Étiquette : #درعة تافيلالت

أنا الخبر

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 46 حالة جديدة بـ “كوفيد-19“، خلال الفترة ما بين 17 و23 فبراير الجاري، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و595 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و426 ألفا و569 شخصا.

وأشارت إلى تلقي 6 ملايين و888 ألفا و648 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و439 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إيمان لماوي، بتفعيل وتعزيز برنامج حماية الواحات من الحرائق بجهة درعة تافيلالت، مع دراسة إمكانية خلق وحدات فرعية للوقاية المدنية بالواحات، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأشارت لماوي، إلى أن حريقا مهولا نشب عصر يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري بمنطقة لمريجة بدوار الخامسة بجماعة سكورة أهل الوسط، وسط حقول الحبوب وأشجار النخيل، وهو الحريق الذي لم تعرف أسبابه المباشرة ونتجت عنه للأسف خسائر مادية ثقيلة على مستوى الممتلكات الزراعية والأشجار والنخيل والمزروعات التي تعد بالآلاف.

وسجلت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن قوة الرياح تسببت في انتشار الحريق بشكل سريع لأكثر من كيلومتر في ظرف زمني وجيز جدا، مما جعل عملية السيطرة على ألسنة اللهب من طرف السلطات العمومية وبمساعدة الساكنة تستغرق أزيد من أربع ساعات.

ونبهت النائبة البامية إلى أن الحرائق بالواحات تعد أمرا وارد الحدوث والتكرار مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى ضعف الوعي بخطورة بعض ممارسات الساكنة، مما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمناطق المتضررة.

من جانبه، قال صالح بقاس، الباحث في تاريخ المنطقة، والمهتم بالواحة، إن “حرائق الواحات ظاهرة جديدة ودخيلة على الواحات، بإعتبار أن واحات درعة لم تعرف على طول التاريخ الحرائق إلا في الفترة الأخيرة، في وقت تعود أسبابها إلى اليد البشرية التي لا تعرف القيمة البيئة والايكولوجية لهذه الواحات، علاوة على أسباب آخرى مرتبطة بتواجد الولاعات وثقاب الكبريت، إضافة إلى يبس جريد النخيل وتحوله إلى ما يشبه الحطب”.

وأشار بقاس في تصريح لـ“العمق ”، أن “تراجع المياه الجوفية إلى 10 أمتار وأكثر، صعب مسألة إخضرار أشجار النخيل، وذلك راجع لكون جذور النخيل لا يمكنها أن تنزل إلى عمق يفوق 8,5 متر فقط، إضافة إلى إدخال مزروعات جديدة وغريبة عن الواحات كزراعة الدلاح واستعمال المضخات من جميع الأنواع، الشيء الذي أثر بشكل كبير على الفرشة المائية”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “سد المنصور الذهبي هو الآخر يعد سببا في هذا الوضع، بعد أن ساهم في تدهور الواحة، نظرا للتحكم في مسار الفيضانات وانحباس الطمي الغني بالمواد العضوية، مع منع جريان واد درعة عن أكبر واحة، ألا وهي واحة لكتاوة والمحاميد، مما زاد من فداحة الحرائق”.

وطالب المتحدث ذاته، المسؤولين بـ“ضرورة محاربة هذه الحرائق، وذلك عبر التحسيس والتوعية بأضرار الحرائق وكيفية تفاديها، مع توفير الوسائل والمعدات اللوجستية، وشق المسالك داخل الواحات، لتمكين جهاز الوقاية المدنية من الولوج إليها، والعمل على تكوين الفلاحين في استعمال وسائل الإطفاء، على غرار منطقتي أفلاندرا ومزكيطة”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

نفى عبد الرزاق غزواي، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، الأخبار الواردة في عدد من الصحف الإلكترونية وبعض مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص الشكاية الكيدية ضد أحمد الحفيظي، رئيس الفرع الجهوي لنقابة الـfne بدرعة تافيلالت، معتبرا أن الشكاية جاءت من أجل إدلاء المشتكى به بما يبرر ويفيد اتهاماته دون ربط الموضوع بقضية لا زال القضاء لم يحكم فيها نهائيا، وفق تعبيره.

وأوضح غزاوي، في بيان، توصلت جريدة ”العمق” بنسخة منه، أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي المعروف إختصارا بـfne “أصدر بتاريخ 23 ماي الماضي بلاغا موقع بإسم الكاتب الجهوي مولاي أحمد الحفيظي يتهمني بالاستحواذ على سكن رقم 274/2/ ح الكائن بموقع إستراتيجي بمدينة الرشيدية بهدف تفويته لصالحي ويدين من خلال نفس البيان صمت المسؤولين وطنيا وجهويا على هذا الوضع الكارثي في تدبير السكنيات، كما طالب بفتح تحقيق نزيه و شفاف في الموضوع”.

وأشار المتحدث ذاته، أن هذا الإجراء “جاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قانونيا حتى لا يقتصر الملف على بيانات حبيسة الرفوف تهدف إلى تهييج المشاعر لربح بعض البطاقات والتموقع داخل النسيج النقابي، وذلك عبر وضع البيان لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بميدلت قصد فتح التحقيق النزيه والشفاف نزولا عند رغبة كاتب البيان، ما اعتبره المسؤول النقابي ومجموعة من المتعاطفين شكاية كيدية ضده”.

كما أكد المسؤول السابق في قطاع التعليم، أن “قضيته في حقيقة الأمر تعتبر شكاية كيدية في حقه مرتبطة بأهداف غير نبيلة لجمعية فرنسية مساندة من طرف بعض منعدمي الضمير محليا بمدينة أرفود للنيل من سمعته ولا علاقة لها بمساره المهني شاكرا مجموعة من الصفحات والمواقع الإلكترونية بميدلت توخيها الحذر واتصلت به قبل نشر أي خبر”.

من جانبه، أدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بدرعة تافيلالت، في وقت سابق، الشكاية الكيدية، للمدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي بميدلت، ضد النقابي أحمد الحفيظي، رئيس المكتب المذكور، بعد استدعاءه من طرف الشرطة القضائية، واصفا الأمر بـ”السلوك الإنتقامي والخطير على هذه النقابة المكافحة والمحاربة لكل أشكال الفساد والاستبداد المتعششة في المنظومة التعليمية”.

واعتبر الفرع النقابي في بلاغ إستنكاري أصدره بالمناسبة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “هذه الشكاية الكيدية اعتمدت على منطوق بيان أصدره المكتب الجهوي بتاريخ 23 ماي الماضي يرصد فيه خروقات شابت وتشوب إسناد وافراغ السكنيات الإدارية بالعديد من المديريات الإقليمية لجهة درعة تافيلالت موضحا بمثال عن سكنية إدارية تتواجد في موقع استراتيجي بجماعة الرشيدية”، وفقا لما جاء في البلاغ ذاته.

وأردف ذات المصدر قائلا: “ هذه السكنية لم يتم فتحها للتباري بعد انتقاله كمدير إقليمي من الرشيدية إلى ميدلت منذ إسنادها له دون وجه حق لما كان مديرا إقليميا عن مديرية الرشيدية، رغم تمتعه بسكنه الوظيفي الذي تضمه بناية المديرية الإقليمية بالرشيدية، في وقت كنا نراهن من خلاله على تدخل المسؤولين لإرجاع كل الأمور إلى نصابها الأمر الذي لم يحدث”، على حد قول المصدر نفسه.

ودعا الفرع المذكور، بفتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على كل أشكال الفساد المتعشش في المنظومة ومعاقبة كل المتورطين، مع ضرورة التدخل العاجل لوضع حد للخروقات التي تشوب تدبير السكنيات الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الجهوي السابق ذكره ضد هذه الشكاية الكيدية، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

وجهت الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية لجهة درعة تافيلالت، مراسلة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقـليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمطالبتها قصد التدخل من أجل إنقاذ الطاقة الإيوائية لدرعة تافيلالت من التراجع الذي أصبحت تعيشه جراء إغلاق مجموعة من الوحدات الفندقية، خاصة بعد أزمة كورونا.

المراسلة، التي إطلعت جريدة “العمق”، على نسخة منها، والتي أشار من خلالها المهنيون، أن “جهة درعة تافيلالت عرفت انتعاش في القطاع السياحي منذ شهر ماي 2022 على غرار جهات المملكة، حيث أنه تم تسجيل زيادة بنسبة +17 % في عدد الوافدين على المستوى الوطني مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ”، وفق تعبيرهم.

وسجلت الجمعية في مراسلتها، أن “هذا الانتعاش السابق ذكره كان له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين السياحيين، لكن فرحة المهنيين لم تكتمل بسبب إشكالية تقلص الطاقة الإيواءية الناتجة عن إغلاق بعض مؤسسات الإيواء السياحية بالجهة”.

وأشار المصدر، أنه “على مستوى الخمس أقاليم المكونة للجهة، فإن أزيد من 30 مؤسسة فندقية أغلقت أبوابها في السنوات القليلة الماضية، الشيء الذي من شأنه التأثير سلبا عن الوجهة خاصة وأنها تعتبر قبلة لتصوير أعمال سينمائية كبرى وأيضا وجهة لمنظمي التظاهرات الرياضية خاصة الرياضات الميكانيكية”، وفق قوله.

ولفتت إلى أنها تدق ناقوس الخطر من خلال هذه المراسلة، وذلك جراء التناقص الكبير في البنيات الفندقية الذي أصبحت تعيشه جهة درعة تافيلالت، الشيء الذي سيخلق مشاكل كبرى قد تسيء أكثر إلى الوجهة نتيجة عدم قدرتها على ايواء السياح الوافدين إليها مع العلم أنها تتسم بالموسمية.

وجاء في ختام المراسلة، أن هذا الأمر يستدعي“التفكير معمقا والبحث عن حلول جذرية من أجل إعادة فتح المؤسسات الفندقية المغلقة، وأيضا مد يد المساعدة إلى تلك التي توجد في حالة صعبة تفاديا للمصير نفسه، وذلك عبر تدخل المستعجل من أجل الرقي بالخدمات الفندقية و هيكلة القطاع السياحي على مستوى جهة درعة تافيلالت”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

نددت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بما وصفته بـ”الإجراء الانفرادي والانتقامي وغير القانوني الذي أقدمت عليه الوزارة الوصية بإيعاز من إدارة المركز ومن مصالحها الجهوية بدرعة تافيلالت، عبر اقتطاع أيام مقاطعة التكوين من أجرة شهر مارس الجاري، والإستمرار في سياسة اللامبالاة والتسويف التي تنهجها الوزارة  تجاه الملف المطلبي للأطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023”، وفق أقوالها.

وأشارت التنسيقية في بيان لها، إطلعت جريدة “العمق ” على  نسخة منه، إلى أن “الأطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023 بالمركز الرئيس بالرشيدية وبالفرع الإقليمي بورزازات للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت تفاجأت باقتطاعات شملت أجورها لشهر مارس بلغت نسبة 20% من الأجرة الصافية بقرار غير قانوي وانفرادي وانتقامي شمل فقط الأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في وقت كانت تنتظر فيه تعاطي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصوت الحكمة والتجاوب مع ملفها المطلبي المشروع”.

ودعت الهيئة المذكورة التنظيمات النقابية إلى“تحمل مسؤوليتها في الترافع عن هذا الملف بالجدية اللازمة، مع دعوتها عموم الأطر الإدارية المتدربة بالمقر الرئيس بالرشيدية وبالفرع الإقليمي بورزازات إلى الإستمرار في معركة الصمود والكرامة حتى تحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في رفضها لقرصنة سنوات الاقدمية في الدرجة، وبالتخرج بالدرجة الممتازة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجرة شهر مارس 2023، عبر الانخراط والمشاركة في البرنامج النضالي”.

ودفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة وتنديدا بالشطط في استعمال السلطة، كما وصفتها، طالبت التنسيقية ذاتها بـ“حضور الحصص التكوينية النظرية بأفواه مُكمَّمة ابتداء من يوم الإثنين 03 أبريل 2023 احتجاجا على تعسفات الإدارة وليس ضدا في الأساتذة، مع توضيح الموقف للأساتذة المكونين في بداية كل حصة تكوينية، وتنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام إدارة مركز التكوين، خلال الفترة الفاصلة بين الحصص النظرية الصباحية والمسائية، ابتداء من يوم الإثنين 03 أبريل الجاري، علاوة على تعبئة للاعتصام وللمسيرة الوطنية المزمع تنظيمهما من طرف التنسيقة الوطنية لأطر الإدارة المتدربة فوج 2022-2023 بعد أيام بالرباط”.

وأعلنت التنسيقية الجهوية لأطر الإدارة المتدربة فوج 2022-2023 بدرعة تافيلالت من موقعها النضالي كجبهة للدفاع عن حقوق هذه الفئة، واعتبارا للثقة الراسخة لديها في مؤسسات القضاء بالبلاد، بأنها لن تتوانى في سلك كل السبل القانونية، وستحتفظ بحقها في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافها من الحيف الذي لحقها جراء القرار التعسفي الجائر الذي أقدمت عليه الإدارة باقتطاع أيام مقاطعة التكوين من أجرة شهر مارس الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

طالبت الكتابة الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، بضرورة التدخل المستعجل للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة المذكورة، من أجل تبني طريقة موحدة في طريقة احتساب تعويضات الحراسة، داعية لتثمين ما يقدمه مهنيو الصحة من خدمات جليلة للمواطنين والمواطنات، مع إضفاء مبدأ الشفافية في معالجة الملف والمطالبة بتوفير الكلفة المالية القادرة على الالتزام بأدائها دون تأخير.

ودعت الهيئة ذاتها، في المراسلة التي حصلت “العمق” على نسخة منها، الجهات المعنية في قطاع الصحة بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية على الصعيد الجهوي الذي يقتضي المزيد من العمل من أجل الإعداد للإصلاحات قيد المصادقة وهي إن كانت إصلاحات مهيكلة للقطاع إلا أن هناك عدم إشراك لمهنيي القطاع ولو من باب مشاركة المعطيات وشرحه لمهنيي الصحة وهو الأمر الذي بدون شك سوف يصعب عملية تنزيل الإصلاح بجهة تعاني من الحركية الدائمة ومستوى أدنى من الضعيف في استقطاب الأطر الصحية بكافة أقاليم الجهة.

وناشد التنظيم النقابي ذاته، بإعادة فتح مناصب المسؤولية التي تم توزيعها بشكل يمس بمبادئ الإنصاف وفتح الباب أمام الكفاءات، والمساواة في تطبيق القانون في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مقررات الانتقال الموقوفة التنفيذ، والقطع مع بدعة التعيينات المؤقتة صونا لحقوق المنتقلين، وجدولة المناصب الشاغرة أو المناصب المفتوحة للتعيينات بعدد الانتقالات بدون بديل سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية.

ولفتت النقابة عينها إلى ضرورة حل الملفات العالقة وإعطاء الأسبقية للانتقالات الخاصة بطلبات الانتقال الاستثنائية وللأسباب الصحية والالتحاق بالزوج، وحل الملفات العالقة وإعطاء الأسبقية للانتقالات المحلية ثم الجهوية فالوطنية، وذلك لتحديد المناصب الفعلية بعد استفادة المنتقلين من الحركية على الصعيد الجهوي، مع خلق عدد من المناصب الخاصة بحل النزاعات المهنية في اطار عمل لجنة مشتركة.

وسجل المصدر ذاته ضرورة تنزيل البرنامج الجهوي للتكوين بشكل يضمن المشاركة والاستمرارية، ووضع برامج واضحة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الشغيلة الصحية والتي تعتبر الامتحانات المهنية على رأس أولويتها، والإنصاف المجالي بين أقاليم الجهة الخمس في برامج التكوين المستمر والذي يعرف تفاوتات كبيرة، مع تحسين جودة الخدمات بتنظيم مباراة جهوية للجودة واعتماد نوع من المرونة في قيام مؤسسات الصحة بالأدوار المنوطة بها في اطار التكوين و التكوين المستمر الذي يحتاج من منظورنا لتنظيم إداري محكم وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما طالب بتحسين ظروف العمل للعاملين بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة، وتزويد المراكز الصحية والمستوصفات بكافة أقاليم الجهة بمكيفات هوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركات الخاصة باحترام قوانين الشغل، مما ينعكس إيجابا على ظروف عمل الشغيلة الصحية، وتعميم خدمات الأمن والحراسة والنظافة على كافة المراكز الصحية من المستوى الأول والمستوصفات القروية، وحماية كل العاملين أثناء القيام بواجبهم من كل ما يمكن أن يمس كرامتهم وأمنهم.

إقرأ الخبر من مصدره