
بلبريس – ياسمين التازي
أثارت مزاعم بتورط المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (ENSA Oujda) في قضية “تزوير ديبلومات مهندسين” جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، بعدما تم تداول معطيات تفيد بمنح شهادات لطلبة لم يستوفوا الشروط البيداغوجية المطلوبة، وفق ما ورد في بعض التقارير الإعلامية.
الضجة انتقلت بسرعة إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى الحكومة، طالب فيه بكشف حقيقة ما تم تداوله، مشيرا إلى حالات طلبة تابعوا دراستهم في باريس ما بين 2019 و2024 دون اجتياز الامتحانات المقررة في المدرسة، وفق تعبيره، وهو ما اعتبره…

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق بتنامي ظاهرة المتاجرة بالشواهد الجامعية وما تشكله من تهديد لمصداقية الجامعة المغربية وسمعتها.
واعتبر الفريق أن الفضاء الجامعي، الذي يفترض فيه أن يكون مركزا للبحث العلمي والنزاهة الأكاديمية، أصبح في بعض الحالات مرتعا لشبهات الفساد والإثراء غير المشروع، عبر بيع شواهد لأشخاص قد يلجؤون بواسطتها إلى تولي مناصب حقيقية، دون امتلاكهم الكفاءة أو الاستحقاق.
وأشار فريق الوردة إلى أن هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كحالات معزولة، داعيا الوزير إلى اتخاذ…
إقرأ الخبر من مصدره
طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب الدولة المدنية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود ممارسات قد تشكل جرائم فساد، وفق ما ورد في بلاغ رسمي صادر عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنها توصلت بمعلومات متطابقة بشأن القضية، فتدخلت للتحقق من مدى تورط أطراف في أفعال يُحتمل أن تندرج ضمن جرائم الفساد، إلا أنها اضطرت لصرف النظر عن الجانب الزجري من الملف بعدما تبين لها أن القضية معروضة أمام القضاء، عملاً بمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19…
تقدمت جهة دفاع بشكاية رسمية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير نيابة عن موكليها ضد كل من « ال ن ح » و »ال م ل » و »ال ه م » و »ال ح س » تتهمهم فيها بالضلوع في اصدار شهادة ادارية مخالفة للقانون ومبنية على معطيات غير صحيحة ودون توفر الشروط القانونية اللازمة
وتعود فصول القضية الى خلاف قائم بين بعض السكان بدوار اولاد بلة جماعة بوروس اقليم الرحامنة حيث تفاجأ المشتكون بقيام مجموعة من الاشخاص باستصدار شهادة ادارية غير قانونية من قائد…

بدأت شظايا قضية أستاذ جامعة ابن زهر تتطاير في كل مكان، تلهب بلظاها وحممها كل من يقترب منها، فالنقيب السابق لهيئة أكادير والعيون يعلن عن مقاضاته لمنابر إعلامية «افترت عليه كذبا»، يتم الحديث عن جرائد وطنية ستكون في مرمى القضاء، وهناك تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر التي دخلت على الخط فخرجت ببلاغ شديد اللهجة لمواجهة «حملة إعلامية شرسة تمس خريجين وطلبة ومؤسسات جامعية».
بخصوص الأستاذ النقيب نور الدين خليل كشفت مصادر مقربة منه أنه وضع شكاية بمنابر إعلامية وضد مروجي اللائحة، التي تم الترويج بأنها استفادت من «ماسترات قيليش» بجامعة ابن زهر. وأوضح المصدر…
دخل الفنان الكوميدي محمد باسو، على خط فضيحة الاتجار في الديبلومات التي تفجرت أخيرا، بعد تورط أستاذ جامعي وعدد من المتهمين في بيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.
ونشر باسو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص بـ »إنستغرام »، تدوينة اعتبر فيها أن ما جرى يمثل « فضيحة من العيار الثقيل تهز الجامعة المغربية »، داعيا إلى « وقفة تأمل عميقة في منظومة الفساد التي تتردد قوتها يوما بعد يوم »، في إشارة إلى تشابك المصالح بين المتورطين.
ويأتي هذا…
لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تعج بمحتويات صادمة تتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المغربي، وسط غياب رقابة فعالة من الجهات المعنية.
وعلاقة بالموضوع، نشر قاصر معروف بمحتواه المروج للمثلية من خلال نشر مقاطع فاضحة على « سنابشات » يظهر فيها بملابس نسائية مستغلا منصاته لتقديم خدمات مدفوعة ذات طابع جنسي، تستهدف بالأساس متابعين من الخليج ودول الشرق الأوسط، تدوينة عبر خاصية « الستوري » على حسابه بمنصة « إنستغرام »، يتفاخر من خلالها بكون…
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، إلى ضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، وفي مقدمتها ملف استيراد الماشية.
وقال الغلوسي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، إن “المغاربة في ظل هذه الظروف الصعبة والتحولات المتسارعة يحدوهم أمل كبير في أن تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة، وأن ننتقل إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وإرجاع ملايير الدراهم المنهوبة، والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن، ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية، ويجهضون أحلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة، بات أمراً ضروريا غير قابل للتأجيل أو التسويف أو المماطلة”.
وأوضح الغلوسي أن محاسبة المفسدين باتت “ضرورة مجتمعية وتاريخية، لكي تتمكن بلادنا من مواجهة كل المخاطر المحدقة بنا، ورفع كل التحديات الداخلية والخارجية، ضرورة تقتضي تدشين إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية، لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة”.
وشدد الغلوسي في رسالته على “ضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الأموال العمومية، فالأرقام الكبيرة التي أصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف، تثير القلق والدهشة وتعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا”.
واستحضر رئيس جمعية حماية المال العام ما وصفه بـ”الفضيحة” التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، “بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار، دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، واكتوى المواطنون بلهيب الأسعار المجنونة، مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
ودعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة، إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات “بخصوص هذه “الفضيحة الكبرى”، والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك نزار بركة، بصفته وزيرا أدلى بتصريحات في الموضوع، وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم وإغلاق الحدود في وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
في تطور جديد للفضيحة الأخلاقية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، الأسبوع الماضي،بمنطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مستجدات جديدة للرأي العام.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بولمان، في بيان للرأي العام، أمس الأحد، أنه “بعد التقصي والتحري المباشر وتعميق البحث في حيثيات الواقعة التي بدأت وانفجرت بعد محاولة انتحار تلميذة.
وأكدت الجمعية، أن عائلة الضحية سارعت الى تقديم شكاية حول وضع ابنتها، التي تعرضت من طرف صديقتها للتهديد بنشر فيديو مصور، الشيء الذي فرض على النيابة…