Étiquette : دعم

جددت مملكة بلجيكا، اليوم الاثنين (2 مارس)، التأكيد على دعمها الواضح والثابت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها “الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية، وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف من قبل نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائه بالرباط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وبهذه المناسبة، أكد بريفو أيضا أن هذا الموقف يندرج في إطار استمرارية الموقف المعبر عنه في الإعلان المشترك الموقع ببروكسل في 23 أكتوبر 2025، والاعتراف بالأهمية الوجودية لهذه القضية بالنسبة للمملكة المغربية، ويضع بحزم منطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الوطنية للمغرب.

كما أبرز وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أنه يعتزم التصرف، وفقا لذلك، على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، وأن هذا الموقف البلجيكي يندرج في إطار احترام القانون الدولي.

وجدد بريفو، بالتالي، الإعلان القاضي بدعوة السفير البلجيكي بالرباط للقيام قريبا بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل الإعداد ودعم عدة مبادرات اقتصادية، من قبيل زيارة شركات بلجيكية، وتنظيم معارض اقتصادية من قبل الوكالات الجهوية الثلاث.

وفي ما يتعلق بتوسيع التغطية القنصلية للبلجيكيين المقيمين في الصحراء وكذا للعابرين بالمنطقة، جددت بلجيكا التأكيد على أن قنصليتها العامة بالرباط مختصة بجميع أنحاء المملكة المغربية دون تمييز جهوي، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وتندرج زيارة بريفو في إطار الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والتي تتميز بحوار سياسي منتظم وإرادة مشتركة لتعميق شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن الجدل الذي أثارته نقطة الدعم المالي المقدم من طرف جماعة فاس للجمعيات الرياضية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، لم ينته بعد؛ إذ يُتوقع أن تمتد ارتداداته إلى ردهات عمالة فاس، مع اعتزام عدد من الجمعيات وضع شكايات على مكتب والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، تشتكي فيها إقصاءها من الاستفادة من الدعم المالي.

وعلم موقع “تيلكيل عربي”، من مصادر جمعوية متطابقة، أن عددا من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال الرياضي لم تستسغ إقصاءها من الدعم العمومي الذي صرفته جماعة فاس، وتعتزم التقدم بشكاية إلى مصالح عمالة فاس، وأخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات، احتجاجا على ما تعتبره اختلالات شابت نقطة توزيع المنح على عدد من الجمعيات.

وتتهم هذه الجمعيات عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وأعضاء مكتبه بتوزيع المال العام بسخاء على جمعيات موالية لهم وتخدم أجندتهم الانتخابية، في مقابل إقصاء جمعيات أخرى لا تتوفر على دعم حزبي أو سياسي يمكنها من نيل نصيبها من الدعم العمومي.

وكانت نقطة دعم الجمعيات الرياضية قد تسببت في نشوب خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، على خلفية خلافات اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، وسط اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجّر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفه بـ“فضيحة من العيار الثقيل” شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبرا أن توزيع الدعم لا ينبغي أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشددا على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية، بعيدا عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعا واضحا داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح « ساقطا سياسيا وأخلاقيا »، مشيرا إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته، ومعتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هو منطق المصالح، وأنه كلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المغرب عن حزمة من الالتزامات الأمنية والعسكرية والإنسانية لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، خلال الاجتماع الأول لما يسمى بـ »مجلس السلام » الذي أُحدث في إطار خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك في لقاء دولي احتضنته واشنطن بمشاركة أكثر من 40 دولة.

ومثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، المملكة في هذا الاجتماع، بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس، حيث أكد دعم المغرب للمبادرات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة بناء القطاع، مع التشديد على ضرورة إطلاق مسار سياسي أوسع يقوم على حل الدولتين.

خمسة التزامات مغربية

وخلال الاجتماع، أعلن بوريطة عن خمس التزامات رئيسية للمغرب ضمن جهود إعادة الاستقرار في غزة، تشمل تقديم مساهمة مالية ضمن صندوق إعادة الإعمار؛ إرسال عناصر من الشرطة للمشاركة في مهام حفظ الأمن وتدريب الشرطة الفلسطينية؛ تعيين ضباط عسكريين كبار ضمن القيادة المشتركة للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار؛ نشر مستشفى ميداني عسكري لدعم الخدمات الصحية؛ قيادة برنامج لمحاربة التطرف وخطاب الكراهية وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن المغرب سيكون ضمن الدول المساهمة بعناصر بشرية ضمن قوة الاستقرار الدولية إلى جانب دول أخرى مثل إندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

دعم مشروط ومسار سياسي

وشدد بوريطة على أن نجاح المبادرة يتطلب احترام عدة شروط، أبرزها تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة، والحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، وضمان قيادة فلسطينية للعملية عبر مؤسسات شرعية.

كما دعا إلى استغلال استقرار غزة لإطلاق مسار سلام شامل قائم على حل الدولتين، في انسجام مع المواقف التقليدية للمملكة بشأن القضية الفلسطينية.

تمويل دولي وانتقادات غربية

وشارك المغرب ضمن مجموعة دول أعلنت مساهمات مالية ضمن حزمة دعم جماعية تتجاوز 7 مليارات دولار، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار. كما أعلنت دول خليجية، بينها قطر والإمارات، مساهمات مالية مهمة.

غير أن المبادرة واجهت تحفظات من بعض الحلفاء الغربيين، إذ امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا عن الانضمام، معربة عن مخاوف من تجاوز دور الأمم المتحدة ومنح صلاحيات واسعة لترامب داخل هيكلة المجلس.

وأثار غياب تمثيل فلسطيني مباشر داخل مجلس السلام انتقادات واسعة، خاصة أن المجلس يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن أعضائه، ما دفع مراقبين إلى طرح تساؤلات حول شرعية القرارات المرتقبة.

كما يرى خبراء أن نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار يبقى رهينا بشروط معقدة، أبرزها التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت نقطة دعم الجمعيات الرياضية في نشوب خلافات وتبادل الاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، وذلك على خلفية خلافات حادة اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، بعد اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفها بفضيحة من العيار الثقيل، شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبراً أن توزيع الدعم لا يمكن أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشدداً على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية بعيداً عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

من جهته، رد النائب العاشر للعمدة، سعد أقصبي، على هذه الاتهامات، واصفاً تصريحات زميله بأنها تفتقر إلى اللباقة السياسية، مؤكدا أن الجمعية التي تم إقصاؤها لا تستجيب للشروط التي حددها المجلس للاستفادة من الدعم، موضحاً أن قرار سحب الشراكة معها جاء بعد اطلاع اللجنة المشرفة على تركيبة مكتب الجمعية، حيث تبين أنه يتكون من أفراد أسرة واحدة تضم الأب والابن والابنة والزوجة

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعاً واضحاً داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح ساقط سياسيا وأخلاقيا، مشيراً إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته. معتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هي المصالح، وكلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره

قال كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، اليوم الاثنين، إن 27 ألفا و642 طفلا وطفلة استفادوا من برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة.

وأضاف كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول « تحسين ظروف تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة »، أن دعم تمدرس هؤلاء الأطفال يتم في إطار شراكة مع 437 جمعية من النسيج النشيط في مجال الإعاقة، وبدعم مالي يصل إلى 1200 درهم شهريا لكل طفل، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج انتقلت من 166 مليون درهم سنة 2021 إلى 396 مليون درهم في 2025.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به التعاون الوطني باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، إلى جانب الجمعيات الشريكة التي تقوم بعمل مهم، مؤكدا أن البرنامج يركز بالأساس على التأهيل والإدماج الاجتماعي، ولا يندرج ضمن التمدرس الذي يظل من اختصاص وزارة التربية الوطنية، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات.

وأبرز أن تدخلات المراكز المعنية تشمل تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم مشاركتهم الاجتماعية، والتأهيل وتقديم خدمات شبه طبية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الضمانات العملية التي وضعتها الحكومة لتحيين قاعدة بيانات ترقيم القطيع الوطني وضمان عدالة استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي، خاصة بالمناطق القروية والجهات المتضررة من توالي سنوات الجفاف.

وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة في السؤال ذاته، أن قطاع تربية الماشية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القروي وللاستقرار الاجتماعي بعدد من المجالات الترابية، لاسيما بالمناطق الهشة وشبه الجافة، حيث يشكل مصدر عيش رئيسي لآلاف…

إقرأ الخبر من مصدره