Étiquette : عقود

بلغت حملة التشغيل الدولي للعاملات الفلاحيات المغربيات في إسبانيا، 16 ألف مزارعة موسمية في 2024

وفي إطار التعاون الثنائي المغربي الإسباني، تتواصلت قافلة رحلات العاملات الزراعيات الموسميات المغربيات برسم سنة 2024 من ميناء طنجة المدينة في إتجاه ميناء طريفة تحت إشراف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الوزير السكوري ينتظر أن يقوم بزيارة لإسبانيا في الأسابيع القليلة المقبلة للوقوف على ظروف عمل العاملات المغربيات في مناطق الاستقبال وذلك بالتنسيق مع السلطات الاسبانية.

وتندرج هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية (SNMPI) وامتدادا للتعاون المشترك بين البلدين الجارين، خاصة في مجال التشغيل والهجرة الدائرية الشرعية المنضمة، والتي تم تجسيدها من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة في مدريد في 25 يوليوز 2001 .

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص شغل موسمية في قطاع الفلاحة لـما يناهز 16.000 امرأة مغربية من الوسط القروي من كافة مناطق المغرب.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للقاء النساء المستفيدات من هاته العملية، ومواكبتهن طيلة عملية المغادرة ،تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكذا الاطلاع على الإجراءات والتدابير التحضيرية لمغادرتهن. كما أتاحت هده الفرصة رصد انتظارات وتوقعات المرشحات للهجرة الدائرية، خاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن هاته العملية التي تشكل منعطفا هاما في حياتهن الاجتماعية والمهنية.

وأتاحت هذه العملية للعاملات الزراعيات الموسميات المغربيات فرصة للعمل في إسبانيا في مناطق هويلفا، ألباسيتي، سيغوفيا، وكانتابري لمدة تتراوح بين 3 و 9 أشهر. كما قدمت لهن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال تمثيلياتها المحلية على الصعيد الوطني كامل الدعم خلال عملية الحصول على التأشيرات، كما نظمت حصصا للتحسيس والتوعية حول خصوصيات هذا العمل، وبنود العقد، والتشريعات المعمول بها في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعريفهن بثقافة بلد الوجهة.

يشار إلى أنه منذ فاتح يناير 2024، غادرت 10.000 امرأة إلى إسبانيا لموسم الحصاد. وستنضم إليهم 6000 امرأة في إطار رحلات متتالية مثل تلك المقررة اليوم، والتي تشمل قرابة 400 عاملة موسمية ليوم 15 مارس من ميناء طنجة المدينة.

وفي نفس السياق، اتخذت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تدابير وإجراءات لمواكبة ودعم النساء لدى عودتهن، لضمان اندماجهن وتمكينهن اقتصاديًا من خلال تيسير إحداث أنشطة مدرة للدخل في إطار برنامج “وفيرة”.
تجدر الإشارة إلى أن سنة 2024 تميزت بدخول العمل ببطاقة الإقامة الخاصة TIE حيز التنفيذ، والتي تُصدر عقد عمل ثابت غير متواصل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وهو ما من شأنه أن يوفر مزيدا من الاستقرار للعاملات الموسميات.

هذا، وقد تباحث الوزير والوفد الإسباني والنساء المستفيدات والمتدخلون الرئيسيون في هذه العملية حول آليات وسبل تجويد وتحسين إجراءات المواكبة للعاملات الزراعيات الموسميات، من خلال تلبية احتياجاتهن، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في هذا المشروع.
‏

إقرأ الخبر من مصدره

أبدى المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان قلقه من الانتهاكات المتزايدة المرتكبة بحق ساكنة مخيمات تندوف من طرف جبهة “البوليساريو” الانفصالية والنظام الجزائري.

وشدد المرصد، في إعلانه الصادر عقب ندوة بجنيف أول أمس الجمعة حول “توفير الحماية للاجئين مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو”، على إدانته “للموقف السلبي للجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعيا المنتظم الدولي بمطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة بتعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

وطالب “إعلان جنيف” الجزائر بفتح باب زيارة المخيمات أمام الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والسماح بالتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، وبالتعجيل بإحصاء ساكنة تندوف باعتباره مطلبا إنسانيا لإعداد مخططات المساعدة.

ودعا المرصد إلى التسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر، بما في ذلك مخيمات تندوف، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة، مع تمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري.

ونادى المصدر ذاته، بضرورة “فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وأكد المرصد ضرورة “السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف، مع رفع حالة الطوارئ بها، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين، فضلا عن إيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو”.

وحثّ على العمل على تحسين الخدمات الأساسية، وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر، والعمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكذا التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفق الالتزامات البلد المضيف ذات الصلة، بالإضافة إلى وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق نساء المخيمات، وما يتعرضن له من تمييزوممارسات لا أخلاقية.

وأشار الإعلان إلى أنه “في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف دون انخراط البلد المضيف”.

واعتبر المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان أن “هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضعله مخيمات تندوف”، مؤكدا أن الجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضين، لكن الجزائر لم تقم بذلك”.

ولفت “إعلان جنيف” إلى أن “الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها”.

إقرأ الخبر من مصدره

‫رصد المجلس الأعلى للحسابات عدد من أوجه القصور ضمن عمل الوكالات الحضرية، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح شامل من أجل تموقع جديد لهذه المؤسسات‎ البالغ عددها 30 وكالة تخضع لوصاية القطاع الحكومي المكلف‎ ‎‫ بالتعمير وإعداد التراب الوطني يديرها مجلس إدارة ويدبر شؤونها مدير، باستثناء الوكالة ‎ ‎‫الحضرية للدار البيضاء التي يرأسها عامل وتخضع لوصاية وزارة الداخلية.‎

وأوضح تقرير حديث لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه “على الرغم من مساهمتها في التطور المهم الذي حققته بلادنا في مجالي التعمير وإعداد ‎ ‎‫التراب ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30 سنة، فقد سجل المجلس أن ممارسة الوكالات ‎ ‎‫الحضرية لمهامها لا زالت تتسم بمجموعة من أوجه القصور”.

‎‫بطء وتعقيد الإجراءات

وأكد قضاة مجلس زينب العدوي، ضمن التقرير نفسه، أن دور الوكالات فيما يتعلق بإعداد‎ ‎‫ وثائق التعمير قد تأثر بفعل العديد من المعيقات المرتبطة، من جهة، بالتركيز على مهمة ‎ ‎‫التدبير الحضري لاسيما تلك المرتبطة بالمشاريع الصغرى تمثل 80 % من الملفات ‎ ‎‫المعروضة للترخيص على الوكالات على حساب مهامها الأخرى، ومن جهة أخرى، ‎ ‎‫ببطء الإجراءات وتعقيدها وتعدد الفاعلين المتدخلين في العملية وكذا صعوبة الوصول إلى‎ ‎‫المعلومة ونقص الموارد المالية والبشرية، لا سيما فيما يخص بعض الكفاءات المتخصصة‎ ‎‫ والإكراهات المرتبطة بحدود اختصاصها الترابي.

وسجل المجلس أن وثائق التعمير ‎ ‎‫”تفتقد إلى المرونة اللازمة اعتبارا لتجميدها لأحكام التعمير لمدة طويلة ولعدم إمكانية‎ ‎‫مراجعتها إلا وفق نفس المسطرة المتبعة لإعدادها، وكذا البطء والتأخر في عملية إعدادها ‎ ‎‫والمصادقة عليها، مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع‎ ‎‫القضايا والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة والسريعة ويجعلها في بعض‎ ‎‫الأحيان غير متوافقة مع الواقع المحلي”.

أما فيما يخص مهمة الدعم التقني المقدم من طرف ‎ ‎‫الوكالات، فإنها، وفق مجلس الحسابات، تفتقر إلى إطار مرجعي واضح كما أن ثلثي الدعم التقني المقدم يتم تنفيذه ‎ ‎‫عمليًّا خارج أي إطار تعاقدي أو اتفاقي يحدد شروط والتزامات الأطراف المعنية.

‎‫وشدد المجلس على ‎ ‎‫حاجة الوكالات “إلى تطوير عمل مجالسها الإدارية من خلال خفض عدد أعضائها وإحداث ‎ ‎‫وتفعيل لجان مختصة منبثقة عنها”، كما ركز المجلس على أهمية تطوير مواردها المالية ‎ ‎‫ومضاعفة المجهودات المبذولة من طرفها بهدف تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها (‎‫مليون درهم حتى نهاية 2021)، وقد أشار المجلس أيضا إلى أهمية تعزيز قدرة الوكالات‎ ‎‫الحضرية على جذب الكفاءات المناسبة من أجل مواكبة التحديات الجديدة.‎

‎عدم مواكبة التوجهات الجديدة

وأشار المجلس إلى ارتباط القطاع‎ ‎‫ المكلف بالتعمير بكل وكالة خاضعة لإشرافه بعقود/ أهداف سنوية دون الاعتماد على‎ ‎‫استراتيجية محددة أو عقود برامج حيث تقتصر عقود/ الأهداف هذه على أدوات التخطيط ‎ ‎‫الحضري دون ربطها بإطار ميزانياتي مما لا يتيح الشروط المثلى لتتبع مؤشرات أداء هذه‎ ‎‫ الوكالات.

ومن جهة أخرى، أبرز المجلس أهمية تعزيز دور ومكانة الوكالات الحضرية ‎ ‎‫أخذا بعين الاعتبار دور مختلف المتدخلين في القطاع السلطات المحلية الجماعات، ‎ ‎‫المفتشيات الجهوية للتعمير، إلخ، وذلك في ظل وجود تداخل للاختصاصات في عدد من‎ المجالات مع الجهات الفاعلية في مجال التخطيط وضعف تثمين خبرة الوكالات في مجال التنمية الترابية وغياب تقاسم الممارسان الفضلى في هذا الميدان”.

ووقف المجلس عند عدم مواكبة الوكالات الحضرية للتوجهات الجديدة‎، مرجعا الأسباب من جهة “إلى عدم ترجمة الوزارة الوصية للتوجهات الترابية الجديدة ‎ ‎‫المتعلقة بالتنمية الحضرية إلى رؤية رسمية موثقة، ومن جهة أخرى، إلى الإطار القانوني‎ ‎‫ والتنظيمي الحالي (خاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90‎ ‎‫المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف‎ ‎‫بمثابة قانون رقم 1.93.51 يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية) الذي لم يعد يواكب ‎ ‎‫التحديات الحالية التي تواجهها الوكالات، وقد لاحظ المجلس في هذا الصدد، حاجة هذه‎ ‎‫ المؤسسات إلى تعزيز مواردها البشرية وضرورة إرساء الهياكل التنظيمية اللازمة لإنجاح ‎ ‎‫تحولها الرقمي تدريجيا ونزع الطابع المادي عن الخدمات المقدمة من طرفها.‎

تفعيل إصلاح شامل

‎‫ومن أجل تجاوز النقائص المسجلة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات القطاع المكلف ‎ ‎‫بالتعمير وكذا الوكالات الحضرية بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق ‎ ‎‫بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد، من خلال‎ ‎‫ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل ملائمة.

وحث المجلس كذلك على‎ ‎‫ تعزيز دور الوكالات الحضرية فيما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء‎ ‎‫ مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، وكذا نهج إصلاحات على مستوى عمل وتنظيم ‎ ‎‫مجالس إدارة هذه الوكالات بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة.

وأوصى ‎ ‎‫المجلس، أيضا، بإعادة النظر في الإطار التعاقدي بين القطاع الوصي والوكالات الحضرية‎ ‎‫ من خلال عقود/ برامج متعددة السنوات بأهداف واضحة مرتبطة بموارد مالية ملائمة.‎

‎‫كما أوصى المجلس بضرورة تسريع، مع ضبطها، رقمنة خدمات الوكالات الحضرية ‎ ‎‫بشكل يضمن توحيد جهود وأدوات عملها في هذا الاتجاه وإعادة هيكلة مهمة المراقبة التي ‎ ‎‫تقوم بها هذه الوكالات بتشجيع اللجوء للتقنيات الحديثة لرصد مخالفات التعمير، ووضع‎ ‎‫ مهمة المراقبة التي تمارسها الوكالات الحضرية لصالح اليقظة الترابية وتقييم وثائق ‎ ‎‫التعمير.‎

وأكد المجلس ضرورة أن تكون هذه الوكالات قادرة على جذب الكفاءات وضمان الحفاظ‎ ‎‫ عليها ووضع نظام دوري للحركية وفقا للممارسات الفضلى في ‎ ‎‫هذا المجال، واستباق المخاطر والممارسات المرتبطة ببعض‎ ‎‫ الوظائف والمهام، من خلال وضع آليات ووسائل لتحفيز المستخدمين.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، أمس الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.

وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.

وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي الى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

ودعت الوثيقة الجزائر الى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.

وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.

وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.

وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.

وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة الى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره