Étiquette : عمالة

  • الشامي: العمل اللائق لا ينبغي أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية

    قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، “إن العمل اللائق ليس، ولا ينبغي له أن يكون، امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يُوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية“.

    وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار، “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة“، أن “اختيار العمل اللائق، كموضوع للدورة الثامنة للمنتدى، يترجم الأهمية البالغة التي يَكْتَسِيهَا باعتباره دعامةً أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مردودية المقاولة والاقتصاد عموما“.

    وعلاوة على الالتزامات الدولية لبلادنا، يوضح المتحدث، “يضع دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني، عددا من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك، المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمينُ أجور منصفة من خلال تقنينالحد الأدنى للأجر وإِبرام اتفاقيات الشغل“.

    وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القول بأن “بلادنا قد قامت بالعديد من المجهودات المقدرة، من أجل النهوضبمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص، سواء عبر تَجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، أو منخلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة“.

    ولاحظ المتحدث، “لا سيما في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاسات تقلبات الأسعار الدولية علىنشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ المتواصل في عدد مناصب الشغل التي يُحْدِثُها الاقتصادُ الوطني في السنوات الأخيرة، أن خلقَ فرص الشغل أولا، والحفاظَ عليها لكي تصبحَ مناصبَ شغل مستقرةً وذاتَ جودةٍ ثانيا، تَبقى مِنْ بين التحديات المُلِحَّة التي ينبغي مُواجهتُها“.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمالة المضيق الفنيدق تتصدى للاكتظاظ في المدارس باستراتيجية محكمة

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 

    أشرف عامل صاحب الجلالة على عمالة المضيق – الفنيدق، برفقة الوفد المرافق له، على انطلاق أعمال بناء الثانوية التأهيلية للاخديجة في مدينة مارتيل. وقد تمَّ الإعلان عن هذا المشروع باعتباره خطوة مهمة نحو استعدادات الدخول المدرسي المقبل 2024-2025 بالإقليم.   وتأتي هذه الخطوة بعد افتتاح ثانوية مولاي يوسف التأهيلية في بداية الدخول المدرسي الحالي 2023-2024، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات التعليمية بسبب الزيادة المستمرة في عدد التلاميذ.   كما تشير هذه الجهود المبذولة من طرف المديرية الإقليمية إلى الرغبة في مواكبة التطورات العمرانية في مدينة مارتيل، التي تشهد إقبالًا متزايدًا على التعليم بداية كل عام دراسي. وتعكس هذه المشاريع النوعية، الجهود المشتركة بين السلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة.   وقد تم افتتاح خمس مؤسسات تعليمية جديدة في بداية الموسم الدراسي الحالي، وهي ثانويتين تأهيليتين وثلاث مدارس ابتدائية في مختلف جماعات العمالة. وتشمل المشاريع القادمة افتتاح عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ما يسهم في تحفيز التنمية التعليمية في المنطقة.   كما تُظهر هذه الجهود التكاملية والاستباقية، مدى التزام السلطات المحلية في تطوير بيئة تعليمية ملائمة، وتحسين الجودة والفعالية في إدارة المشاريع التعليمية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنصيب رجال ونساء السلطة الجدد بنفوذ عمالة سلا

    Ahdath.info

    ترأس عامل عمالة سلا عمر التويمي مراسيم تنصيب رجال ونساء السلطة الجدد بنفوذ عمالة سلا وذلك يوم الثلاثاء 22 غشت الجاري. حيث شدد في كلمة له بالمناسبة على الالتزام بالجدية والمسؤولية طبق التوجيهات الكبرى التي ركز عليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش ، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر في ترشيد أمثل للموارد البشرية في صفوف رجال ونساء السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، وكذا معيار الجدية والأثر في الأداء والتدبير.

    و أوضح العامل، أن هذه الحركة الانتقالية لسنة (2023) مثلت فرصة جديدة من أجل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمناسبة ملحمة ثورة الملك والشعب ..عمالة سلا تفتتح منصة جديدة للشباب بحي السلام

    Ahdath.info

    في إطار الإحتفالات التي تم تنظيمها على مستوى عمالة سلا ،تخليدا للذكرى السبعين لملحمة ثورة الملك و الشعب الغالية على قلوب جميع المغاربة، قام عامل عمالة سلا يوم الأحد 20 غشت 2023 بافتتاح منصة جديدة للشباب بحي السلام تم إحداثها بشراكة مع مجلس مقاطعة بطانة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج تحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب )و ذلك بحضور رؤساء المجالس المنتخبة .

    و حسب تقرير للقسم الإجتماعي بعمالة سلا ؛ تعتبر هذه المنصة الثانية على مستوى العمالة و التي جاءت من أجل تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب من خلال إطلاق جيل جديد من المبادرات لدعم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يناقشون دور الرقابة المالية في تطوير عمل المنتخبين (فيديو)

    أحمد ثابت

    ناقش رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الخميس 18 ماي، بالسعيدية إقليم بركان، أهمية الرقابة المالية في عمل المنتخبين، وذلك في ندوة وطنية نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، حول موضوع:”الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”

    ونُظمت الندوة، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بمشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي،

    هذا وتأتي الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية بالمغرب عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص،

    وفي كلمة بالمناسبة تحدث عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، عن سياق الندوة وأهميتها وراهنيتها والأهداف المتوخاة منها بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة.

    هذا وعرفت الندوة، تنظيم جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية  من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس لإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك.

    واستعرضت المداخلات كذلك بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول للسادة الرؤساء صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية.

    وأوضحت مناقشات الحاضرين، أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
    وخرج المشاركون في  الندوة بتوصيات خلاصات وتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.

    إقرأ الخبر من مصدره