Étiquette : مطلب

  • شعبوية سياسية باسلة.. رئيس مقاطعة فكازا فاشل كيزايد بطلب ما عندو علاقة بالواقع فقضية تسعيرة دخول حديقة عين السبع واقحم الملك فالموضوع

    شعبوية سياسية باسلة.. رئيس مقاطعة فكازا فاشل كيزايد بطلب ما عندو علاقة بالواقع فقضية تسعيرة دخول حديقة عين السبع واقحم الملك فالموضوع

    كود ـ كازا//

    قتلاتنا هاد النوعية ديال السياسيين لي كاينة فالبلاد. كيمارسو الشعبوية على أساس أنها سياسة حينت ما عارفين منين يجيو للسياسية ولا يعطيو شي إضافة في مجال التدبير لكونهم متأكدين من أنهم فاشلين.. وهذا النوع هو الكارثة الكبيرة لي كتهدد المغرب حينت مغادي تنفعك بوالو لكونها ما قادرة تقدم حتى إضافة وتفكيرها منصب فقط على رصيد شعبيتها لي كتبغي تبقى محافظة عليه لضمان مكانها فمشهد ولا مضبب حتى واحد مبقى حامل يشوف جيهتو.

    ومناسبة هاد المقدمة، لي مافيهاش ولو ذرة تحامل بقدر ما هي حقيقة كيتحسر الجميع على عيشها حاليا، هو ما أثير حول تسعيرة دخول حديقة عين السبع للحيوانات التي جرى التصويت عليها خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة فبراير، بجماعة الدار البيضاء.

    فبدل أن نشهد نقاشات من مستوى آخر بشأنها وبشأن ما هو مبرمج أو قيد التفكير والتصور للخروج بالبيضاء من أزماتها وجعلها واحدة من المدن الأكثر جاذبية، خرج يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع المنتمي لحزب السنبلة، كيطالب، كاليك، بتدخل ملكي لإنقاذ الدار البيضاء من تغول مدير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، حينت اعتامدات تسعيرة لا تتناسب، في نظره، والقدرة الشرائية للمواطنين لولوج هاد المرفق.

    وأوضح رئيس مقاطعة عين السبع،الذي كان يتحدث صباح أمس الأربعاء في أشغال الدورة الثانية لدورة فبراير، أن مدير شركة التنمية المحلية “كازا إيفنت” تعامل باحتقار مع مطلب المنتخبين والساكنة بتخفيض رسوم الدخول للحديقة من خمسين درهما إلى عشرين درهما، وأن مدير شركة التنمية المحلية رد  على مطلب الساكنة في زيارة ميدانية لمرافق حديقة الحيوان  بالقول:«أنا ممبزز على حتى شي واحد باش يجي لحديقة الحيوان عين السبع».

    دابا هادشي ما شي قمة الشعبوية الفارغة لي كتبكي. حتى ملي كيخرج مشروع تسايناتو الساكنة هادي سنوات، ضروري تلقى شي واحد باغي يركب عليه ويحاول يجذب من خلالو الأضواء ليه بطرح مطلب غبي، كيف هذا ديال تسعيرة الحديقة، لي دخولها بـ50 درهم مكيحتاجش لمزايدة، على اعتبار أنه ثمن معقول وكل واحد مخير بين يتوجه لهذا الفضاء ولا لا، فالمقابل كاينة شي حوايج ضرورية والسعر ديالها طالع السما ولا نجد أصوات سياسية تتحدث عنها ومخاليا الناس كتشحط وهي كتفرج فيهم بحالي ما مصوتينش عليهم باش يدافعو ويترافعو عليهم…

    يذكر أن هاد المطلب ديال مراجعة تسعيرة الولوج إلى الحديقة كان رد مجلس الجماعة واضح عليه، بالاستقرار على تحديدها في الثمن المشار إليه لولوج هذا الفضاء، الذي كان يخضع لأشغال التهيئة، منذ سنوات.

    وقد توزعت أثمنة الدخول إلى حديقة عين السبع بين 50 درهما للبالغين، و30 درهما للأطفال ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة، و10 دراهم للطفل بالنسبة للمجموعات المدرسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اللبس الذي وقع بخصوص إسقاط الحضانة عن أمين الناجي .. هكذا وضحت جميلة الهوني (+صور)

    آش واقع

    بعد ضجة التي أحدثها خبر إسقاط الحضانة، خرجت الممثلة المغربية جميلة الهوني، عن صمتها وٱعتذرت بخصوص تصريحاتها الخاطئة حول قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية في الدار البيضاء، الذي يتعلق بإسقاط الولاية عن الأب، طليقها الفنان أمين الناجي، عن ابنيهما.

    وفي هذا الصدد، أوضحت الهوني، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام“، قائلة: “اليوم اللي وقع هو واحد سوء تفاهم أو لبس فسماع الحكم بطريقة مغلوطة ،خلاني نخرج بخبر غير صحيح ، عفوًا ومعذرة على هذا التسرع من قبلي”.

    وأضافت، “فالبداية بغيت نشكر السيدة المحترمة القاضية بهاد الحكم باعطائي الحق بإلحاق ابني بمدرسة البعثة الفرنسية، وهذا مطلب عانيت منو بسبب التعنت لمدة أكثر من سنة ، وهدي بادرة خير أعتز بها، غير هو مزال الطريق طويلة”.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقارات الدولة في مهب رخص تسوير

    تسارع أذرع لوبي العقار بالبيضاء الزمن لاستصدار رخصة تسوير (بناء جدار)، حول جزء من مقبرة بتراب مقاطعة عين الشق، من أجل وضع اليد على ما تبقى من أرض محبسة لدفن أموات المسلمين.
    وتبنى مقاولون تناورون للسطو على 14 هكتارا من أرض الأوقاف، كشفت تسريبات أن مخططات التهيئة وضعتها في التنطيق الخاص بالعمارات ذات 8 طوابق، (تبنوا) طلبا منسوبا إلى نافذين ومشاهير بحماية قبور أقاربهم ببناء جدار حول مقبرة سيدي مسعود، الواقعة في المدخل الجنوبي للبيضاء على الطريق المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي.
    ونبه منتخبون وفاعلون بالمجتمع المدني بالمنطقة إلى وجود حكم صادر تحت عدد 2016.58 عن المحكمة الإقليمية للبيضاء، كما كانت تسمى إبان الحماية، يؤكد أن الأرض الموجودة في محيط ضريح ومقبرة سيدي مسعود ملك للأحباس، وأن القضاء وضع حدا لنزاع في خمسينات القرن الماضي بين بواب الضريح وأحد الأعيان.
    وكشف حكم صدر، أخيرا، عن المحكمة الابتدائية للبيضاء، النقاب عن صراع بين حيتان العقار بالبيضاء للسطو على عقار تابع لضريح سيدي علي بلهجام، المعروفة لدى سكان منطقة سيدي معروف (أولاد حدو) التابعة لتراب مقاطعة عين الشق، بأرض “الموسم” التي تنظم عليها فعاليات مهرجان الفروسية التقليدية، احتفاء بذكرى ميلاد ولي العهد مولاي الحسن.
    وقضت المحكمة في الحكم رقم 885 بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب على ملكية شركة أنشأتها شركة عقارية، ورفض باقي التعرضات.
    وأنهت المحكمة وضع اليد على ستة هكتارات وما بني عليها، من قبل الشركة المذكورة التي استفادت من توقيع نائب عمدة البيضاء السابق، رغم معارضة الإدارة الترابية، بذريعة احتمال أن تكون الأرض تابعة للأوقاف.
    وعلمت “الصباح” أن الأرض المذكورة كانت منذ القدم، وفقا للضريح الموجود في محيط مقبرة سيدي مسعود مستغلة بموجب حيازة، قبل أن يتفاجأ أصحابها بالسطو على ثلاثة هكتارات منها بواسطة رسم عقاري تحت عدد 68233.47، بوثائق مزورة مستعملة، من قبل شركة عقارية.
    وأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إجراءات الرد على مخططات السطو، بتقديم طلب بالتعرض خارج الأجل ضد مطلب تحفيظ الملك المسمى “الهجام”، وراسلت العامل عبر كتاب النظارة عدد 1273 بتاريخ 12 يونيو 2018 بخصوص جميع الإجراءات، التي قامت بها في ما يخص هذا الملف، مطالبة إياه بإعطاء تعليماته للحيلولة دون تغيير معالم الأملاك المعنية، خاصة الأراضي غير المحفظة، أو تلك التي في طور التحفيظ، وتقديم يد المساعدة لإعداد التصاميم الطبوغرافية للقطع المعنية، يضيف بيان الوزارة.
    ياسين قُطيب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

    نجلاء مزيان

    بعد الكثير من اللغط الذي طال قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يومه الإثنين بسبب تصريحات خاطئة للفنانة جميلة الهوني، قررت الأخيرة الخروج عن صمتها، وكشف تفاصيل الواقعة.

    وعلقت الهوني على القرار الذي يفيد عدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده، قائلة:”ردا على ما وقع بخصوص دعوى إسقاط الولاية على الأب أي الأب غير المسؤول، اليوم اللي وقع هو واحد سوء تفاهم أو لبس فسماع الحكم بطريقة مغلوطة ،خلاني نخرج بخبر غير صحيح ،عفوًا ومعذرة على هذا التسرع من قبلي”.

    و واصلت قائلة:”فالبداية بغيت نشكر السيدة المحترمة القاضية بهاد الحكم باعطائي الحق بإلحاق ابني بمدرسة البعثة الفرنسية، وهذا مطلب عانيت منو بسبب التعنت لمدة أكثر من سنة ،وهدي بادرة خير أعتز بها، غير هو مزال الطريق طويلة”.

    و استرسلت قائلة :”هاد الحكم عطاني القوة، وخلاني نتشبت اكثر لنصرة هاد القضية ،هاد القضية أكبر من جميلة الهوني ولا ص.ولدي ،هدي قضية عدد كبير من النساء الحاضنات فالمغرب واللي صوتهم ما مسموعش بالمرة”.

    و أضافت :”غندق جميع الأبواب وغنمشي فجميع الطرق المشروعة عن طريق المجتمع المدني المغربي، والترافع على دعوة إسقاط الولاية على الأب، الأب غير المسؤول واللي مكيتحملش المسؤولية اتجاه ولادو، الوقت اللي تكلمت فيه على هاد الموضوع ،كان مطروح للنقاش ونا طرحتو للعلن حيت كاينين أبناء اخرين تيعانيو في صمت”.

    و أردفت قائلة:”المهم معركتنا طويلة وخاص القانون يتغير ويتماشى مع قضايا هاد المجتمع اللي كنعيشو فيه وكاينة قضايا أكبر من هادشي، والى مبغيتوش هاد النوع من القضايا اصلا فخاص الآباء يتحملو مسؤليتهم اتجاه ولادهم،التغيير ممكن خاص غير الشجاعة تسبق”.

    و تابعت :”وشكرًا لكم على الدعم ديالكم وشكرًا حتى للي متيهموش الأمر ولكن راه اي واحد فينا يقدر يوقع ليه هاد المشكل ممكن انت ولا انت ولا بنتك ولا ابنك ولا اختك ولا خوك ولا شي واحد من الاقارب ،او غير الله يخليكم متلصقوهاش للدين حيت بعيد ديننا على الظلم”.

    وفي السياق ذاته،قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يومه الإثنين بعدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته الفنانة المغربية جميلة الهوني.

    و قررت المحكمة ذاتها، عدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق باسقاط الولاية الشرعية للأب وقبوله في الباقي،أي تمكين المدعى عليه لابنه المحضون ص. الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

    وجدير بالذكر، ان جميلة الهوني طالبت بإسقاط ولاية الأب و كذا الحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

    ويشار إلى أن الفنانة المغربية كشفت خلال الأيام السابقة عن معاناة ابنها بسبب عدم منحه الموافقة لتغيير مدرسته، و كذا حرمانه من الحصول على جواز السفر للذهاب رفقة أصدقاءه في رحلة رياضية للتعرف على احدى النوادي الكروية باسبانيا،”على حد تعبيرها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللباس بين الإغراء والمغالطة 2

    اللباس بين الإغراء والمغالطة 2

    تابع..

    من جهة أخرى، يناوئ أصحاب « جسدي حريتي » التحديدَ الشرعي للباس بالحدود والمواصفات التي يحددها الشرع، كما يعارضون ما نتج عن ذاك التحديد من « ترسيم » في القانون أو العرف.. غير أنهم، وعند أول سجال أو مواجهة، لا يلبثون يتخبطون في خبلهم، لأنهم لا يملكون أن يأتوا بالبديل المخول بوضع ضوابط اللباس وحدود الحرية فيه، لأن العامة لا يمكن أن تتفق، وعدم التوافق على تلك الضوابط، وأيضا عدم الاتفاق حول شرعية من يحدد تلك الحدود، أقول: عدم التفاهم هذا يمكن أن يبيح للشخص الخروج عاريا،،، وهو ما لن يقبله حتى « أصحابنا المنفتحون جدا »!!!.. وعليه، يكون الاتجاه المسيطر في حرية اللباس/العري المراد تمريره وتكريسه ينافي حتى المنطق، حيث أنه إذا لم يوجد محدِّد متفق عليه بشكل رسمي حول حدود اللباس وصفته في مجتمع معين، فإنه يمكن الخروج بعري مطلق أو بـ »صباغة »، لعدم وجود ضابط ملزِم، يحدد الجزء المسموح بكشفه من الجسد(وبالتالي الجزء الآخر الواجب ستره، ومواصفات ذاك الستر) بشكل دقيق وصارم، غير قابل للفهم والتفسير المفردن، ولا للتأويل المشخصن في تقدير « الحياء »، والذي يختلف أشد الاختلاف بين شخص وآخر، حسب معتقده وفكره والتزامه ووسطه وتنشئته…

    إن المطلوب والمقبول والممكن هو تأصيل لباس يكون مقبولا من طرف « الجميع »، وهذا القبول لن يتأتى إلا إذا استند إلى مرجعية قانونية أو شرعية، يقبلها غالبية الناس(ما دام الإجماع لن يحصل بحال)، حتى يكون الالتزام بها ملزما..

    الخرف أن بعض الناس يحاولون « قلب الآية » ومعالجة مسألة العري الفادح الفاضح بالدعوة إلى تفعيل مأثرة غض البصر!!!.. والحق أن غض البصر مطلوب.. وهو وإن كان فضيلة، غير أنه يمكن أن يسمو إلى مرتبة الفرض الواجب.. لكن الله تعالى عندما وجّه إليه، ولأنه سبحانه الخالق البارئ العليم الخبير الحكيم، فقد ذكره مقرونا بـ »مِنْ »(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ).. وهي(مِنْ) تفيد التبعيض، ذلك أنه لا يمكن -حسا- غض البصر بإطلاق.. لكن حكم الستر محكم ومطلق، لأنه ممكن ومقدور عليه..

    أما في ما يتعلق بالمغالطات، فلعل أكبرها وأفدحا هو ذاك المتصل بالتلاعب بـ’’الحجاب’’، خاصة وأنه يخص فئة من الناس يُحسب كثير منهم، أو يُفترض فيهم أنهم « ملتزمون »، ليشكل تجسيدا إضافيا ممعنا وحقيرا لنتائج الهدم والنخر من الداخل التي يحلم أعداء الملتزمين تحقيقها ومضاعفتها. فلم يقف اختراق الصف الإسلامي عند الخندق الأول الذي أحالوا فيه الإسلام « إسلاما تقليديا » جامدا، بل تُجووِز ليلامس تيار « الإسلام الحركي الملتزم » الذي كان بالأمس القريب هو المؤصِّل لكل حركات الفرد، والداعي إلى تصحيح المنهج، والحريص على تطبيقه… ليصبح، بـ »فضل اجتهاد الكثير من متفتحيه وعقلائه »، غارقا في بحر الميوعة، كما هو الشأن -مثلا- بالنسبة لمسؤولي بعض القنوات « الإسلامية »، والتي تقدِّم فيها « الأناشيد الدينية » فتيات « محجبات »، لتؤدي نفس الفتيات، بعدها مباشرة، « أغان غير إسلامية »، وهن سافرات!!!.. ونفس المظهر يتكرر مع « الكبيرات » اللاتي يظهرن في الصلاة وقراءة القرآن الكريم وعند تقديم الدروس والمواعظ أو حضورها، يظهرن بزي « إسلامي »(على شوهته)، ثم يظهرن في مشاهد الحياة العامة « متحررات » بزي سافر، فيساهمن في تكريس نظرة آخذة في الصعود لدى العلمانيين المغلَّفين، أن الحجاب(بما فيه « حجاب » « اقرأ-روتانا »، أو « حجاب » « طالبان-مريكان ») إنما هو نمط لباس، أو موضة « مناسباتية »، أو -في أحسن الأحوال- هو مطلب وجب استحضاره فقط عندما تكون المرأة « تحصد الحسنات »!!!.. ولا يدري عاقل: أ جهل هذا، أم هو تهكم على الله جل وعلا؟؟!!!..

    ومن المغالطات أيضا تكلُّف البعض -رغبة في التفرد والتميز – حد التطرف في انتقاء لباس فريد متمايز ربما يكون خارج دائرة المقبول،، ثم الادعاء -عند المساءلة- أنهم يلبسون ما يعجبهم، مع أنه لو أتيح لغيرهم أن يطلعوا عليهم عندما يكونون وحدهم، ربما وجدوهم يلبسون « بردعا »، أو « لابسين من غير هدوم »، ولا يلبسون ذلك اللباس النشاز إلا أمام الناس ليُعجب ذاك اللباس أولئك الناس المتفرجين، وليس ليعجب لابسه، ما دام لا يلبسه عند خلوته بنفسه!!!..

    ومن المغالطات كذلك امتعاض أحدهم من ارتداء بعض المغاربة(مثلا) اللباس الأفغاني، بحجة أنه دخيل، مع أن هذا المنتقد الممتعض يرتدي سروال « جين »، وربما رابطة عنق، وكأن هذا الـ »جين » وهذه الرابطة كان يرتديهما كسيلة أو طارق بن زياد أو العباس بن عبد المطلب، أو كان يرتديهما جده الخامس في فيافي البوادي وأدغال الجبال.. والحال أنه إذا أردنا أن نرتب « الدخالة » من الأقرب إلى الأبعد باعتبار المشترك الجغرافي والحضاري والهوياتي، فإن كابول هي الأقرب، وليست واشنطن..

    انتهى..

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصادر تكشف لـ”الأيام 24″ حقيقة إضرام مواطن مغربي النار في جسده أمام قنصلية المغرب بمدريد

    كشفت مصادر مطلعة لـ”الأيام 24″ أن المواطن المغربي الذي أضرب النار في نفسه أمام القنصلية المغربية بمدريد، أمس الثلاثاء 7 فبراير الجاري، لم يلج القنصلية ولم يتقدم بأي طلب داخلها.

    وأوضحت المصادر نفسها، أن المواطن نفسه أقدم على إضرام النار في نفسه دون أن يقدم توضيحات قائل فقط “الحكرة الحكرة”، وذلك بالتزامن مع تواجد وفد دبلوماسي مغربي كان يقوم بجولة تفقدية للقنصلية من أجل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية، مثل اعتماد الطابع البريدي الالكتروني”.

    وأشارت المصادر نفسها، إلى أن القنصل المغربي، أكد أن الشخص عينه لم يلج القنصلية وليس لديه أي مطلب معين يقدمه للقنصلية، مؤكدة أنه كان يحمل القنينة التي تحتوي على “سائل البنزين” منذ قدومه أمام مبنى القنصلية المغربية.

    وقد تم نقل المعني بالأمر إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاجات الأولية، وذلك بعد أن بلغت الحروق حوالي 40 بالمائة من جسده.

    مصدر أمني إن المعني بالأمر “أضرم النار في جسده قبالة القنصلية المغربية”، موضحا أنه “يحمل الجنسية المغربية”.

    وأضاف متحدث باسم قسم الطوارئ أن الرجل الأربعيني أصبيب “بحروق بليغة”، وهو قيد العناية الطبية في مستشفى لاباز بمدريد.

    ولم يفتح أي تحقيق في الحادث على اعتبار أن الضحية هو الذي أضرم النار في ذاته، وفق ما أوضح المصدر الأمني، مشيرا إلى أن الشرطة حاولت مع ذلك التواصل مع أقاربه.

    من جهتها قالت سفارة المغرب في مدريد لوكالة فرانس برس إن “الرجل مغربي، في الأربعينات من عمره، مسجل على سجلات القنصلية”، مضيفة أنه “لم يلج مقر القنصلية، وإنما تقدم قبالتها وأضرم النار في جسده بسرعة”.

    وتابعت السفارة “هرع أشخاص كانوا داخل القنصلية وآخرون خارجها لإغاثته، قبل أن تصل سيارة الإسعاف”، مؤكدة أن “ليس لديها أي فكرة عن الأسباب التي دفعته لذلك”.

    وروى شاهد عيان يدعى رشيد للتلفزيون العام الاسباني “رأيته يركض وكان هناك أشخاص وراءه يحاولون نزع الثياب عنه”، مضيفا أنه رأى أيضا شخصا يركض وراءه حاملا قنينة إطفاء لإغاثته. مضيفا “أظن أنه سكب البنزين على جسده نظرا للهب المشتعل في رأسه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تذكرة واحدة تفوق 4500 درهم.. مطالب بتسقيف أسعار النقل البحري من وإلى المغرب

    انتقدت النائبة البرلمانية، قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ارتفاع أسعار النقل البحري، وهو ما يكبد مغاربة العالم تكاليف جد مرتفعة، حيث أوضحت أن تذكرة لشخص واحد على متن البواخر التي تربط بين المغرب وأوروبا تقدر  ب4500 درهم. وقد تصل ل15 ألف درهم لأسةر مكونة من أربعة أشخاص.

    وطالبت البرلمانية البامية محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بضرورة تسقيف أسعار النقل البحري للمسافرين، أو تقديم دعم للجالية المغربية أو لشركات النقل البحري الوطنية، خاصة وأننا تفصلنا أشهر قليلة على عملية مرحبا، التي تشهد إقبالا كبيرا من لدن مغاربة العالم للعودة لقضاء العطلة في بلدهم ووسط عائلاتهم.

    وأوضحت البرلمانية أن أثمنة الرحلات البحرية للمسافرين جد مرتفعة، حيث تستغل شركات الملاحة فترة الذروة لفرض أسعار مرتفعة، وهو ما يؤكد أهمية مطالب تسقيف أثمنة التذاكر البحرية.

    ومن جانبه، أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم أمس الإثنين، ارتفاع أسعار النقل البحري بسبب ارتفاع أسعار الوقود، خاصة خلال عملية مرحبا السابقة، وعلى غرار عدد من الدول، ارتفعت أسعار النقل البحري للمسافرين في بلادنا أيضا، وذلك رغم التعبئة التي قامت بها الوزارة.

    وبخصوص مطلب تسقيف الأسعار، فذكر الوزير بأن الربط بالنقل البحري بين المغرب وأروبا، يخضع للاتفاق الدولي الذي يؤطره وينص على أن الأثمنة محررة وتخضع لقانون العرض والطلب.

    وبخصوص عملية مرحبا المقبلة، أشار الوزير إلى أن وزارته ستقوم بتوفير أسطول بحري لملاءمة العرض والطلب، وستجرب الخطوط البحرية التي تربط المغرب بالموانئ الأروبية، كما تم اعتماد الحجز المسبق، والذي ساهم في ضمان انسيابية التدفقات في فترة الذورة، حيث إن 35 في المائة من المسافرين في الخطوط القصيرة حجزوا تذكرتهم قبل مواعد رحلاتهم البحرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي: أكثر من 5 ملايين قضية راجت أمام المحاكم في 2022.. و1700 قضية لكل قاض

    كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية، مبرزا أن هذا “ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 %”.

    وأوضح عبد النباوي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أمس الإثنين 6 فبراير الجاري، أن قضاة محاكم الموضوع، تمكنوا من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، موضحا أن هذا يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13%. وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54 %.

    وقال عبد النباوي، إنه “إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 % في سنة 2022، قد أدى إلى زيادة المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 %”.

    وذكر المتحدث نفسه، بأن “المحاكم قد حققت هذا الإنجاز رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، ولاسيما في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات، مضيفا أنه “خلال هذه السنة بعض الارتباك الذي شهدته جلسات المحاكم بسبب المقاطعة التي أعلنت عنها بعض هيئات الدفاع خلال شهر نونبر الماضي، والتي أدت إلى تأخير أكثر من 41.000 قضية لكفالة توفر حق الدفاع، فضلاً عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى”.

    وأبرز عبد النباوي، أن “القضاة قد بذلوا كل هذه الجهود للبت في القضايا في آجال معقولة، فإن ذلك لم يحل دون اهتمامهم بجودة أحكامهم وقراراتهم، التي تتحسن باستمرار بفضل وعي القضاة بواجباتهم وتحملهم لمسؤولية العناية بدراسة القضايا المعروضة عليهم، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس في هذا الباب”، لافتا إلى “أن الواقع لا يرتفع، لأن ارتفاع وثيرة القضايا بهذا الحجم يتجاوز قدرات القضاة، ولذلك فإن الموضوع يتطلب إيجاد الحلول المناسبة”.

    من جهة أخرى، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، تقتضيه الإحصائيات المشار إليها، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)”.

    وقال عبد النباوي: “نحن هنا نتحدث فقط عن الأحكام النهائية دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة، فإن ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزاً”.

    وأضاف المسؤول القضائي، أنه هناك حاجة إلى “تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخراً. وذلك بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة). فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 % كل سنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي: القضاة بثوا في أزيد من 4.3 مليون قضية بزيادة 13 بالمائة عن السنة الماضية

    كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021. وهو ما يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13 في المائة. وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54 في المائة.

    وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)، أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 في المائة في سنة 2022، قد أدى إلى زيادة المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 في المائة.

    وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية. وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 في المائة.
    والجدير بالذكر أن المحاكم قد حققت هذا الإنجاز رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، ولاسيما في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات. والتي أضيف إليها خلال هذه السنة بعض الارتباك الذي شهدته جلسات المحاكم بسبب المقاطعة التي أعلنت عنها بعض هيئات الدفاع خلال شهر نونبر الماضي، والتي أدت إلى تأخير أكثر من 41.000 قضية لكفالة توفر حق الدفاع، فضلاً عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى.

    وتابع عبد النباوي أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلبا آنيا وأكيدا، تقتضيه الإحصائيات المشار إليها، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم). مشيرا إلى أنه يجري الحديث هنا عن الأحكام النهائية فقط دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة، فإن ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزاً . بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخراً. وذلك بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة). فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعانيه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 % كل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي: الزيادة فعدد القضاة وللا مطلب آني وملح وأكثر من 100 قاضي كيمشيو كل عام من خدمتهوم

    عبد النباوي: الزيادة فعدد القضاة وللا مطلب آني وملح وأكثر من 100 قاضي كيمشيو كل عام من خدمتهوم

    عمـر المزيـن – كود///

    قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، إن مطلب الزيادة في عدد القضاة أصبح مطلب آني وأكيد، تقتضيه الإحصائيات المعلن عنها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام، والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم).

    وأضاف الرئيس الأول لدى المحكمة النقض: “نحن هنا نتحدث فقط عن الأحكام النهائية دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة، فإن ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا”.

    كما شدد عبد النباوي على ضرورة تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تم إحداثها مؤخرا، وذلك بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10% كل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره