Étiquette : مستشارون

زنقة 20 | الرباط

كشف مستشارون برلمانيون خلال جلسة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، وجود اختلالات في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.

وقال المستشار خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن موضوع “شفافية مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين” موضوع على قدر كبير من الأهمية، مشددا أن “شفافية مباريات التوظيف هي الصخرة التي تتكسر عليها كل ادعاءات الإصلاح”.

وذكر المتحدث ذاته، أن الطريقة التي يتم بها تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أصبحت محط شبهة من لدن عدد من المهتمين والمتتبعين، لاسيما أنها تعتمد على سلطة تقديرية واسعة للجان لا يتم الإعلان عن أسماء أعضاءها ومعايير تشكيلها، بالإضافة إلى عدم نشر تقارير ومعايير تقييم المترشحين، مما يحول دون إمكانية الطعن والتجريح.

وأشار إلى أن غياب الشفافية والنزاهة يفوت الفرصة على عدد من حاملي شواهد الدكتوراه، لاسيما بعد إلغاء مجموعة من مباريات التوظيف كما حصل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلال السنة الماضية (شعبة الجغرافيا) وجامعة محمد الخامس خلال هذه السنة (شعبة علم الاجتماع).

ودعا ذات المستشار إلى “التراجع عن مباريات خاصة بالموظفين اتخذ دون سند قانوني لأن المناصب تحدثت بقانون ولا يمكن التراجع عنها بقرار إداري”، و”التراجع عن المباريات الخاصة بالموظفين شكل ضغطا كبيرا على مناصب التوظيف (تباري أزيد من 200 دكتور على منصب واحد بأسفي)”.

ونبه المتحدث ذاته إلى إشكالية كثرة ملفات الترشيح، مما يدفع إلى دراستها بشكل فردي من طرف أعضاء اللجنة، في الوقت الذي ينبغي دراستها بشكل جماعي.

واقترح المستشار البرلماني، “إعداد دليل مرجعي لتدبير مباريات توظيف الاساتذة المساعدين محدد الشروط وموحد المعايير”، و”اعتماد برنامج ذكي يقوم بفحص الأطروحات من أجل التصدي للسرقات الأدبية”، وكذا “تسجيل مقابلات التوظيف بالصوت والصورة واغتماد تقنية ال var للرجوع إليها في حال التقدم بشكوى”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

اتهم مستشارون بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، من أحزاب الأغلبية، رشيد العبدي، بتشجيع هدر المال العام، ضدا على توجيهات الحكومة بترشيد صرف المال العام والتقشف، لمواجهة الأزمة المالية، بعد برمجة الدورة التكوينية الأولى ما بين 14 و16 دجنبر الجاري، بأحد فنادق مدينة مراكش، لفائدة منتخبي الجماعات الترابية بالجهة.

ويتساءل مستشارو مجلس الجهة عن دواعي برمجة دورة تكوينية لأعضاء المجلس بأحد فنادق المدينة الحمراء، مع ما يعنيه ذلك من تحمل نفقات إضافية مخصصة للنقل والإطعام والتغذية، دون احتساب الاعتمادات المخصصة للمكونين.

ويثير تدبير مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لقضية التكوين المستمر للمستشارين انتقادات كبيرة، بسبب عدم تجاوب غالبية المستشارين مع هذه الدورات، بالنظر إلى أن أغلب أعضاء المجلس الحالي، قضوا عدة ولايات في المجالس المنتخبة، واستفادوا في ولايات سابقة من عدة تكوينات، تبين أن أثرها محدود في الممارسة العملية، الأمر الذي يفسر عدم التزام بعض المستفيدين من هذه الدورة، بحضور ورشاتها.

وكشف أحد المستشارين أن أعضاء حاليين بالمجلس انتقدوا خلال الولاية السابقة، الاعتمادات المالية التي رصدت للتكوين المستمر وللبرنامج الذي سطره المجلس السابق، والتزموا الصمت الآن، علما أن برمجة التكوين بمراكش كان أقرب إلى الفسحة والاستجمام منه، وسط تساؤلات عن الكلفة المالية لهذه الدورات.

مجلس جهة الرباط، وقبل أن تتوقف الانتقادات الموجهة لاختيار تنظيم دورات تكوينية خارج مقر الجهة، وبالفضاءات العمومية، لوقف هدر المال العام، بادر إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة بفاس بأحد الفنادق، الأمر الذي قوبل بانتقادات كبيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات//

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزولاً بعد 10 أشهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد اعتقاده أن الحرب ستكون سريعة، شعبية، وتتكلل بالانتصار.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “الرئيس الروسي كافح لأشهر من أجل التصالح مع فكرة تحوّل الحرب إلى مستنقع مكلف، ووجد نفسه معزولاً ومرتاباً”، حسب موقع العربي الجديد.

وتتحدث الصحيفة عن حادثة وقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما تلقت القوات الروسية في ليمان، اتصالاً من بوتين يطلب منها عدم التراجع، في وقت كانت هذه القوات تخسر المعركة، كما نقلت عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، ومسؤول استخباراتي روسي سابق، قولهم إن “بوتين بدا أن لديه فهماً محدوداً للوضع، إذ كانت قواته في الخطوط الأمامية، وغير مجهزة جيداً، ومحاصرة بتقدم أوكراني مدعوم بالمدفعية المقدمة من الغرب”.

وتشير الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع الأوكراني، إلى أن وفوداً من الخبراء العسكريين ومصنعي الأسلحة الذين شاركوا في اجتماعات رئاسية في موسكو خلال الصيف، كانوا يتساءلون عما إذا كان بوتين يفهم الواقع في ساحة المعركة.

ويتحدث هؤلاء الأشخاص عن أن الرئيس الروسي ما زال محاطاً بإدارة تلبي قناعاته بأن روسيا ستنجح، على الرغم من التضحيات البشرية والاقتصادية المتزايدة.

وتلفت الصحيفة الأميركية في تقريرها إلى أن بوتين، الذي لم يخدم قَطّ في الجيش، أصبح بمرور الوقت حذراً جداً من هيكل قيادته، لدرجة أنه أصدر أوامر مباشرة للخطوط الأمامية.

ويرفض بوتين استخدام الإنترنت خوفاً من المراقبة الرقمية، ما جعله أكثر اعتماداً على الإحاطة التي يقدمها مستشارون منحازون أيديولوجياً.

إقرأ الخبر من مصدره

تفجرت فضيحة ملف يرتبط بتعدد التعويضات في وجه مستشارين من مجلس مدينة الرباط، ضمنهم نائب للعمدة، وهو ما يتنافى مع دورية صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعت إلى تفعيل مسطرة العزل في حق المستشارين المخالفين للقوانين المعمول بها.

وكشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن مستشارا جماعيا من الأغلبية يوجد في حالة تناف داخل المجلس بسبب تعدد التعويضات التي يتلقاها باعتباره موظفا لدى شركة تابعة للمجلس، والتي يتولى فيها منصبا مسؤولا، تتجاوز أجرته الشهرية منها 10 آلاف درهم، في حين يحصل على عدد من التعويضات من مجلس المدينة الذي ترأسه، أسماء غلالو، منها 3000 درهم تعويضا عن التفويضات، بالإضافة إلى 1200 درهم تعويضا عن المحروقات، وهاتف من الجماعة، بالإضافة إلى استغلاله سيارة المجلس الجماعي.

في السياق ذاته، ألقى مستشارون في المعارضة داخل مجلس المدينة بالمسؤولية على رئيسة المجلس، غلالو، في الكشف عن أعضاء المجلس الذين هم في وضعية مخالفة بجمعهم للتعويضات، معتبرين أن «عدم كشف العمدة لهؤلاء المستشارين هو تستر عليهم ومساهمة في هدر المال العام ومخالفة توجيهات الداخلية بهذا الخصوص» حيث، حسبهم، «كان على العمدة تقديم ملفات هؤلاء المستشارين كما حصل مع نبيل الدحش، المستشار عن الفريق الحركي، الذي قدم استقالته من المجلس بعد تحريك ملف محلات السوق المركزي الذي يتوفر فيه على محلين تجاريين».

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا، في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل»، فيما نبهت الوزارة، ضمن الدورية ذاتها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات».

النعمان اليعلاوي 

إقرأ الخبر من مصدره

نفى مستشارون برلمانيون حصولهم على تذاكر الطائرة بشكل مجاني لحضور مُباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكندي اليوم الخميس بمونديال قطر.

المستشار البرلماني، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، طالب وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، في إطار التضامن الحكومي بإصدار بيان توضيحي من قبل الخطوط الملكية لتوضيح ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من استفادة برلمانيين من تذاكر سفر مجانية.

وأوضح بأنه يتوصل برسائل من مواطنين ينتقدون استفادة برلمانيين من تذاكر مجانية.

المستشار البرلماني، عن نقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، خليهن الكرش، قال في اتصال بموقع اليوم 24 “لم نتوصل بأي تذكرة مجانية للسفر إلى قطر وسأتابع كسائر المغاربة المباراة بالمقهى”.

ونشر برلمانيون ورؤساء جماعات مغاربة صورهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بمدرجات مونديال قطر.

عضو بجماعة القصر الكبير، نشر على حسابه بالفيسبوك تدوينة قال فيها إن رئيس الجماعة والبرلماني محمد السيمو، وفر تذاكر السفر عن طريق رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع شخصيا ووضعها رهن إشارة جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي بلدية القصر الكبير.

وأضاف بأن مصلحة الشؤون الرياضية والثقافية والإجتماعية بالمجلس “تكلفت بالإجراءات الإدارية فيما أدى المستفيدون 5000 درهم من ماليتهم الخاصة بشكل قانوني ولاغبار عليه”.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور مثير للوضع بمجلس جماعة القنيطرة، وجهت فرق المعارضة بالمجلس رسالة إلى عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، من أجل تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون، لتفعيل مسطرة عزل مستشارين جماعيين ارتكبوا مخالفات قانونية جسيمة.

وأفادت المصادر بأن المعارضة قررت إحراج عامل الإقليم، لتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين جماعيين، وطالبته بتطبيق الإجراءات القانونية، وذلك على ضوء ما بات يهدد التدبير الإداري والمالي لجماعة القنيطرة، جراء القرارات اللامسؤولة والمخلة بالقانون التنظيمي، التي يرتكبها كل من رئيس المجلس ونوابه، بالإضافة إلى السلوكيات المنحرفة لبعض المستشارين من خارج تركيبة المكتب.

وتطرقت الرسالة إلى هذه السلوكيات التي اعتبرتها مخالفة للقانون، من بينها ضبط مستشارين يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتي الامتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، سواء على مستوى منطقة الساكنية أو منطقة المعمورة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا منافيا للقانون، يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز، فضلا عن تنازع المصالح، ما دامت العملية تمت في مرأب خاص بسيارات مصلحة المقاولة»، حيث تم توثيق عملية حصول المستشارين على المحروقات بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم تداول تسجيل مصور على نطاق واسع، إذ فتح عامل الإقليم تحقيقا في الموضوع.

وأشارت الرسالة إلى إقرار أحد نواب الرئيس بتوقيف حكم قضائي صدر لصالح الجماعة ضد أحد المكترين لنادي الفروسية، «ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في تدبير المالية الجماعية، وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف، بل يدخل في إطار هدر المال العام»، حسب ما ورد بالرسالة. وكان عامل الإقليم قد وجه استفسارا إلى نائب الرئيس المعني، دون اتخاذ أي إجراء في حقه.

كما تناولت الرسالة خروقات التعمير التي تفجرت أخيرا، وأسفرت عن إعفاء رئيسة قسم التعمير بالجماعة، ويتعلق الأمر بتوقيع نائبة الرئيس المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة المعمورة، لرخص مخالفة للقانون، حسب رسالة وجهتها رئيسة القسم إلى الرئيس. كما سبق لرئيس المجلس أن وجه إليها استفسارا عن خروقات سابقة، وأشارت المعارضة إلى رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالاختلالات التي يعرفها القطاع، والموجهة إلى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس، وما رافقها من «قرارات تعسفية انتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية، والحفاظ على سمعة الإدارة، وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية، قبل أن تعاقب بقرار لا إداري من طرف الرئيس المباشر».

وطالبت المعارضة بفتح تحقيق بشأن الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة التزاما مكتوبا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا يتنافى مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، علاوة على أن الأمر يعد تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين».

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – إفران

رفضت أغلبية المجلس الجماعي لمدينة إفران يوم الثلاثاء الماضي 22 نونبر 2022 مشروع الميزانية لسنة 2023، وذلك بتصويت 11 مستشارا من أصل 20 مستشارا ضد الميزانية.

سيما وان الملاحظة العامة التي وقفت عليها المعارضة تفيد بأن وضع 4 ميزانيات خلف ردود فعل إذ أن الاولى الواقعية حسب مذكرة وزارة الداخلية 4 مليار 100 مليون، والثانية: 4 مليار 300مليون، والثالثة : 4 مليار 800 مليون، فيما الرابعة فلقد تم تضخيمها بارقام خيالية بمداخيل لايمكن استخلاصها حيث بلغت: 4 مليار 900مليون وذلك بغرض لتضخيم المصاريف قصد تسوية ديون اصحاب الفنادق المترتبة على الجماعة حسب تعبيرهم.

وفي تويضحات من بعض مكونات المجلس في اتصالهم بهبة بريس وكذا المتتبعين للدورة، فقد اجمعت على أنه كان من الواجب على الرئيس أن يرفق مشروع الميزانية بكل الوثائق التي وردت في القانون من قبيل بيان المبالغ المالية التي تعهدت بها الجماعة في الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها، بالإضافة إلى وثيقة توضح الأقساط السنوية لتسديد القروض، ووثيقة أخرى عبارة عن بيان خاص عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين، فضلا عن الباقي استخلاصه وكذلك المداخيل المحققة خلال التسعة أشهر من هذه السنة، بالإضافة إلى وثيقة تبين فيها النفقات التي تم الالتزام بها خلال السنة السابقة، إضافة إلى بيان عن ما تم الالتزام به وصرفه خلال التسعة أشهر من السنة الجارية.

وهو ما لم يتم العمل به من قبل الرئيس الذي يعتبر الجماعة ضيعة خاصة له- على حد قول مستشارين -، ويتصرف فيها وفق أهوائه وطموحاته الخاصة، خصوصا وانه امتنع عن الاطلاع على الوثيقة او تسليمها للجنة الميزانية رغم ان القانون اوجب عليه إرفاقها بالميزانية التي تسلم للجنة، خاصة المصاريف المنجزة خلال السنة ووضعية المداخيل والباقي استخلاصه… وفي حالة تمادي الرئيس في الامتناع فيتعين مكاتبة السلطة الإقليمية التي منحها المشرع صلاحية مراسلة الرئيس للإدلاء بإيضاحاته الكتابية حول ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقد أدى هذا الوضع الى خلق جو من التوثرات بين الرئيس والمستشارين الذين تقوت معارضتهم بعد أن انضم إليها مستشارون من حزب الرئيس في(الحركة الشعبية) الى جانب مستشارين من الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم الاشتراكية.

وبالتالي فقد الرئيس توازنه و وجه سيلا من السب والشتم لمستشار جماعي استقلالي..ومهددا على كل من سولت له نفسه الوقوف امام موافقه وسلوكاته… والتي كان ان سجلت عليه كذلك منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة لشهر يوليوز الماضي، حيث بدأ الرئيس يفقد أغلبيته ويعيش في مخاض بسبب أسلوبه في التعامل.
وبحسب ذات المصادر، فإن دواعي تفكك الأغلبية بمجلس جماعة افران، مرتبط بتراكمات عديدة يعيشها المجلس منذ أشهر عديدة، غير أنها طفت على السطح مؤخرا، بعدما يئس عدد من المستشارين والأعضاء من استمرار الممارسات نفسها، من بينها الاستياء من طريقة تسيير المجلس الجماعي، وخصوصا ما يرتبط بالعمال المياومين، وبمآل برنامج عمل العمال العرضيين وتجديد لجنة المشاريع والمساحات والتوريدات، وسندات الطلب.. إضافة إلى عدم تبادل المعلومات ما بين أعضاء الأغلبية، فضلا عن مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع.

متتبعين للراي في اتصالهم بهبة بريس قالوا أن جال الاعضاء عليهم دفع استقالتهم ” تا واحد مصالح لتسيير الجماعة ” إلا عامل الاقليم لهاز الاقليم و يتقاتل لوحده على هموم ساكنة المدينة والاقليم دور المنتخبين غائب .

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

طالب مستشارون عن فيدرالية اليسار بالجماعات الترابية بالرباط سلا تمارة، من المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بفتح تحقيق حول الصفقات التي حصلت عليها إحدى الشركات، من شركة «جهة الرباط للتهيئة»، قصد بناء أنفاق في العديد من الطرق بالعاصمة ونواحيها.

وطالب المستشارون بفتح تحقيق في سيطرة نفس الشركة على ثماني صفقات كانت قد طرحتها “شركة التهيئة” بميزانية تفوق 40 مليار سنتيم، حيث تمكنت من الحصول إحدى الشركات على هذا الرقم الكبير من الصفقات في ظرف ثلاث سنوات، داعين إلى التدقيق في مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية والقانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.

وكانت فيدرالية اليسار قد انتقدت في وقت سابق طريقة تسيير ميزانية شركة الرباط للتهيئة، المكلفة بمشاريع متعددة منها المشروع الكبير «الرباط مدينة الأنوار». حسبما اوردت الاسبوع.

وسبق للشركة المذكورة أن قامت بانجاز ممر تحت أرضي قرب فندق فرح، بقيمة مالية بلغت 28 مليونا و700 ألف درهم، إلى جانب ظفر ذات الشركة بصفقة ممر باب الحد، الذي تم بناؤه سنة 2020.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 16 نوفمبر, 2022 إلى 17:35

الرباط – شكلت التدابير الضريبية والجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أبرز محاور النقاش في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وهمت المناقشة جملة من مواد مشروع القانون، أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات إصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على الشركات، والإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي، وآليات الإدلاء بالإقرار السنوي في ما يخص الدخول الفلاحية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمهنة المحاماة و المداخيل العقارية.

وتباينت مداخلات أعضاء اللجنة بين تثمين الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون واعتبارها خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف هشاشة بعض الفئات المجتمعية من جهة، والدعوة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات من أجل تخفيف الضغط على الطبقة العاملة باعتبارها الحلقة الأضعف.

في هذا الصدد، اعتبر مستشارون برلمانيون أن الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية، لا سيما المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خطوة هامة في مسار ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والحد من الهشاشة، داعين إلى إعادة النظر في معايير التخفيض الضريبي وملاءمته مع اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية.

ودعا أعضاء باللجنة إلى قياس الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على مستوى تحسين دخل الطبقة العاملة التي توفر أزيد من 70 في المائة من الضرائب المحجوزة في المنبع، مشيرين إلى أن الأجراء والطبقة العاملة يعتبرون أن هذه الإجراءات لا تعكس طموحاتهم في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

وبالنسبة لخفض سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات، ثمن مستشارون برلمانيون هذا الإجراء معتبرين إياه تنزيلا فعليا لمخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ودعوا إلى تقديم معطيات عن الشركات غير النشيطة المسماة ب”النائمة”، والتي تستفيد من تخفيض الضريبة على الشركات وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.

وفي ما يتعلق بالإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي الأول بسعر يتجاوز 4 ملايين درهم، استحسن أعضاء باللجنة مرونة الحكومة في هذا الإطار ومساهمتها في تحسين ظروف سكن المواطنين وإنصاف الطبقة المتوسطة، داعين إلى وضع تعريف متوافق عليه وأكثر تفصيلا للسكن الرئيسي يشمل بعض الحالات والفئات الاجتماعية.

وبخصوص التصريح السنوي المتعلق بالدخول الفلاحية، أشاد مستشارون برلمانيون بهذا الإجراء، حيث شددوا على أن الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفلاحين لا يعني إعفاءهم من التصريح بمداخيلهم السنوية، معتبرين هذا الإجراء وسيلة تمكن الإدارة من تتبع الأنشطة، ومنوهين في ذات الوقت إلى أن هذا الإجراء سيطرح إشكالات بالنسبة للفلاحين الصغار ومن شأنه أن يثير مخاوفهم حيال كونه خطوة أولية نحو فرض ضرائب على أنشطتهم.

ودعوا إلى القيام بمجهود توعوي لتعريف الفلاحين الصغار بهذا المبدأ من أجل تبديد مخاوفهم بشأن هذا الإجراء ووضع آليات لمراقبة مداخيل بعض الفئات التي تمارس النشاط الفلاحي بشكل مواز مع أنشطة أخرى وتستغله من أجل التهرب الضريبي.

وفيما يخص رفع ضريبة القيمة المضافة على مهنة المحاماة من 10 إلى 20 في المائة، انتقد أعضاء باللجنة هذا الإجراء الذي لا يصب، برأيهم، في تحقيق العدالة الضريبية بين مهنة المحاماة وبعض المهن المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن كونه “يمس” بمبدأ الولوج إلى العدالة بالنسبة للفئات محدودة الدخل ومجانية التقاضي.

وحثوا على احترام الطابع الخاص لمهنة المحاماة ووضعها على قدم المساواة مع بعض المهن الحرة الأخرى كالطب، باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي معرض جوابه على مداخلات أعضاء اللجنة، أكد السيد لقجع أن مشروع قانون المالية يروم وضع تصور شامل لمفهوم الضريبة على الدخل من أجل المرور من نظام التصريح إلى نظام الحجز من المنبع لكل المهن ضمانا للعدالة والمساواة مع الأجراء، مؤكدا وجود تقييم مرحلي ومستمر من أجل تجويد مقتضيات النصوص التشريعية ذات الصلة.

وتفاعلا مع ما أثاره المستشارون البرلمانيون بشأن الشركات غير النشيطة، لفت السيد لقجع إلى أن عدد هذه الشركات بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركة، موضحا أن عددا كبيرا منها يُستغل في التهرب الضريبي.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة إلى 0,25 بالمائة على 43 ألف شركة نشيطة، وبالتالي تخفيض العبء الضريبي عليها بمليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره