Étiquette : حالات

محمد الصديقي

تصوير ياسين السالمي

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات تفيد بتزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء خلال سنة 2022، إذ بلغت 75240 شكاية، بزيادة تفوق 10 آلاف شكاية، مقارنة بـ2020، تفيد بأن ‘‘تجريم المبلغات وإمكانية متابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف‘‘.

وأرجع المجلس هذا الارتفاع إلى مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات وتوجيههن، وإلى دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ وما شكله من توسيع في قاعدة التبليغ بتجريمه عدد من الأفعال غير المجرمة.

جاء هذا ضمن الخلاصات الأولية لتقرير أعده المجلس حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، بعنوان: ‘‘العنف وعدم الانصاف يُعدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة‘‘، اليوم الجمعة بالرباط.

وسجل التقرير تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع تباين درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، مسجلا في الآن ذاته وجود توجه نحول إعطاء الطابع الجنحي لقضايا قد تتخذ وصف جنايات.

ونبه إلى أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

وأشار إلى محدودية أعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، ومحدودية وصول الناجيات من العنف الى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف.

كما خلص أيضا إلى عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع اجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين.

وندد بضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات والتي تقتصر على الشواهد الطبية ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة خاصة في حالة الاعتداء الجنسي، فضلا عن صعوبة مساطر التبليغ عن العنف.

وأوضح أن تنازل الضحايا عن الشكاية في قضايا العنف القائم على أساس النوع ينعكس على مآل القضية وعلى العقوبة المحكوم بها أيا كانت نوعية القضية، مما يزيد من فرص تعريض الضحايا لضغوطات للتنازل ويسهم في الإفلات من العقاب، حسب التقرير.

أنس سعدون مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن ‘‘المجلس الوطني لحقوق الانسان اختار أن يخلد اليوم العالمي للمرأة من خلال استراتيجيته التي تركز على فعلية الولوج إلى الحقوق، بتقديم مخرجات تقرير وطني أعد ه عن واقع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب‘‘.

وأضاف سعدون، أن التقرير يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية، تخص ملاحظة 25 محاكمة عبر 12 جهة، وعينة من الأحكام القضائية، بالإضافة على عينة مما رصدته المواد الإعلامية.

من جانبها قالت منى المصمودي، المكلفة بمهمة لدى رئاسة المجلس، في تصريح لـ”العمق”، لإن التقرير ‘‘يأتي في سياق تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الحملة الدولية للتحسيس بجرائم العنف ضد النساء ومناهضتها، حيث أطلق حملة سنوية تحت شعار (مانسكتوش على العنف ضد النساء) امتدت من 2021 إلى 2022، للتحسيس بتشجيع الناجيات من العنف على التبليغ، ومناهضة الإفلات من العقاب‘‘.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنذارا كتابيا إلى رئيس مقاطعة سباتة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار توفيق كميل، تنذره “حول انتحال صفة مهنة منظمة وخرق التشريعات الوطنية”.

وانتقد صيادلة المغرب، رئيس المقاطعة “بسبب تقديم طلبات عروض للأدوية، بالإضافة إلى تخزين هذه الأدوية بمقر المقاطعة، وإشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة وصرفها للعموم”، وهو ما اعتبروه “خروقات تهدد سلامة وصحة المواطنين”.

واعتبرت الكونفدرالية أن ما قامت به مقاطعة سباتة، “خرقا قانونيا يشكل خطرا بليغا على صحة وسلامة المواطنين؛ وذلك نظرا لغياب الصفة المهنية والأهلية لهذه المؤسسة في ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.

وأشارت إلى أن “المقتضيات القانونية للقانون 04-17 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، “يحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة وذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية وممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا”.

إضافة إلى إشارة القانون نفسه، إلى “المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26، 73، 74 و112 من هذا القانون”.

كذلك استدلت كزنفدرالية نقابات الصيادلة، في إنذارهم بالمواد  41، 42، 43، 44 و 45 من القانون نفسه، “والتي تنبه لعدم قانونية إشهار الأدوية للعموم، إلا في حالات استثنائية جدا محددة بموجب هذا القانون”.

وأضافت أن القانون ذاته، “قد استثنى الحالة الوحيدة لحصول الجماعات الترابية على الأدوية وفق المادة 23، المحددة بتسلم الدولة لتبرعات خارجية من الأدوية إزاء حالات الكوارث، التي قد تصيب البلاد مع شرط الحصول على رخصة من طرف الإدارة في هذا الشأن”.

ولفتت الكونفدرالية إلى أن “مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة في مادتيها 134 و 135، تحدد العقوبات الجزائية عن ممارسة مهنة الصيدلة بصفتها مهنة منظمة بدون أي صفة أو سند قانوني، و لاسيما فيما يتعلق بصرف الأدوية سواء بالمجان أو بمقابل للعموم”.

كما أشارت الكونفدرالية إلى القانون 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته 76 وكذا الدورية رقم 53 الصادرة عن وزارة الصحة، “والذي تحذر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن تغيير أثمنة المنتجات الصيدلانية للمواد المحددة أثمنتها من طرف الدولة”.

يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت الاتصال برئيس مقاطعة سباتة توفيق كميل مرارا بدون أن تستطيع الحصول على رده على هذا الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 17:25

الرباط – أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 39 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 6 و10 مارس الجاري، أن 6 ملايين و881 ألف و310 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و121 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و576 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و519 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 526 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 1.2 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الدار البيضاء سطات (18)، والرباط سلا القنيطرة (15)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، وسوس ماسسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 58 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 39 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 6 و10 مارس الجاري، أن 6 ملايين و881 ألف و310 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و121 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و576 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و519 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 526 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 1.2 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الدار البيضاء سطات (18)، والرباط سلا القنيطرة (15)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 58 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأنه بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، ستعرف شبكة الطرق السيارة حركة سير مهمة خاصة اليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وغدا السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الأحد 19 مارس الذي يصادف الرجوع من العطلة.

وأوصت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADM TRAFIC، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما دعت زبناءها، من أجل سفر آمن ومريح، إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – الرباط 

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأنه بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، ستعرف شبكة الطرق السيارة حركة سير مهمة خاصة اليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وغدا السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الأحد 19 مارس الذي يصادف الرجوع من العطلة.

وأوصت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADM TRAFIC، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما دعت زبناءها، من أجل سفر آمن ومريح، إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في « الباس جواز » الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، وسع العنف الرقمي بجميع أشكاله، وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه مع معدل انتشار ناهز 14%، فإن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.
وأوضحت أن خطر التعرض لهذا النوع من العنف يرتفع بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%).
ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق، وبحسب المندوبية، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
من جهة اخرى أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفجوة بين النساء والرجال لا تزال كبيرة على مستوى الاستبناك. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم تخليده هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، أن 71 في المائة من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29 في المائة من الإناث.
وموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة وجود تحسن في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول، ارتفعت من 92.2 في المائة إلى 94.9 في المائة بين سنتي 2015 و2020. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5 في المائة إلى 96.4 في المائة خلال نفس الفترة.
ووفقا لنتائج البحث حول انعكاسات جائحة كوفيد- 19 على وضعية الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاث مراحل بين سنتي 2020 و 2022، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، أثناء فترة الحجر الصحي، ساعة و 40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، وقد ناهز ساعة و 57 دقيقة لدى الرجال و ساعة و23 دقيقة لدى النساء. كما بلغ ساعتين و دقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي. ويعتبر هذا الوقت أطول في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة). وقبل الحجر الصحي، كرس أكثر من نصف المغاربة (51.5 في المائة) المزيد من الوقت لذلك، 53.3 في المائة من الرجال و49.4 في المائة من النساء، وكرس 38.2 في المائة منهم نفس القدر من الوقت، 38.4 في المائة من الرجال و37.8 في المائة من النساء، كما خصص 8.8 في المائة منهم وقتا أقل لذلك، 7.1 في المائة من الرجال و10.8 في المائة من النساء.
بالإضافة إلى ذلك، مارس 1.5 في المائة من الأشخاص، 1.2 في المائة من الرجال و2 في المائة من النساء، هذا النشاط لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
وعند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى. كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عالي، مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة، مقابل 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
وذكرت المندوبية بأن البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، يولي مكانة مركزية للمساواة بين الجنسين، وهو موضوع ذو بعد أفقي يتواجد على مستوى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لبرنامج 2030، والذي خصص له الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء.
كما ذكرت بأن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون 5 سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت عدد حالات ارتفاع ضغط الدم المتكفل بها من قبل المراكز الصحية بخمسة أضعاف، إذ انتقل من 198.808 حالة سنة 2010 إلى 1.195.257 سنة 2020، يوجد منها 55% بالمدن و45% بالبوادي.

ويظل عدد حالات ارتفاع ضغط الدم المتكفل بها في إطار البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم (مليون و195 ألف حالة بمعدل تغطية 16,5%) أقل بكثير من التقديرات حول عدد الحالات المصابة بهذا المرض، وفق تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح المجلس بأن هدف التكفل بجميع حالات ارتفاع ضغط الدم التي يتم تشخيصها يبقى صعب المنال بسبب عدم توفر جميع الخدمات للتكفل الطبي اللازم.

وأرجع في تقرير أنشطته لسنة 2021، ذلك بشكل رئيسي إلى نقص المعدات وعدم كفاية الأدوية والموارد البشرية الطبية
وشبه الطبية.

ويظل معدل الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم بالمغرب أعلى من متوسط المعدل المسجل على المستوى العالمي، الذي لا يتجاوز 22%، ومن المعدل المسجل على المستوى الإفريقي، الذي يبلغ 27 بالمائة.

وحسب المسح الوطني المنجز سنة 2018 من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، قدر عدد الحالات المصابة بالمرض في
7 ملايين و253 ألفا أي ما يمثل 29,3% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق.

وتم وضع البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم من قبل وزارة الصحة منذ عام 1996، بهدف الحد من خطورة ارتفاع ضغط الدم و مضاعفاته والعجز والوفيات المبكرة المرتبطة به.
وتشرف على تدبير هذا البرنامج مصلحة أمراض القلب والشرايين بقسم الأمراض غير المتنقلة بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول البرنامج تطرقت إلى الإجراءات والأنشطة المبرمجة والآليات المعتمدة
والوسائل المرصودة في إطار هذا البرنامج وكذا إلى مستوى تحقيق أهدافه المتمثلة في التحكم في الوضع الصحي المرتبط
بارتفاع ضغط الدم.

وركزت المهمة الرقابية، التي شملت الفترة ما بين سنتي 2010 و2020، على أهم المصالح المركزية بوزارة الصحة المتدخلة في تنزيل البرنامج وعلى عينة من المديريات الجهوية والمندوبيات اإلقليمية والمراكز الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره