Étiquette : رافعة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار منظومة الحماية الاجتماعية يواجه أربعة مخاطر أساسية، وجب على الحكومة التصدي لها.

وجاء في التقرير أن هذه المخاطر تعتبر في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية تتجلى أساساً في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
كما أورد التقرير ضمن المخاطر جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، التي يتعين توفيرها للمنظومة بأكملها، إضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من بنيات تحتية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات؛ ناهيك عن ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد في مجموع التراب الوطني.

وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المريض.

كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات؛ وودعا أيضاً إلى تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.

وربط التقرير نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض بتطوير المستشفى العمومي، إذ اعتبر أنه رافعة أساسية لنظام هذا التأمين.

وفي جانب التمويل، لاحظ المجلس أن هناك توجهاً نحو التمويل وفق آلية المساهمة، مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة في ما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات. وطبقاً لتوقعات الحكومة لسنة 2021 فإن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بـ13.8 مليارات درهم.

ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تطرقت للتباطؤ في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصاً تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين.

وسجل التقرير، أنه بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة.

ويتوخى الإصلاح تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس، بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. كما حث على اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.

وأشار التقرير ذاته، الى أنه من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها.

وأضاف المصدر نفسه، أن المبادرة الملكية السامية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة جلالة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.

وتمتد خطة الإنجاز على الفترة 2021-2025 على الشكل التالي: تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

وأكد المجلس على أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، والتي تتجلى أساسا في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن السلطات العمومية ركزت بشكل رئيسي، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الأوضاع الرياضية بمدينة سطات.

وقال النائب البرلماني ذاته، إنه مما لا شك فيه أنَّ المجال الرياضي يشكل رافعة أساسية للتنمية، وهو ما أكدته الآثار الإيجابية للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، على جميع المستويات.

ويتعين التأكيد على أن النهوض المستدام بالمجال الرياضي يَستلزم استيفاء عددٍ من الشروط المتكاملة، سواء على صعيد الحكامة أو البنيات والتجهيزات، أو على مستوى مواكبة الجمعيات والأندية الرياضية، أو أيضا من حيث إحداث جسور الالتقائية بين الرياضة وباقي القطاعات والسياسات العمومية، بحسب ما أفاد به حموني.

وفي هذا السياق، أثار حموني، وضعية الرياضة بمدينة سطات، حيث أنَّ الملعب الكبير “الملعب البلدي” والملعب الملحق، صارَا عرضة للاستغلال العشوائي وغير المعقلن، بما يحرم مجموعة من الجمعيات الرياضية النشيطة من مساهمتها في النهوض بالرياضة عموما، وكرة القدم على الخصوص.

كما أنَّ البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بملاعب القرب بمدينة سطات، ومعظم الفضاءات الرياضية، تتعرض للاستغلال من طرف البعض، من تمظهراته استخلاصُ عائدات مالية من المستفيدين، خارج شروط دفتر التحملات، ودون اهتمامٍ بإعادة تأهيل هذه الملاعب الرياضية، ومنها ملعب التربة بحي سيدي عبد الكريم وملعب القرب الفرح. وكل هذا يثيره ويؤكده فاعلون مدنيون محليون، يقول حموني.

وأضاف النائب البرلماني، أن عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم تضع شروطا مادية تكادُ تكون تعجيزية، سواء بالنسبة للفرق أو بالنسبة للمتدربين في مختلف التخصصات، ويُضاف إلى ذلك منطق المحاباة الذي يبدو أنه بات المرتكز الأساسي في تقديم الدعم والمِنَح للجمعيات الرياضية، على أسسٍ غير رياضية في غالب الأحيان. وهو ما أثارته عددٌ من الجمعيات الفاعلة في المدينة.

وساءل حموني، وزير التربية الوطنية، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل التحقق من سلامة تدبير المجال الرياضي بمدينة سطات، بأفق النهوض به ووضعه على سكته الصحيحة، ولا سيما فيما يتعلق بحكامة استعمال البنيات الرياضية بالمدينة، وعدالة توزيع الدعم المادي على الجمعيات الرياضية على أسسٍ موضوعية.

إقرأ الخبر من مصدره