Étiquette : حكومة

أعلن وزير النقل، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة شرعت في تحركات دبلوماسية لإيجاد حل دائم لإشكالية التأشيرات الإلكترونية التي تعيق ولوج السائقين المهنيين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتؤثر على تنافسية قطاع النقل الدولي.

وأوضح قيوح، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الإشكالية تضر بشكل مباشر بفئة من السائقين العاملين في النقل الدولي، مشيرا إلى أن المشاورات تشمل أيضا مهنيي القطاع، خاصة عبر التنسيق مع الجمعية المغربية للنقل الدولي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن القطاع يضم أكثر من 15 ألف شاحنة وحوالي 20 ألف سائق، ما يجعل إيجاد حل مستدام لهذه المعضلة أولوية لتعزيز تنافسية الأسطول الوطني في نقل البضائع عبر الحدود.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، الذي انتقل من 600 إلى 1800 دولار، معتبرا أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على أسعار تذاكر السفر الجوي.

ورغم ذلك، أكد أن وضعية تموين وتخزين الوقود بالمطارات المغربية « تسير بشكل متحكم فيه »، مشيرا إلى أن تأثير هذه الزيادات يطال عددا من شركات الطيران على الصعيد الدولي، خاصة منخفضة التكلفة، التي ستتضح قدرتها على الصمود خلال الأسابيع المقبلة.

وخلص الوزير مؤكدا أن وضعية الناقلين الجويين بالمغرب تبقى مستقرة نسبيا، في ظل تدبير محكم لسلسلة التزويد والتموين على المستوى الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الإثنين، عن إطلاق الرقم الأخضر 8085 080000، للتوصل بشكايات وإشعارات المرتفقين حول الأفعال والسلوكيات الماسة بقيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ، أن إحداث هذا الرقم الأخضر يأتي في إطار ترسيخ قيم الشفافية في قطاع الصيد البحري تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي بغية تعزيز التنسيق والتعاون، وضمان الإنصات لمرتفقي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسهر على معالجة شكاياتهم وتظلماتهم داخل آجال معقولة، بما يمكن من تعزيز دقة ونجاعة تدخلات المؤسسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من شأن إحداث هذا الرقم الأخضر أن يساهم في تعزيز حكامة القطاع، من خلال إرساء آليات مراقبة أكثر فعالية وسهولة في الولوج، إضافة إلى توفير مستوى أكبر من السرية والأمان لفائدة المواطنين والموظفين والشركاء الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الفساد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.

وتعول كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتمكين الموظفين المعنيين من تكوين ملائم في مجال الإنصات الفعال، إلى جانب وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل واضح وشفاف حول كيفية الاشتغال بهذا النظام.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة، الخميس، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تُحدث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.

ووفق بلاغ، توزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعا اقتصاديا، في مقدمتها صناعة السيارات والسياحة والصناعات الغذائية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من فرص الشغل المحدثة.

وأكد رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال اللجنة، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متصاعدة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2025 نحو 56.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 22% مقارنة بسنة 2018.

وشدد على أن تفعيل آليات الدعم، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يساهم في تعزيز التنمية الترابية وتحفيز خلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة للنمو الاقتصادي.

وشملت المصادقة، في إطار نظام الدعم الأساسي، 30 مشروع اتفاقية و14 ملحقا، بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، ستوفر نحو 9.000 منصب شغل مباشر و11.500 منصب غير مباشر.

وتصدّر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 38%، يليه قطاع السياحة بنسبة 17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%.

كما همّت المشاريع عددا من الأقاليم، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، ووادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها نحو تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.

وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية.

كما تم منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع كبرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات حيوية، خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات.

ومن المرتقب إنجاز هذه المشاريع في ثلاث جهات رئيسية، هي الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بشأن تدبير ملف المحروقات وغياب شروط المنافسة، كما أعلنت تبنيها رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية، ودعت إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وفي بلاغ صادر عقب اجتماع هذه الهيئة، عبر الحزب عن “قلقه الكبير” من الطريقة التي تدبر بها الحكومة سوق المحروقات، مسجلا ما وصفه بـ”الفشل في المراقبة” وعجزها عن محاربة الاحتكار والتواطؤ، خاصة بعد تسجيل زيادات متزامنة في الأسعار بمختلف محطات التوزيع. كما انتقد ما اعتبره ضعفا في التواصل الحكومي مع المواطنين بخصوص هذه الزيادات.

ودعا الحزب، في هذا السياق، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتقويم الاختلالات، من بينها تسقيف هوامش الربح، وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات توزيع المحروقات، مع ضمان عدالة توزيع الدعم العمومي، خاصة لفائدة مهنيي قطاع النقل.

وفي موضوع الساعة الإضافية، أعلن الحزب تبنيه الرسمي لمطلب إلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرا أن هذا الإجراء لا يحظى بقبول شعبي، وله انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالإيقاع الاجتماعي والمهني وأوقات الدراسة والعمل.

كما تطرق البلاغ إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، حيث دعا الحزب إلى الإسراع بمراجعة اللوائح الانتخابية، وضمان كل الشروط التنظيمية والتقنية لإنجاح هذه العملية، مشددا على ضرورة صيانة مصداقية الاختيار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا الإطار، عبّر الحزب عن رفضه لأي “سرديات مسبقة” تسعى، حسب تعبيره، إلى توجيه مخرجات العملية الانتخابية، مؤكدا عزمه على الدفاع عن انتخابات حرة ونزيهة تفرز نخبا سياسية ذات مصداقية.

وعلى المستوى التنظيمي، أشادت الأمانة العامة بالأجواء التي تمر فيها الجموع العامة الإقليمية لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات المقبلة، معتبرة أنها تشكل محطة لترسيخ الديمقراطية الداخلية وتعزيز جاهزية الحزب لخوض الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تقرر مواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء، وإطلاق دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خُصص لتقييم انعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني، خلص إلى الإبقاء على السعر الحالي لقنينة غاز البوتان، رغم ارتفاع أسعارها في السوق الدولية بأكثر من 68 في المائة منذ بداية مارس الجاري، إلى جانب استمرار دعم فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة المعمول بها.

وفي مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الشروع في صرف دعم مباشر لفائدة مهنيي النقل، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أكثر من 87 ألف طلب توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ويشمل هذا الدعم مختلف أصناف النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنقل السياحي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات دون أي زيادة في الأسعار.

وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يروم تأمين تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، مع التشديد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين بالتسعيرات الحالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعات دورية أو كلما دعت الضرورة، من أجل تتبع تطورات الوضع الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والسياحة، والانتقال الطاقي، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين.

إقرأ الخبر من مصدره

موجة جدل جديدة تبرز بعد تداول معطيات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج مباراة توظيف بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عقب ربط أسماء بعض الناجحين بانتماءات أو علاقات حزبية، في سياق حديث متجدد عن معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

وتظهر وثيقة متداولة، قيل إنها تتعلق بلائحة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة (تخصص الاستغلال اللوجستيكي) برسم دورة 25 يناير 2026، أسماء عدد من المترشحين، تزامنا مع نشر تدوينات تشير إلى أن من بينهم أقارب أو محسوبين على فاعلين حزبيين، من ضمنهم نجل منسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

القطاع المعني تشرف عليه كتابة دولة يقودها لحسن السعدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى احترام معايير الشفافية والاستحقاق في مباريات التوظيف، خاصة في ظل تكرار حالات مماثلة داخل نفس الوزارة آخرها تلك المتعلقة بمهدي يسيف، الذي أثار توظيفه جدلا كبيرا.

إقرأ الخبر من مصدره