Étiquette : تاونات

  • ساكنة بوعروس تطلق “صرخة التهميش”.. مسيرة على الأقدام للمطالبة بالماء والتعليم والصحة (فيديو)

    سليم الحسوني

    خرج العشرات من ساكنة الدواوير التابعة لجماعة بوعروس بإقليم تاونات، صباح اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية جهة فاس مكناس للمطالبة برفع التهميش وتوفير العيش الكريم للساكنة.

    وانطلق المحتجون مباشرة بعد تجمعهم أمام جماعة بوعروس في اتجاه مدينة فاس منددين شعارات “رفع التهميش وكفى من التسويف والوعود الكاذبة” التي أصبحت

    وفي صلب المطالب المرفوعة، تصدر توفير الماء الصالح للشرب وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية ، وعلى رأسها الطريق الرابطة بين الدواوير ومركز جماعة بوعروس، إضافة إلى توفير الماء الصالح للشرب للساكنة وتوفير نقل مدرسي يكفي لحاجيات التلاميذ ومستشفى يليق بالساكنة.

    وقال عبد الفتاح في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، وهو أحد ساكنة جماعة بوعروس، إن جنينه توفي جراء ضعف الخدمات الطبية وغياب سيارة إسعاف حيث تعرضت زوجته للاجهاض بعد فقدان جنينها نتيجية غياب الخدمات الصحية بجماعة بوعروس، مشيرا إلى أن المنطقة تعيش التهميش على جميع المستويات.

    وفي السياق ذاته، شملت المطالب توفير الماء الصالح للشرب، حيث تعاني ساكنة بوعروس من ضعف هده المادة الأساسية، إلى جانب نقل مدرسي في مناطق واسعة، ما يحرم أبناء المنطقة من التعلم والهدر المدرسي.

    وأضاف أحد المستشارين بجماعة بوعروس وهو أحد المحتجين، أنه تقدم بأزيد من 30 طلبا لرئيس الجماعة يبرز فيهم الخصاص الذي تعيشه الساكنة على رأسهم الماء والصحة والتعليم والمرافق العمومية إلا أن ذلك لم يطرح ختى في نقاط الدورات التي تبرمجهم الجماعة.

    وطالب المحتجين بتدخل والي جهة فاس مكناس لفك عزلتهم وإنقاذ جماعتهم من الإهمال والتهميش والإنصات إلى مطالبهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السطي يسائل الداخلية عن نصيب تاونات ووزان من البرنامج الوطني للماء 2020-2027

    محمد عادل التاطو

    وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص نصيب إقليمي تاونات ووزان من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

    وأشار السطي إلى أن البرنامج يشكل ورشا استراتيجيا يهدف إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف مناطق المملكة، خاصة بالعالم القروي، غير أن ساكنة تاونات ووزان ما تزال تعاني من خصاص حاد في الماء، وانقطاعات متكررة تزداد حدتها خلال فصل الصيف.

    ولفت المستشار البرلماني إلى أن الإقليمين ساهما في تزويد مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء بالماء الشروب عبر مشاريع استراتيجية للربط بين الأحواض المائية، وهو ما مكن من إنقاذ ملايين المواطنين من أزمة عطش خانقة.

    وأردف في سؤاله الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، رغم هذه الإسهامات، إلا أن الساكنة المحلية بقيت تعاني من الهشاشة في مجال الولوج إلى هذه المادة الحيوية، في ما وصفه بـ”غياب العدالة المائية المجالية”.

    وطالب السطي وزير الداخلية بتوضيح نصيب الإقليمين من المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الوطني، وكذا التدابير المتخذة لضمان استفادة السكان من هذه المشاريع في أقرب الآجال، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي لعبه الإقليمان في تجاوز أزمة العطش بعدد من المدن الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ساكنة دائرة تيسة بتاونات تستغيث: عطش وتهميش وغياب للبنيات التحتية يدفع الشباب للهجرة

    وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، دعت فيه إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن ساكنة دائرة تيسة بإقليم تاونات، التي تعاني أوضاعاً وصفتها بـ”المأساوية”، في مجالات الماء الصالح للشرب والصحة والشغل والبنيات التحتية.

    وقالت التامني إن المنطقة تعيش خصاصاً مهولاً في التزود بالماء، وهو ما يحرم الساكنة من أبسط حقوقها الأساسية، خاصة في ظل موجات الجفاف المتتالية.

    وأضافت أن الوضع الصحي بدوره يبعث على القلق، حيث يظل مشروع المستشفى المحلي الذي انطلقت أشغاله منذ سنوات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى كفاءات تاونات يسجل الخصاص التنموي بالإقليم ويدعو إلى تفعيل العدالة المجالية والوفاء بالالتزامات

    عبر منتدى كفاءات إقليم تاونات عن انشغاله باستمرار مظاهر التفاوت المجالي والخصاص التنموي الذي يطال الإقليم، رغم ما يزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية.

    وسجل المنتدى حسب المعطيات الرسمية، أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية من بينها إقليم تاونات تتجاوز 14% مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، كما أن أكثر من 35% من ساكنة الجبال والمناطق النائية تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.

    كما أشار إلى أن إقليم تاونات يعرف خصاصا مهولا في الخدمات الصحية، والذي يتذيل الترتيب في عدد الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سنة بعد العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي.. تقييم الواقع وتحديات المستقبل

    عادل راشدي

    “مسيرة الكرامة” التي نظمها مزارعو منطقة غفساي باتجاه عمالة إقليم تاونات يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، كشفت عن تحديات عميقة في مسار تقنين زراعة القنب الهندي، مع محاولة تقييم ما تحقق وما ينقص لتحقيق تنمية مجالية مندمجة.

    العفو الملكي: خطوة نحو السلم الاجتماعي
    كان العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي وأسرهم بمثابة خطوة تاريخية أنهت عقوداً من الخوف والمتابعات القضائية، وأسهمت في تعزيز أجواء السلم الاجتماعي في مناطق زراعة القنب الهندي. لكن، على الرغم من هذا الإنجاز، فإن آليات التنسيق بين الدولة، الجماعات الترابية، والمجتمع المدني لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، مما يعيق بناء مستقبل تنموي مستدام لهذه المناطق. فما الذي تحقق على أرض الواقع؟ وما هي التحديات التي كشفت عنها مسيرة الكرامة؟

    مسيرة الكرامة: جرس إنذار وتساؤلات جوهرية
    شكلت مسيرة مزارعي غفساي نقطة نظام وجرس إنذار حول المقاربة التي تتبعها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. هذه المسيرة أثارت أسئلة حاسمة تستحق التأمل:
    ● طبيعة المقاربة المعتمدة: هل تعتمد الوكالة مقاربة أمنية تركز على المراقبة والضبط، أم مقاربة تنموية مندمجة؟ التجارب تُظهر أن التركيز على المراقبة وحدها يؤدي إلى انتكاسات على المدى المتوسط والبعيد، مما يستدعي إعادة تقييم هذا النهج.
    ● إدماج المنتجين الصغار: هل تم إشراك المنتجين الصغار في جميع مكونات سلسلة القيمة؟ الواقع يؤكد أن دور التعاونيات يقتصر على الإنتاج، دون المشاركة في عمليات التثمين والتسويق، حيث تتحكم الشركات الكبرى في هذين المجالين. هذا الوضع يثير تساؤلات حول ظروف تأسيس التعاونيات، ويوحي بظهور اقتصاد ريعي جديد يستفيد منه فاعلون كبار على حساب المنتجين الصغار. في المقابل، كانت سلسلة القيمة في زمن “اللاقانونية” تعتمد على “البزناس”، الذي كان قريباً من المنتجين، يمول عمليات الإنتاج ويقدم تسبيقات وسلفيات في أوقات الأزمات، وهو ما يغيب عن النموذج الحالي.
    ● غياب النقاش العمومي: هل فتحت الوكالة الوطنية نقاشاً حقيقياً وشاملاً حول تنزيل برامج تقنين القنب الهندي؟ الإجابة هي النفي، حيث افتقرت عملية التنزيل إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية، مما أدى إلى هفوات ونقائص، وغياب مشروع مجالي تشاركي يعكس تطلعات الساكنة.
    ● المسؤولية عن الوضع الحالي: مؤسساتياً، تقع المسؤولية على الوكالة الوطنية وفق قانون 13-21، بينما يبدو تحميل المسؤولية للجماعات الترابية أو الغرفة الجهوية للفلاحة محاولة للالتفاف على جوهر المشكلة. الجماعات الترابية تُعد حلقة ضعيفة في سلسلة التنسيق والمواكبة. والأكثر إثارة للقلق هو تأخر مستحقات المزارعين لأكثر من 10 أشهر، رغم تحديد العقود مهلة شهر واحد للدفع، مع إشراف الوكالة. فلماذا صمتت الأطراف المعنية طوال هذه المدة؟ وأين كانت أصوات الأحزاب السياسية، جمعيات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني قبل وأثناء وبعد المسيرة؟ هذا الصمت يكشف عن ضعف الوسطاء التقليديين وغياب الديناميات المحلية القادرة على المرافعة.

    تحديات سلسلة القيمة الحالية
    مسيرة الكرامة سلطت الضوء على اختلالات سلسلة القيمة الحالية. فالمنتجون الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري لزراعة القنب الهندي، محرومون من الاستفادة من مراحل التثمين والتسويق، حيث يتركز هامش الربح الأكبر. هذا الوضع يثير مخاوف من تكريس اقتصاد ريعي جديد، يُحرم المزارعين من حقوقهم ويعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية. السؤال المطروح: كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الرمادي؟

    رؤية لتنمية مجالية مندمجة
    لتحقيق تنمية مستدامة في مناطق زراعة القنب الهندي، يجب اعتماد رؤية شاملة تستند إلى المنطلقات والمبادئ التالية:
    ● المنطلقات الملكية: أكد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2025 على ضرورة القضاء على مظاهر الفقر والهشاشة، خاصة في العالم القروي، ورفض فكرة “مغرب بسرعتين”. هذا التوجه يشكل أساساً لتصور تنموي عادل ومندمج.
    ● المبادئ المؤسسة: التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على:
    ● بناء مشروع مجالي مشترك يوظف الذكاء الجماعي ويثمن الرأسمال اللامادي لهذه المناطق.
    ● التدبير المستدام للموارد المائية، وهو أمر حيوي في سياق تغير المناخ.
    ● المشاريع المقترحة:
    ● برنامج استعجالي لفك العزلة عن مناطق زراعة القنب الهندي عبر تحسين البنية التحتية.
    ● تأهيل الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التكوين المهني) وشبكات الاتصال.
    ● إحداث مراكز قروية مندمجة توفر فرص عمل ودخلاً من خلال برامج مثل الجيل الأخضر، السياحة القروية، والتمكين الاقتصادي للنساء.
    ● دعم التشغيل وتهيئة مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي.
    ● التأطير والمواكبة:
    ● تنظيم المنتجين الصغار في تعاونيات وإحداث اتحادات إقليمية لتسهيل المواكبة والتأهيل.
    ● تأسيس فيدراليات إقليمية للمرافعة والمساءلة أمام الجهات المختصة.
    ● إنشاء شركات تنمية جهوية وفق القانون التنظيمي 111-14، تضم اتحادات التعاونيات، الجهة، الوكالة الوطنية، الأبناك، والمستثمرين. هذه الشركات ستضمن هامش ربح أفضل للمنتجين الصغار، وستعزز جاذبية جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، مع تحقيق التكامل الترابي.

    خاتمة
    مسيرة الكرامة لم تكن مجرد احتجاج، بل دعوة لإعادة تقييم مسار تقنين القنب الهندي. إن تحقيق تنمية مجالية مندمجة يتطلب نقاشاً عمومياً موسعاً، وإشراكاً حقيقياً للمنتجين الصغار في سلسلة القيمة. مغرب اليوم، كما أكد الخطاب الملكي، بحاجة إلى تعبئة كل طاقاته وكفاءاته لبناء وطن يتسع للجميع، ويضمن العدالة المجالية وكرامة مواطنيه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى كفاءات إقليم تاونات يدعو إلى تفعيل العدالة المجالية والوفاء بالالتزامات التنموية لفائدة الإقليم

     *العلم الإلكترونية*

    استحضاراً للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025، والذي شدد فيه على أن: لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب بسرعتين: مغرب مزدهر ومندمج، وآخر يعاني من الهشاشة والتهميش ».

    وانطلاقاً من روح المواطنة المسؤولة، والتعبئة وراء جلالة الملك؛ يعبّر منتدى كفاءات إقليم تاونات عن بالغ انشغاله باستمرار مظاهر التفاوت المجالي والخصاص التنموي الذي يطال الإقليم، رغم ما يزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية.

    تشخيص الوضع التنموي بالإقليم:

    حسب المعطيات الرسمية، نسجل أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية من بينها إقليم تاونات تتجاوز 14% مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، كما أن أكثر من 35% من ساكنة الجبال والمناطق النائية تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.

     ونشير كذلك إلى أن إقليم تاونات يعرف خصاصا مهولا في الخدمات الصحية، والذي يتذيل الترتيب في عدد الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة، والممرضين 5.8 لكل 10 آلاف نسمة، مسجلا أن الهدر المدرسي في مستويات خطيرة، والنزوح القسري نحو المدن الكبرى مستمر بسبب انعدام فرص الشغل والتكوين والبنية التحتية الأساسية.

    وفي انسجام تام مع مقتضيات دستور المملكة، لاسيما الفصل 31 الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، والفصل 139 الداعي إلى إشراك المواطنات والمواطنين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، فإن منتدى كفاءات إقليم تاونات يسجل ما يلي:

    المطالب المستعجلة والعادلة:
      1- تسريع وتيرة وإنجاز البنيات التحتية الأساسية (الطريق السريع فاس-تاونات، الطريق الوطنية تاونات-الحسيمة؛الطريق الوطنية تاونات-وزان؛ القناطر والسدود وباقي الطرق الإقليمية بين الجماعات الترابية…)؛ 2 – تسريع بناء نواة جامعية بتاونات استجابةً للطلبة والأسر (سبق أن تمت برمجة كلية في 2018 بتاونات قبل التراجع عنها في عهد الوزير السابق). 3 – الاهتمام بالصحة العمومية للمواطنين بالإقليم (تعزيز المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية بالأطباء المختصين والموارد البشرية الكافية؛ 4 – إيجاد حل عاجل لأزمة العطش ببعض الجماعات الترابية باقليم تاونات (في ظل تواجد 7 سدود ما بين كبرى وأخرى تلية بالإقليم)؛ 5 – إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة ومستدامة (بناء حي صناعي بتاونات؛ تشجيع المستثمرين…) لخلق فرص الشغل وتعزز التنمية المحلية. 6 – « ميثاق الاستثمار » يجب أن يشجع الاستثمار في المناطق النائية عبر تحفيزات مالية وضريبية لخلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد مع تعزيز فرص المقاولات المحلية للنمو والمشاركة في التنمية. 7 – إرساء عدالة مجالية حقيقية تُنهي التفاوت الصارخ بين بعض المدن الكبرى والمدن والمناطق الهامشية. 8 – تفعيل الديمقراطية التشاركية بإشراك الكفاءات المحلية في رسم السياسات التنموية على مستوى الإقليم. 9 – تقييم نجاعة السياسات العمومية التي سبق تنفيذها بالإقليم، ومساءلة الجهات المسؤولة عن تعثراتها. 10 – إرساء مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المناطق الجبلية والمهمشة، انسجاماً مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
      ختاماً:

    منتدى كفاءات إقليم تاونات يعتبر أن مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، المتعلقة بالتنمية المحلية، تمثل خارطة طريق واضحة ومباشرة للمسؤولين كل حسب إختصاصاته، مؤكدا على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربات مجالية مندمجة ومبتكرة، تثمّن الخصوصيات المحلية وتحقق العدالة في توزيع المشاريع.

    ويجدد المنتدى تأكيده على الاستعداد الدائم للانخراط الفعّال والمسؤول في كل المبادرات التنموية الجادة التي تخدم الصالح العام، ويدعو إلى حوار مسؤول مع كل المتدخلين من أجل بلورة استراتيجية تنموية حقيقية تضع الإنسان في صلب الأولويات.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات في تاونات بسبب تأخر شركتين في أداء مستحقات مزارعي القنب الهندي

    يشهد إقليم تاونات حالة من التوتر في صفوف عدد من مزارعي القنب الهندي، بعدما تأخرت شركتان مرخصتان في صرف مستحقاتهم المالية مقابل كميات من المحاصيل سُلمت خلال الموسم الفلاحي الماضي.

    ونظّم عشرات الفلاحين، هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم بمدينة تاونات، منددين بعدم توصلهم بمقابل المحاصيل التي قدموها عبر التعاونيات الفلاحية المعتمدة. وطالب المحتجون بتدخل السلطات المحلية لإجبار الشركتين المعنيتين على صرف المستحقات المتراكمة.

    وأكد عدد من المزارعين المتضررين أن هذا التأخير وضعهم في أزمة مالية خانقة، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد وتراكم الديون. وعبّروا عن رفضهم تسليم محصول هذا العام ما لم تتم تسوية متأخرات الموسم السابق.

    في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح العمالة دخلت على خط الأزمة، وفتحت قناة تواصل مع ممثلي التعاونيات والشركتين المعنيتين في محاولة لاحتواء الوضع، وعقد اجتماع عاجل من أجل إيجاد حلول عملية.

    وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حوالي 18 تعاونية تضررت من تأخر الأداء، إذ تُقدَّر المستحقات المالية لتعاونية واحدة بما يقارب 1.5 مليار سنتيم، ما يعني أن مجموع المبالغ العالقة قد يصل إلى عدة مليارات.

    ورغم لجوء بعض الفلاحين إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلا أن مسؤوليها أبلغوهم بأن الوكالة لا تملك صلاحية التدخل في نزاعات من هذا النوع، داعين المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء.

    ويُخشى من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تهديد الثقة في مشروع التقنين، خاصة في صفوف الفلاحين الذين التزموا بالمساطر القانونية وسلموا محاصيلهم عبر قنوات رسمية، في أفق استعمالها في الصناعات الدوائية والتجميلية.

    إقرأ الخبر من مصدره