Étiquette : قاعدة

رغم العلاقة الدبلوماسية الباردة والفاترة بين المغرب وفرنسا خلال الفترة الأخيرة، وتوجه الأخيرة نحو الإعلام الفرنسي لتشويش على المملكة في العديد من القضايا ومنها مسألة الصحراء المغربية، يستمر التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

حيث كشفت السفارة الفرنسية بالرباط، عن إجراء الجنرال ريجي كولكومبي، مدير التعاون الأمني والدفاعي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، زيارة عمل إلى المغرب، مضيفة أنه “تمكن من إجراء مقابلات ثرية مع العديد من شركاء التعاون الأمني والدفاع المغاربة”.

Le Général Colcombet, Directeur de la @CoopSecuDefense du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, vient d’achever une visite de travail au , où il a pu conduire des entretiens riches avec plusieurs partenaires marocains de la coopération de sécurité et de défense. pic.twitter.com/Xqz5b6KfqV

— La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) March 10, 2023

وتعليقا على الموضوع، قال محد الطيار الخبير الأمني والعسكري، إن زيارة كولكومبي إلى المغرب، تزامن مع الزيارة المهمة التي قام بها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي للمغرب والتي تبين بدرجة كبيرة المسار الكبير التي قطعته العلاقة المغربية الأمريكية.

وحول عدم التطرق إلى هذه الزيارة من قبل الإعلام العمومي المغربي. أكد الطيار في حديثه مع “الأيام 24″، أن الزيارة ليس لها أي أصداء بالنسبة للإعلام المغربي ولم يتم الإعلان عن استقباله من قبل المسؤولين المغاربة كما هو الشأن في باقي الزيارة المتعلقة بالتنسيق العسكري والأمني مع مختلف الدول الأخرى.

وأضاف المتحدث نفسه، أن زيارة الجنرال الفرنسي تبين أن المغرب لازال مستمرا في التنسيق الأمني مع فرنسا رغم العلاقة الباردة والجمود بين الطرفين بشكل أو آخر مضيفا أن “الأهم في هذه المسألة هو أن المغرب وانطلاقا من حرصه على الحفاظ على الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي أو في الساحل الإفريقي أو في أوروبا وحتى في باقي المناطق يعطي أهمية كبيرة للتنسيق الأمني”.

من جهة أخرى، يٌبرز الطيار، أن فرنسا ومن خلال تصريحات مسؤوليها بما فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو وزيرة الخارجية، دائما تستعمل عبارات المجاملة والود اتجاه المغرب بسبب أهمية المملكة الكبيرة جدا فيما يخص استقرار وأمن فرنسا كما هو الحال مع باقي الدول الأوروبية. مبرزا أن فرنسا تعي جيدا أن المغرب ليس فقط شريك اقتصادي وتجاري مهم بالنسبة لها على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين وإنما يشكل قاعدة مهمة لأي تنسيق للحفاظ على أمن فرنسا خاصة وأوروبا عامة.

وأشار الخبير الأمني والعسكري، إلى أنه “في نفس الوقت كانت هناك منوارات عسكرية بين فرنسا والمغرب السنة الماضية”، وهو ما يوضح حسب الطيار، “مراهنة فرنسا على عدم التفريط في المملكة كشريك أساسي وذو مصداقية وله موثوقية كبيرة جدا في المجال الأمني والعسكري”.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تكلف بتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وتوفر المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.

وجاء في مذكرة التقديم، التي اطلع عليها “الأول”، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر مؤخرا مذكرة في شكل “نقطة يقظة”، أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، مبررا ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية في بلادنا، والتي تعتبر أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية على موائد فئات واسعة من المغاربة.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية، “بأسف” تواصل المنحى التصاعدي لهذه الظرفية الاستثنائية، والتي جعلت، حسب نص مقترح القانون “نسبة التضخم تبلغ مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات تسعينيات القرن الماضي، وهو وضع كان متوقعا لاسيما بعد مراجعة بنك المغرب للسعر المرجعي لنسبة الفائدة”، مشددا على أن ما ترتب عن ذلك، “فاق كل التوقعات، ولن تستطيع التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية، رغم أهميتها، من الحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

ويأتي مقترح القانون، انطلاقا من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الواردة في التقرير المذكور، بغاية “وضع آلية مُبتَكَرة ومندِمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاعا الأسعار، بالإضافة على الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة، وعدم إخضاعهم للمراقبة، يؤدي إلى تفاقم”.

ويتكون هذا المقترح من 24 مادة، تحدد عددا من مهام واختصاصات الوكالة وأجهزة إدارتها وتسييرها، وتنظيمها المالي، والموارد البشرية التي من المحتمل أن تتوفر عليها الوكالة، وأحكام ختامية.

ويحدد مقترح القانون المنتجات الغذائية في المواد الموجهة للاستهلاك الغذائي البشري ذات المصدر الزراعي، وتشمل الخضر والفواكه والتمور في حالتها الطبيعية غير المصنعة، سواء كانت مغلفة أو في أكوام، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الأخرى من أصل حيواني أو بحري، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

كما تشير المادة 3 إلى أن الوكالة، تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تخضع الوكالة أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتختص الوكالة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، بتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وتوفر المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.

ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ وتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توزان العرض والطلب؛ ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغالها الطبيعي.

كما تعمل الوكالة على تحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية؛ والتدخل، بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير والاستيراد؛ وتسهر على توفر المنتجات الغذائية بكميات تكفي استهلاك سكان المملكة، وضمان جودتها وسلامتها.

وتسهم الوكالة في تطوير الصناعة الغذائية، وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى اقتراح تحيين قائمة المنتجات الغذائية الأخرى ذات الأصل الحيواني أو البحري موضوع النص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 من مقترح القانون.

وتعمل الوكالة على إعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، كما تعمل على توجيه التوصيات للسلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.

وتقوم هذه الوكالة حسب مقترح القانون، بالسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التوزيع والتسويق؛ وبالسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، وضمان تموينها المنتظم بالمنتجات الغذائية، والتأكد من صدقية المعلومات المتعلقة بها، كما تقوم بقوة القانون بعمليات مراقبة وتفتيش الأسواق ومخزونات المنتجات الغذائية.

وتجري الوكالة عملية مراقبة المدخرات الاحتياطية من المنتجات الغذائية لضمان التموين العادي للسوق، بالإضافة إلى تأهيل أسواق الجملة الحالية، وتحديث أنظمة عملها، وإحداث أسواق جديدة للجملة للمنتجات الغذائية.

وتسهر الوكالة على وضع قواعد سير هذه الأسواق، وضمان شفافية العمليات التجارية داخلها، والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار؛ والحفاظ على أمن وسلامة التجار وسلعهم ووسائل عملهم؛ بالإضافة إلى التأكد من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفق التشريعات الجاري بها العمل، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما يقترح القانون أن تعمل الوكالة على مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد إخبار للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.

ويعطي مقترح القانون مجالا للوكالة كي تبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات في شأن التشريعات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية، وإبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.

وتقدم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛ وتقوم، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل؛ إضافة إلى السهر على وضع قاعدة معطيات متعلقة بالمنتجات الغذائية وتحيينها.

كما يمكن للوكالة، في إطار تبادل الخبرات، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها، كما يمكنها المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها.

إقرأ الخبر من مصدره

كتب الصحفي الإسرائيلي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، ايهود ياعري مقالا تحليليا بالجريدة الإلكترونية الإسرائيلية “إن 12″ حول المناورات والتحرشات الإيرانية ضد المغرب، الذي أصبح هدفا استراتيجيا للحرس الثوري الإيراني الذي لا يتوقف، على حد قول الخبير، عن محاولات إشعال فتيل قتال خطير ضد المغرب، الصديق القديم لإسرائيل وآخر من التزم إلى حدود الآن بـ”اتفاقيات أبراهام”. وضع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع حول الصحراء المغربية وقد يؤدي إلى صراع عسكري بين المغرب والجزائر.

ووفقًا لمعلومات من مصادر مختلفة في الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، يؤكد الخبير ايهود ياعري أن الإيرانيين يعتزمون- وربما بدأوا بالفعل – نقل مجموعة كبيرة من الطائرات الهجومية حديثة الطراز بدون طيار من تلك التي تم استغلالها من قبل الروس في الحرب ضد أوكرانيا. ويعتقد أن بعضها، على الأقل، تم تسليمه لمقاتلي البوليساريو في منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر، وقد نجح المغرب في وقف الغارات الجوية في الصحراء بشكل صحيح، وذلك بفضل مئات الأميال من الجدران الترابية التي ساعدت إسرائيل في بنائها.

وفي السنوات الأخيرة، توقف القتال وإطلاق النار وحصل المغرب تدريجياً على دعم دولي متزايد لاقتراحه إعطاء الحكم الذاتي لهذه المنطقة، بالمقابل فإن «البوليساريو» لا تملك القوة ولا العتاد للعودة للحرب. ويضيف الخبير أن أسيادهم الجزائريون يخشون الوقوع في المشاكل ويفضلون مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة إقناع المغاربة من أجل الوصول إلى طريق لنقل البضائع إلى الساحل الأطلسي لموريتانيا.

الآن تحاول إيران التموقع على الساحة، على أمل خلق نوع جديد من التهديد للمغرب وذلك بتحويل “البوليساريو” إلى قوة عسكرية مثل الميليشيات التي أسستها بسوريا والعراق واليمن – كما في غزة – وتلك التي تحاول التأسيس لها بأذربيجان وأفغانستان وأجزاء أخرى من العالم.

ويرى كاتب المقال أن الإيرانيين، على ما يبدو، ليسوا وحدهم في الساحة: فروسيا تحاول الحصول على قاعدة بحرية من الجزائر مقابل بيعها أسلحة روسية، مضيفًا أن الجزائر ساعدت روسيا في نقل مرتزقة من “مجموعة فاغنر” إلى مالي وبوركينا فاسو (بعد الانقلابات العسكرية هناك) وانسحاب الجيش الفرنسي، ويهدف بوتين إلى مزيد من التوغل في الشريط الصحراوي لـ “الساحل”.

وللتذكير فإن إسرائيل تأمل في إقامة علاقات مع دول “الساحل”، مثل النيجر وموريتانيا، من أجل فتح ممر جوي للرحلات الجوية المباشرة عبر سماء السودان وتشاد، مباشرة إلى البرازيل والأرجنتين.

إذا توقعنا هجمات انتحارية بطائرات بدون طيار على المغرب، فإن الوضع في شمال إفريقيا سيتغير. وسيتطلب الأمر جهدا أمريكيا كبيرا لمنع مواجهة مفتوحة بين المغرب والجزائر اللتين واجهتا بعضهما في الماضي، ويمكن للإيرانيين أن يستحوذوا على بؤر استيطانية جديدة تزيد من قدرتهم على الابتزاز والتهديد، وتسمح بالطبع لنقاط انطلاق جديدة لبث الإرهاب. كل هذا يحدث نخيله بعيد، لكنه يبقى قريبًا جدًا منا. يؤكد الخبير.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة كمال مدنيب)

سرب أحد المنتديات الغربية، المهتم بأخبار السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 48 ساعة الماضية تقريرا مخابراتيا منسوبا إلى « مكتب الاستخبارات والبحوث »، المعروف اختصارا بـINR.

ومعروف أن المكتب الاستخباراتي المذكور، مهمته تنحصر في توفير المعلومات والتحليلات من جميع المصادر، للديبلوماسيين الأمريكيين.

وحسب التقرير الذي يحمل عنوان: »فرنسا تريدها حربا طاحنة بين المغرب والجزائر »، فكل المعلومات التي توصلت بها الوكالة (INR)، تؤكد بالملموس أن هناك مخططا تم الاتفاق عليه بين الرئيس الفرنسي « إيمانويل ماكرون » ومدير المخابرات الخارجية الفرنسية « برنارد إيمييه »، لإشعال حرب تكون محدودة بين المغرب والجزائر، لإنقاذ المصالح الاقتصادية الفرنسية بمنطقة المغرب العربي، ومن تم في مناطق أخرى بإفريقيا الغربية.

وجاء في الوثيقة الاستخباراتية: »بعد تنامي دور الرباط في غرب ووسط إفريقيا والذي عرّف نجاحا مبهرا خصوصا بعد دخول الرأسمال الخليجي والخبرة الإسرائيلية في العديد من المشاريع المغربية على المستوى الإفريقي وهذا ما مكن الرباط بأن يصبح لها رصيدا من المصداقية في إفريقيا اقتصاديا وسياسيا وحتى دينيا ».

من جهة أخرى، قال INR إن المغرب قدم للسوق الإفريقية تجربته ومعرفته ونموذجه الاقتصادي، الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي، وتجاوز فلسفة الربح الفاحش المتبعة من طرف فرنسا، إلى الاستثمار المنتج في النقل الجوي والبحري والخدمات المالية والمصرفية، ومشاريع مشتركة في العديد من الصناعات…كما أن هذا الاستثمار على مستوى القارة من طرف الرباط تحت شعار قاعدة رابح-رابح جعل العديد من الحكومات في غرب ووسط إفريقيا، تفضل الشراكة مع المملكة المغربية على حساب فرنسا.

وفيما يتعلق بردة فعل الجانب الفرنسي، فقد لخصها التقرير الأمريكي في: »ومن تم فقد اختارت فرنسا سياسة-علينا وعلى أعدائنا- وذلك بنهج سياسة تحريض جنرالات الجزائر عبر تزويدهم بتقارير كاذبة حول استعدادات عسكرية مغربية لاسترجاع الصحراء الشرقية وأن على الجيش الجزائري أن يستعد جيدا في أي لحظة لفتح جبهة قثال واسعة مع الجيش المغربي ».

فحسب « مكتب الاستخبارات والبحوث »، ستعمل المخابرات الفرنسية في الشهور المقبلة، على الدفع في اتجاه الحرب بين البلدين، عبر عملائها داخل أروقة القرار السياسي والعسكري بالجزائر.         

كما أن الهدف الأساسي لفرنسا من إشعال حرب محدودة بين الجزائر والمغرب، وفق ذات الجهة الاستخباراتية الأمريكية، هو فتح جبهة مفاوضات بين مسؤولي البلدين تحت إشراف باريس طبعا، لتتمكن من إعادة سيطرتها الديبلوماسية والاقتصادية على البلدين، ومن تم جعلهما مركزا حيويا لإعادة سيطرتها على دول غرب ووسط إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الحكومة عزمها إنهاء لجوء عدد من الشركات إلى توطين عناوينها بمدن في الصحراء المغربية، بينما تمارس أنشطتها التجارية والاقتصاية والخدماتية في مدن أخرى خارج الأقاليم الجنوبية.

وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفادت في جوابها على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن الظاهرة حركت المديرية العامة للضرائب من أجل تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب، وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

ولفتت فتاح العلوي، إلى أن هذه الإجراءات تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية، صادرة بتاريخ 28 يوليوز2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أية محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة، لافتة أن الاجراءات الجديدة تشمل شهادات رقم المعاملات المصرح به والمصادقة على الحصيلة والوضعية الجبائية القانونية.

ومن أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، شددت المسؤولة الحكومية على أن الحصول عليها يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من لدن المعنيين بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره