على طول الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء وبرشيد تبدو مساحات شاسعة من الحقول عارية، بعدما كانت تغطيها عادة في هذه الفترة من العام سنابل حبوب تناهز 60 سنتيمترا.
ترتوي 88 في المائة من مزارع هذه المنطقة الممتدة على 155 ألف هكتار بالأمطار مباشرة، وهي أحد أهم مصادر الحبوب في المملكة، وفق وزارة الفلاحة.
أما المزارع المسموح سقيها بمياه السدود فتراجعت مساحتها من 750 ألفا إلى 400 ألف هكتار في مجموع مناطق البلاد، وفق ما أعلن وزير الفلاحة محمد صديقي قبل أسبوعين، بسبب “جفاف استثنائي وعنيف منذ ستة أعوام”.
وتفاقم هذا الوضع بسبب تبخر المياه المخزنة في السدود، في ضوء ارتفاع في معدل الحرارة بـ1,8 في المائة مقارنة مع متوسط الفترة بين العامين 1981 و2010.
وفي ظل مخاطر شح مياه الشرب قامت السلطات بإغلاق الحمامات العمومية ومحال غسل السيارات لثلاثة أيام في الأسبوع في عدة مدن، مع منع سقي الحدائق وملاعب الغولف بمياه الشرب.
مع تجدد الجفاف للعام السادس تواليا يطرح مجددا النقاش حول فاعلية السياسة الفلاحية المعتمدة في المملكة منذ 15 عاما، والتي تستهدف بالأساس رفع الصادرات من خضروات وفواكه تستهلك حجما كبيرا من المياه، بينما تشهد الأخيرة تراجعا مطلقا كما ينبه الخبراء.
تقدر حاجات المغرب من المياه بأكثر من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 في المائة منها للاستهلاك الزراعي، لكن موارد المياه لم تتجاوز نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
تراهن المملكة على تحلية مياه البحر لمواجهة هذا العجز، وتخطط لبناء سبع محطات تحلية جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، فيما تتوافر حاليا 12 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 179,3 مليون متر مكعب سنويا، وفق معطيات رسمية.
تخطط السلطات إلى توجيه نسبة 50 في المائة من المياه التي ستتم تحليتها، إلى أغراض الشرب في أفق 2030، وفقا لتصريح نزار بركة وزير التجهيز والماء، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب من المياه.
وفق المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فإن المغرب يتوفر في الوقت الحالي على 14 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 192 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب 6 محطات في طور الإنجاز بقدرة إنتاجية ستناهز 135 مليون متر مكعب في السنة، إضافة إلى برمجة 16 محطة أخرى بقدرة إنتاجية إجمالية ستصل إلى 1490 مليون متر مكعب في السنة.
وفيما يتعلق بالمناطق التي ستحتضن هذه المحطات الجديدة، فهي الدار البيضاء والناظور بالإضافة إلى مدينة تزنيت وطانطان، وكلميم، والصويرة 1 و2 والوليدية وبوجدور وطنجة.
وأعلنت الوزارة عن توسيع محطات أكادير وسيدي إفني والجرف الأصفر وآسفي وطرفاية 1 و2، بقدرات إنتاجية تصل إلى ملايين متر مكعب.
لكن هذه التحلية لديها جوانب خفية، ومحفوفة بالمخاطر إن لم تراقب عن كثب.
البيئة خاسرا… أم رابحا
عدد من الباحثين والخبراء المغاربة غير متحمسين كثيرا لهذه التقنية؛ ولكنهم في نفس الوقت لم يصرحوا بأنهم ضد هذه التقنية بصفة عامة. بعضهم، يقول إنها قد تكون خطيرة على التنوع البيولوجي للمغرب.
فهذه العملية أي تقنية تحلية المياه ستقوم في وسط بحري، وهو مهم جدا للمغرب، كما أننا نتوفر على ثروة سمكية هائلة، غير أن هذه التقنية قد تخرب هذه الثروة الطبيعية.
يؤكد عبد الحكيم الفيلالي الباحث في قضايا الماء والبيئة في الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، ضمن حديثه مع “اليوم 24″، أن تقنية تحلية مياه البحر قد تكون خطيرة فعلا على التوازنات البيئية.
ويفسر ذلك بالقول إنه من بين المخاطر المطروحة تتجلى في كيفية التخلص من تركيز ملوحة المياه، بمعنى، حينما نقوم بتصفية مياه البحر فإننا نتخلص من نسبة مهمة من الملح، وبالتأكيد ستؤدي إلى اختلال الروابط البيئية وستؤدي لا محالة إلى تراجع الحياة البيولوجية سواء من الناحية الكمية أو النوعية.
ويشدد الباحث على أن خطورة تحلية المياه من عدمها مرتبطة أساسا بطريقة التخلص من ملوحة البحر. ويرى أنه من الضروري أن تلتزم الحكومة ومعها الشركات الفائزة بصفقات هذه المشاريع الضخمة في مجال تحلية المياه باحترام البعد البيئي، إلى جانب فرض هذا الاحترام في دفتر التحملات.
إذن، المياه شديدة الملوحة التي تفرزها تلك المحطات، قد تتسبب في القضاء على الحياة البحرية في السواحل والتي تشكل المورد الأساسي للكثير من العوائل التي تعتمد على الصيد البحري أو الحياة البحرية الأخرى.
تحدث “اليوم 24” إلى بعض المهنيين في جمع الطحالب في مدينة الجديدة، منهم من عبروا بصريح العبارة عن أنهم يخشون من تأثير محطة الجرف الأصفر على سبيل المثال على حياة الطحالب في المدينة الساحلية، ومنهم من رفض الحديث معنا بمبرر أنه ليس على دراية بخطورة تحلية المياه على مورد رزقه.
لكن هذا الوضع، يدفعنا إلى التساؤل عن أي مدى الوزارة الوصية ومعها الحكومة واعية أساسا بالمخاطر المحتملة لمحطات تحلية المياه في المغرب على الكائنات والنباتات البحرية؟
مخاطر محتملة… نعم لكن تحت السيطرة
نقلنا هذا السؤال إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأجابت بأنها تعطي الأهمية القصوى للجانب البيئي في كل مراحل إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر ابتداء من دراسات الهيكلة مرورا بمرحلة البناء وانتهاء بمرحلة الاستغلال.
وتضيف، أنها تعمل بدءا من مرحلة الدراسة القبلية على تحديد الخيار التقني الأمثل الذي يوفر الحد الأدنى من الآثار البيئية المحتملة.
كمثال لذلك، تقول الوزارة لـ”اليوم 24″، إنه تتم دراسة موقع مآخذ مياه البحر وقنوات تصريف المياه المركزة بشكل يسمح بتجنب الاختلالات الكيميائية أو الحرارية في النظام البيئي البحري. لهذا فإنه يتم خلال مرحلة دراسة المشروع، إدراج دراسات مدعمة تشمل دراسات التيارات بغية دراسة تخفيف وانتشار السائل الملحي في المحيط، ودراسة جودة مياه البحر.
وتمكن هذه الدراسات من تحديد موقع وتصريف المياه المركزة كما المسافة بينهما، وذلك في وسط بحري مفتوح، حيث تكون ديناميات البحر وتياراته ذات أهمية عالية، مما يعزز من تخفيف تراكم تركيز الملح في عمق البحر.
علاوة على ذلك، يتم قبيل إطلاق المشروع إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، في إطار القانون 03-12 المتعلق بدراسات الأثر البيئي، ووفقا للقانون 49-17 المتعلق بالتقييم البيئي ووفقا للمعايير الدولية.
ويتم هذا بناء، دائما بحسب الوزارة على طلب شركة المشروع بهدف الحصول على القبول البيئي من اللجنة الوطنية لدراسات الأثر (CNEI). وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل آثار تنفيذ نظام تحلية المياه على البيئة. ويتضمن ذلك تحديد وتوصيف وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية التي قد يكون لها تأثير على البيئة، وإذا لزم الأمر، وضع تدابير تصحيحية للحد منها. وتتضمن هذه الدراسة أيضًا وضع خطة الإدارة البيئية لضمان التنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والتدابير التصحيحية الموصى بها.
وتحتوي هذه الدراسة على: وصف الحالة الأولية للبيئة كتوصيف البيئة الفيزيائية والبيولوجية، والمناظر الطبيعية، والمعايير الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية، من أجل تحديد حساسية البيئة التي يرغب المشروع في تنفيذه فيها.
وتحتوي كذلك على تحديد وتقييم التأثيرات، مثل تحديد التفاعلات بين البيئة وأنشطة المشروع، ووصف وتقييم تأثيرات المشروع على البيئة. بالإضافة إلى تدابير التخفيف والتعويض: وصف تفصيلي للتدابير الوقائية أو التصحيحية الرئيسية التي سيتم تطبيقها لكل تأثير محتمل تم تحديده.
ومن بين ما تضم الدراسة السالفة الذكر، برنامج المراقبة والرصد البيئي، وهو عبارة عن عرض إجراءات ومؤشرات المراقبة المتضمنة في خطة الرصد ومراقبة البيئةPSSE .
الحكومة تتبع الشركات مثل ظلها… خلال التحلية!
تكشف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في أجوبتها لـ “اليوم 24″، عن برنامج المراقبة والرصد البيئي الذي يتكون من عدة إجراءات وجب على الشريك الخاص الالتزام بها بدقة من أجل حماية الوسط البيئي المحتمل تأثرها بالمشروع.
كمثال على ذلك، وفيما يتعلق بالكائنات الحية (النباتية والحيوانية) فإنه يتم الحرص على عدم تأثرها بشكل غير مباشر بزيادة الملوحة أو بشكل مباشر عن طريق الاصطدام بالبنية التحتية أو الشفط على مستوى الجلب عبر الرصد المنتظم لتكوين النفايات السائلة، وتكييف سرعة شفط مياه البحر إلى 0.1 م/ث للحد من انحباس الكائنات البحرية، فضلا عن تنفيذ مراقبة العشيرة الإحيائية على مستوى التصريف وفي منطقة النفوذ المباشر للأخيرة.
وبالنسبة للنباتات البحرية، ولتجنب تراكم المياه المالحة والملوثات، تتم مراقبة التجمعات السكانية على مستوى التصريف وفي منطقة التأثير المباشر بشكل منتظم.
ويتم تنفيذ المشروع من قبل الشريك الخاص في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستكون مسؤولة عن ضمان احترام جميع شركائها في مواقع البناء كما أثناء مدة الاستغلال لبنود المواصفات وإبلاغهم بظروف العمل وإنجاز التدابير المختارة. يعتبر الشريك الخاص مسؤولا عن الامتثال للمتطلبات البيئية الملزم بها في إطار الدراسات السالف ذكرها.
كما يعتبر الشريك الخاص مسؤولا عن تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان الحد من تأثير البنية التحتية للمشروع على البيئة وكذلك الإشراف على جميع الأعمال، ويجب عليها مراقبة مدى توافق تنفيذها مع اللوائح المعمول بها والجدول الزمني المخطط له.
في حالة عدم امتثاله لالتزاماته المنصوص عليها في هذه الوثيقة وفي تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، يكون الشريك الخاص عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية البيئة، وقد يخضع لإجراءات قانونية، طبقا لأحكام القانون 12-03.
تحلية… مع عقوبات
القوانين المنظمة في هذا المجال، مثل قانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة نجده تطرق للجزاءات المترتبة على المخالفات البيئية بشكل عام في خمس مواد، أي من المادة 14 إلى المادة 18، لكنه لم يحدد هذه العقوبات، وذلك على عكس القانون 49.17 الذي يحمل اسم التقييم البيئي، الذي يبدو أن يملأ الثغرات القانونية في القانون السالف الذكر، إذ نجده فصل في موضوع العقوبات من خلال عشر مواد أي من المادة 21 إلى المادة 30 محددا لكل نوع من المخالفات غرامة مالية أدنى وحد أقصى.
كما خص ضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة الإدارية بالقيام بضبط المخالفات البيئية، مستثنيا بذلك الأعوان المحلفين والمكلفين من طرف الجماعات الترابية كما هو الشأن عليه في ظل قانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
سجل المتتبعون أن بعض مكاتب الدراسات المختصة في إنجاز دراسات التأثير على البيئة إلى جانب البحث العلمي يطرحان عددا من الإشكالات.
على سبيل المثال، عدد من المتطفلين في هذا المجال يعتبرون أنه يبيض ذهبا، بالإدلاء بمعلومة قد تكون مغلوطة لتزكية المشروع المدروس أو العكس، نفس الإشكالية يطرحها البحث العمومي.
لهذا البعض يتساءل عن مدى موضوعية ومصداقية نتائج الدراسات البيئية والأبحاث العمومية في ظل إمكانية التأثير عليها إما من خلال تأييد للمشروع أو من خلال التحريض ضد المشروع لاعتبارات سياسية أو لأهداف تجارية.
ويضبط قانون التقييم البيئي رقم 49.17 التعامل مع مكاتب الدراسات المختصة في إنجاز دراسات التأثير على البيئة؛ إذ حدد قائمة المكاتب المعتمدة من طرف الإدارة، ووفقا لهذا القانون فإن مكاتب الدراسات ملزمة بالتزام جانب الموضوعية، وعدم الإدلاء بأية معلومة غير صحيحة لتزكية المشروع المدروس، وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 27 (غرامة مالية من 10.000.00 إلى 100.000.00 درهم تضاعف في حالة العود، وفي حالة العود الثانية يمنع صاحب مكتب الدراسات المعني من إنجاز دراسات التأثير على البيئة لمدة 5 سنوات.
ونص على اعتماد دفتر تحملات إلى جانب دراسات التأثير على البيئة، من شأنه أن يعطي لدراسات التأثير على البيئة، ذات الطابع التقني الصرف، قوة قانونية ذات طابع إلزامي بالنسبة لصاحب المشروع.
إقرأ الخبر من مصدره