Étiquette : تراجع
-
تراجع الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى أقل من 30 في المائة من مجموع السجناء
سجلت معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضا بلغ في بعض الفترات أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة.
وجاء في دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة…
-
بنك المغرب يرصد تراجع الوكالات البنكية أمام تزايد استعمال ‘‘التطبيقات‘‘
بالتزامن مع التحول الرقمي للبنوك وانتشار التطبيقات الهاتفية، بدأت الوكالات البنكية في التراجع، كما بدا ذلك من خلال التقرير الأخير لبنك المغرب، حول انتشار الوكالات البنكية.
وسجلت شبكة الوكالات البنكية على الصعيد الوطني 5 الاف و701 وكالة عند متم السنة الماضية، مقابل 5 الاف و814 وكالة خلال سنة 2023.
جاء ذلك عقب افتتاح 39 وكالة جديدة وإغلاق 152 وكالة أخرى، تشير وثيقة بنك المغرب، موضحة أن عدد وكالات الأبناك التقليدية بلغ، خلال السنة الماضية، 5 الاف و486 وكالة، مقابل 206 وكالات للبنوك التشاركية، و9 وكالات للأبناك الخارجية.
…
-
مندوبية التخطيط: تراجع مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني
العلم – الرباط
كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى نسبة 10,9 في المئة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014.
وأبرزت المندوبية أن « إنتاج القطاع غير المنظم ارتفع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22,3 في المائة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مرت من 15 في المائة سنة 2014 إلى 10,9 في المائة سنة 2023. »
وأفاد المصدر ذاته، بأن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم انتقل من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تظل معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة.
كما أوردت المندوبية أن التجارة تظل القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7 في المائة سنة 2014 إلى 30 في المائة سنة 2023.
وفي المقابل، ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6في المائة إلى 24 في المائة.
واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4 في المائة مقابل 18,1 في المائة، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6 في المائة إلى 27,7 في المائة.
وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورا ملحوظا (49,2 في المائة سنة 2023 مقابل 36,2 في المائة سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7 إلى 16 في المائة. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2 في المائة) والمطاعم والفنادق (29,4 في المائة). أما قطاع التجارة فينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9 في المائة)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1 في المائة.
ومن حيث القيمة المضافة، أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06 في المائة.
وقد انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية سنة 2014 من 16,6 في المائة إلى 13,6 في المائة سنة 2023.
وتظل التجارة المساهم الرئيسي (بنسبة 38,9 في المائة مقابل 43,1 في المائة) رغم تراجعها لصالح كل من الخدمات (25,6 في المائة مقابل 19,9 في المائة) والبناء (14,8 في المائة مقابل 14,3 في المائة). أما الصناعة، فتراجعت مساهمتها من 22,8 إلى 20,8 في المائة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاجية غير منظمة بلغ 68.499 درهم، مع تسجيل تفاوتات كبيرة، إذ تستحوذ 20 في المائة من الوحدات الأكثر إنتاجية على 65,4 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم.
وبالنسبة لإنتاجية كل نشيط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهم، مع تسجيل مستويات أعلى في قطاع الصناعة (75.707 درهم) والبناء (66.199 درهم)، مقابل 48.368 درهم في التجارة و48.727 درهم في الخدمات.
ومن جهة أخرى، ذكر البحث أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57 في المائة) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه (مقابل 70,9 في المائة سنة 2014).
وفي المقابل، ارتفع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير حيث انتقل من 18,2 في المائة سنة 2014 إلى 33,7 في المائة سنة 2023.
وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فالجزء الأكبر منه يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5 في المائة (مقابل 77,8 في المائة سنة 2014).
وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5 في المائة سنة 2014 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3 في المائة إلى 17,7 في المائة.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2023/2024 والذي شمل عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
وللأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية، تم جمع المعطيات ميدانيا لمدة سنة كاملة، أي من أبريل 2023 إلى مارس 2024.
-
بورصة..تحسن أداء « البناء » و »الكهرباء » مقابل تراجع « الصحة » والإنعاش العقاري
شهدت بورصة الدار البيضاء، تحسنا لأداء قطاعات البناء والصناعات الغذائية، والأبناك مقابل تراجع قطاع الإنعاش العقاري وقطاع الصحة.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، فإن المؤشر الرئيسي للبورصة « مازي »، ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الحالي إلى 22 في المائة.
هذه التطورات تعود، أساسا، إلى ارتفاع بنسبة 15 في المائة في مؤشر « الكهرباء »، و0,9 في المائة في « البناء ومواد البناء »، و5,6 في المائة في « الصناعة الغذائية »، و0,1 في المائة في « الأبناك ».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
…
-
تراجع الأسعار في أبريل وهذه تطوراتها حسب المدن
وقفت المندوبية السامية للتخطيط على انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة3% خلال شهر أبريل 2025.
هذا الانخفاض جاء بعدما تراجعت أسعار المواد الغذائية ب0,6% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.
بالنسبة للمواد الغذائية،همت الانخفاضات ما بين شهري مارس وأبريل 2025،أساسا، أثمان « السمك وفواكه البحر » ب %4,5 و »اللحوم » و »الحليب والجبن والبيض » ب %2,6 و »الزيوت والدهنيات » ب %1,0 و »الخبز والحبوب » ب %0,3. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان « الفواكه » ب %4,9 و »الخضر » ب %0,6 و »القهوة والشاي والكاكاو » ب %0,2.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’);…
-
بعدما حطم أرقاما قياسية الصيف الماضي.. مهنيون يتوقعون تراجعا في سعر الدجاج
العلم – عبد الإلاه شهبون
بدد مهنيو الدواجن مخاوف المغاربة من تكرار سيناريو صيف السنة الماضية، الذي وصل فيه سعر الدجاج إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، مطمئنين المستهلك بأن ثمنه في الصيف القادم لن يتعدى 20 درهما.
وعزا مربو دجاج اللحم ذلك إلى انخفاض سعر الكتكوت من 13 درهما إلى ما بين 6 و8 دراهم.
وأكد هؤلاء، أن شراء المغاربة الدجاج بالسعر المذكور سيبقى مرهونا بعدم حدوث أي تلاعب قد يخفض العرض الوفير من الفلوس.
وفي هذا الصدد، استبعد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ارتفاع سعر الدجاج الصيف المقبل، مرجعا ذلك إلى وجود عرض وافر من الكتكوت بالمغرب.
وأضاف أعبود في تصريح لـ »العلم »، أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج لن يتعدى 20 درهما خلال الصيف القادم، ما لم يقع أي تلاعب في الإنتاج قد يخفض المعروض من الكتكوت، مشيرا إلى أن هناك « لوبي » يتحكم في السوق المغربي من خلال رفع وخفض أسعار الدجاج.
وتابع المتحدث ذاته، أنه إذا ظلت هذه الوفرة في الفلوس (13 مليون كتكوت) ستعرف أسعار الدواجن خلال الصيف استقرارا، بحيث لن يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 20 درهما، مشددا على أن ثمن الفلوس لا يجب أن يتعدى 2 أو 3 دراهم. كما أن الأعلاف من المفروض أن تنزل إلى 3 دراهم ما يعني أن تكلفة الإنتاج لن تتجاوز 8 أو 9 دراهم، وبالتالي فإن سعر الدجاج بالجملة سيكون 10 دراهم وسيصل للمستهلك في جميع نقاط البيع بـ15 درهما فقط.
وأشار محمد أعبود، إلى وجود وفرة في العرض بالنسبة للفلوس، لكنه يبقى قابلا للتلاعب مما يحتم تدخل الوزارة الوصية على القطاع لوضع حد للفوضى والعشوائية التي تسوده.
بدوره، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن تفاؤله في ما يخص عدم تجاوز سعر الكيلوغرام من الدجاج 20 درهما خلال الصيف المقبل، مؤكدا أن ذلك سيخدم مصلحة المستهلك المغربي الذي عانى الأمرين الصيف الماضي بوصوله إلى 30 درهما.
وأضاف في تصريح لـ »العلم »، أن الدجاج سيكون في متناول جميع المغاربة، مشيرا إلى أنه خلال فصل الصيف من كل سنة يعرف سعر الدجاج ارتفاعا صاروخيا بسبب تزايد الطلب وقلة العرض نظرا لكثرة الحفلات خلال هذا الموسم.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه إذا استمرت الوفرة في الإنتاج لتلبية طلب المستهلك سيكون الثمن في المتناول، ولكن إذا حدث العكس سيرتفع سعر الدجاج، مذكّرا بأن الصين منعت استيراد الدجاج من المغرب وهي فرصة لتعزيز السوق المحلية بهذه المادة الضرورية في المائدة المغربية.
-
تراجع إنتاج القمح يفضح برامح حكومة أخنوش
توقعت دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن يشهد إنتاج القمح في المغرب خلال موسم 2025-2026 انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بمتوسط العشر سنوات الماضية، رغم الأمطار القوية التي عرفها شهر مارس. ويعزى هذا التراجع إلى الظروف الجوية غير المواتية في بداية الموسم، والمتمثلة في الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقلص المساحات المزروعة.
ووفقًا للتقرير، يُرتقب أن يبلغ إنتاج القمح الطري حوالي 1,7 مليون طن، مقابل 1,1 مليون طن من القمح الصلب، و700 ألف طن من الشعير. ورغم أن هذه الأرقام تفوق ما تحقق خلال الموسم السابق (2,46 مليون طن من القمح و660 ألف طن من الشعير)، فإنها تظل أقل بكثير من إنتاج موسم 2023-2024 الذي بلغ 4,15 ملايين طن من القمح و1,35 مليون طن من الشعير.
و أشار التقرير إلى أن الموسم الزراعي الحالي تأثر بشكل كبير بموجة جفاف طويلة، حيث تأخرت عمليات الزرع بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجنوبية التي لم تستكمل البذر إلا في الأسبوع الأول من يناير. وتُعد المحاصيل المبكرة الأشد تضررًا، إذ يتوقع أن تكون مردوديتها ضعيفة بسبب الجفاف الممتد بين شهري دجنبر وفبراير.
لتلبية الطلب المحلي الذي يُقدّر بنحو 10 ملايين طن سنويًا من القمح، من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح إلى 7,3 ملايين طن خلال موسم 2025-2026، أي بزيادة 42% عن متوسط السنوات العشر الماضية. كما يُتوقع أن تصل واردات الشعير إلى نحو 900 ألف طن.
و أبرز التقرير أن فرنسا تظل المورد الأول للقمح إلى المغرب خلال الموسم الجاري بنسبة 43% من إجمالي الواردات، تليها كندا وألمانيا بنسبة 14% لكل منهما، ثم روسيا بنسبة 8%. وشهدت واردات القمح من روسيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 960.137 طنًا بين يونيو ودجنبر 2024، بزيادة 278% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
و يتوقع أن يشهد استهلاك الشعير تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 1,6 مليون طن، مقارنة بـ2,2 مليون طن خلال الموسم السابق، وذلك بسبب انخفاض أعداد الماشية في البلاد، حيث يُستخدم الشعير أساسًا كعلف.
من المنتظر أن تستقر مخزونات القمح عند 1,02 مليون طن، وهي نفس الكمية المسجلة خلال الموسم الحالي، فيما ستبلغ مخزونات الشعير 108 آلاف طن، دون تغيير عن الموسم الماضي. ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام أقل من مستويات 2023-2024، التي بلغت فيها مخزونات القمح 1,17 مليون طن، والشعير 598 ألف طن.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن المعطيات المتوفرة من الفاعلين في القطاع تُظهر أن المغرب كان يتوفر، إلى غاية فاتح مارس 2025، على مخزون من القمح يكفي لتغطية استهلاك شهرين ونصف، في ظل استمرار المفاوضات لاستيراد كميات إضافية.
-
تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما
العلم – عبد الإلاه شهبون
رغم تراجع أسعار الغازوال أخيرا بمختلف محطات الوقود بالمغرب إلى 10,87 درهما للتر الواحد، وبقاء سعر البنزين في حدود 13,05 درهما، فإن الحسين اليمني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ « سامير » والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد أن شركات المحروقات بالمغرب تواصل مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن أسعار الغازوال ينبغي ألا تصل إلى 10 دراهم، وثمن البنزين يجب ألا يرتفع لـ11 درهما.
وقال اليمني « بدون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات التي كان معمولا بها قبل التحرير نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهما، وثمن لتر البنزين 11.12 درهما، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية للبنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع تقارب أو تفوق 11 درهما للغازوال، و13 درهما للبنزين، مما يؤكد استمرار مراكمة الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة.
وأشار الحسين اليمني، إلى أن التخفيف من حجم الضرر الذي طال القدرة الشرائية لجميع المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للحد من موجة الغلاء المستمرة، وتدخل الدولة بهدف ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق، واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية، مما يتطلب إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات.
-
مندوبية التخطيط تقف على تراجع مساهمة « الطلب الداخلي » في النمو
أنهى الطلب الداخلي الفصل الأخير من سنة 2024 على وقع تباطئ هم نفقات استهلاك الأسر والإدارات العمومية، التي تمثل المحرك الرئيسي للنمو بالمغرب.
وفي تقريرها، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة مقابل 9,4 نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2023.
من جانبها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي…
إقرأ الخبر من مصدره