضح أنه « نريد مغربا قويا بوحدته الترابية، عادلا في مجالاته، شجاعا في إصلاحاته، ديمقراطيا في قوانينه، ومتقدما بشبابه ونسائه، وإنسانيا في سياساته ».

وأشار إلى أن « نحن لا نخاف من النقد ولا من المظاهرات طالما كانت تحترم القانون وتبقى في إطار السلمية، قبل سنوات كنا تماما مثلكم: شبابا يبحث عن مكانه وصوته وفرصة ليسمع رأيه، وبفضل انخراطنا وإيماننا بالعمل السياسي النظيف فتح لنا هذا الحزب أبوابه ».

وأضاف أن « حب الوطن والالتفاف حوله في لحظات التحدي يجب أن يترجم إلى فعل سياسي مسؤول؛ فمسؤوليتنا اليوم ترسيخ هذه الروح عبر سياسات عمومية عادلة ومنصفة تضمن المساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والخدمات الاجتماعية، مهما اختلفت مواقعهم الاجتماعية أو الجهات التي ينتمون إليها ».

ولفت الانتباه إلى أن « الوطنية الحقة لا تقاس بالشعارات بل تقاس بمدرسة جيدة ومستشفى لائق وفرصة شغل كريمة وسكن لائق وعدالة مجالية تعيد الثقة بين المواطن والدولة، ومن مرجعيتنا الإنسانية نرفض أن يكون التطور مقتصرا على المدن الكبرى ».

وذكر أن « العالم القروي يجب أن يكون في قلب السياسات العمومية كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس في خطبه ».

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

بدت مواكبة الأحزاب السياسية المغربية لعملية القيد في اللوائح الانتخابية برسم المراجعة السنوية العادية الجارية، أثناء الفترة العادية للتسجيل، “ضعيفة”؛ ويقول محللون إن “عليها أن تتدارك الأمر خلال الفترة الاستدراكية للتسجيل في الأيام الستة القادمة، بما أن تحفيز المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة الانتخابية هو مسؤولية سياسية ودستورية، وليس عملا ثانويا أو موسميا”.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السبت، عن أجل استدراكي لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو عبر البوابة الوطنية للوائح الانتخابية.

وتندرج هذه العملية في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا. وأخبر وزير الداخلية المستشارين البرلمانية، الثلاثاء الماضي، بأن المراجعة الاستثنائية للوائح ستجري وفق جدولة زمنية تحدد بموجب قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية “بمهلة كافية” قبل انطلاق العملية.

مسؤولية مضاعفة

سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية الأورو-متوسطية والإيبيرو-أمريكية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قالت إن “جزءا كبيرا من ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية في المغرب، خاصة لدى فئة الشباب المتعلم وحاملي الشهادات، يرتبط بأزمة ثقة حقيقية في الأحزاب السياسية”.

ووضحّت الخمليشي، في تصريح لهسبريس، أنه “يسود انطباع واسع بأن العمل الحزبي لم يعد يُنظر إليه كخدمة للصالح العام، بل كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية”، مضيفة أن “هذا التصور، سواء اتفقنا معه أم لا، أصبح عاملا حاسما في تفسير العزوف”.

وأبرزت أستاذة العلوم السياسية أن “الشباب، ومن بينهم العاطلون عن العمل رغم مؤهلاتهم الأكاديمية، حين لا يلمسون أثرا مباشرا للسياسات الحزبية على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، يفقد التسجيل في اللوائح الانتخابية معناه السياسي، ويتحوّل إلى إجراء شكلي لا يُنتج أملا ولا تغييرا”.

وخلصت الخمليشي إلى أن “الأحزاب السياسية تتحمّل هنا مسؤولية مضاعفة: ليس فقط في الدعوة إلى التسجيل خلال الآجال القانونية، بل في تقديم نموذج مختلف في الممارسة، قوامه المصداقية، وربط الخطاب بالالتزام، وإثبات أن المشاركة السياسية يمكن أن تكون أداة حقيقية للدفاع عن قضايا الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا مجرد شعار انتخابي”. وزادت: “بدون ذلك، سيظل العزوف رسالة صامتة لكنها بالغة الدلالة”.

فرصة للتدارك

رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، جزم بأن “المواكبة الحزبية خلال المراجعة العادية للوائح الانتخابية كانت ضعيفة وغير متناسبة مع الأهمية الدستورية والسياسية لهذه المرحلة”، موضحا أن “التعبئة الميدانية الجدية غابت، وتراجع الحضور التأطيري للأحزاب داخل الأحياء والقرى، واقتصر التفاعل في الغالب على بيانات شكلية دون استثمار فعلي في التحسيس، والتوجيه، ومواكبة المواطنين في مساطر التسجيل والتصحيح”.

وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “تحفيز المواطنين، وخاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية يُعدّ مسؤولية سياسية ودستورية مباشرة للأحزاب، وليس عملا ثانويا أو موسميا”، فالدستور المغربي “أناط بالأحزاب مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، والتسجيل في اللوائح هو المدخل الأول لممارسة السيادة الشعبية”.

وشدد المحلل السياسي نفسه على أن “أي تقاعس حزبي في هذه المرحلة، خصوصا مع فتح آجال قانونية واضحة ما بين 18 و24 يناير، يُفرغ مبدأ المشاركة من محتواه، ويحوّل الانتخابات إلى مسطرة تقنية معزولة عن بعدها الديمقراطي، ويُضعف مشروعية التمثيل السياسي لاحقا”.

وأكد لزرق أن “الشباب المغربي تحديدا لا يعزف عن المشاركة بسبب اللامبالاة فقط، بل نتيجة غياب خطاب حزبي مقنع وقرب ميداني فعلي وحملات تحسيسية منظمة تشرح معنى التسجيل وأثره السياسي”.

واتفّق لزرق مع الخمليشي على أنه “بدون تحمّل الأحزاب لهذه المسؤولية، ستظل نسب العزوف مرتفعة، وسيبقى الخلل قائما بين الشرعية الدستورية للانتخابات وواقع المشاركة الشعبية فيها”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

مع اقتراب نهاية السنة، عاد ملف التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى الواجهة، في وقت يطغى فيه الزخم الرياضي على الاهتمام العام. فقد أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر الجاري، داعيا المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان.

وقال مراقبون إن تزامن المراجعة السنوية للوائح الانتخابية مع ذروة الحماس لبطولة “الكان” يهدد بحدوث “هدر انتخابي” غير مسبوق، حيث يلتهم الزخم الرياضي وقتا ثمينا من الأجندة الاجتماعية للشباب؛ ما يحول التسجيل من واجب وطني إلى مسألة ثانوية.

واعتبر هؤلاء المراقبون أن هذا التضارب بين “الزمن الكروي” وبين “الزمن السياسي” قد يؤدي عمليا إلى إقصاء فئات واسعة من الكتلة الناخبة الناشئة.

في هذا السياق، سجل عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تجربة المغرب في ما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية تظل أداة أساسية لتجديد الكتلة الناخبة؛ غير أن فعاليتها تبقى رهينة بمستوى الوعي والتحسيس.

ووضح قراقي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الإقبال على التسجيل يظل ضعيفا خارج السنوات الانتخابية، إذ يسود لدى فئات واسعة من المواطنين اعتقاد مفاده أن التسجيل لا يتم إلا قبيل الاستحقاقات الانتخابية؛ ما يجعل هذا الموعد السنوي يمر، في كثير من الأحيان، دون اهتمام كبير، باستثناء فئات محدودة تتوفر على وعي سياسي أو تنتمي إلى أسر ذات ثقافة مواطِنة مرتفعة.

وأضاف الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية أن الحملات التواصلية المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية تبقى محتشمة، سواء من لدن المؤسسات المعنية أو من قبل الأحزاب السياسية وتنظيماتها الشبابية. ونتيجة لذلك، يظل عدد المسجلين محدودا، ولا يعكس الحجم الحقيقي للشباب الذين بلغوا سن التصويت المحدد في 18 سنة.

وفي هذا الإطار، شدد قراقي على ضرورة إشراك المؤسسات التعليمية والجامعية في عمليات التحسيس، باعتبارها الفضاء الذي يحتضن أكبر نسبة من الشباب المؤهلين للتسجيل؛ فتنظيم حملات تواصلية داخل الجامعات والكليات من شأنه، بحسبه، أن يرفع من منسوب الاهتمام والمشاركة.

من جانبه، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، إن “تزامن تنظيم المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم وذروة انشغال المغاربة بهذا الحدث الشعبي الكبير مع انتهاء آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل عامل إقصاء زمني غير معلن”.

وشرح لزرق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التسجيل الانتخابي ليس ممارسة اعتيادية لدى الفئات الشابة؛ بل سلوك مدني هش يتأثر بسياق الاهتمام العام وبكثافة الرسائل المتنافسة في الفضاء العمومي”.

وتابع المحلل السياسي ذاته: “عندما يهيمن الحدث الرياضي على الإعلام، وعلى النقاش العمومي، وعلى الانشغال الوجداني للشباب، فإن المسألة الانتخابية تتراجع تلقائيا إلى مرتبة ثانوية؛ ما يؤدي عمليا إلى فقدان جزء من الكتلة الشابة لحقها في التسجيل، دون أن يكون ذلك نتيجة عزوف سياسي واعٍ، بل نتيجة سوء مواءمة بين الزمن الانتخابي والزمن الاجتماعي”.

وأضاف المتحدث قائلا: “غير أن هذا الهدر الانتخابي المحتمل لا يمكن عزله عن إشكال بنيوي أعمق يتعلق بضعف إدماج الشباب في العملية السياسية برمتها. فحتى لو تم تجاوز إكراه التوقيت، فإن محدودية الثقة في الفاعلين السياسيين وضعف التجديد الحقيقي في العرض الحزبي واستمرار منطق النخب المغلقة كلها عوامل تقلص من الأثر الفعلي للتسجيل على التمثيلية”.

وخلص لزرق إلى القول إن “الرهان على استحقاقات 2026 يقتضي تجاوز المقاربة الإجرائية الضيقة، واعتماد تصور استراتيجي يعتبر الشباب فاعلا مركزيا، لا مجرد فئة مستهدفة؛ وذلك عبر سياسات تسجيل مرنة، وتواصل سياسي ذكي، وربط المشاركة الانتخابية بإحساس ملموس بالجدوى والتأثير”.

إقرأ الخبر من مصدره