العلم – عبد الإلاه شهبون
رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، يترقب المستهلكون المغاربة ما إذا كان هذا التراجع القياسي سينعكس إيجابا على أسعار المحروقات في محطات الوقود المحلية، وبالتالي تخفيف العبء عليهم ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو هل ستلتزم شركات توزيع الوقود في المملكة بتطبيق تخفيضات تتناسب مع الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية؟ أم ستبقي على الأرباح كما هي وتمضي في مراكمتها على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا الصدد، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى عدم « التيه بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2025 لسعر لتر الغازوال في السوق الدولية وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين وصل إلى حدود 4.63 دراهم ».
وتابع المتحدث نفسه، في منشور توصلت « العلم » بنسخة منه، أنه بالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، يجب ألا يفوق 9.09 دراهم للتر الغازوال، و10.59 دراهم لتر البنزين ».
وأوضح، أن كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية.
وأكد الحسين اليماني، أنه بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 بالمائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.
واستطرد قائلا: « نعود من جديد لنثير مقترحاتنا السابقة، والرامية إلى الخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع إلى إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى ».
إقرأ الخبر من مصدره
