Étiquette : محام

كود – وكالات///

أفاد محام ووسائل إعلام محلية إن الشرطة التونسية اعتقلت الأحد قاضيين سابقين بارزين، في ثاني يوم من موجة اعتقالات شملت سياسيين ورجل أعمال ذا نفوذ قوي.

وأوضح المحامي أنور أولاد علي أن الشرطة ألقت القبض على القاضي بشير العكرمي والطيب راشد، وهما قاضيان أقالهما الرئيس قيس سعيّد العام الماضي ضمن عشرات القضاة الآخرين. ويذكر أن الشرطة اعتقلت السبت سياسيين ورجل أعمال بارزا ذا صلة بالسياسة، في قضية تستند إلى الاشتباه في وجود مؤامرة على أمن الدولة.

وشملت اعتقالات السبت خيام التركي، وهو وزير مالية سابق، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، ورجل الأعمال صاحب النفوذ كمال لطيف والذي تربطه علاقات وثيقة بحكومات متعاقبة منذ ثورة 2011.

إقرأ الخبر من مصدره

قال انس أبو الكلام، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، المسؤول عن شعبة هندسة الدفاع السيبرياني، إن “المملكة المغربية لاشك راعية حسن الجوار والشراكة المتقدمة، وتساهلت في التعاطي مع بعض القضايا في وقت سابق، مما جعل منظمات و مؤسسات حاقدة، تصطاد في مياه عكرة، لكن اللعب على وتر التجسس، كان القطرة التي أفاضت الكأس منذ 2021، لكن المغرب في السنوات الأخيرة، دخل مرحلة الحزم، فيما يتعلق بأي اتهامات موجهة ضده والإجراءات القانونية التي باشرتها بالمحاكم الفرنسية والإسبانية، خير دليل على ذلك”.

وأضاف الدكتور انس أبو الكلام في تصريح خص به موقع “تليكسبريس” حول قضية الاتهامات الموجهة ضد المغرب في قضية “بغاسوس”، أن ” بلادنا، والحمد لله تمضي في الطريق الصحيح، بسلوك المسار القضائي والعلمي مع ادعاءات التجسس ونشر وبث افتراءات كاذبة. والمملكة تتتبع حبل الكذب القصير، وتعمل على تحمل صاحب أي افتراء، تبعات تضليله”

وأكد الخبير في الامن السيبراني، أنه: “من الجانب التقني المرافق للمسار القضائي، قدم المغرب تقريرا به خبرة علمية معد من طرف خبيرين مقبولين لدى محكمة النقض، ثم تقرير لخبيرين مقبولين لدى محكمة الاستئناف، وهذه التقارير فندت كل الادعاءات”. موضحا: أن “الظاهر جليا أن قضية منظمتي “أمنستي” و”فوربيدنستوريز”، إضافة إلى رفع المغرب دعوة ضد الصحافي الإسباني أوضح قوة المملكة في مواجهة جهات حاقدة تبذل الغالي والنفيس، لتشويه سمعتها دوليا والنيل من إنجازاتها”.

وتطرق الدكتور ابو الكلام إلى جوانب مختلفة لبرنامج بيغاسوس، حيث قال: “لنناقش المسألة من جوانب شتى، دعوني اذكر في البداية بأن برنامج بيغاسوس بيع إلى دول عديدة، واستعمل مثلا في هنغاريا (دولة داخل الاتحاد الأوروبي) والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية وأندونيسيا والإمارات العربية وكازاخستان وأذربيجان؛ بهدف إنقاذ الأرواح، ومساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم على منع الهجمات الإرهابية، وكسر الاعتداء الجنسي على الأطفال وشبكات الجنس وتهريب المخدرات، وتحديد أماكن الأطفال المفقودين والمختطفين، وتحديد مواقع الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة، وحماية المجال الجوي من الاختراق التخريبي للطائرات بدون طيار الخطرة”، حسب شركة NSO.”

 لكن الدكتور ابو الكلام طرح علامة استفهام كبيرة حول الغاية من استهداف المغرب بالأساس دون غيره، ومن من؟، من طرف الصحف والمؤسسات نفسها المعروفة بعدائها. مؤكدا، أنه “لم يعد يخفى على أحد أن الاختراق المعلوماتي استعملته وتستعمله مجموعة من الدول الغربية في حربها الإلكترونية، أو الاقتصادية أو الإستراتيجية أو السياسية، وبشكل مستمر، ولم يثبت أبدا أن كان المغرب من المشاركين فيها”.

وبخصوص الجوانب التقنية لعملية التجسس، قال ابو الكلام: ” مزاعم اختراق هواتف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين من طرف السلطات المغربية باستعمال برنامج بيغاسوس تنقصها الدلائل وتُعوزها المصداقية، فالتقارير التي تتحدث عن اختراق السلطات المغربية للهواتف لا تتوفر فيها المعايير العلمية، سواء من حيث أدوات أو عيّنات البحث، مع عدم استعانتها بمراجع علمية معترف بها حول طرق الاختراق. فلا حضور للخطوات المنهجية، والأدوات أو عيّنات البحث، المعترف بها من طرف المجمع العلمي الرقمي، من قبيل طرق الافتحاص المعلوماتي وأساسيات التحقيقات الرقمية “forensics numérique”.كما أن الطريقة التي فُحصت بها الهواتف التي يُزعم أنها تعرضت للاختراق تطرح عدة تساؤلات”.

 مضيفا، أنه “إذا عرضوا الهواتف على مختبر معيّن خلال مرحلة التتبُّعTraçabilité فينبغي أن نعرف نتيجة الكشف قبل وبعد فحص الهاتف، وإلا فبماذا سنعرف ما إن كان الهاتف أُدخل فيه فيروس معين خلال عملية فحصه داخل المختبر”.

إذن، يقول ابو الكلام :” الادعاءات المسيئة إلى المغرب، تفتقر إلى الحجج العلمية  وما يروج يقتصر على معلومات غير دقيقة لتمويه الرأي العام، عوض الإدلاء بدلائل مادية تقنية وعلمية، فمثلا، التقارير التي نشرتها “أمنستي” والتي اعتمدت عليها باقي الصحف المعادية للمغرب، تتحدث مجملا عن طريقة  /injection réseau / phishing  التي تستعمل في العالم بأسره، أي أن عملية اختراق الهواتف تعتمد على رسائل نصية قصيرة عبارة عن إشهارات، وهنا أيضا لدينا عدة ملاحظات:

– حذر المغرب من تداعياتها مرارا، وقام بحملات توعوية عديدة لتفاديها”، كما أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (التابعة لها) سبق أن حذرت من وجود ثغرات يمكن استغلالها لبث فيروسات تستهدف الهواتف، وتتيح للمخترق التحكم فيها.

– مثل هذه الرسائل يمكن أن يتوصل بها أي شخص يتوفر على هاتف ذكي، ولا يمكن تأكيد أنها تنطوي على محاولة تجسس.فلا يوجد أي دليل قاطع يؤكد أن الجهة التي تصدر عنها تلك الرسائل لها علاقة بالسلطات المغربية،

– ما يوضح تهافت “التقرير العلمي” الذي اعتمدته منظمة العفو الدولية وائتلاف (Forbidden stories) هو قوله: “أن النتائج تعتمد على تحديد الموقع الجغرافي لخوادم (مسجل اسم النطاق) DNS، لكن هنا ايضا يتضح أن الادعاءات لا تقوم على قواعد علمية صلبة وثابتة، فعوامل مثل VPN (الشبكات الافتراضية الخاصة) ونقل الأنترنيت عبر الأقمار الصناعية، يمكن أن تسهم في أن تكون المعلومات التي تم التوصل إليها غير دقيقة.

-أيضا تقنيةEvilTwin التي اشاروا إليها التي تستغل ثغرات معينة في الشبكات اللاسلكية حيث يقوم المتسلل بإنشاء شبكة لاسلكية لها نفس اسم الشبكة المستهدفة، ثم يفرض على مستخدم الشبكة الاتصال بشبكته المزدوجة، و بالتالي إبطال تشفير المكالمات يمكن لاي متخصص القيام بها فالمعدات العلمية اللازمة لها متاحة للمتخصصين”.

وخلص الدكتور ابو الكلام الى القول إن: ” تحمل المسؤولية العلمية في الجزم، بأن هذه الاتهامات مليئة بالافتراضات الخاطئة، ونظريات لا تقوم على أسس متينة، وتقديمها لبعض مصادر معلومات ليس لها أساس واقعي، وتفتقد إلى المنهج العلمي المتبع والمتعارف عليه في التحقيقات المعلوماتية المعروفة بـforensics ، وتفتقر إلى الأدلة العلمية الدقيقة، وتعوزها المصداقية والمعقولية العلمية”.

وبالتالي، يرى الدكتور ابو الكلام، أن :”من يزعم بأن جهاز هاتف محمول مملوك لصحافي أو محام أو شخصية ما تعرض للتجسس بواسطة نظام “بيغاسوس”، عليه أن يقدم أولا الدليل التقني والآثار الرقمية التي تثبت هذا الاختراق المفترض، وإلا سيعطي المصداقية والحجية لكلام الشركة الإسرائيلية المصنعة للبرنامج عندما عقبت سلفا على مزاعم التجسس قائلة: إن العديد من هذه الاتهامات نظريات لا أساس لها، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية المصادر، وعلى جوهر التحقيق المنجز”.

وأضاف انس ابو الكلام: أنه ” بالرجوع إلى مسالة الرسائل النصية، كما “أن برنامج “بيغاسوس” نظام معلوماتي متطور جدا ومفتوح على تحديثات دورية تتطور باستمرار حسب تطور أنظمة الأمان المستخدمة في المجال المعلوماتي”. ولهذا السبب، “انتقل نظام “بيغاسوس” من النسخة الأولى، التي كانت تراهن سابقا على الاختراق الشبيه باستعمال رسائل Fishing، التي يستقبلها المستخدم في صورة رسالة نصية أو بريد إلكتروني قبل أن تحدث الاختراق المنشود، ليبلغ اليوم المستوى الرابع، وهو عبارة عن نسخة متطورة ومكلفة جدا تعتمد على مبدأ ”Zero click “، أي بدون أي فعل أو مساهمة من جانب مستخدم الهاتف، إذ يتم تفعيل النظام وتثبيته عن بعد في الذاكرة الحية للجهاز الذكي!”.

أما بخصوص ادعاءات الصحافي الاسباني الأخيرة، فأوضح أبو الكلام، أن :”استخدام برنامج معلوماتي متطور جدا ومكلف كثيرا في غير مراميه الحقيقية، المتمثلة أساسا في صون الأمن القومي من المخاطر والتهديدات الكبرى، مسألة عبثية وغير مستساغة عقلا ولا منطقا، كيف يمكن تصور صرف ملايين الدولارات لاختراق هواتف صحافيين غير معروفين أو لا يشكلون أي تهديد جدي، وفي قضايا ليست بالغة التعقيد والأهمية. أظن أنها مزايدات بئيسة أكثر مما هي نتائج تحقيقات استقصائية”.

 وأنهى الدكتور انس ابو الكلام حديثه لتليكسبريس، بالقول إن: “المغرب سوف يظل ثابتا صامدا وسيواصل مساره بثقة أكبر ضد المناورات المغرضة، وان قرار البرلمان الاوربي ليس إلزاميا، و كان يمكن تجاهل خصوصا انه يفقد المصداقية (رشوة) لكنه يمس ملفات لازالت داخل القضاء و يمس النساء المغربيات، كما انه موضوع مغربي يهم المغاربة، فالمغرب لم يعد ذلك البلد الذي يتلقى الاهانات والاملاءات و الضرب في مؤسساته…إننا على غرار كافة الأمم لم نصل إلى درجة الكمال في بناء الحقوق والديمقراطية، لكن في نفس الوقت نسجل باعتزاز التقدم الحاصل، ونحن كمغاربة ومغربيات ندرك نقائصنا وسنواصل مسارنا من أجل الارتقاء بمسارنا التنموي وتوطيد الديمقراطية، ونرفض مطلقا نَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، كما لا يجب ان ينسوا ان المغرب هو الذي يحمي القارة الأوروبية من الإرهاب والجريمة المنظمة، وبالتالي فالشراكة الحقيقية ليست هي الوصاية وإنما الاحترام والندية بعيدا عن الإبتزاز والمساومة والنظرة الدونية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقف مجلس هيئة المحامين بمكناس، محاميا عن ممارسة المحاماة لسنتين مع النفاذ المعجل، وفق ما علم “اليوم 24″، الخميس.

وفق مصادر في هذه الهيئة، فإن قرار إيقاف المعني عن ممارسة المحاماة يعود إلى مواجهته بتدوينات على الشبكات الاجتماعية تنتقد جمعية هيئات المحامين ومواقفها إزاء تطورات أزمة الضرائب التي طُويت لاحقا باتفاق، وكذلك هيئة المحامين بمكناس حيث هو منتسب.

نقيب هيئة المحامين بمكناس، هو عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد كيلت انتقادات لورود اسمه ضمن الناجحين في الاختبار الكتابي لامتحان المحاماة.

تتزايد التوقعات بشأن احتمال توسع دائرة المتابعين في مثل هذه القضايا، بين المحامين الذين كانوا ينتقدون مواقف رئيسهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس”، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.

وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه”.

وسجل باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.

ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص الم دعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس”.

وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي ي دعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخترق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس. وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية”، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.

وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس”، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.

وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج”.

وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها. كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس”، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”.
وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.
وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه”.
وسجل السيد باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.
ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص الم دعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس”.
وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي ي دعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخت رق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس.
وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية”، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.
وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس”، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.
وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج”.
وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها.
كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس. 

إقرأ الخبر من مصدره