صوت أعضاء المَجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب (المعارضة) لصالح مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
وعلل ذلك عضو المجموعة، مصطفى إبراهيمي، بكون المشروع يرتبط بمشاريع قوانين أخرى مهيكلة للمنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، رغم كل الملاحظات المسجلة عليه.
وأضاف خلال الجلسة العامة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، “إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يحتاج إلى تعديلات تراعي توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين”.
وانتقد ما تضمنه مشروع القانون الإطار، ومن ذلك “اختزال مسار العلاجات في المراكز الصحية، بالنسبة للقطاع العام، والطبيب العام بالقطاع الخاص، في الوقت الذي تتطلب بعض الأمراض تكفل فريق طبي متعدد التخصصات”.
وأضاف أنه كان من الأولى الإبقاء على بعض المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار القديم، ومن ذلك “الإبقاء على الهيأة العليا للصحة التي ستعوض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤسسة عمومية مستقلة تساهم في التقنين، عوض إبداء الرأي فقط”.
كما أوضح بأن التنصيص على تحيين الخريطة الصحية فقط في حالة حدوث تغييرات في الخريطة الصحية الوطنية، فيه تراجع عن تحديد فترتها في 10 سنوات، مع نظام التقييم في 5 سنوات، وكلما دعت الضرورة”.
وثمن التنصيص على إحداث التجمعات الصحية الترابية، كمؤسسات عمومية ستعوض المديريات الجهوية، متسائلا كيف يمكنها الإشراف على المراكز الاستشفائية الجامعية التي هي الأخرى مؤسسات عمومية، ومنتقدا إقصاء مؤسسات القطاع الخاص من هذه التجمعات.
وأشار إلى أن عدم التنصيص على أن يكون القطاع الخاص ملزما بالخريطة الصحية، “سيكرس ويفاقم تمركزه في المدن الكبرى، ويُبقي على المناطق النائية ومناطق التصحر الطبي على حالها أو أسوء”.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
إقرأ الخبر من مصدره
