أدلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب.
وخلال هذا الحديث، رحب الدبلوماسي الذي تم تعيينه سنة 2022، بالزخم الجديد الذي تعرفه العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وألمانيا، مؤكدا الدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تطرق دولغر لأولويات عمل ولايته، والتي قال إنها تتوافق تماما مع أهداف النمو بالمغرب، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
1- ما هو تقييمكم للعلاقات بين المغرب وألمانيا؟
تتميز العلاقات بين البلدين بدينامية جيدة للغاية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وذلك منذ اجتماع 25 غشت الماضي بالرباط بين وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها ناصر بوريطة.
وخلال تلك المناسبة، اتفق الوزيران على مجموعة من العناصر بالنسبة لمستقبل علاقاتنا ضمن إعلان مشترك. وهذا ما يحثنا على الارتقاء بمستوى علاقاتنا، وأنا مرتاح لذلك.
ويتمسك الإعلان المشترك أولا بالمبادئ الأساسية التي يستند إليها تعاوننا كالاحترام المتبادل والحوار القائم على المساواة ومواصلة المشاورات حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
أما في ما يتعلق بالإطار الاقتصادي، فإن زخم شراكتنا مثير للإعجاب حقا، حيث يتزايد عدد الشركات الألمانية الراغبة في الاستقرار بالمغرب والاستثمار به، ولا سيما في مجال الصناعة.
واستنادا إلى الأرقام، تضاعف رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في المغرب منذ سنة 2015 ليصل حاليا إلى 1,7 مليار أورو، من خلال نحو 93 شركة ت شغل أزيد من 36 ألف شخص، مما يجعل من المغرب شريكنا الثاني على صعيد القارة الإفريقية.
2 – ما هي الوسائل التي يجب اعتمادها بغية تعزيز هذه الشراكة التي أضحت تتخذ اليوم بعدا جديدا؟
ينبغي العمل على تحفيز القطاع الخاص. لدينا العديد من المشاريع الثنائية في إطار التعاون بين الحكومتين، وهو أمر جدير بالثناء، إلا أنه ينبغي أن نولي اهتماما أكبر بالفاعلين الخواص على مستوى البلدين، وذلك من أجل مواكبة هذا الزخم وتعزيزه.
وكسفارة نعمل على المستوى الاقتصادي والتجاري، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، باعتبارها أداة ممتازة. ومن جهة أخرى يجب على المستثمرين المغاربة تكثيف حضورهم في السوق الألمانية، وهو محور ينبغي تعزيزه في إطار علاقاتنا الاقتصادية.
وسيرتكز تعاوننا على قطاعات رئيسية معينة. وفي هذا الصدد، تشتغل الشركات الألمانية منذ بضع سنوات في قطاع السيارات، باعتباره قطاعا نعمل من أجل تعزيز استثماراتنا فيه، شأنه شأن صناعة الطيران والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما حددنا ثلاث محاور عمل تكتسي طابع الأولوية وتندرج في إطار أجندة تتوافق تماما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومع النموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بمواكبة جهود التصنيع بالمغرب، وتعزيز الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن المساهمة في دعم وتنمية القدرات البشرية من خلال التكوين المهني للشباب في المهن الجديدة ذات القيمة المضافة العالية وإقامة نظام للهجرة الدائرية.
3 – ما هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين؟ وما هي القطاعات الرئيسية للشراكة الثنائية؟
بلغت المبادلات بين المغرب وألمانيا 3,8 مليار أورو خلال سنة 2021، في حين بلغ حجم الصادرات الألمانية تجاه المغرب 2,2 مليار، مقابل 1,6 مليار من الواردات الألمانية من المغرب.
وموقع التجارة الخارجية بين البلدين بصدد التغيير، حيث كان الميزان التجاري يميل لصالح ألمانيا قبل عشرين سنة، وهو يميل اليوم نحو التوازن.
وشراكتنا الاقتصادية والتجارية اليوم مدفوعة أساسا بزخم قطاعات السيارات والكيمياء والأدوية والصناعة الغذائية التي تعتبر ألمانيا زبونا رئيسيا للمغرب بالنسبة لمنتجات هذه الصناعة.
وفي المستقبل وفي أفق تصنيع المغرب، سنعمل من أجل تثمين الطاقات المتجددة، ولا سيما إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر أولوية بالنسبة للمملكة في إطار الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني.
كما نود الانخراط في دينامية التصنيع بالمملكة والارتقاء بها على مستوى القيمة المضافة، وذلك في سبيل جني ثمار التقدم الذي يحرزه المغرب في مجال الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بهدف إقامة شراكة مربحة للطرفين مبينة على أساس التكامل بين المقاولات في البلدين.
ولهذا، فإن أولويتنا تتمثل في دعم القطاع الخاص الألماني بالمغرب، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، من أجل تحديد الوسائل الضرورية لإقامة إطار تعاون ملائم وفق الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يروم إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب.
4- ما هي طموحات فترة ولايتكم ؟
إذا كانت العلاقات بين المغرب وألمانيا جيدة، فإن عملي يكون قد اكتمل! لكنني شخصيا أطمح إلى تعميق التفاهم بين البلدين، وأن يكون كل من المغرب وألمانيا قادرين على الاستفادة من بعضهما البعض، ومن الفرص الجديدة التي تتيحها شراكتهما.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإنني آمل أن أكون قادرا على دعم تنفيذ الأولويات الثلاث الواردة في الإعلان المشترك الأخير المعتمد من طرف كل من المغرب وألمانيا.
سيركز تعاوننا مستقبلا على التصنيع، وعلى مسألة الطاقات المتجددة التي تتجاوز نضالنا المشترك ضد التغيرات المناخية، وعلى الوسائل الكفيلة بإتاحة الآفاق الاقتصادية أمام الشباب المغربي التي دعا إليها جلالة الملك.
منذ 25 سنة، تعد الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب فاعلا محوريا في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا، والشريك المختص لتقديم المشورة والمساعدة وكذا تمثيل الشركات الألمانية التي تطمح إلى تطوير أو تعزيز أنشطتها في المغرب وكذلك بالنسبة للشركات المغربية التي ترغب في الاستقرار بألمانيا.
وبفضل أزيد من 700 عضو، تمثل الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب حلقة ضمن شبكة عالمية كبرى لغرف التجارة الألمانية بالخارج، التي تضم أكثر من 140 فرعا في 92 بلدا.
إقرأ الخبر من مصدره