Étiquette : جريدة العمق

عبد المالك أهلال

أظهر التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية استمرار التحديات العالمية في مجال الحكامة، حيث حصل المغرب على تنقيط 39 من أصل 100، ليظل بذلك تحت العتبة العالمية المحددة في 42 نقطة. ويعكس هذا التصنيف توجهاً دولياً مقلقاً، إذ انخفض المعدل العالمي لأول مرة منذ عقد، وفشلت 122 دولة من أصل 182 في تجاوز حاجز الخمسين نقطة، في حين شهدت ديمقراطيات عريقة كالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تراجعاً ملحوظاً في نقاطها.

وعلى الصعيدين الإقليمي والقاري، تقاسم المغرب مع تونس صدارة منطقة شمال إفريقيا متفوقين على دول الجوار، بينما جاءت المملكة في موقع وسط إفريقياً، متجاوزة معدل دول جنوب الصحراء، لكنها ظلت بعيدة عن الدول الإفريقية الرائدة كجزر السيشل والرأس الأخضر. أما عربياً، فقد كشف التقرير عن تباين صارخ، حيث واصلت الإمارات وقطر تصدر المشهد، في حين تذيلت الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة كاليمن والسودان وسوريا ذيل الترتيب العالمي.

وربطت المنظمة في تحليلها لهذه النتائج بين تفشي الفساد وتراجع مؤشرات الديمقراطية وضعف استقلالية العدالة، مشيرة إلى أن الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الكاملة سجلت معدلات أعلى بكثير من تلك التي تشهد تضييقاً على المجتمع المدني وتسييساً للقضاء. وقد شدد التقرير في توصياته على ضرورة حماية الفضاء المدني وضمان شفافية المؤسسات القضائية، محذراً من أن تآكل الضوابط الديمقراطية يهدد استقرار المجتمعات ويفسح المجال لنهب المال العام.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدراهم، مشددا على ضرورة بذل مجهودات أكبر لمحاربته رغم التحسن النسبي الذي سجله المغرب في المؤشرات الدولية، حيث اعتبر أن الوضع يتطلب التعامل معه بجدية بالغة عبر مستويات متعددة لضمان حماية الموارد الوطنية وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدها العالم منذ جائحة كورونا والتي أثرت على مشهد الحكامة عالميا.

واوضح جدري في سياق حديثه للجريدة أن العالم يشهد اليوم تراجعا ملحوظا في مستويات الديمقراطية وحرية الصحافة ومؤشرات محاربة الفساد، حيث استقر المؤشر العالمي عند 42 نقطة عوض المعدل المتوسط المحدد في 50 نقطة، وهو انخفاض يعزى للتحولات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة، مسجلا في الوقت نفسه أن المغرب حقق تحسنا بوصوله إلى تنقيط 39، مما يجعله قريبا من المعدل العالمي الحالي، إلا أن هذا الاقتراب لا ينفي الحاجة الملحة للاستمرار في الإصلاحات لتفادي الهدر المالي الكبير الناتج عن ممارسات الفساد.

واشار المتحدث ذاته إلى أن المملكة باشرت بالفعل إصلاحات هيكلية مهمة، شملت الإصلاح الجبائي وتحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وآليات التبليغ عن الرشوة، لكنه اعتبر أن هذه الخطوات غير كافية لوحدها، محددا ثلاثة مداخل أساسية يجب الاشتغال عليها للذهاب إلى أبعد مدى خلال السنوات القادمة، أولها ورش إصلاح منظومة العدالة الذي لا يزال يسجل تأخرا، داعيا إلى إصلاح حقيقي يضمن سرعة وفعالية القضاء لحماية حقوق المتقاضين.

وبين الخبير الاقتصادي أن ضعف الثقة في القضاء يضيع على المغرب فرصا استثمارية حقيقية، حيث يتخوف المستثمرون من ضياع حقوقهم ويحجمون عن اتخاذ خطوات للأمام، مما يبقي رؤوس الأموال جامدة، منتقلا للحديث عن المدخل الثاني المتعلق بالرقمنة الشاملة للإدارة والاقتصاد، مؤكدا أن تقليص التدخل البشري يحد بشكل كبير من مخاطر الفساد والابتزاز.

واستدل المصدر نفسه بنجاح ورش الرقمنة في مجالي الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، حيث يتم تدبيرهما رقميا بنسبة مائة في المائة، مما جعل المواطنين لا يشتكون من أي ابتزاز أو رشوة في هذين القطاعين، وهو ما يعد دليلا صارخا على فعالية التكنولوجيا في تجفيف منابع الفساد وتقليص فرص حدوثه مقارنة بالمساطر التقليدية.

وتابع جدري تشخيصه للوضع بالتأكيد على المدخل الثالث المتمثل في ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام الوطنية، لتمكينها من لعب دورها الرقابي كاملا، لا سيما فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية القادرة على كشف مكامن الخلل والفساد، معتبرا أن السير قدما في هذه النقاط الثلاث سيمكن المغرب من تجاوز المعدل العالمي وتصدر الترتيب على الصعيد الإفريقي، والالتحاق بمصاف الدول الديمقراطية، حتى وإن كان الوصول لمستويات الدول الإسكندنافية أمرا صعبا في المرحلة الراهنة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت معطيات رسمية ضمن برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم العيون عن تحديات اقتصادية كبرى، يتصدرها تسجيل معدل بطالة بلغ 27%، وهو ما يفوق المعدل الوطني المحدد في 21.3%. ويطرح هذا الوضع تحديات خاصة على المستوى المحلي في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، على الرغم من تمتع الإقليم بنقاط قوة استراتيجية، أبرزها التطور السريع الذي يشهده في مجالات متعددة ووجود ميناء ذي بعد قوي.

ولمواجهة هذا التحدي، أوضحت وثائق البرنامج أنه يهدف إلى توفير حزمة إجراءات واعدة لخلق فرص الشغل، تشمل تحسين قطاعي الصناعة واللوجستيك عبر بناء بنية تحتية صناعية فعالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تعزيز الجاذبية السياحية للإقليم وتطوير القطاع الفلاحي لدفع عجلة التنمية وخلق المزيد من الوظائف.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن الأقاليم الجنوبية، وفي صدارتها مدينة العيون، تستعد للعب دور محوري في معالجة إشكالية البطالة بالمغرب خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تخلق حزمة من المشاريع الاستراتيجية آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة للشباب في المنطقة.

وأرجع جدري في تصريح لجريدة “العمق” هذه النظرة المتفائلة إلى عدد من الأوراش الكبرى التي ستغير الملامح الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بشكل جذري، وعلى رأسها الطريق السريع تيزنيت-الداخلة الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعزز من خلق فرص العمل في مدينتي العيون والداخلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن إشكالية البطالة في المغرب، التي وصلت مستويات مرتفعة، تعد قضية وطنية ترتبط بمجموعة من الأسباب، أبرزها تأثر القطاع الفلاحي، الذي يعتبر المشغل الأول في المملكة، بعامل الجفاف وتداعياته على الموارد المائية. وأضاف أن الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية الحالية لا تخلق قيمة مضافة كبيرة، مما يحد من قدرتها على توفير فرص عمل كافية.

وأشار إلى أن مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة لن يقتصر تأثيره على الأقاليم الجنوبية فحسب، بل سيمتد ليغير الملامح الاقتصادية لغرب إفريقيا بصفة خاصة. وتابع أن ميناء الداخلة الأطلسي سيعمل على تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قادر على استقطاب استثمارات كبرى. كما لفت الانتباه إلى مشروع المستشفى الجامعي بالعيون، الذي من شأنه أن يخلق محيطا اقتصاديا وبيئة عمل متكاملة حوله، إلى جانب توفير عدد كبير من الوظائف.

وتابع جدري أن المغرب يعول بشكل كبير على أقاليمه الجنوبية لقيادة التحول في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأكد أن هذه المناطق تتوفر على وعاء عقاري مهم يجعلها مؤهلة لاحتضان مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية، مما يفتح آفاقا واسعة للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأضاف المحلل الاقتصادي ذاته أن الرهان الأكبر اليوم يتمثل في تكوين اليد العاملة المحلية وتأهيلها لشغل المناصب التي ستوفرها هذه المشاريع، وذلك بهدف تشغيل ساكنة الأقاليم الجنوبية وتجنب الاضطرار لجلب عمالة من أقاليم أخرى. وأكد أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى جذب المستثمرين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، للمساهمة في هذه النهضة التنموية وخلق مجموعة واسعة من فرص العمل.

وأكد، في ختام تصريحه للجريدة، أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر الجهود لتسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، ومنحهم تسهيلات ومرونة أكبر. وحسب جدري، فإن المنح الترابية تلعب دورا مهما في تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الأقاليم الجنوبية، ليس فقط بهدف التصدير نحو الأقاليم الأخرى، بل بالدرجة الأساسية لاستهداف السوق الإفريقية التي يتوقع أن تكون السوق الاستهلاكية رقم واحد خلال العقود المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره