Étiquette : سيدي قاسم

أعلنت وزارة التجهيز والماء عن انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الوطنية رقم 27، الرابطة بين سيدي قاسم ومكناس، على مستوى المقطع الممتد بين سيدي قاسم وباب تيسرا، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 19 غشت 2025 على الساعة التاسعة صباحاً، إلى غاية الثلاثاء 26 من الشهر نفسه وفي التوقيت ذاته.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار أشغال إزالة الصخور والأحجار الآيلة للسقوط بجرف باب تيسرا، والتي تشكل خطراً على سلامة مستعملي الطريق.

ودعت الوزارة مستعملي هذه المحاور الطرقية إلى اعتماد المسار البديل عبر الطريق الوطنية رقم 4 بين سيدي قاسم وباب تيوكة، ثم الطريقين الإقليميين رقم 4555 و4553 في اتجاه باب تيسرا، مع التحلي بالحيطة واحترام إشارات السلامة المرورية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة التجهيز والماء، اليوم الإثنين، أن حركة السير على الطريق الوطنية رقم 27 الرابطة بين سيدي قاسم ومكناس ستعرف انقطاعا مؤقتا، على مستوى المقطع الرابط بين سيدي قاسم و باب تيسرا، وذلك لمدة أسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء 19 غشت 2025 على الساعة التاسعة صباحا إلى يوم الثلاثاء 26 غشت 2025 في نفس التوقيت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الانقطاع سيمكن من إنجاز أشغال إزالة الصخور والأحجار التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق من جرف باب تيسرا.

وأضاف المصدر ذاته أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الوطنية 4 بين سيدي قاسم و باب تيوكة ثم الطريقين الإقليميين رقم 4555…

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت دواوير جماعة زكوطة بإقليم سيدي قاسم مسيرة حاشدة شارك فيها العشرات من الساكنة، حيث انطلقت المواكب الشعبية على ظهور الحمير، في مشهد مؤلم يعكس واقع معاناة السكان من انعدام الماء الصالح للشرب.

الماء، الذي يعد أساس الحياة وأبسط حقوق الإنسان، صار مطلباً ملحاً يعجز كثيرون عن الصبر أمام غيابه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المنابع.

هذا الوضع دفع أبناء دواوير زكوطة إلى الخروج في احتجاج سلمي للتذكير بضرورة توفير هذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ويقول المشاركون إن نجاح أي مسؤول يرتبط بشكل مباشر بقدرته على ضمان تلبية الحاجيات الأساسية للسكان، وفي مقدمتها توفير الماء الصالح للشرب.

وتؤكد الساكنة أن ما يمكن تحمله من مشاكل وصعوبات، لا يشمل انعدام الماء، الذي يؤثر على صحتهم وحياتهم اليومية.

هذا الاحتجاج يأتي كصرخة ملحة تطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لمعالجة أزمة الماء التي تعانيها دواوير جماعة زكوطة، خاصة أن توفير هذه المادة يعد حقاً أساسياً من حقوق المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

في وقت لا يحتمل فيه التأجيل أو التسويف، وجد مرضى القصور الكلوي بإقليم سيدي قاسم أنفسهم، صباح اليوم، أمام واقع صادم: أجهزة تصفية الدم متوقفة، والحصص العلاجية التي تعني لهم الحياة لم تُجرَ، فيما خيم الصمت على ممرات المستشفى الإقليمي، وغابت أي توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة.

المرضى، الذين قصدوا مصلحة تصفية الدم في الموعد المعتاد، اصطدموا بالأبواب المغلقة، وبتصريحات متضاربة، في غياب كلي للأطر الطبية المعنية. إحدى التقنيات المكلفات بالمصلحة، والتي تؤدي عملياً دور الممرضة الرئيسة، اكتفت بالقول إن عطلاً طال الآلات، وأن الشركة الموكلة بالصيانة أُبلغت، دون تحديد موعد واضح لإصلاح العطب أو تقديم حلول بديلة.

في المقابل، لا يملك أغلب المرضى أي إمكانية للتوجه نحو المصحات الخاصة، نظراً لتكاليف العلاج المرتفعة، مما يطرح سؤالاً حاداً: هل أصبح الوصول إلى العلاج امتيازاً لا يستحقه الفقراء؟ وهل تُدفع هذه الفئة المريضة والضعيفة قسراً نحو القطاع الخاص؟

هذا الوضع الكارثي ليس استثناءً، بل هو جزء من صورة عامة تعاني منها المنظومة الصحية بالإقليم، حيث البنية التحتية المتهالكة، والأجهزة المعطلة، والخدمات شبه الغائبة. الحديث عن تعطل جهاز السكانير، وانهيار أجزاء من المستشفى، ونقص الموارد البشرية والتجهيزات، بات مألوفاً لدى الساكنة، وكأن ذلك أصبح من “الطبيعي” في مستشفى عمومي.

المثير أن الجهات المعنية، بدءاً من مندوبية الصحة التي تتخصص في رفع الشكايات القضائية عوض معالجة المشاكل، وصولاً إلى برلماني الإقليم، ورئيس المجلسين الجماعي والإقليمي، وعامل الإقليم، لم يصدر عنها أي موقف، ولا حتى توضيح. وكأن الأمر لا يعنيهم، أو أن حياة المواطنين لم تعد أولوية على أجنداتهم.

يبقى الأمل اليوم معلقاً على صحوة ضمير، قبل أن يتحول التأخير إلى مأساة، واللامبالاة إلى كارثة. فمرضى القصور الكلوي لا يطلبون امتيازاً، بل حقاً بسيطاً: جلسة علاج تحفظ حياتهم.

إقرأ الخبر من مصدره