Étiquette : النصب

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة.

وقال لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي في هذا الشأن، أنه من خلال البحث الذي أجري في الموضوع، تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

وأكد وزير الداخلية أنه، وفور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.

كما دعت السلطات المحلية، حسب المصدر ذاته، الضحايا، إلى إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

وأشار لفتيت إلى أن مقاولا آخر، قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام هو الآخر بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث.

كما تم، حسب ما أكده وزير الداخلية، رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا إلى وضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.

وفي ما يتعلق بما راج حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة وبركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.

ومن جانب آخر، أكد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 2 دجنبر الماضي، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطي، وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز.

إقرأ الخبر من مصدره

تجددت المطالب لوزارة الداخلية بالإسراع في إعادة إعمار المناطق المتضرر من “زلزال الحوز”، خاصة في ظل استمرار معاناة السكان المتضررين.

وقالت فاطمة التامني، البرلمانية البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز تعيش “أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات احوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة، وهو الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف لا إنسانية”.

واعتبرت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أنه “من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد ازيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال”.

وأوضحت التامني أن “هناك حاجة ماسة لتوفير مساكن لائقة، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته”.

وشددت البرلمانية على أن “بطء عملية إعادة الإعمار يثير القلق، ونطالب بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها”.

وأبرزت واضعة السؤال أن “المتضررون يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين، مما عمق معاناتهم حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات”.

وفي هذا السياق طالبت التامني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المواطنين.

امافي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فأشارت التامني إلى أن هذه المحلات تعاني من نقص حاد في المحلات المؤقتة، وتطالب بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.

وقالت النائب البرلمانية عن فيدرالية اليسار إنه “في الوقت الذي ندرك فيه التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية”، مطالبة “بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، وجب التأكيد على ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة المتضررة”.

وساءلت التامني، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات.

إقرأ الخبر من مصدره