العمق المغربي
في سابقة تاريخية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، صوت النواب، مساء أمس، لصالح مقترح قرار قدّمه حزب “التجمّع الوطني” (RN) بزعامة مارين لوبن، يدعو إلى إدانة الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968. وقد تمّ تمرير القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 185 صوتاً مقابل 184.
يُعد هذا التصويت أول نصّ تشريعي ينجح حزب اليمين المتطرّف في تمريره داخل البرلمان منذ تأسيس كتلته النيابية. وقد حظي المقترح بدعم عدد من نواب اليمين الجمهوري (LR) وحزب آفاق (Horizons)، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارا رمزيا كبيرا لحزب مارين لوبن.
وعقّبت مارين لوبن على التصويت، واصفة إياه بـ “يوم تاريخي للتجمّع الوطني”، ومُشيرة إلى أنّ “النواب عبّروا عن إرادة واضحة في إعادة النظر في العلاقات مع الجزائر”.
في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات حادّة في صفوف اليسار والمعسكر الرئاسي. فقد ندّد أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، على منصة “إكس”، بـ “غياب رئيس الوزراء غابرييل أتال وعدد كبير من نواب الأغلبية”، مُشدداً على أن “أحزاب آفاق والجمهوريون واليمين المتطرف صوّتت معاً بفارق صوت واحد فقط لإنهاء اتفاق 1968 مع الجزائر.”
من جهتها، اعتبرت سيرييل شاتلين، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنّ “الصوت الذي كان سيمنع انتصار اليمين المتطرف هو صوت رئيس الوزراء نفسه”. كما وصفت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، النصّ بأنه “عنصري” وجرى تمريره “بفضل غياب الماكرونيين”.
يُذكر أنّ الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع في 27 ديسمبر 1968 ينظّم شروط تنقّل وإقامة المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وشكّل منذ عقود ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
ورغم أنّ المقترح الذي تبنّته الجمعية الوطنية لا يتمتّع بقوة إلزامية قانونية، إلا أنّ رمزيته السياسية قوية للغاية، خاصة في ظلّ التوتّر المتجدد بين باريس والجزائر حول قضايا الهجرة والذاكرة.