يكاد دوار أوكرضا سموكن بعد سيول طاطا، أن يكون في حكم من ينطبق عليه مثل: “أصبح أثرا بعد عين“.
ويظهر هذا الفيديو الذي حصلت عليه جريدة “le12.ma”، كيف تسببت “الحملة” في سقوط منازل وجرف خيم دواوير وانقطاع خدمات الماء والكهرباء والإنترنت في دوار أوكرضا سموكن.
كما يبين كيف أعلنت السلطات حالة طوارئ قصوى في صفوف مختلف المصالح المختصة في مدينة طاطا والنواحي، لانقاذ البشر والزرع والضرع في دوار أوكرضا أسموكن.
لقد شاركت مختلف القوات العمومية بشكل سريع في تدخلات إنقاذ ساكنة دور عالقة في…
لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما لازال أربعة عشر آخرون في عداد المفقودين، وذلك على إثر التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفها الإقليم والأقاليم المجاورة، وفق ما أفادت به السلطات المحلية بإقليم طاطا، في حصيلة أولية.
وقد أدى ارتفاع منسوب مياه العديد من المجاري المائية وإحداث سيول جارفة ببعض الشعاب والوديان إلى تسجيل انجراف 8 مساكن بدوار “واكردة”، جماعة تمنارت، دائرة أقا.
وأوضح المصدر ذاته، أنه جرت تعبئة جميع المصالح المعنية وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستیكیة الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وتقديم المساعدة للساكنة وفك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة عمل شبكات الربط بالمنطقة
أشادت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة ڭلاع، بالعفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لفائدة المدانين في القضايا التي تبنتها الجمعية، مع تأكيدها على التشبث بحقوق الضحايا في التعويض عن الضرر.
وأكدت الأستاذة ڭلاع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه « بالنسبة لنا كجمعية وكدفاع الضحايا، نعتبر بأن الأمر يتعلق بخطوة إيجابية جدا ولا يمكننا إلا أن نثمنها، كما لا يمكن للضحايا إلا تثمين هذه الخطوة ».
وشددت المحامية بهيئة الدار البيضاء، في هذا الإطار، على أن « العفو يتعلق بالجزء المتبقي من العقوبة السجنية، كما أنه جاء بناء على طلب المدانين في…
إقرأ الخبر من مصدره
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 25900 غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.
وأكدت الوزارة مقتل 200 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أصيب 64110 أشخاص بجروح منذ بداية الحرب.
أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 460 قتيلا و4063 إصابة. وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى أن الاشتباكات التي جرت في الفترة من 15 وحتى 24 أبريل الجاري أسفرت عن مقتل 460 شخصا وإصابة 4063 آخرين في 11 ولاية تأثرت بالحرب، منها 2343 إصابة و166 حالة وفاة بولاية الخرطوم وحدها.
وأضاف التقرير أنه يتم التواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالاشتباكات، حيث أفاد التقرير كذلك بانخفاض عدد الإصابات والوفيات في اليومين الماضيين واستقرار في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة وتمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول إلى المستشفيات.
وكانت نقابة أطباء السودان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 291 حالة وفاة بين المدنيين و1699 حالة إصابة.
وأعلن طرفا النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موافقتهما على هدنة لمدة 72 ساعة، من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة وإجلاء البعثات الدبلوماسية.
واندلع نزاع مسلح بين طرفي المكون العسكري السوداني منذ 15 أبريل الجاري فيما تشهد البلاد انسدادا سياسيا .
ففي مطلع الشهر الحالي، تأجل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.
(وكالات)
زنقة 20 | القنيطرة
بالرغم من صدور دورية وزير الصحة خالد آيت الطالب، التي بعث بها للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، والتي تدعو إلى منع تداول الشيك في إدارات العديد من المصحات ، على سبيل الضمان، مازالت مصحات بمدينة القنيطرة تطالب المواطنين بشيكات ضمان للعلاج أو الولادة ، وهو الأمر الذي ينصاع له قسرا العديد من المواطنين تحت ضغط الخوف على صحتهم أو صحة أحد أفراد عائلاتهم.
إحدى الوقائع يرويها أحد الموطنين لموقع Rue20 ، حيث توجه للإستفسار عن مصاريف الولادة داخل مصحة خاصة مشهورة بمدخل مدينة القنيطرة ، ليتفاجأ أن المصحة تطلب شيك ضمان سواء في عمليات الولادة الطبيعية أو القيصرية.
وتجاهلت المصحة المذكورة تجريم القانون الجنائي المغربي للتعامل بالشيكات على سبيل الضمان، بل إنها تتجاهل أيضا تعليمات وزارة الصحة التي تحث على إعطاء الأولوية لصحة المريض خاصة في الحالات المستعجلة، مع منعها بنص صريح التعامل بشيك الضمان، مستغلة عدم قدرة الضحايا على التبليغ نتيجة اعتبارهم أيضا خارقين للقانون عند تسليمهم لتلك الوثيقة المالية.
وينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”، أما الفصل 540 فيحدد تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.
هبة بريس – وكالات
لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعد انقلاب قاربين بالقرب من الشاطئ الأسود في سان دييغو بكاليفورنيا الأمريكية، وفقا لمسؤولي الطوارئ.
بدأت إدارة الإنقاذ في سان دييغو في تلقي مكالمات حول زورقي صيد بانجا (قوارب صيد صغيرة نسبيا مزودة بمحركات خارجية) في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت، بحسب قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.
تلقت السلطات مكالمة من امرأة أبلغت أنها كانت على متن قارب بانجا مع 15 شخصا وصلوا إلى اليابسة في شاطئ بلاكز وأن بانجا أخرى على متنها ثمانية أشخاص قد انقلبت وأن الضحايا كانوا في الماء، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ في بيان.
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له حول “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة: تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب”، ارتفاعا في حالات التبليغ عن العنف ضد النساء.
وبلغت عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2020، ما مجموعه 64251 شكاية. وسجلت في سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية. وخلال سنة 2022، سجل ما يناهز 75240 شكاية.
واعتبر التقرير أن ارتفاع عدد الشكايات المسجلة يعكس مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن. كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة.
لكن تقرير المجلس لاحظ أن المحاكم تختلف بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح العريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال. كما سجل وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.
وذكر أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض. كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.
وذهب إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يقدم مفهوم استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر. كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
وتحدث التقرير عن محدودية أعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء. كما توقف عند عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء، ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع إلى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.
وتحدث، في سياق ملاحظاته كذلك، عن محدودية وصول الناجيات من العنف إلى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف، وذلك إلى جانب ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات من العنف والتي تقتصر على الشواهد الطبية، ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة، خاصة في حالة الاعتداء الجنسي.
وانتقد التقرير تجريم المبلغات وإمكانية متابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين، موردا بأن هذا الوضع يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف.
أخبارنا المغربية – محمد اسليم
شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم بحر الأسبوع الجاري، في محاكمة موثق معروف متهم بالنصب على حوالي 120 من زبنائه في مبالغ مالية كبيرة تعد بالملايير.
المتهم المتابع في حالة اعتقال بتهم “خيانة الأمانة والنصب و إصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”، أقر أثناء الإستماع إليه تمهيديا، أنه استثمر المبالغ التي حصل عليها ومجموعها 7 ملايير سنتيم في شراكات عقارية، وأن المبالغ التي لا تزال بحوزة شركائه تقارب الملياري سنتيم فقط.
للإشارة فالموثق المتهم تم اعتقاله يوم الجمعة 24 فبراير الماضي بمدينة أكادير، بعد تعرف أقرباء أحد الضحايا عليه، ليتم رصده من طرف الضحايا وليتم لاحقا توقيفه بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية بمراكش وأكادير، الذي صادفه بمدينة أكادير، حيث سارع إلى إخبار قريبه في اتصال هاتفي بالعثور على الموثق الهارب، فتولى رصد تحركاته بينما عمد عدد من الضحايا إلى الإتصال بمصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي سارعت بدورها إلى الإتصال بنظيرتها بمدينة أكادير، حيث جرى ايقاف المتهم. والذي أنكر في البداية هويته متذرعا بعدم توفره على بطاقة تعريف.
ليتم نقله في البداية لمستشفى لإسعافه بعد تظاهره بالإغماء، وبعدها لمصلحة الأمن، ليتبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه بموجب 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
عمـر المزيـن – كود//
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير له حول “العنف ضد النساء”، مجموعة من الخلاصات، ومن أبرزها تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال.
كما سجل المجلس وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات، مؤكدا أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.
ويرى المجلس أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
وسجل المجلس محدودية إعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء.
المجلس رصد في تقريره أيضا محدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.