Étiquette : سجل

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن العجز في عدد الأطباء يرجع أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035، وبالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أن تخفيف هذا العجز يبقى رهينا بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة. فبناء على أعداد الطلاب المسجلين برسم سنة 2021، تشير التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب إلى زيادة عددهم، من حوالي 1.548 طبيبا سنة 2022 إلى 1.958 في أفق 2028.

وأشار التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، إلى أن التوقعات تظهر أيضا تطورا كبيرا لخريجي المهن التمريضية الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من 3.019 خريجا بحلول سنة 2023 إلى 5.840 في أفق 2027.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هدف تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين لا يمكن بلوغه إلا على المدى الطويل (في أفق سنة 2035 تقريبا)، مبرزا أن هذه التغطية تستوجب تحقيق فرضية الحفاظ على كافة الخريجين من أطر طبية وتمريضية ضمن المنظومة الصحية الوطنية طيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

وقامت الوزارة المكلفة بالصحة، يضيف تقرير مجلس العدوي، باحتساب تقديرات احتياجاتها من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في سنتي 2016 و2020، على أساس ما يسمى “بمعايير الخريطة الصحية” التي وضعتها الوزارة مسبقا والتي لم يتم اعتمادها رسميا لحد الآن. وقد تبين تفاقم الحاجيات الإجمالية من الأطر الصحية من 15.379 إلى 17.175، بزيادة 1.796 إطارا صحيا.

وسجل المجلس، أن على الرغم من أن تراكم عدد التوظيفات (5.102) فاق تراكم عدد المغادرين (3.052) خلال نفس الفترة، فإن التوقعات المستقبلية لهذين المتغيرين توضح أنهما يتخذان منحيين مختلفين، منحى تنازلي بالنسبة للتوظيف ومنحى تصاعدي بالنسبة للمغادرين، مبرزا أنه إذا حافظت عملية التوظيف على نفس وتيرة السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من سنة 2028، ستكون حالات المغادرة النهائية أعلى من التوظيفات، واعتبارا من هذه السنة، من المتوقع أن يشهد عدد أطباء الوزارة انخفاضا مستمرا.

وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، فقد سجل قضاة العدوي، أن تطور التوظيف والمغادرة الدائمة يتخذان منحنيين متباينين، يتميزان بمنحى تصاعدي فيما يخص التوظيف وبمنحى تنازلي فيما يخص المغادرة الدائمة، موضحا أنه إذا استمر الحفاظ على نفس وتيرة التوظيف مستقبلا، فمن المتوقع أن يعرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة بالوزارة تزايدا مستمرا.

التقرير ذاته، كشف أن غياب سياسة حكومية حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة ومحدودية الإجراءات الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال، وكذا الإشكالات المتعلقة بالتخطيط، أدى إلى ظهور نقائص بالغة التأثير على هذه الموارد.

وانتقد تقرير العدوي مبادرة تكوين 3.300 طبيبا سنويا في أفق سنة 2020، التي أطلقت سنة 2008، وهي المبادرة الحكومية الوحيدة التي اتخذت في هذا الاتجاه، والتي كان الهدف منها رفع معدل تغطية الساكنة بالأطباء من 0,51 إلى طبيب واحد لكل 1.000 نسمة.

وأفاد التقرير ذاته، أن هذه المبادرة لم تتعد مرحلة الاتفاق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث لم يتجاوز متوسط عدد الأطباء المكونين 1.000 طبيب سنويا والذي بقي بعيدا عن الهدف المنشود.

أما فيما يتعلق بتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وفي غياب سياسات حكومية تخصها، فقد اتخذت الوزارة إجراءات هامة في إطار خططها الاستراتيجية، إما عن طريق إصلاح مسارات تكوين هذه الفئة أو زيادة عدد المتدربين أو تنويع التخصصات.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإشكاليات التي تعاني منها الموارد البشرية في قطاع الصحة تتعدى البعد الكمي وتنطوي على إكراهات أعمق، من قبيل التفاوتات الترابية والمجالية، وجاذبية القطاع، وهجرة الموارد البشرية الصحية. إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير حكومية ناجعة من شأنها أن تقدم حلولا لهذه الإكراهات.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

دشن مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، رسميا انطلاق أشغال تأهيل المطرح القديم بسيدي مومن المشهور سابقا “بزبالة ميريكان” أو كما يفضل البعض مناداته بالهضبة الخضراء، والذي سيكون عبارة عن منتزه عمومي ومساحات خضراء لفائدة الساكنة خلال الأشهر المقبلة.

وأثار في هذا الصدد، خبراء في البيئة، انتقادات حول عدم تأهيل المطرح بالشكل اللازم، مما قد يهدد بانهياره مستقبلا بعد صرف غلاف مالي ضخم يقدر بـ19 مليون درهما، في حال فشل المشروع

ومن بين هؤلاء الخبراء، الخبير في علم النفايات، عبد العزيز مومن الذي أثار في ربورتاج جريدة “العمق”، إشكالية عدم استقرار المطرح، وإشكالية عصارة النفايات التي مازالت تتسرب إلى المياه الجوفية بدون معالجة، إضافة إلى مشكل المنحدرات بهذه الهضبة نظرا لعلوها بعد طمر النفايات القديمة بالأتربة.

كذلك، أثار مومن “مشكل انجراف التربة” بهذا المطرح الذي سيكون قريبا عبارة عن حديقة عمومية، ليرد عليه عضو المجلس المسير المكلف بقطاع النظافة بالدار البيضاء أحمد أفيلال، بتأكيده على “أن المطرح أجريت حوله دراسات بمشاركة السلطات المحلية وتتبع مجلس مقاطعة سيدي مومن”.

وأضاف أفيلال في ربورتاج “العمق”، أن “السلطات تتابع عن كثب أشغال هذا المشروع، والذي تدبره شركة قدمت عرضا ممتازا قبل ظفرها به، مما سيمكن من نقل المطرح إلى متنفس يخدم الساكنة بحدائق وملاعب للقرب”.

من جانبه، قال الخبير في علم النفايات، “إن هذا المطرح أو الهضبة الخضراء غير مستقر ويتحرك حاليا ببطء، وربما سيسهم ذلك في انهيارها مستقبلا، ويرجع ذلك إلى وضع كميات كبيرة من التربة والأحجار فوق المطرح يفوق سمكها 50 سنتم كما هو معمول”.

وأضاف مومن بأن “النفايات المدفونة بهذا المطرح، سيتقلص حجمها وتتحرك (كالزبدة إذا في حال ما وضع فوقها شيء ثقيل” أثناء الأشغال، إضافة إلى “تسرب جزء من عصارة النفايات في اتجاه الفرشة المائية وجزء آخر في شبكة الصرف الصحي، إضافة إلى احتمال انجراف التربة الذي قد يهدد الساكنة القريبة من محيط هذا المطرح القديم”.

في المقابل أكد أفيلال، بأن “المطرح مستقر، وأجريت حوله دراسات قبلية، من طرف خبراء”، مشددا على أن “نقل المطرح لمنتزه ليس حديث العهد، بل نجحت فيه العديد من الدول، إضافة إلى أن هذا المطرح القديم المثير للجدل قد أُغلق في 1986 وليس اليوم”.

وفيما يخص قضية نزع ملكية المطرح من الخواص وهي النقطة التي أثارت أيضا انتقادات على المدينة، سجل أفيلال المكلف بقطاع النظافة بالبيضاء، على أن الجماعة أجرت مسطرة نزع الملكية من الخواص مع السلطات المعنية، مضيفا أن “هذا المطرح غير صالح لبناء مشروع عقاري، وأنه فقط صالح لتأهيله، منتقدا الانتقاد الموجه للمجلس بعبارة “كيف ما درتي حرتي، لو تركنا الحال كما عليه لتعرضنا أيضا لانتقادات”.

جدير بالذكر، “أن هذا المنتزه سيكون جاهزا أمام ساكنة سيدي مومن، بعد ستة أشهر، وقد خصصت له الجماعة بشراكة مع الوزارة المعنية قطاع التنمية المستدامة، غلافا ماليا قدره 19 مليون درهما”، بحسب تصريح رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي خلال تدشين أشغاله.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المستشارة بمحكمة النقض، إيمان المالكي، يوم الخميس بفيينا، إنه تم تعزيز مكانة المرأة في القضاء بالمغرب ووضعها في صلب برامج الإصلاح حتى تتمكن من التمتع الكامل بحقوقها المهنية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت السيدة المالكي في مداخلة لها خلال جلسة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول دور المرأة في النظام القضائي، إلى أن المرأة احتلت مكانة بارزة في السياسة القضائية المغربية، بفضل كفاءتها وأدائها، مذكرة بأنه في العام 1961، كانت أمينة عبد الرزاق أول امرأة يتم تعيينها قاضية.

وسجلت أن حضور المرأة في سلك العدالة سجل زيادة ملحوظة منذ الستينيات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عددهن قد انتقل من 375 قاضية من أصل 2641 قاضية بمعدل 14.14 بالمائة في العام 1998 إلى 1068 قاضية، بنسبة 25 بالمائة (885 في المحاكم و167 في النيابة).

وتوجد القاضيات الآن في جميع مستويات وأنواع المحاكم المغربية، بما في ذلك رئيسة غرفة وأربعة محاميات عامون وسبعة رؤساء أقسام و55 مستشارة بمحكمة النقض. بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب ثلاثة قاضيات في المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت السيدة المالكي خلال هذه الجلسة التي ترأستها غادة والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وألما زادتش، وزيرة العدل في النمسا، أنه حتى الآن، تعمل 102 مستشارة في محاكم الاستئناف بالمملكة، بالإضافة إلى707 قاضية في المحاكم الابتدائية.

وتميز هذا الحدث، الذي عرف مشاركة كونسيتا لوكورتو، قاضية ومستشارة قانونية لدى السفارة الإيطالية في فيينا، وبمداخلتين عن بعد لهاجارا هارونا يوسف، قاضية في نيجيريا، ومي سامي مطر، قاضية ورئيسة المحكمة المدنية العليا بالبحرين، بحضور ثلة من الدبلوماسيين، من بينهم السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان.

إقرأ الخبر من مصدره

قبيل المشاورات التي سيفتحها المغرب حول تعديل مدونة الأسرة، اشتعل النقاش الاديولوجي بين حزب العدالة والتنمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد إعلان أمينة بوعياش رئيسة المجلس عن إحداث مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استغرابها الكبير بعد بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، مشيرة إلى أنها اتسمت بإقصاء تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها.

بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، سجل أن تشكيلة اللجنة اتسمت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي، معلنا رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره.

ورفض البلاغ ما وصفها بالنزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي، معتبرا تجرؤ بوعياش على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.

منتدى الزهراء: إقصاء تيار فكري وثقافي

من جهته استغرب منتدى الزهراء للمرأة المغربية إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث ما سماه “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” ضمت في عضويتها عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد.

وفي بلاغ له توصلت جريدة مدار21 بنسخة منه، عبر المنتدى القريب من حرب العدالة والتنمية عن استغرابه من كون إحدى الجمعيات ممثلة بشخصيتين اثنتين، مشيرا إلى أن ظلك يأتي في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني ونضاله من أجل قضايا المرأة والأسرة انطلاقا من التكامل الخلاق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان.

واتهم الإطار الجمعوي مجلس بوعياش بانتهاك المبادئ الأساسية لمنهجية اشتغال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مبدأ التعددية، وفي خرق واضح لمبادئ باريس وللقانون المنظم للمجلس.

واعتبر منتدى الزهراء أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها جلالته في خطاب العرش، مشددا على أن المرجعية القانونية لمدونة الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة الغراء.

وندد المنتدى بأشد العبارات المنهجية الإقصائية التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان في تشكيل هذه المجموعة، ضدا على مقتضيات القانون المنظم والنظام الداخلي للمجلس، معتبرا أن ما أسماه المجلس ” مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” مجموعة لا تمثل إلا نفسها وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية.

وفي الوقت الذي عبر فيه المنتدى أنه يستحضر أهمية ورش النهوض بمؤسسة الأسرة والحفاظ على مكانتها ودورها في تماسك النسيج الاجتماعي، أكد انخراطه في النقاش العمومي انطلاقا من المحددات المنهجية التي جاءت في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز، والمتمثلة في ” التشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، والمرجعية المعيارية التي حددها الملك.

وأكد المنتدى على ضرورة تبني الخطاب الملكي في التأكيد على “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي” وفي حقل إمارة المؤمنين حيث التزم الملك بصفته “أمير المؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعلن عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، تتولى التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.

وذكر بلاغ للمجلس أنه يهدف من خلال إحداث هذه المجموعة، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وأضاف المصدر ذاته أن منهجية عمل المجموعة تقوم على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.

وأشار البلاغ أن “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تشرف على تنسيق أعمالها مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وزهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزهور الحر، منسقة الآلية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تتكون المجموعة من لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، وجميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، وأمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ وعاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وحسن رحو، أستاذ جامعي؛ ومحمد الساسي، أستاذ جامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له حول “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة: تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب”، ارتفاعا في حالات التبليغ عن العنف ضد النساء.

وبلغت عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2020، ما مجموعه 64251 شكاية. وسجلت في سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية. وخلال سنة 2022، سجل ما يناهز 75240 شكاية.

واعتبر التقرير أن ارتفاع عدد الشكايات المسجلة يعكس مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن. كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة.

لكن تقرير المجلس لاحظ أن المحاكم تختلف بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح العريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال. كما سجل وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.

وذكر أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض. كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.

وذهب إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يقدم مفهوم استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر. كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

وتحدث التقرير عن محدودية أعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء. كما توقف عند عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء، ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع إلى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.

وتحدث، في سياق ملاحظاته كذلك، عن محدودية وصول الناجيات من العنف إلى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف، وذلك إلى جانب ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات من العنف والتي تقتصر على الشواهد الطبية، ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة، خاصة في حالة الاعتداء الجنسي.

وانتقد التقرير تجريم المبلغات وإمكانية متابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين، موردا بأن هذا الوضع يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف.

إقرأ الخبر من مصدره