Étiquette : مراكز

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، يومه السبت 18 نونبر 2023، رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، وممثلي السلطات المحلية وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول، ومركزا لتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، وذلك في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، ومواصلة لمشروع تعزيز البنية التحتية الصحية عبر مختلف ربوع المملكة.

وتهم هذه المنشآت الصحية، حسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بعين الشق، الذي أحدث…

إقرأ الخبر من مصدره

طالب عدد من التجار والمواطنين بتراب جماعة بوسكورة إقليم النواصر، عامل إقليم النواصر بفتح تحقيق في ما أسموه فضائح التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي، وهي الظاهرة التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم بتراب جماعة بوسكورة، كما طالبوا بالتدخل العاجل للسلطات المحلية للتحقيق في إقدام أحد المنتخبين على تحويل مرأب للسيارات بإحدى العمارات السكنية بالجماعة نفسها إلى قيسارية تضم العشرات من المحلات التجارية، دون الشروط القانونية لضوابط التعمير والرخص، حيث يعرف المكان توافد عشرات المواطنين يوميا للتبضع، بالرغم من غياب الشروط الوقائية والسلامة المفروض التوفر عليها في المراكز التجارية والقيساريات، ضمنها مخرج للإغاثة، في حال نشوب حريق لا قدر الله، هذا إذا كانت تلك المحلات مرخصة.

هذا ويتساءل الرأي العام المحلي عن سر سكوت السلطات الإقليمية والمحلية عن هذا الوضع قبل فوات الأوان، أم الأمر له خلفيات أخرى يعرفها أصحاب القرار بتراب جماعة بوسكورة، التي أصبحت تحتل مراكز متقدمة من حيث فوضى احتلال الملك الجماعي والبناء خارج الضوابط.

كما طالبت فعاليات المجتمع المدني ببوسكورة الجهات المختصة في شخص عامل إقليم النواصر، بالتدخل العاجل قبل وقوع أي كارثة، ما دام الأمر يتعلق باستغلال مرأب للسيارات وتحويله إلى قيسارية تضم عددا من المحلات التجارية تم كراؤها بمبالغ مالية، في غياب الدور الموكول إلى الشرطة الإدارية والسلطات المحلية.

كما يشتكي سكان المنطقة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا الملك العمومي إلى ملكية خاصة، ومنهم من استولى على الطريق العام بدون حسيب ولا رقيب.
وتأتي فوضى احتلال الملك العمومي بمركز جماعة بوسكورة من قبل أرباب المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة، في وقت أصبحت هذه الظاهرة حقا مكتسبا بالنسبة إلى أصحاب المقاهي، وخاصة حينما يتعلق الأمر بعدد من المسؤولين والمنتخبين الذين يملكون عددا من المقاهي، وحولوا الملك العمومي إلى ملك خاص، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من المقاهي التي استولى أصحابها على واجهتي المحلات التجارية، الأولى تتمثل في استغلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية ومنع مرور المواطنين، والثانية بالاستحواذ على جانب من الملك العمومي، ومنهم من منع وقوف السيارات أمام واجهات تلك المقاهي والمطاعم، باستثناء الزبناء.
هذا ولم يأبه الساهرون على تدبير الشأن المحلي باحتجاجات المواطنين جراء هذه الظاهرة التي ابتليت بها المدينة، التي أضحت قبلة لعدد من المشاريع الاستثمارية، سيما المقاهي والمطاعم التي تحمل طابعا أجنبيا، وتنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام، كما تساهم في تسجيل بعض حوادث السير، خاصة في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات، وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح الجماعة المحلية التي تفتقر إلى دور  الشرطة الإدارية، حيث يترددون على تلك المقاهي يوميا يشاهدون بأعينهم حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي، وبأحياء أخرى من أطراف المدينة توجد العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، بل الأدهى من كل هذا أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، حيث يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم تلك.

بوسكورة: مصطفى عفيف 

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات ثلاث بنيات صحية، حضرية وقروية، بمدينة مكناس، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
وكشف بلاغ للمديرية الجهوية للصحة، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بكل من المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “الجبابرة” و”راس أغيل”، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول “مجاط”.
وأضاف البلاغ أن هذه المنشآت الصحية التي تم تأهيلها وتجهيزها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تهدف إلى تعزيز وتجويد عرض الرعاية الصحية على مستوى الجهة، وخصوصا بإقليم مكناس، في إطار الاستجابة للحاجيات والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بالإقليم، فضلا عن تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالجهة.
وبخصوص المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “راس أغيل”، فيهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة يفوق تعدادها 16 ألف نسمة، وذلك عبر تقديم خدمات صحية متنوعة تضم على الخصوص الاستشارات الطبية العامة، وتتبع صحة الأم والطفل، والأمراض المزمنة، إضافة إلى تقديم خدمات العلاجات التمريضية، فضلا عن خدمات التربية من أجل الصحة والتوعية والتحسيس والصحة المدرسية، حيث سيتولى طاقم طبي وتمريضي تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة المستهدفة بهذا المرفق الصحي الحضري.
وتشمل مرافق هذا المركز الصحي، وحدة للاستقبال وقاعة للانتظار، إضافة إلى قاعات مخصصة للفحوصات والاستشارات الطبية والعلاجات التمريضية والبرامج الصحية، فضلا عن مرافق أخرى صحية وإدارية.
وفيما يتعلق بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “الجبابرة”، فقد تم تأهيله ليقدم خدمات صحية لفائدة ساكنة تقدر بنحو 20 ألف نسمة تشمل قاطني حي الزيتون وحي سلطان، وتضم هذه الخدمات سلة علاجات متنوعة تشمل الاستشارات في الطب العام، العلاجات التمريضية، تتبع صحة الأم والطفل، تتبع الأمراض المزمنة، الصحة المدرسية، إضافة إلى خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة، حيث سيسهر طاقم طبي وتمريضي وإداري على ضمان تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الذي يتكون من عدة مرافق تضم وحدة للاستقبال، وقاعة للانتظار، وقاعتين للاستشارات الطبية، وأخرى مخصصة للبرامج الصحية، إضافة إلى قاعات للفحص والعلاجات، وصيدلية، ومرافق أخرى إدارية وصحية.
وقام وزير الصحة، الذي كان مرفوقا بعامل الإقليم، بزيارة للمركز الصحي القروي من المستوى الأول “مجاط” حيث تم إعطاء انطلاقة خدماته وفتح أبوابه في وجه ما يناهز 4000 نسمة من ساكنة جماعة “مجاط” القروية.
جدير بالذكر أن العملية تأتي في إطار التعليمات الملكية المتعلقة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، بما يضمن التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، ومن أجل تعزيز العرض الصحي بجهة فاس مكناس.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حضي بموافقة 11 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب،خلال اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.

ويأتي مشروع القانون لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

كما يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن النص مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.

كما ينص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

إقرأ الخبر من مصدره