فليكسبريس

Étiquette : جنايات

  • بينهم مستشارة جماعية ومدان سابق بالإرهاب .. تأجيل محاكمة عصابة “الفيء” بفاس

    سليم الحسوني

    قررت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، تأجيل ملف عصابة “الفيء” المتهمة بتكوين عصابة إجرامية والابتزاز والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد إلى 10 أبريل، من أجل استدعاء الشهود.

    ويتابع في الملف سبعة متهمين من بينهم شخص ذو سوابق في الأعمال الإرهابية، ومستشارة جماعية عن حزب “البام” ونائبة لمجلس مقاطعة بفاس، متابعة بتهم استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، والنصب والغدر، إضافة لشرطي متابع في ذات الملف بإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن جريمة،

    وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا (المتخصصة في قضايا الإرهاب)، قد استبعدت التهم المتعلقة بالارهاب، فيما تم نقل الملف إلى استئنافية فاس، حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 06 مارس.

    وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير2022، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.

    وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هكذا ردت الفنانة اللبنانية « إليسا » بعد مطالبتها بحذف أغنيتها مع النجم المغربي « سعد لمجرد » (فيديو)

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    مباشرة بعد صدور الحكم من طرف محكمة جنايات باريس على المغنّي المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، يوم 24 فبراير، تعالت الأصوات التي طالبت النجمة اللبنانية « إليسا » بحذف أغنية « من أوّل دقيقة » من أرشيفها الفني، وهي الأغنية التي أدتها رفقة « لمعلم » على شكل « دويتو » .

    وكانت الأغنية التي صدرت السنة الماضية قد واجهت عدة انتقادات من طرف معجبي الفنانة اللبنانية، مع حملات نشطاء طالبت حينها بمقاطعة لمجرد بسبب تورّطه في قضايا اغتصاب.

    رد « إليسا » على هذه المطالب كان واضحا، حيث أدّت أغنية « من أوّل دقيقة » مباشرة على مسرح إحدى حفلات « بلو مار » بجمهورية الدومينيكان،، مقدّمة جواباً شافياً وواضحاً بأنها لا تنوي حذف الأغنية.

    https://www.youtube.com/watch?v=DLaJtKGt3oc

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيقات في اختلالات « البرنامج الإستعجالي » تتقدم.. استنطاق مدير أكاديمية

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

    كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن جمعيته تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية الى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي خصص له مايقارب 4400 مليار  سنتيم. شكاية – حسب تدوينة فايسبوكية للغلوسي – احالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. هذه الأخيرة استهلت ابحاثها بالإستماع للغلوسي شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام. القضية كانت موضوع تقرير كذلك للمجلس الأعلى للحسابات. 

    وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة نتائجها على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط، والذي قرر احالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، إلى جانب خمسة مسؤولين بالأكاديمية ذاتها وكذا مقاولين اثنين إحداهما امرأة، وذلك من اجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك،زكل واحد حسب المنسوب إليه… 

    هذا واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيلا، بل وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة… 

    الغلوسي ومن معه في الجمعية سجلوا كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع إبان تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار وهو ما يشكل – حسبهم – تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة… يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بالتحقيق مع وزراء متورطين في ضياع المال العام

    انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام عدم التحقيق مع وزراء متورطين في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف حوالي 44 مليار درهم، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن التحقيقات التي فتحت بشأن البرنامج كانت مع مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكنها لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار.
    وأشار أن الجمعية تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له مايقارب 44 مليار درهم.
    وأضاف الغلوسي أن النيابة العامة أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وأحالها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت اأحاثها بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
    ولفت إلى أنه بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي وبعد دراسة القضية قرر إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها، والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
    وأوضح أن هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، و مقاولة امرأة و مقاول، وذلك من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك،كل واحد حسب المنسوب اليه.
    وأبرز أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش استنطق المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
    وسجل الغلوسي أن هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم.
    من جهته سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له غياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، مبرزا أنها لا تتمكن من استقطاب الكفـاءات العليـا والاحتفاظ بهـا مقارنـة مـع القطـاع الخـاص، رغم أنها تتشـكل بنسـبة كبيـرة مـن حاملـي الشـواهد، ورغم الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري.
    وعزا المجلس الاقتصادي السبب إلى السياسـة الأجريـة شـبه الجامـدة، والتي لا تواكـب العـرض والطلـب فـي سـوق الشـغل، وتعتمـد بشـكل كبيـر علـى نظـام الترقيـة القائـم علـى سـنوات الأقدمية دون اعتراف بالمهـارات والخبـرات المتراكمـة للموظـف.
    كما انتقد التقرير المعنون بـ “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني” كون منظومة الأجر تخلق التباين بين الأجور، حيــث يضاعــف الحــد الأقصــى مــن الأجــور 21 مـرة الحـد الأدنى منهـا.
    وأبرز المجلس أن الوظيفـة العموميـة تشـوبها نقائـص تحـول دون توفيـر ظـروف العمـل المحفـزة علـى الإنتاجية والإبداع، بالمقارنـة مـع الوظيفـة العموميـة فـي دول رائـدة ككوريـا الجنوبيـة وكنـدا وفرنسا، إذ تفتقـر لنظـام تقييـم ســنوي للأداء، يكــون قائمــا علــى مؤشــرات واضحــة ودقيقــة، تعكــس أداء الموظــف.
    كما لفت التقرير إلــى غيــاب مبــدأ التنــاوب فــي شــغل مناصــب المســؤولية، الشــيء الــذي يقلــص بحــدة مــن فــرص الارتقــاء الوظيفــي.
    وإلى جانب ذلك، يتــم اعتمــاد مقاربــات تقليديــة عموديــة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية، ترســخ مبـدأ البيروقراطية والتسلسـل الهرمـي فـي اتخـاذ القرار وتجزئـة المصالـح والأقسام، ولا تتوفـر علـى آليـات لتكويـن الخلـف وانتقـال الكفـاءات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متهم في ملف فساد قضائي بالدار البيضاء يسرد تفاصيل رشوة مقابل إسقاط مذكرة بحث

    شهادة مثيرة قدمها الثلاثاء، متهم لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف فساد قضائي من بين الأفراد المتهمين فيه نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى جانب أمنيين.

    هذا المتهم واسمه (ن.م) يتابع بتهمة الإرشاء، غير أنه أثناء الاستماع إليه أكد أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف نائب لوكيل الملك (م.ج).

    تفاصيل القصة بحسب ما يرويها المتهم (ن.م) أمام هيئة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي، هي حينما بلغ إلى علمه صدور مذكرة بحث وطنية في حقه؛ التجأ إلى وسيط يدعى (خ.أ) لنائب لوكيل الملك (م.ج)، من أجل إسقاط مذكرة البحث الصادرة ضده، طلب منه (م.ج) مبلغ 3000 درهم، وبعد إرساله المبلغ المطلوب، اكتشف المتهم أن مذكرة البحث لا تزال صادرة ضده، ليستوعب فيما بعد أنه كان ضحية احتيال من طرف الوسيط ونائب لوكيل الملك.

    وأقر المتهم، أنه سبق وأن أرسل مبلغ 1000 درهم لفائدة نائب وكيل الملك من أجل التوسط لابن شقيقه الذي كان متورطا في إحدى القضايا.

    إلى ذلك استمعت هيأة الحكم، إلى ما يقارب 10 متهمين، بينهم أمنيون، ووسطاء، ومحامي بهيئة الدار البيضاء الذي زارته مجموعة من زملائه؛ حيث أكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وقال إنه قضى أزيد 24 سنة في مهنته ولم يتلق أية شكاية فساد ضده.

    ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامية تتوقع رفع العقوبة لسعد لمجرد خلال مرحلة الاستئناف

    آش واقع تيفي/ وكالات

    بعدما أصدرت المحكمة الجنائية بباريس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات على الفنان المغربي سعد لمجرد، على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف، قالت المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس، كارين دوريو ديبولت، في تصريح لها للصحافة، “إن العقوبة التي صدرت في حق النجم المغربي يمكن أن ترتفع في مرحلة الاستئناف”.

    وتابعت المحامية ذاتها، أنه إذا استأنف دفاع المغني الحكم الصادر في حق المغني المغربي المعني، قام يمكن أن ترتفع مدة العقوبة، كما يمكنها أن تنقص أو تبقى كما هي، ما إذا كانت هناك دلائل او تطورات جديدة في القضية.

    واسترسلت، أن الاحتمال الغالب هو أن مدة العقوبة السجنية الصادرة في حق لمجرد ستزداد، مبرزة أنه يمكن للمدعي العام كذلك أن يستأنف الحكم.

    وكانت محكمة جنايات باريس، حكمت يوم أمس الجمعة على الفنان المغربي الشاب، سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، من أجل تهمة اغتصاب لورا، وهي شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، في عام 2016.

    ولم تقتنع المحكمة بما صرح به المغني المغربي، ذلك أن غياب الحمض النووي لم يبرئ سعد لمجرد والفحوصات التي أجريت على جسده لا تتوافق مع تصريحاته، كما أن عناصر أخرى مثل الشهادات أو رسالة من لورا أو ملابسها أو حتى التحليل النفسي جاءت لتلعب لصالح الضحية.

    ودخلت القضية، المداولة صباح الجمعة 24 فبراير الجاري، بعد أن أعطت المحكمة الكلمة الأخيرة لسعد لمجرد.

    وجاء حكم المحكمة الفرنسية، بعد مرور ما يقارب سبع سنوات، من النظر في القضية التي تتهمه فيها الشابة الفرنسية “لورا بريول” بالاعتداء والاغتصاب.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعد لمجرد يستأنف الحكم الصادر في حقه

    تقدم دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الثلاثاء، باستئناف الحكم الإبتدائي، الصادر في حقه يوم الجمعة الماضية، من قبل محكمة جنايات باريس، والذي تم بموجبه إدانة الفنان المغربي بتهمة الإغتصاب والحكم عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا.

    وكشف محاميا لمجرد، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، لجوءهما إلى استئناف الحكم ، وذلك في تصريح خصا به وكالة فرانس برس، جاء فيه  “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم”.

    جدير بالذكر، أن محكمة الجنايات بباريس، قد قضت بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات نافذة، وذلك بعدما أدانته بتهمة الاغتصاب، في حين قضت المحكمة ذاتها ببراءته من تهمة العنف المتعمد في حق الفتاة الفرنسية لورا بريول.

    وجاءت إدانة لمجرد بتهمة الاغتصاب بعدما صوت، يوم الجمعة الماضية، 7 محلفين قضائيين من أصل 9، بإدانة الفنان المغربي بتهمة الاغتصاب، في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة أن عدم وجود الحمض النووي بجسد لورا لا يعني أنه لم يكن هناك مضاجعة.

    من جانبه، انتقد محامي النجم المغربي، مارك فيديدا، الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله، والذي وصفه بالمثير للدهشة، نظرا لغياب أي دليل مادي أو طبي يدين لمجرد ويتبث فعلا إقدامه على اغتصاب لورا، موضحا أن “الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للورا بريول، مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

    وأوضح المحامي أن المحكمة قد فضلت رواية لورا على رواية لمجرد، علما أنهما تواجدا تلك الليلة بالفندق لوحدهما ولم يكن معهما أي شخص ثالث.

    وكشف مارك فيديدا  في التصريح ذاته الذي خص به الإعلامي ليث بزاري  لصالح قناة العربية، لجوءه وموكله إلى استئناف الحكم، بعد تحليل قرار المحكمة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتبرئ لمجرد من تهمة الاغتصاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رشيد الوالي يواسي لمجرد: “لا تبالي للشامتين.. الدنيا دوارة”

    هبة بريس – القسم الفني

    وجه الممثل المغربي، رشيد الوالي، رسالة دعم ومواساة للنجم سعد لمجرد، بعد إدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.

    وقال الوالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “انا عاجز عن التعبير على كل ما وقع، قلبي معاك اخي سعد”.

    وأضاف “ما عليك سوى بالصبر . .لا مجال لأقول المزيد ..يكفي الحب الذي تلقاه من الشعب المغربي ومعجبيك في كل مكان . أما الشامتين لا تبالي . الدنيا دوارة ….انت قوي ورائع وسبحان من لا يخطئ . نحبك . وتحية للورد التي بجانبك منذ البداية . ونعم الزوجة والرفيق والمدعمة . الله يحفظكم.”

    هذا ويشار الى أن محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قضت أمس الجمعة بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على الشابة لورا بريول، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيناريوهات المحتملة أمام لمجرد بعد إدانته بـ 6 سنوات سجنا نافذا

    بعد محاكمة استمرت أسبوعا، أُدين سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة بأغلبية 7 أصوات من أصل 9 واحتُجز على الفور. فما هي السيناريوهات المحتملة أمام الفنان المغربي؟

    وحكمت محكمة جنايات باريس، يوم الجمعة 24 فبراير، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات نافذة، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة باريس، على هامش حفل موسيقي كان مقررا في أكتوبر 2016.

    وأوضحت “سكاي نيوز عربية”، أنه بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة بالاغتصاب”، الذي وصفته المدعية المدنية، لورا بريول “بشكل دائم ودقيق” منذ شكواها، مذكّرة أن المشتكية لم تغير نسختها قط، والتي تتفق مع الشهادة الطبية، كما أن الفحوصات التي أجريت على جسده لا تتوافق مع تصريحاته، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الشهادات التي قدمها عمال الفندق أو رسالة من لورا لصديقها أو ملابسها أو حتى التحليل النفسي، كلها دلائل جاءت لتلعب لصالح الضحية.

    ويضيف المحلفون أنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني، كما قال ولم يشرح لماذا أصبحت لورا ب. فجأة عنيفة معه. وبهذا تم إصدار مذكرة إحالة، وبالتالي تم اعتقال سعد لمجرد على الفور.

    وخلال كلمته الأخيرة في محاكمته، كان لا يزال البوب ستار البالغ من العمر 37 عاما يعترض بشدة على أي علاقة جنسية.

    وفي اليوم السابق، طلب المدعي العام بسجنه سبع سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، مقتنعًا بأن الاغتصاب “تم إثباته”.

    وترى المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس، كارين دوريو ديبولت، في تصريحها لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الحكم الذي صدر هذا المساء ضد لمجرد “يبقى حكما بسيطا بحكم الدلائل التي وجدت ضده”.

    وتتابع: “بما أنه حوكم في محكمة الجنايات، يعتبر فعله جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية. وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 عاما كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته، أظنه حكما مقبولا”.

    وبعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية، “إنه في حال قام بالاستئناف، يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة”.

    وتستطرد: “لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كاف وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا”.

    وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراحه، في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد. لكن سيتم استقطاع ستة أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح.

    في المقابل، لا يمكن للشابة الفرنسية الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن وفقا للمحامية يمكن أن تطالب بتعويض على الضرر الذي لحق بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة « سعد لمجرد ».. كواليس جلسة النطق بالحكم والمعطيات التي استندت إليها المحكمة في قرارها

    أخبارنا المغربية ـ الرباط

    كما ذكرنا في خبر سابق، حكمت محكمة جنايات باريس، الجمعة، على الفنان المغربي سعد لمجرد، بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب الشابة الفرنسية « لورا بريول »، في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.
    وبخصوص كواليس الجلسة الأخيرة من محاكمة « لمعلم »، كشفت الصحفية الفرنسية مارين أمريكاس، التي تابعت أطوار المحاكمة أن « لورا انهارت بالبكاء بعد سماعها لقرار المحكمة وعلى الفور قامت والدتها بمعانقتها ».
    وأوضحت الصحفية في تغريدات على « تويتر » أن المحكمة استندت في قرارها إلى المعطيات الآتية « فارق السن وبأنه كان على علم بما كان يفعله، و إصراره على إنكار الحقائق وتأثير الوقائع على حياة لورا ».
    هذا بالاضافة إلى « شهادات موظفي الفندق، والرسالة التي تركتها لورا لصديقة لها في نفس يوم الواقعة، قائلة « لقد تعرضت للتو للضرب والاغتصاب، وأيضا لورا لا تعاني من أي مرض عقلي بعد مراجعة من الطب النفسي لها ».
    وقالت الصحفية أن سعد لمجرد قّبل زوجته غيثة علاكي، وحضنها قبل أن تأخذه شرطة المحكمة وهو مقيد اليدين، علما أن قاعة الحكم كانت ممتلئة عن آخرها لحظة النطق بالحكم.

    ووفق تقارير إعلامية فرنسية، أدين سعد لمجرد بأغلبية 7 أصوات من أصل 9 من أعضاء هيئة المحلفين، وجرى إمهال دفاع الفنان المغربي 10 أيام لاستئناف الحكم.

    إقرأ الخبر من مصدره