Étiquette : العيون

عبد المالك أهلال

أكد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، تعليقا على مخرجات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وأخوية عميقة شهدت تطورا مطردا، موضحا أن هذه العلاقات التي تأسست رسميا منذ أكثر من خمسين عاما قد نضجت لتتحول إلى تحالف متعدد الأبعاد يشمل التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتضامن الاستراتيجي، مرتكزة على الهوية المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة كل طرف وتقارب المصالح إقليميا ودوليا.

واحتضنت العيون، أمس الاثنين، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية–البحرينية، في سابقة هي الأولى لعقد لجنة مشتركة بين المغرب ودولة عربية بالأقاليم الجنوبية. وشكل اللقاء محطة لإعلان طموح الارتقاء بالعلاقات إلى “شراكة تكاملية وتضامنية”، مع تجديد دعم البحرين الثابت لمغربية الصحراء.

وأكد ناصر بوريطة أن انعقاد اللجنة بالعيون يحمل دلالة رمزية قوية ويعكس عمق العلاقات الأخوية برعاية عاهلي البلدين، فيما شدد عبد اللطيف الزياني على تحويل التميز السياسي إلى تعاون عملي، مجددا دعم وحدة أراضي المغرب ومرحبا بقرار مجلس الأمن 2797. كما كشف الجانبان عن تنسيق داخل مجلس الأمن وتطابق في المواقف بشأن القضية الفلسطينية، مع الإقرار بضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي.

وأوضح الكاين في تصريح لجريدة “العمق” أن انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بمدينة العيون يعد حدثا استثنائيا بامتياز، معتبرا أن اختيار العيون مكانا لعقد الدورة كان في حد ذاته محملا برمزية سياسية بالغة، إذ أرسلت استضافة الاجتماع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تشكل جوهر النزاع المفتعل، رسالة لا لبس فيها إلى المجتمع الدولي حول موقف البحرين الداعم للسيادة المغربية، وعكست نية البلدين ترجمة التضامن السياسي إلى عمل دبلوماسي ملموس ومؤسسي يهدف إلى استعراض مسار العلاقات وتوسيع نطاق التعاون.

ونوه رئيس منظمة أفريكا ووتش بالبعد السياسي القوي لهذه الدورة، والمتمثل في تجديد البحرين دعمها الكامل للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية ومساندتها الثابتة لمبادرة الحكم الذاتي كأساس جاد وواقعي لتسوية النزاع، مشددا على أن إعلان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني من قلب العيون يعد بمثابة تأكيد قوي وصريح لاصطفاف البحرين الواضح مع الموقف المغربي، وتجسيدا لالتزام المنامة المبدئي بمساندة قضايا المغرب المصيرية.

وحيا المتحدث ذاته عاليا تجديد البحرين دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي اعترف بمخطط الحكم الذاتي كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي، إضافة إلى تأكيدها الدعم المتواصل للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات القائمة على المبادرة المغربية، بهدف التوصل إلى حل نهائي يضمن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يعكس تطابقا في الرؤى السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

ولفت الكاين الانتباه إلى الإشادة التي عبر عنها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بشأن مستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، مبينا أن البحرين تعد من الدول التي يجري المغرب معها مشاورات منتظمة حول القضايا ذات الأولوية في إطار شراكة مبنية على الثقة، حيث يكتسي هذا التنسيق أهمية خاصة داخل مجلس الأمن، لا سيما مع التجديد السنوي لولاية بعثة المينورسو والمعارك الدبلوماسية التي يخوضها المغرب لترسيخ الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي.

وذكر الفاعل الحقوقي أن إعادة تأكيد البحرين لدعمها للسيادة المغربية من العيون ليس موقفا معزولا بل هو تعبير عن التزام ثابت، معززا بالافتتاح السابق للقنصلية العامة للبحرين في العيون عام 2020 بتوجيهات من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي الخطوة التي اعتبرها الكاين بادرة مفصلية وضعت البحرين ضمن الدول التي أسست وجودا دبلوماسيا فعليا في الصحراء المغربية وأضفت ثقلا ملموسا على دعمها السياسي.

واعتبر نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الدورة السادسة تمثل استمرارا وتعميقا لهذا المسار وتنزيلا لالتزامات الدورة الخامسة المنعقدة بالمنامة عام 2023، حيث تم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كتدابير عملية لأجرأة التعاون، والانتقال بالعلاقات من مستوى الإعلانات السياسية إلى مأسسة الشراكة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والتسهيلات الجمركية.

ورأى الكاين أن قرار عقد الدورة في العيون بدلا من الرباط أو المنامة يحمل دلالات جيوسياسية تظهر توظيف المغرب لأقاليمه الجنوبية كمنصة للدبلوماسية رفيعة المستوى، مما يعزز تطبيع الانخراط الدولي مع المنطقة ويدحض السرديات المناوئة، مضيفا أن موافقة البحرين على الاجتماع في العيون تشير إلى مستوى عال من الثقة السياسية، محولة التضامن الخطابي إلى حضور مادي ومؤسسي قوي.

وخلص رئيس منظمة أفريكا ووتش في ختام تصريحه إلى أن المشاركة النشطة للبحرين في دورة العيون تضع المملكة البحرينية بقوة ضمن التحالف الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء، خاصة أن الدورة تنعقد في سياق زخم دبلوماسي واسع شهد اعتراف عدد متزايد من الدول من مختلف القارات بسيادة المغرب وتأييد مخطط الحكم الذاتي، وافتتاح قنصليات في العيون والداخلة، مفضلة العمل الدبلوماسي الملموس على الاكتفاء بالبيانات.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

يعيد قرار السلطات المغربية منع وفد إسباني من دخول مدينة العيون قبل أيام، طرح تساؤلات جدية حول توقيت وخلفيات مثل هذه التحركات، خاصة وأنها تأتي في وقت يجدد فيه مجلس الأمن الدولي، عبر قراره 2797، دعمه الكامل للمسار السياسي القائم على الواقعية والتوافق. ففيما تتجه الجهود الأممية نحو تعزيز مقترح الحكم الذاتي كإطار جاد وذي مصداقية لإنهاء النزاع، تظهر محاولات لخلق بؤر للتوتر على الأرض، وهو ما يبدو متعارضا مع روح المسار الأممي الهادف إلى إيجاد حل سياسي دائم لمعاناة المحتجزين في تندوف.

ويصنف متتبعون هذه التحركات في خانة “الاشتغال بالوكالة” لخدمة أجندة سياسية معادية للمغرب أكثر من كونها عملا حقوقيا نزيها ولا يخدم سوى الأطراف التي تسعى لعرقلة أي تقدم في المسار السياسي وإدامة الوضع القائم. مشيرين إلى أن الدفاع الحقيقي عن حقوق الإنسان لا يقبل التجزئة أو الكيل بمكيالين، والصمت عن جرائم موثقة في المخيمات مقابل محاولة إثارة التوتر في مدن الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بيبوط دداي، العضو بجماعة العيون، أن منع مواطنين إسبان من النزول في مطار العيون الحسن الأول وإرجاعهم إلى بلادهم، جاء ذرءا لما من شأنه الإخلال بالأمن الوطني وسلامة المواطنين، وحماية لثوابت الأمة ومعايير السيادة الوطنية.

وأوضح دداي، وهو دكتور في التاريخ الحديث والمعاصر، في تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، أن المغرب دأب منذ أكثر من عقد ونيف على استقبال مختلف الوفود الحقوقية من منظمات دولية أو إقليمية تعنى بحقوق الإنسان وتشتغل بمعايير واضحة متعالية عن النزعات السياسية والأطروحات الشوفينية، وأن هذا الأمر قد هم كل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية الموعودة بالحكم الذاتي.

وأضاف أن المملكة تمنح لهذه الوفود كل الضمانات للاشتغال وإعداد التقارير بكل موضوعية تماشيا مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وتطور نظام الحكم ومعايير النزاهة والحكامة، غير أنه استدرك أن هذا لا يعني فتح الباب لكل من هب ودب للعبث بمبادئ الشعور الوطني ومعارضة الدستور المغربي والإضرار بمعايير السيادة الوطنية وثوابت الأمة.

وكشف المصدر ذاته أن المواطنين الإسبان الممنوعين يشتغلون في منظمات يفتقر عملها لمبادئ الحياد السياسي اتجاه النزاعات الدولية، كما تخل بمعايير العمل الحقوقي النزيه، وكان السماح لهم بالدخول للإقليم سيفتح المجال لإثارة النعرات.

وقال دداي إن هؤلاء ينتمون لمنظمات تجاهر بعدائها للمغرب وحقوقه المشروعة في صحرائه، وتشتغل وفق رزنامة تمولها دول أجنبية وحركات لا يهمها الصحراويون وواقع عيشهم وطول أمد النزاع واستحالته إلى كابوس سرق أعمار ساكنة المخيمات وأبعدها عن ذويها وأرضها أكثر من نصف قرن، بل هدفها الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية لمموليها وضرب المغرب وحقوقه التاريخية وجهود استكمال وحدته الترابية.

وأشار إلى أن مجيئهم بعد كل هذا الجهد المبذول لحل المشكل وصدور القرار الأممي 2797 الداعم لجهود المغرب والمنتظم الدولي ومنظماته القارية والإقليمية في إيجاد حل عادل يحل المشكل في إطار حكم ذاتي حقيقي، يثير أكثر من تساؤل حول أجندتهم الحقيقية المناوئة لجهود الأمم المتحدة في إنهاء هذا النزاع.

وتابع المتحدث أنه من المعلوم أن الأمم المتحدة هي المظلة الأكبر المعنية بحماية السلم والأمن الدوليين، وتحتها تعمل كل المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية المعنية بحماية الحقوق وتنظيم العلاقات الدولية وفق معايير حفظ السلام والدفاع عن شعوب العالم وحقوقها المختلفة أيا كانت أنواعها ومجالاتها.

وخلص دداي إلى أن أي أجندة مخالفة لهذا الأمر وفي كل الأوقات تعني أصحابها ولا تعني المملكة المغربية في شيء، كما أنها تعتبر منافية لأي معايير معترف بها أمميا وحقوقيا، وتتحول إلى مجرد حملات استهداف غير مشروعة للمملكة المغربية وحقوقها السيادية في أرضها تحت غطاء حقوقي وسياسي وإعلامي، وهو ما وجب التعامل معه انسجاما مع آليات الدفاع عن الوطن منعا لأي تأجيج لأوضاع سياسية أو أمنية أو اجتماعية، وتأكيدا على سيادة المغرب على كامل أراضيه وحمايتها من أي استهداف مغرض يريد إرجاع الأمر إلى ما قبل 31 من أكتوبر 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن أكبر مبلغ مالي حصل عليه في حياته هو مليون درهم منحه له الملك محمد السادس كتعويض عن مرحلة مغادرته رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا هو « أكبر رقم شاهده » خلال مسيرته، مقارنة بما وصفه بـ »الثروات الضخمة » التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال ابن كيران، خلال لقاء تواصلي مع مناضلي الحزب بمدينة العيون يوم الأحد الماضي، إن ثروة رئيس الحكومة، التي قدرها بـ »1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 1600 مليار سنتيم »، لا يمكن أن تكون حصيلة مجهود شخصي، حيث قال في هذا الصدد  « نحن لا نحسده، لكن لدينا قناعة أن هذا المال لم يأت من مجهود طبيعي »، متهما إياه بالاستفادة من الريع.

وسجل ابن كيران  أن حكومة أخنوش « حكومة يجب إنقاذ المغرب منها »، متهما رئيسها بغياب المؤهلات السياسية اللازمة لقيادتها ، قائلا  « لو كان لدينا ليبرالي حقيقي أو اشتراكي لتواجهنا معه ونعرف حول ماذا نتحدث أما هذا فلا يملك سوى المال ».

وانتقد الأمين العام لحزب « بجيدي » طريقة تمويل الأنشطة السياسية المرتبطة بالتجمع الوطني للأحرار، لافتا إلى أن التجمعات الكبيرة التي تنظم ويستقدم إليها « مئات الموظفين والأطر » تطرح أسئلة  حول مصدر الأموال التي تصرف عليها، هل من الحزب، أم من موارد الدولة، أم من إمكانيات رئاسة الحكومة.

وتابع قائلا  إن « إطعام الناس في اللقاءات السياسية لا يعني بالضرورة أنهم سيصوتون » لصالح الجهة التي نظمتها.

وفي تقييمه لمستوى الفريق الحكومي الحالي، أوضح  ابن كيران أن جزءا من الوزراء « غير معروفين » لدى الرأي العام، لا بأفكارهم ولا بكتاباتهم أو محاضراتهم أو مواقفهم، على عكس ما هو معمول به حيث يكون الوزراء « شخصيات فكرية وسياسية بارزة » قبل الوصول إلى المسؤولية، مضيفا بالقول أن عددا من الأسماء التي تولت حقائب وزارية في الحكومة الحالية لم تكن معروفة إلا من خلال « الفضائح » التي ارتبطت بها بعد تحمل المسؤولية، باستثناءالوزراء القدامى.

وعاد ابن كيران إلى استحضار بعض الملفات التي أثارت جدلا واسعا خلال الولاية الحكومية الحالية في عدد من القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى ملف تحلية مياه البحر لفائدة مدينة الدار البيضاء، الذي قال إن أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة بخصوصه، و أن الحزب لم يتلق إلى اليوم أجوبة مقنعة حول بعض الجوانب المرتبطة به.

واستحضر قضية توفير أضاحي العيد، التي سبق للأغلبية الحكومية أن وعدت فيها بتأمين قطيع كاف وبأسعار مناسبة للمواطنين، قبل أن يجد العديد من الأسر نفسها أمام أثمان مرتفعة وصعوبات في اقتناء الأضحية.

وتوقف ابن كيران مطولا عند ما وصفه بـ »القفزة غير المفهومة » في أرباح بعض شركات الأدوية، التي قال إن أرباحها انتقلت « في سنة واحدة من 5 ملايير إلى 56 مليار ».

وتساءل عن طبيعة الأنشطة التي تسمح بتحقيق مثل هذه الأرباح القياسية في ظرف وجيز، مضيفا بنبرة ساخرة أن « من يملك وصفة الانتقال من 5 إلى 56 مليار في سنة واحدة، فليدلنا عليها لعلنا نلتحق نحن أيضا بذلك ».

إقرأ الخبر من مصدره