Étiquette : تندوف

  • السالك يكشف خبايا علاقة القذافي بالبوليساريو وتحول الجبهة لـ”بيدق” لدى مخابرات الجزائر

    سفيان رازق

    كشف المحجوب السالك أحد مؤسسي البوليساريو والمنسق العام لتيار “خط الشهيد” المعارض، عن خبايا العلاقات التي نسجتها جبهة البوليساريو خلال مرحلة تأسيسها مع كل من ليبيا والجزائر، مسلطا الضوء على ما وصفه بـ”تحوّل الثورة من حركة تحرر إلى أداة في يد المخابرات الجزائرية”.

    وقال السالك، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، إن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لم يكن مؤمناً حقيقةً بالقضية الصحراوية، بل كان يسعى إلى توظيفها لخدمة مشروعه الإقليمي.

    وأوضح: “القذافي كان يريد منا قوة عسكرية مسلّحة ثورية تضرب الأنظمة التي لا تعجبه، ليس فقط في موريتانيا أو تونس أو المغرب، بل حتى في الجزائر نفسها، غير أن الولي مصطفى السيد، أحد قادة الجبهة آنذلك، استطاع أن يدير لقاءً بين خصمين، هما الجزائر وليبيا رغم التوتر القائم بينهما”.

    وأضاف السالك أن القذافي حاول استغلال البوليساريو لتصفية حساباته مع الأنظمة التي يصفها بـ”الرجعية”، إلا أن قيادة الجبهة في بداياتها كانت تتحكم في قراراتها.

    وتابع: “في تلك المرحلة لم نكن نهاجم المغرب، بل كانت معركتنا ضد الاستعمار الإسباني، القذافي زوّدنا بالسلاح لنقاتل إسبانيا، وقد استخدمنا ذلك السلاح فعلاً في 20 ماي 1974، وهاجمنا مواقع الجيش الإسباني، وأطلقنا عليهم النار بالرشاشات، حين وصل الإسبان وجدوا ظرفاً مكتوباً عليه ’72 ساعة‘، وبدأت الإشاعة بأن البوليساريو تمتلك أسلحة متطورة، وهو ما استغليناه لصالحنا في حرب التحرير”.

    وأوضح السالك أن الزعيم الليبي كان يريد تحويل البوليساريو إلى أداة لتجميع المعارضين من كل دول المنطقة، قائلاً: القذافي قال للولي إنه يريد أن يجعل البوليساريو نقطة ثورية تضم المغاربة والتونسيين والموريتانيين المعارضين لأنظمتهم. فأجابه الولي: لا، المغرب شعب ونظام ملكي، ونحن لا نتدخل في هذا الأمر. ما يعنينا فقط هو إخراج الاستعمار الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب”.

    وأكد السالك أن الولي مصطفى السيد “لم يكن يخضع لا للقذافي ولا للجزائريين، وكان يتخذ قراراته باستقلالية تامة”، لكن، بعد استعمال أسلحة ليبية ضد الإسبان، بدأت الشكوك تحيط بعلاقة الجزائر بالبوليساريو، وفق تعبيره.

    وأضاف: “احتجت إسبانيا على الجزائر واتهمتها بتزويدنا بأسلحة حديثة، فأنكرت الجزائر ذلك، لكن الحادثة جعلت ضابط المخابرات الجزائري قاصدي مربح يرفع تقريراً مباشراً إلى بومدين، يؤكد فيه أن البوليساريو باتت تملك أسلحة متطورة. حينها أرسل بومدين طائرة خاصة من بوفاريق إلى تندوف لاستدعاء الولي مصطفى السيد على وجه السرعة.”

    ويروي السالك تفاصيل اللقاء بين الولي وبومدين قائلاً: قال لي الولي إنه عندما دخل على بومدين سأله مباشرة: من أين أتيت بالسلاح؟ فأجابه: أنا أحارب قوة استعمارية إسبانية، وأي مكان فيه سلاح سأجلبه ولو كان مع الشيطان، ثم قال له بومدين: لا تذهب بعد الآن إلى القذافي، سأدرب رجالكم وأسلحهم هنا. وهكذا بدأت أول دفعة تدريب شكلت نواة ما سيعرف لاحقًا بجيش التحرير الصحراوي”.

    وعن الموقف الجزائري من ليبيا، قال السالك إن الجزائر كانت تدرك مبكراً أن القذافي يسعى إلى بسط نفوذه على المنطقة، لذلك قررت أن تسبق ليبيا في الإمساك بملف البوليساريو.

    وأردف: “الجزائر كانت تعلم أن ليبيا تريد السيطرة، فقالت: بدلاً من أن نتركها لهم، نحن نعطيهم السلاح ونأخذ منهم الملف، ومع ذلك، استغلّ القذافي الولي والجزائر والبوليساريو لخدمة مصالح الصحراويين حيناً، ولمصالحه الخاصة أحياناً أخرى، لكن عندما توفي الولي، تغيّرت كل المعادلات، لأن وفاته كانت في صالح الجزائر من حيث لم تكن تحتسب”.

    وانتقل السالك إلى الحديث عن مرحلة ما بعد مقتل الولي مصطفى السيد، مؤكداً أن الجزائر استغلت الفراغ القيادي داخل الجبهة لتفرض سيطرتها الكاملة عليها، قائلاً: بعد وفاة الولي، جاءت الجزائر بمحمد عبد العزيز، وهو من مواليد تندوف ويحمل وثائق جزائرية، وكان مجرد ممثل للبوليساريو هناك، ولم يكن من النخبة ولا من أعضاء اللجنة التنفيذية. ورغم ذلك، فرضته الجزائر أميناً عاماً للجبهة، ومن هنا بدأت سيطرة المخابرات الجزائرية على القرار الصحراوي”.

    وكشف السالك أنه اعتُقل ست سنوات بعد استشهاد الولي لأنه كان من رفاقه المقربين، وقال: لم أحضر المؤتمر الثالث للجبهة بسبب اعتقالي. وبعد انتخاب محمد عبد العزيز، جاءني في السجن وقال: ’أنا الآن الأمين العام ويجب أن تعود للعمل. سألته: ’ولماذا اعتُقلت؟‘ فأجاب: ’المسؤولون لا يهمونني، المهم هي اللجنة التنفيذية‘. لم نفهم في ذلك الوقت أن القضية تحولت من ثورة تحرير إلى ورقة سياسية في يد الجزائر”.

    وتحدث السالك بحرقة عن ظروف الاعتقال والتعذيب في السجون السرية التابعة للبوليساريو والمخابرات الجزائرية، قائلاً: “حين اعتُقلت وتعرّضت للتعذيب، لم يسألوني عن الثورة أو القيادة أو كيف نحرر أرضنا، بل كانت الأسئلة كلها تدور حول موقفي من الجزائر والمغرب: لماذا تريدون التقارب مع المغرب؟ ولماذا ترفضون الجزائر؟ عندها أدركت أن القضية لم تعد قضية تحرير، بل أصبحت وسيلة تُستخدم ضد المغرب لخدمة مصالح الجزائر”.

    وتابع: في دهاليز السجون السرية للمخابرات الجزائرية، في السجن الرهيب المعروف بـ”سجن الرشيد” الواقع شرق مخيمات السمارة بحوالي 15 كيلومترًا، تأكدت أن الثورة فقدت قدسيتها ونبلها وطهارتها، وتحولت إلى بيدق في يد الجزائر ومخابراتها قبل أن تخدم مصالح الصحراويين أنفسهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية: نحنُ كمغاربة مستعدون لاحتضان إخواننا الموجودين حاليا في تندوف

    اعتبر النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المغرب بعد قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، يوجد “أمام صفحةٍ جديدة من مغربنا الحديث، نحنُ، كمغاربة، مستعدون لها، لاحتضان إخواننا الموجودين حاليا في تندوف، للمساهمة، يداً في يد وعلى قَدَمِ المساواة، في بناء مستقبل أقاليمنا الجنوبية في إطار المغرب الواحد الموحَّد”.

    وقال حموني، في كلمته خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين (3 نونبر)، بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2797في شأن القضية الوطنية، “إننا، اليوم، أمام صفحة جديدة، نأملُ أن يُغَلِّبَ فيها أشقاؤنا الجزائريون لغة الحِكمة، للاستجابة لنداء المغرب والمغاربة، من أجل العمل معاً على تجاوز الخلافات، وبناء علاقاتٍ جديدة ومثمرة، على أساس الاحترام والتعاون والحوار والأُخوة والثقة وحُسن الجوار… بما يُحيي أيضاً الاتحاد المغاربي”.

    وأوضح رئيس الفريق أن “صفحة بناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار الحُكم الذاتي في كنف السيادة المغربية، هي مرحلةٌ تاريخيةٌ جديدةٌ تستلزم مواصلة تمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات، الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، والارتكاز على نهج الإصلاح والبناء، من أجل رفع تحديات هذه المرحلة، وتفعيل هذا الحل على أرض الواقع”.

    وذكر حموني بأن المغرب غَيَّرَ الموازين، من خلال مبادرة الحُكم الذاتي منذ 2007؛ ثم انتقلنا من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير… وتوالت الانتصاراتُ والاعترافاتُ الوازنةُ والواسعة بمغربية الصحراء وبمصداقية مقترح الحكم الذاتي… بِمَا خَلقَه من ديناميةٍ هائلة لفائدة بلادنا على الصعيد الدولي، مما يُترجم أنَّ التوجُّه العالمي صار عارِماً من حيثُ الانتصارُ لحقِّ المغرب في وحدته الترابية”.

    وتوجه النائب البرلماني بالشكر والتقدير إلى “كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت بلادَنا في سعيْها نحو توطيد وحدتها الترابية”، مذكرا بـ”الوَقْعَ الكبير والمؤثِّر لتأكيد جلالة الملك على أنَّ ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر بها المغربُ إلى العالم، والمعيارُ الواضح والبسيط الذي يَقِيسُ به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليلة رعب في مخيمات تندوف.. عمليات نهب تحت وابل من رصاص ملثمين

    عاشت مخيمات تندوف على وقع إنفلات أمني بعد تسجيل سلسلة هجمات مسلحة ليلة السبت – الأحد، شملت دائرة تشلة بما يسمى مخيم أوسرد.

    وعرفت المنطقة حوادث إطلاق نار ونهب بالقوة في ظل غياب تام لميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المنشغلة بتأمين مناطق أخرى وفرض حظر التجول، ومنع مظاهر الاحتفال بالمخيمات بعد صدور القرار الأممي التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، بشأن الصحراء المغربية.

    وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة كبيرة من الملثمين يمتطون سيارة رباعية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوتيريش يدين الانتهاكات الممنهجة في مخيمات تندوف

    العلم – الرباط

    جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء المغربية، التحذير بشأن الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بالجزائر.
      وانتقد التقرير الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها جماعة « البوليساريو » الانفصالية المسلحة، بتواطؤ مع البلد المضيف، في حق الساكنة المدنية المحتجزة في هذه المخيمات.
      وفي هذا الإطار، أبرز التقرير المعلومات التي توصلت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تدين ظروف العيش المزرية المستمرة في مخيمات تندوف، بما ذلك انعدام الأمن الغذائي، وتسجل الحاجة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في هذه المخيمات.
      يذكر أن الممارسات المرتبطة بالتقييد المستمر لحرية التعبير والتنقل، وغياب الولوج إلى العدالة، وكذا أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف الساكنة المحتجزة في تندوف، لاسيما النساء والأطفال، زادت من تدهور وضعية حقوق الإنسان في المخيمات، وأدت كذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وحدة الهشاشة التي رصدتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة.
      وفي هذا الصدد، أشار السيد غوتيريش إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، تستعرض بشكل مفصل الانتهاكات الممنهجة التي تقترفها « البوليساريو » في مخيمات تندوف واستغلالها من طرف الآلة الدعائية للجزائر.
      وفي هذا السياق، يجدر التذكير بالشهادات والتقارير التي تؤكد تجنيد الأطفال والاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية الدولية، على حساب الساكنة الأكثر هشاشة، التي يتم حرمانها، إلى اليوم، من إحصاء ذي مصداقية ونزيه، كما تحث على ذلك النداءات المتواصلة لمختلف الهيئات الأممية إلى البلد المضيف، مما يزيد من حدة التعتيم والتلاعب بالأرقام بهدف اختلاس المساعدات الإنسانية.
      ولذلك، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تضرب بعرض الحائط الحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في تندوف، تسائل، مرة الأخرى، المنتظم الدولي. وتتزايد الدعوات من أجل القيام بتتبع دقيق وولوج دون عراقيل للآليات الأممية للنهوض بحقوق الإنسان، فضلا عن الإسراع باعتماد إجراءات تمكن من صون كرامة هذه الساكنة ضمان حريتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرمة الله يفضح “فظائع البوليساريو” بالأمم المتحدة: أطفال تندوف ضحايا الاتجار والاستغلال

    عبد المالك أهلال

    كشف الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة، خلال مداخلة له أمس الأربعاء، أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن معطيات صادمة تضمنها تقرير صادر عن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عام 2024، يتهم فيه ميليشيات البوليساريو بارتكاب فظائع وجرائم استغلال ممنهج بحق الأطفال والنساء في مخيمات تندوف.

    وأشار حرمة الله إلى أن هذه الانتهاكات تتم تحت غطاء برنامج “عطل في سلام” الذي وصفه بأنه عملية تلاعب تستهدف الأطفال الصغار، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال القسري والانسلاخ الهوياتي والديني.

    وأوضح المتحدث ذاته، أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، كهيئة حقوقية تنشط في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشمال إفريقيا، وجه نداء عاجلا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، للمطالبة بزيارة ميدانية عاجلة إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

    وأشار رئيس مجلس جماعة الداخلة إلى أن خطورة الوضع تكمن في أن المخيمات تقع في منطقة فراغ قانوني، حيث لا تخضع لمراقبة آليات حقوق الإنسان الدولية ولا للولاية القضائية والقانونية للدولة المضيفة، مما يجعل سكانها، وخاصة الفئات الهشة، عرضة للاستغلال والانتهاكات بكافة أشكالها.

    وتابع أن برنامج “عطل في سلام” يقوم على فصل الأطفال عن عائلاتهم وبيئتهم الثقافية الأصلية، من خلال إرسالهم إلى بيئات مختلفة حد التناقض، داخل أسر لا يعرف عنها أي شيء، مما يفتح الباب أمام استغلالهم في العمل القسري والاعتداءات الجنسية والاستيلاب الثقافي والانسلاخ الهوياتي والعقائدي، بما يسهل إخضاعهم لعمليات تحويل ديني.

    وأضاف حرمة الله أن التقرير يستحضر المأساة التاريخية لأطفال صحراويين تم ترحيلهم قسرا إلى إحدى دول الكاريبي، حيث تعرضوا للعمل الإجباري في حقول قصب السكر والتبغ، بالإضافة إلى عمليات التلقين والشحن الإيديولوجي والتدريب العسكري، مؤكدا أن بعض ضحايا عمليات الترحيل هذه كانوا حاضرين في القاعة وسبق أن قدموا شهاداتهم.

    وتابع الفاعل السياسي أن المسؤولية عن هذه المأساة تقع على عاتق طرفين رئيسيين هما البوليساريو والدولة المضيفة، التي تترك سكان المخيمات تحت رحمة منتهكي حقوق الإنسان وترفض توفير أي حماية لهم بموجب القانون الدولي.

    وأكد الراغب حرمة الله أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ذات الصلة، ويذكر مجرمي البوليساريو بوجود قانون دولي واتفاقية دولية لحقوق الطفل تسري على جميع الدول الموقعة عليها ومن بينها الجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفلات أمني بتندوف.. ميليشيات مسلحة تهاجم عمالا صينيين وسط صمت جزائري مريب (وثيقة)

    العمق المغربي

    في تطور أمني خطير يعكس حجم الفوضى والانفلات الذي بات يطبع الحياة في محيط مخيمات تندوف، كشفت مصادر من منتدى “فورساتين” عن وقوع هجوم مسلح استهدف عمالا تابعين للشركة الصينية “CRCC”، المنفذة لمشروع السكة الحديدية التي تربط تندوف بغار جبيلات، وهو المشروع الذي تراهن عليه الجزائر كـ”واجهة استثمارية استراتيجية” في الجنوب الغربي من البلاد.

    وبحسب المنتدى، فقد نفذت عصابة مسلحة الهجوم عند الطريق الرابطة بين مخيم الداخلة والرابوني، حيث استولت بالقوة على سيارة من نوع “تويوطا هيلكس” سوداء اللون تابعة للشركة، وذلك حوالي الساعة الثانية بعد زوال يوم أمس.

    ووفق المصدر ذاته، فقد تم رصد السيارة المعنية وهي تتجه نحو مخيم السمارة، حيث سُمح بدخولها رغم مرورها من نقاط تفتيش أمنية وعسكرية جزائرية، ما يثير تساؤلات عميقة حول درجة التواطؤ أو الإهمال من جانب سلطات الجزائر والميليشيات التابعة لـ”البوليساريو”.

    الواقعة، وفق منتدى فورساتين، أثارت استياء واسعا داخل الدوائر الجزائرية، واعتُبرت “صفعة محرجة” للنظام الذي يحاول الترويج لمشروع السكة الحديدية باعتباره “رمزًا للنهضة التنموية في الجنوب”.

    غير أن حادثة السطو المسلح كشفت هشاشة الوضع الأمني، وأعادت إلى الأذهان وقائع اختطاف سابقة لأجانب من محيط المخيمات، وارتباط بعض قيادات البوليساريو بعصابات التهريب والتنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة، يقول منتدى “فورساتين”.

    وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الجزائرية تحاول التكتم على الحادثة خشية انتشارها داخل الرأي العام المحلي، وما قد يترتب عن ذلك من غضب شعبي ومطالب بمعاقبة قيادة البوليساريو التي باتت عبئا أمنيا على الجزائر نفسها.

    غير أن استمرار الانفلات الأمني في منطقة حساسة كـ”تندوف” أصبح تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي، يضيف المنتدى، خاصة في ظل انتشار الأسلحة والعلاقات المريبة بين شبكات الجريمة والميليشيات الانفصالية.

    وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من اندلاع اشتباكات مباشرة بين قوات الأمن الجزائرية و”الشرطة العسكرية” التابعة للبوليساريو، حين حاولت الأخيرة إقامة حاجز أمني على الطريق بين الرابوني وتندوف، ما أدى إلى مواجهة علنية ومهينة لعناصر الجبهة أمام الجنود الجزائريين.

    واعتبر منتدى “فورساتين”، حينها، أن الواقعة “تجسد نهاية وهم الدولة المزعومة”، وتؤكد أن الجزائر لم تعد تكترث حتى لمظاهر دعمها للبوليساريو، التي فقدت كل سلطة فعلية حتى داخل المخيمات.

    وفي الوقت نفسه، يعيش سكان المخيمات أزمة إنسانية خانقة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث كشفت تقارير أممية عن نسب قياسية من سوء التغذية والتقزم وفقر الدم بين النساء والأطفال، فيما تواصل قيادة البوليساريو تبديد المساعدات الدولية في مشاريع وهمية ورفاه شخصي.

    وأفاد بلاغ مشترك صادر عن وكالات الأمم المتحدة بالجزائر، في وقت سابق، بأن نسبة سوء التغذية الحاد في المخيمات بلغت 13.6%، متجاوزة عتبة الطوارئ العالمية، فيما قالت منسقة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا أماساري، إن هذا الوضع يمثل “أسوأ أزمة تغذية خلال أكثر من عقد”.

    ووفق منتدى “فورساتين”، فإن زعيم الجبهة إبراهيم غالي شيد قصرا فخما في الرابوني بتمويل من شبكات تهريب ورجال أعمال جزائريين، بينما يعيش آلاف المحتجزين في أوضاع أقرب إلى المأساة الإنسانية.

    ويرى متتبعون أن تزامن الانهيار الأمني مع الانهيار الإنساني والسياسي داخل المخيمات، يؤكد فشل النظام الجزائري في إدارة الملف، بعدما تحولت “البوليساريو” من ورقة ضغط إلى عبء أمني وإنساني يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

    * الصورة من الأرشيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناشط الحقوقي الإسباني ألتاميرانو لـ »تيلكيل عربي »: حقوق الأطفال تنتهك بتندوف ويجب تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية

    في سياق انعقاد الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما بين 8 شتنبر الجاري و8 أكتوبر، وما رافقها من نقاشات مكثفة حول مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الفئات الهشة ومنها الأطفال، تبرز من جديد قضية الأطفال في مخيمات تندوف كملف إنساني يثير قلقا متزايدا لدى المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية.

    وفي هذا السياق، حاور « تيلكيل عربي »  الناشط الحقوقي والسياسي الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة « ألتاميرانو » ، الذي وصف مخيمات تندوف بأنها « مراكز اعتقال غير قانونية »، مؤكدا أن الأطفال هناك يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، من التجنيد والحرمان من الجنسية إلى الاستغلال الجنسي والعمل القسري.

    وشدد ألتاميرانو على أن هذه الممارسات تشكل خرقا صارخاً للمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية.

    ـ في تصريحاتكم السابقة في جنيف، وصفتم مخيمات تندوف بأنها « مراكز اعتقال غير قانونية ». كيف تنظرون إلى الوضع الإنساني للأطفال الذين يعيشون هناك؟

    إن الاحتجاز غير القانوني هو حرمان من الحرية يتم دون استيفاء الشروط القانونية المقررة، وهو بذلك يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة. وكما نوثق في تقاريرنا، فإن اللاجئين في المخيمات يعانون من قيود على حرية التنقل، سواء كانوا بالغين أو أطفالا، وهذا ما يبرر بشكل واضح كون مخيمات تندوف ليست في جوهرها مخيمات لاجئين، وإنما معسكرات اعتقال أو مراكز احتجاز غير قانونية تنتهك فيها بشكل متواصل الحقوق الأساسية للأشخاص.

     ـ أشرتم إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم عسكريا، ما أبرز الانتهاكات التي ترصدونها بحق هؤلاء الأطفال من منظور حقوق الإنسان؟

    القتل، والتشويه، والاختطاف، والعنف الجنسي، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والهجمات على المدارس والمستشفيات والمنشآت الحيوية للمياه،  جميع هذه الممارسات هي انتهاكات يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاع حول العالم  بشكل مرعب، وبشكل خاص في مخيمات تندوف.

    وفي هذا الصدد، ينص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بوضوح على أن ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية فوق السن المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 38 من الاتفاقية، مع الإقرار بأن الأطفال دون الثامنة عشرة لهم حق الحماية الخاصة.

    كما تنص المادة الرابعة بشكل صريح على أن الجماعات المسلحة غير التابعة لدولة لا يجوز لها، تحت أي ظرف، أن تجند أو تستخدم في الأعمال العدائية من هم دون الثامنة عشرة.

    وبناء على هذه المقتضيات الدولية، وبالنظر إلى الخروقات المتواصلة لجبهة البوليساريو، يمكن القول بوضوح إن جميع حقوق الأطفال في المخيمات تنتهك بصورة ممنهجة.

    ـ تحدثتم عن حرمان الأطفال من الجنسية، ما هي الآثار القانونية والاجتماعية لهذا الحرمان على حياتهم ومستقبلهم؟

    تنص المادة 15 من ميثاق الحقوق بوضوح على أن لكل شخص الحق في الجنسية، ولا يجوز حرمان أي شخص منها تعسفا ولا من حقه في تغييرها.

     وفي مخيمات تندوف، يعيش الأشخاص هناك فعليا بلا وطن، محرومين من جنسيتهم المغربية، ويفرض عليهم، في حالات كثيرة، جواز سفر جزائري في مخالفة صريحة للحق والقانون.

    والأخطر من ذلك أنه حتى عندما يتمكن بعضهم من الحصول على الجنسية الإسبانية وجواز سفر قانوني، يعاملون في المخيمات كمختطفين، حيث تسلب منهم وثائقهم ولا يعترف بجنسيتهم الجديدة.

    وتزداد خطورة الوضع بالنسبة للأطفال المشاركين في برنامج « عطلة في سلام »، إذ تستقبلهم أسر إسبانية للرعاية والتربية والاندماج، ويحصل بعضهم على الجنسية الإسبانية، لكن بمجرد عودتهم إلى المخيمات لزيارة عائلاتهم، يحتجزون وتسحب منهم جوازات سفرهم. وهو ما يتركهم بلا حاضر ولا مستقبل، بعد أن جرى انتزاع هويتهم الطبيعية.

    كل ذلك يشكل خرقا واضحا لميثاق حقوق الأمم المتحدة، ويمثل جرائم تستوجب العرض على المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يجري حاليا النظر فيه من قبل الدائرة القانونية لمؤسسة « ألتاميرانو » التي أرأسها.

    ـ أشرتم إلى حالات استعباد جنسي وعمل قسري للأطفال. كيف يمكن للهيئات الدولية التدخل لحماية هؤلاء الأطفال بفعالية؟

    في افتتاح الدورة الستين الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقى مفوض الأمم المتحدة السامي الجديد لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك خطابا أكد فيه أن ميثاق حقوق الإنسان يجب أن يسمو على الدساتير الاستبدادية والأنظمة الديكتاتورية والحكومات التي لا تحترم الحقوق الأساسية، وأن على المجتمع الدولي أن يتحرك بكل الوسائل المتاحة بموجب واجب الحماية.

    وهذا نداء صريح إلى الحكومات والمجتمع المدني كي لا يظلوا صامتين أو سلبيين، بل أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في التنديد والتدخل حيثما تنتهك هذه الحقوق.

    وأعتقد أنه آن الأوان لإعلان جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، وللاعتراف بمخيمات تندوف كمراكز اعتقال غير قانونية، وإلزام الحكومة الجزائرية بوقف دعمها لها.

    ـ بحسب متابعتكم، ما العلاقة بين تجنيد الأطفال والجماعات الإرهابية في المنطقة أو إفريقيا، وكيف يمكن مواجهة هذه المخاطر ضمن إطار حقوق الطفل؟

    العلاقة واضحة وجلية،  فمخيمات تندوف اليوم تعد بمثابة أكاديمية لإعداد أطفال لا كجنود فحسب، بل كإرهابيين محتملين.

    بعض قادة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة بداعش، هم من الصحراويين الذين جرى تدريبهم منذ الطفولة في هذه المخيمات.

    يتعرض هؤلاء الأطفال لبيئة عسكرية مشبعة بالتلقين الإيديولوجي منذ سن مبكرة، وفي ظل غياب التعليم الحر وفرص التنمية والحماية الطفولية، تفتح أمامهم مسارات نحو الإرهاب.

    وعندما ينتهي الأمر بطفل كقائد أو مقاتل في جماعة إرهابية، فإن الأمر لا يقتصر على وجود مسؤولية جنائية فردية عند بلوغه سن الرشد، بل يكشف أيضا عن خلل سابق في نظام حماية الحقوق، وهو خلل يتعين منعه منذ البداية عبر المنظمات الدولية.

    ـ ما هي التوصيات القانونية والإنسانية التي توجهونها إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لحماية الأطفال ومنع هذه الانتهاكات؟

    التوصيات واضحة وبسيطة: أن يطالب المجتمع الدولي الأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لميثاق الحقوق، وأن تتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يخرق هذا الميثاق رغم عضويته في المنظمة، مع إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. منظمات تدعو لفتح تحقيق دولي حول انتهاكات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف

    جددت العديد من المنظمات غير حكومية التنبيه للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال بمخيمات تندوف، على يد الحركة الانفصالية « البوليساريو » ، والتي تتوزع بين التجنيد والتحرش والحرمان من الحقوق الأساسية.

    وأدانت مؤسسة  « إليزكا ريليف »، يوم الجمعة 19 شتنبر  أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ظاهرة التشغيل القسري للأطفال في منجم غار جبيلات، إلى جانب تجنيد أزيد من 8000 طفلا بعضهم دون سن الثانية عشر، على حمل السلاح والمشاركة في الاستعراضات بالزي العسكري، والخضوع لتدريبات عسكرية تحت طائلة التهديد بعقوبات عنيفة.

    كما نددت المؤسسة بالرفض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة قمع الأصوات المعارضة واستغلال “اللاجئين” بمخيمات تندوف بجنيف

    ندد مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بقمع الأصوات المعارضة وبالاستغلال السياسي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) التي تتمركز فيها جماعة “بوليساريو” الانفصالية.

    وفي مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن “اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” (CIRAC)، قضية أحمد الخليل، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المختفي منذ 2009 بعد أن تم اختطافه في تندوف، معتبرا أن هذه الجريمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

    وفي السياق ذاته، استنكرت السيدة سعداني ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب والمراقبة المشددة والحصار الإعلامي الذي يفرضه “البوليساريو” لمنع أي كشف عن الانتهاكات في المخيمات.

    ومن جانبه، قدم المحامي مانويل نافارو بينالوزا، شهادة حول العنف الجنسي الذي تعرضت له موكلته خديجتو محمد، ضحية اغتصاب وحشي نسب إلى زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معبرا عن أسفه لغياب أي آليات لإنصاف الضحايا ولثقافة الإفلات من العقاب السائدة داخل المخيمات.

    ووصف الأسير الصحراوي السابق، محمود كنتي بويه، بدوره، المخيمات بأنها “سجن مفتوح”، مستشهدا بحالات من التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، مستعرضا أكثر من ثلاثين حالة إعدام خارج نطاق القانون لشباب صحراويين حاولوا الفرار من المخيمات.

    كما حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة “شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية”، من انهيار الحريات الأساسية داخل المخيمات، مشيرا إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير والتجمع.

    أما الفاضل بريكة، المعتقل السابق في سجون “البوليساريو”، فقد اتهم قيادة الانفصاليين باستخدام الجوع والحرمان من المواد الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي ضد كل من يجرؤ على معارضة النظام القائم، كما ندد بتحويل المساعدات الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.

    كما سلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال الأطفال الصحراويين في أغراض الدعاية السياسية، عبر البرنامج المعروف باسم “عطل في سلام”.

    من جهته، استنكر سعيد أشمير، عن المنظمة الحقوقية غير الحكومية “أفريكا كولتشر إنترناشيونال هيومان رايتس” (ACI)، استخدام هذا البرنامج كأداة للابتزاز، مستشهدا بقضية الشابة النهى محمد يحضيه، التي ح رمت من الالتحاق بوالدتها المريضة بشدة في فرنسا، عقب استبعادها تعسفيا من قائمة المستفيدين.

    من جهتها، أعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، عن قلقها إزاء الفقر المزمن السائد في مخيمات تندوف، مسلطة الضوء على هشاشة البنية التحتية الصحية والتعليمية، والاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية، فضلا عن انعدام الآفاق الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

    وذكرت بأن 74 لاجئا فقط استفادوا من خدمات تصفية الدم (غسيل الكلى) سنة 2024، فيما لم يتمكن أقل من نصف الأطفال من بلوغ مستويات التعلم المطلوبة، وفقا لتقارير اليونيسف.

    ودعا المتدخلون، على وجه الخصوص، مجلس حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعاني منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان في المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، وإجراء إحصاء مستقل وعاجل في المخيمات، مع ضمان حرية وصول المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة إلى السكان المحتجزين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة إيطالية: كفى انحناءً أمام الجزائر: دعوات في روما لكسر التبعية الطاقية والرهان على المغرب كشريك استراتيجي بديل يضمن الاستقرار والتعاون الحقيقي في المتوسط وإفريقيا

    في تحليلٍ لاذع نشرته صحيفة إيطالية بتاريخ فاتح شتنبر 2025، تم تسليط الضوء على ازدواجية السياسة الخارجية الإيطالية تجاه المغرب والجزائر، ودعوة روحية لتجاوز ما وصفته بـ”تابو الجزائر” والانفتاح على شراكة استراتيجية مع المغرب، خاصة في قضية الصحراء وتوجهاته التنموية.

    واستشهد التقرير بتصريحات الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما خلال مؤتمر في أكرا، حيث أثنى على دعم غانا لخطة المغرب للتمتع بالحكم الذاتي في الصحراء، معتبرًا أن هذا الموقف ليس مجرد تصريح دبلوماسي بل تحرك سياسي جريء يدعم الاستقرار والوحدة الأفريقية.

    وفي المقابل، ترى الصحيفة أن…

    إقرأ الخبر من مصدره