Étiquette : شخصيات

  • فتح بحث حول نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات في قضية الاتجار الدولي في المخدرات

    أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
    بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.

    وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

    وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.

    وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

    وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكيل العام للملك: فتح بحث حول نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات

    AHDATH.INFO

    أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.

    ويأتي هذا القرار حسب بلاغ الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترقب في المجالس المنتخبة عقب اعتقال شخصيات بارزة في ملف « البارون المالي »

    العلم – سعيد خطفي

    ينتظر أن تشهد قضية اعتقال البرلماني سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، ومنتخبين آخرين يوجدون في حالة اعتقال بسجن عكاشة، تطورات لها ما بعدها بسبب الاتهامات الموجهة إلى كل واحد من المعتقلين البالغ عددهم 25 شخصا، في ملف « البارون المالي للمخدرات » المعتقل منذ مدة بتهم الاتجار الدولي في المخدرات.
    وبدأ الحديث عن السيناريوهات القادمة يسير في طرح نقاش حول مستقبل المجالس المنتخبة التي يتحمل هؤلاء المتابعون مسؤولية تسييرها، خصوصا منهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، لاسيما بعدما أيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بإيداع المتهمين السجن والتحقيق معهم تفصيليا في حالة اعتقال احتياطي، ما يحيل على إمكانية تطبيق مسطرة العزل في حقهم من المجالس المنتخبة، في حال تمت إدانتهم من طرف القضاء بعقوبات حبسية نافذة، مما سيجبرهم على الغياب وعدم الحضور للمجالس المنتخبة.
    وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر يوم الجمعة الماضي، متابعة 25 شخصا بينهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي « عكاشة » في قضية بارون المخدرات المالي الملقب بن سعدون، وذلك بعدما أيد قاضي التحقيق ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بإيداع المتهمين السجن، والتحقيق معهم تفصيليا في حالة اعتقال احتياطيا، فيما قرر إرجاع مسطرة متهمين لتعميق البحث.
    ويتابع المشتبه فيهم، وأغلبهم شخصيات بارزة في عالم الرياضة والسياسة والمال والأعمال وأمنيين ودركيين، على خلفية مجموعة من التهم من بينها « الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية » في انتظار الإفصاح عن قرار المتابعة للنيابة العامة، حيث ضمت لائحة المتهمين المعتقلين كلا من (عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير، وفؤاد اليزيدي وسعيد طنجي ونوفل الحمامي وحميد أمية ومحمد معزوزي وسليمة بلهاشمي وأمين جديد والطيب تينالي وسليمان قدوري ونصر الدين بن عبيد وخالد سيداس ومبارك البارود وعبد الرحمن الدخيسي وتوفيق بنعيادة وهشام الوافي وعبد العلي الغماري ودليلة بزوي ورشيد حمو، وبوفلجة بنكاس والحسن ماني ثم العربي الطيبي).
    ويشار إلى أن البارون المالي، الذي كان معتقلا بسجن سيدي موسى بالجديدة، عقب اعتقاله بمطار محمد الخامس بموجب مذكرة بحث وطنية، كان قد فجر هذه القضية عبر شريط صوتي نشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه مجموعة من التهم إلى كل من سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، بالاستيلاء على مجموعة من ممتلكاته من ضمنها سيارات فارهة وفيلا بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، وشقة بشارع الزرقطوني، بالإضافة إلى إقراره بتسليمهم لمبالغ مالية كبيرة على سبيل « السلف »، وأشياء أخرى ستتضح مع مرور الوقت أثناء المواجهة بين كل الأطراف، وهو الموضوع الذي كانت مجلة « جون أفريك » الفرنسية قد تناولته، ليتم فتح تحيق في الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 100 شخصية مغربية توقع بيانا ضد إحراق متطرف للمصحف في السويد

    وقعت أزيد من 100 شخصية مغربية بيانا ضد إقدام متطرف على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.
    وجاء في البيان “أقدم أحد المتطرّفين أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد تحت حماية السلطات على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك.
    وإن الشخصيات الوطنية المغربية الموقعة على هذا البيان إذ تلاحظ تعدّد الممارسات الاستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول، وهي ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا، تؤكد ما يلي:
    1 – إنّ هذه الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل؛
    2 – إن هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال؛
    3 – إن تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات؛
    4 – إن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش؛
    5 – إن إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان. ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”؛
    6 – تطالب الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد؛
    7 – تطالب المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا؛
    8 – تثمن عاليا موقف جلالة الملك أمير المؤمنين باستنكار ذلك الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه؛
    9 – تحيي كل الجهود الشعبية والرسمية التي نددت بالإساءات للإسلام ومقدساته، وتدعو إلى اتخاذ مزيد من المواقف الحازمة تجاهها إلى أن تتوقف أو تتخذ الدول المعينة الإجراءات الكفيلة بوقفها.
    ومن الشخصيات الموقعة: خناثة بنونة، شاعرة واديبة، عد الدين العثماني، طبيب ورئيس الحكومة سابقا،مصطفى الكثيري أستاذ جامعي والمندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير ، وعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة سابقا، وأمين عام حزب سياسي ، محند العنصر رئيس حزب سياسي، وزير سابق. عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حسن أوريد كاتب ومفكر. ونبيل بن عبد الله أمين عام حزب سياسي ومصطفى الرميد محامي ووزير دولة سابق وغيرهم…

    إقرأ الخبر من مصدره