Étiquette : النسيج

مدينة الدار البيضاء، على موعدٍ يوم الثلاثاء المقبل (23 أبريل)، مع الانطلاقة الرسمية لمعرض النسيج والجلد ومستلزماتهم،”موروكو فاشن ستايل أند تكس”، في دورته الثامنة، على أن تستمر فعالياتُه ليومين.

وخصّص المشرفون على تنظيم المعرض الدولي “موروكو فاشن ستايل أند تكس”،، ندوة صحافية أول أمس، بهدف تحديد مختلف الأنشطة والمحاور، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات وورش العمل وغير ذلك الكثير، مؤكدين في السياق نفسه على الدور الفعال لعرض المنتجات الصناعية في إتاحة الفرصة للحضور أمام ندوات يقودها خبراء مهنيون، ونقاشات تتعلق بمختلف الاتجاهات والتحديات والفرص المتاحة في عالم الموضة والنسيج.

ويُجمع المنظمون لهذه النسخة الثامنة من المعرض، على أنها ستوفر بشكل حصري وكما جرت العادة، منصةً فريدة للمنتجين المغاربة في قطاع الموضة، لتقديم أحدث الصيحات في الموديلات وفي إبداع أشكال التصاميم، بمشاركة تمزج بين المصممين الناشئين منهم والمعروفين بشهرتهم الذائعة الصيت عبر العالم، إضافة إلى الاحتفال بالتنوع والإبداع الذي يُميز صناعة الأزياء المغربية ويجعلها رائدة في الساحات الدولية.

ويتوقع المشرفون على تنظيم المعرض الدولي، مشاركة أكثر من 260 عارضًا في قطاع النسيج والجلد والإكسسوارات، والأزياء والموضة، فضلا عن الآلات التكنولوجية، وخدمات النسيج، من عشر دول، إضافة إلى المغرب، وهي مصر، إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، وباكستان والصين وغانا وأوزبكستان.

ويُشرف على تنظيم المعرض، “بيراميدز”، و”أتيليي فيتا”، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، وجمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، فضلا عن دعم كوليج لاسال، والجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة، وجمعية تجار النسيج بدرب عمر.

وحسب المنظمين للمعرض الدولي، يبقى الهدف الرئيسي لـ”موروكو فاشن ستايل أند تكس”، هو سد الخصاص المتوفر للمنتوج المحلي في الأنظمة الصناعية لقطاع النسيج في المغرب، من خلال إتاحة وتوفير حلول مصادر تتكيف مع مصنعي المنسوجات الصناعية والعلامات التجارية المغربية وتجار الجملة الذين يبحثون عن مواد ومكونات وتقنيات وتقنيات مبتكرة وتنافسية، وفي مجال الخدمات.

من جانب آخر، يسعى المشرفون على هذه الدورة بتنظيم منتدى والأعمال B2B، بين فاعلي قطاع النسيج المغاربة وعملاء أجانب بغرض تسريع إبرام الاتفاقيات التجارية.

ويعود موروكو فاشن ستيل أند تكس، في سنة 2024، بنسختين اثنين عوض نسخة واحدة، حتى يتأتى له التوافق بشكل أفضل مع دورات الموضة، مما يجعل منه قاطرة لفتح المجال أمام تجربة فريدة وأكثر جاذبية وفرصة للإبداع والابتكار لصالح مختلف المهنيين في هذا المجال، سواءٌ تعلق الأمر بالمصنعين منهم، أو المصممين، أو أصحاب العلامات التجارية المغربية أو موزعين .

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث المكونة من (جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة AMPETH،  والجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب ANIT، وجمعية اتحاد تجار مهنييي درب عمر AUCPD، اجتماعا مع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالعاصمة الرباط ترأسه ناصر نزار نيابة عن المدير العام، واجتماعا مماثلا مع وزارة الصناعة والتجارة بالرباط ترأسه طه غازي نيابة عن الوزير، وهي الاجتماعات التي التأمت على خلفية استفسار الجمعيات المهنية الثلاث، عن خلفيات حملات المراقبة، التي قامت بها إدارة الجمارك في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني، همت شركات ووحدات إنتاجية ومحلات تجارية بالقطاع، والتي خلقت بلبلة وقلقا وعدم استقرار في الأسواق ومراكز الإنتاج.

وهي الاجتماعات التي تناولت عدة استفسارات حول طبيعة هذه الحملات، ومراميها، نظرا للظرفية الاقتصادية الجد صعبة التي جاءت فيها، على اعتبار أن الأسواق تعرف ركودا تجاريا كبيرا نتيجة مجموعة من الأسباب منها ما هو متعلق بآثار ما بعد كورونا، والتضخم الكبير الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وظروف الجفاف، وكذا الأحداث الدولية الحالية المعروفة.

وبادر المهنيون، إلى توضيح الآثار السلبية التي نتجت عن هذه الحملات التي قامت بها السلطات على مستوى الأسواق الداخلية والوحدات الإنتاجية والموردين في القطاع على المستوى الوطني، خصوصا مع ما رافق هذه العمليات من ضجة إعلامية كبيرة.

وكشفت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث، أنه تم خلال الاجتماع الأول بالإدارة العامة للجمارك، مناقشة وتوضيح العديد من النقاط، من بينها التأكيد على أن دور المراقبة يكون أساسا من أجل حماية الصناعة والمنتوج الوطنيين، وكذلك محاربة التهريب وكذا حماية المستهلك.

وفي هذا الصدد، أكد جميع مسؤولي إدارة الجمارك عن استعدادهم للتعاون في هذا الإطار لحل جميع الإشكالات القائمة بإطار القانون، وذلك ضمن التنسيق الحكومي والتنسيق بين الإدارات، وكذا استعدادهم لعقد لقاء موسع مع منخرطي الجمعيات الثلاث، لتوضيح صلاحيات الإدارة والرد على جميع الاستفسارات، ورفع اللبس على عدة نقاط متداولة بين التجار والصناع والمستوردين في هذا الباب.

كما أوضح  ناصر نزار المسؤول بإدارة الجمارك، على أن حملات المراقبة هي روتينية ومرت في ظروف عادية في احترام تام للقانون.

كما بادرت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث الممثلة لقطاع النسيج والألبسة، إلى دعوة طه غازي مدير قسم صناعة النسيج والجلد، نيابة عن  الوزير رياض مزور، إلى حماية القطاع في إطار التنسيق الحكومي بين الإدارات والوزارات. كما تدارست مع المسؤول ذاته، سبل التعاون من أجل النهوض بالقطاع ودعم الصناعة والمنتوج المحليين.

وكشفت الجمعيات المهنية الثلاث، في بلاغ مشترك توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن مدير قسم صناعة النسيج والجلد، أكد أن الوزارة الوصية، إن كان ليس لها الحق في التدخل في عمل وزارة أخرى أو إدارة على غرار إدارة الجمارك، إلا أن هذا لا يمنعها من التنسيق والتعاون من أجل حل مشاكل القطاع والنهوض به وحمايته، وأنها ستفعل كل ما يمكن فعله في نطاق اختصاصاتها حماية الصناعة الوطنية، وخصوصا قطاع النسيج لما له من أهمية في نسيج الاقتصاد الوطني لقوته وأهميته على المستويين المحلي والدولي، وفي هذا الصدد رحب غازي بالعمل المشترك بين الوزارة والجمعيات المهنية الثلاث.

واتفق الجميع، وزارة وجمعيات، على العمل المشترك الجدي والفعال لتصحيح المسار ورفع تحدي النهوض بالقطاع على مستوى النسيج القبلي والبعدي من حيث الاستثمارات، وكذا خلق مناصب الشغل مع الحفاظ على الموجودة بالقطاع وكذا التكوين والتكوين المستمر، وإحداث نقاط البيع، والتسويق وكذا البحث عن أسواق خارجية جديدة والترويج اللائق لعلامة صنع بالمغرب وخصوصا والبلاد مقبلة على استحقاقات كبرى على غرار التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 وكذلك الاستراتيجية الملكية لمغرب 2035.

كما تعهدت الجمعيات الثلاث على  إثر ذلك، بصياغة مذكرة مطلبية للنهوض بالقطاع وتحديثه.

وفي نهاية اللقاء أعرب الجميع عن انخراطهم في تأسيس مرحلة جديدة مبنية على مقاربة تشاركية تهدف إلى تصحيح جميع مكامن الخلل بطرق تشاورية وتشاركية عبر برامج حقيقية للنهوض بالقطاع وكذا دورات تكوينية وحملات تحسيسية.

وفي المقابل، أوضحت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث لمنخرطيها ومهنيي القطاع، والرأي العام، أنها لا تدافع عن المخالفين، وتدعم تطبيق القانون مع مراعاة المعالجة الواقعية المتدرجة للإشكالات القديمة القائمة.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

كشف استطلاع بنك المغرب حول الأوضاع الصناعية بالمغرب المتعلق بشهر دجنبر الماضي، أن المشتغلين بالقطاع توقعوا استقرار الإنتاج والمبيعات، فيما أشارت أزيد من 5 بالمئة الشركات إلى عدم وجود رؤية واضحة بشأن مستقبلها.

وشهد قطاع الهندسة الميكانيكية والمعادن تراجعًا، إذ بلغت نسبة استخدام القدرات الإنتاجية 84%. وبالمقابل يفترض أن تعرف المبيعات انخفاضًا نتيجة لتراجع الشحنات إلى الخارج، في حين سجلت المبيعات المحلية ركودا.

وفيما يتعلق بالأشهر المقبل، توقع رؤساء الشركات زيادة في الإنتاج وانخفاضا في المبيعات، إلا أن 27 بالمئة من الشركات أعلنت عن عدم وجود صورة واضحة للمستقبل.

وحسب المصدر ذاته فإن إنتاج ومبيعات قطاع “الملابس والجلود” سجلت زيادة، مع تسجيل تقدم في “صناعة الملابس” و”صناعة الألبسة والفرو”، وانخفاض في “صناعة الجلود والأحذية”، إذ يتوقع أن تصل نسبة استخدام القدرات الإنتاجية إلى 81 بالمئة.

وأوضح بنك المغرب أن نسبة الطلبيات شهدت انخفاضا مع تسجيل تراجع في “صناعة الملابس” و”صناعة الجلود والأحذية”، وارتفاع في “صناعة الألبسة والفرو”، فيما سجلت الطلبات مستوى أدنى من الطبيعي.

وبخصوص مستقبل المجال يتوقع تسجيل زيادة في الإنتاج والمبيعات مع إشارة 29 بالمئة من الصناعيين إلى عدم اليقين بشأن تحقيق صناعاتهم تطورا في المستقبل.

وسجل قطاع الكيمياء والصناعات الكيميائية تقدما، مع توقع في أن يصل معدل استخدام الطاقات الإنتاجية إلى 76 بالمئة، وفي نفس الوقت شهدت المبيعات تقدما سواء على مستوى السوق المحلية أو الدولية، فيما توقعت الشركات حدوث تراجع على مستوى الإنتاج والمبيعات.

وأشار استطلاع بنك المغرب إلى أن إنتاجية إنتاجية قطاع “الصناعات الغذائية والمشروبات” ارتفعت بنسبة استخدام للقدرات الإنتاجية تصل إلى 66%، فيما سجلت المبيعات ارتفاعا سواء على المستوى المحلي أو الدولي، التقدم المحرز شمل أيضا الطلبيات.

وشهد مجال “الكهربائية والإلكترونية” استقرارا، فيما بلغت نسبة استخدام القدرات الإنتاجية 83%، أما بخصوص المبيعات شهدت تراجعا، فيما يفترض أن تسجل الطلبيات تقدما.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

استقبلت مدينة طنجة الأسبوع المنصرم مسؤولين عن برنامج الخبراء الهولندي PUM في مجال النسيج والخياطة، الذين عقدوا لقاء تأطيريا مع أعضاء الجمعية المغربية لصناعات النسيج والخياطة -فرع الشمال- لتسطير برنامج للزيارات للوحدات الصناعية العاملة في مجال الألبسة.

وفي نفس الإطار تم أيضا عقد لقاء تقييمي للوقوف على أهم النتائج والملاحظات التي تم الوصول إليها و طرق تجويد هذا القطاع في أفق تنويع أرباب الطلبيات (DONNEURS D´ORDRE) بالنسبة لقطاع المناولة، وكذلك تطوير وحدات متخصصة في مجال “المنتج النهائي”.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تنظيم زيارات مستقبلية لوحدات صناعية أخرى وتعيين خبراء مختصين في المجالات التي تتطلب تطويرا للتقنيات وتأهيلا للموارد البشرية.

وسيتم مستقبلا برمجة زيارات لخبراء في مجالات النقل و تثمين القنب الهندي و تصنيع مواد التجميل الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره