أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يشكل ورشا إصلاحيا مهما يهدف إلى إعادة تموقع المكتب داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الخاصة بأنشطة الطاقة والمعادن.
وأوضحت بنعلي، أمس الثلاثاء (03 فبراير) ، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن هذا النص يكتسي أهمية خاصة، لا سيما في ضوء المعطيات والتقييمات التي قدمها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن وضعية القطاع، وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على عدد من المشاريع.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخرا في تنزيل عدد من الأوراش، مبرزة أن من بين الأسباب الرئيسية لذلك وجود مخاوف وتساؤلات مرتبطة بالإطار المؤسساتي، كما ورد في عرض المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بمخاطر التمثلات السائدة، وتسريب المعطيات، إضافة إلى التخويف أو التهديد الذي يطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.
وأضافت أن عددا من الفاعلين يعبّرون عن مخاوفهم من حالات التنافي وتداخل المصالح، وغياب الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، فضلاً عن التخوف من بروز وضعيات احتكار، قد تفضي إلى أسعار غير معقولة للطاقة والمعادن، سواء بالنسبة للمواطنين أو للنسيج الاقتصادي الوطني، مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والنظيفة، وإعاقة مسار الانتقال الطاقي.
وفي هذا السياق، استحضرت ليلى بنعلي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تسريع وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت أن مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة ينسجم مع هذه الرؤية الملكية، ويهدف إلى تحسين حكامة المكتب، والرفع من أدائه ومردوديته، بما يعزز دوره كفاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقوي موقعه داخل سلسلة القيمة الوطنية.
وشددت الوزيرة على أن المصادقة على هذا المشروع تمثل، في الوقت نفسه، تصويتًا لفائدة أسعار معقولة للطاقة والمعادن، ودعمًا للنسيج الاقتصادي الوطني، كما تشكل تصويتًا ضد البطالة، خاصة في القطاعات التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى طاقة تنافسية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، محذرة من أن غياب حلول ناجعة قد يؤدي إلى فقدان مناصب شغل وتداعيات اجتماعية تمس الأسر المغربية.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن هذا المشروع، يعد أيضا تصويتا ضد التنافي والاحتكار، وتصويتا لفائدة السيادة الطاقية والسيادة المعدنية للمملكة، بما يعزز قدرة الدولة على التوفر على آليات فعالة للتدخل وتنظيم القطاعين.
