Étiquette : مليلية

أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن جمارك سبتة ومليلية المحتلتين « مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي »، مشددا على أن العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط تعيش « أفضل لحظاتها التاريخية »، خاصة في ما يتعلق بالتنسيق في قضايا الهجرة والتعاون الأمني.

وفي مقابلة صحفية، شدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن جمارك سبتة، التي تم تفعيلها لأول مرة في تاريخ المدينة، تشتغل بشكل اعتيادي، نافياً وجود أي اختلالات في سير العمل بها أو في نظيرتها في مليلية.

وأبرز ألباريس ما وصفه بـ”التعاون النموذجي” بين المغرب وإسبانيا في المجالين الأمني والقضائي، معتبراً أن التنسيق الثنائي أساسي في تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية وضمان الاستقرار في غرب المتوسط.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل تعاوناً اقتصادياً واسعاً، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 21 مليار يورو سنويا، ما يجعل الشراكة المغربية الإسبانية من بين الأقوى على المستوى الدولي، وفق تعبيره.

ولفت الوزير الإسباني إلى أن البلدين، إلى جانب البرتغال، يستعدان لتنظيم كأس العالم 2030، معتبراً أن هذا الحدث يعكس متانة العلاقات والتفاهم السياسي القائم بين الأطراف الثلاثة.

كما أكد أن التنسيق المغربي الإسباني يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن والطاقة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أثار الجدل الذي خلفته تحركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه غرينلاند مخاوف واسعة داخل البرلمان الإسباني، بعدما أعادت أحزاب شريكة في الحكومة طرح أسئلة حساسة تتعلق بالسيادة والأمن، وفي مقدمتها سيناريو مطالبة المغرب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلين، في ظل تحولات دولية متسارعة وتراجع الثقة في التحالفات التقليدية.

جاء ذلك، خلال جلسة عامة بمجلس النواب الإسباني، خُصصت لمساءلة وزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس حول موقف مدريد من التدخلات الأمريكية في فنزويلا، قبل أن يتوسع النقاش ليشمل قضايا أوسع مرتبطة بأمن أوروبا ووحدة أراضيها، على خلفية ما اعتبره نواب تهديدا مباشرا لسيادة دول أوروبية من قبل قوى كبرى.

وفي هذا السياق، وصف المتحدث باسم حزب بيلدو، جون إينياريتو، الوضع القائم بـ“الكافكوي”، معتبرا أنه من غير المقبول أن يهدد عضو وازن في حلف شمال الأطلسي السلامة الترابية لدولة حليفة مثل الدنمارك.

وشدد المسؤول الحزبي على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتحرك باستقلالية ونضج لحماية مصالحه الاستراتيجية، التي قد لا تتقاطع مع أجندة الإدارة الأمريكية، وفق ما أوردته صحفية “إل فارو دي سبتة”.

وانتقل إينياريتو مباشرة إلى طرح سؤال أثار جدلا واسعا داخل قاعة البرلمان، حين تساءل عما قد يحدث إذا ما طالب المغرب بسبتة ومليلية، وما إذا كان حلف الناتو سيتدخل في مثل هذا السيناريو.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا الطرح يكشف حدود الضمانات الأمنية الحالية ومدى قدرتها على حماية سيادة الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا.

من جانبها، اعتبرت النائبة عن الحزب القومي الباسكي، ماريبيل باكيرو، أن الولايات المتحدة باتت تمثل “أكبر خطر جيوسياسي دولي” في المرحلة الراهنة.

وأشارت إلى أن الصراع حول المواد الأولية وطرق التجارة الجديدة في القطب الشمالي يشكل محور الاستراتيجية الأمريكية. ودعت إلى بناء اتحاد أوروبي أكثر استقلالا في مجالي الدفاع والأمن.

إقرأ أيضا: حزب إسباني: ما حدث في فنزويلا قد يدفع المغرب لاستعادة سبتة ومليلية والكناري بدعم أمريكي

بدورها، هاجمت الأمينة العامة لحزب بوديموس، إيوني بيلارا، مشاركة إسبانيا في بعثات أمنية بغرينلاند، ووصفتها بـ“غير المجدية”.

وطالبت المتحدثة باتخاذ خطوات لعزل ترامب، بما في ذلك إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في إسبانيا، وواصفة حلف شمال الأطلسي بأنه “فقد مبررات وجوده”.

وفي الاتجاه نفسه، انتقد نواب من أحزاب BNG وكومبروميس ما اعتبروه “خضوعا مهينا” للسياسات الأمريكية، داعين إلى إعادة النظر في عضوية إسبانيا داخل الناتو، وبناء سياسة أمنية أوروبية ذات سيادة وصوت مستقل.

ويأتي هذا الجدل البرلماني في مدريد متقاطعا مع سجال سياسي داخلي فجره حزب بوديموس في جزر الكناري، بعدما حذر من مخاطر حقيقية تهدد السيادة الترابية الإسبانية، تشمل جزر الكناري وسبتة ومليلية، على خلفية دعم الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (Vox) لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بتدخله في فنزويلا.

واعتبر بوديموس أن هذا الدعم اليميني لسياسات ترامب “يقوض مبدأ الشرعية الدولية”، ويفتح الباب أمام سيناريوهات توسعية محتملة، محذرا من أن ما تم التساهل معه في الحالة الفنزويلية قد يتكرر مستقبلا في مناطق تصنفها مدريد ضمن ملفاتها السيادية الحساسة، وفي مقدمتها جزر الكناري وسبتة ومليلية.

وفي تصريحات أثارت جدلا واسعا، عقدت المتحدثة باسم الحزب والنائبة نومي سانتانا مقارنة مباشرة مع المسيرة الخضراء لسنة 1975، معتبرة أن إضعاف القانون الدولي خارج أوروبا ينعكس مباشرة على الأمن الداخلي الإسباني، قائلة: “ما يُسمح به اليوم في كراكاس، قد يحدث غدا في جزر الكناري”.

ويربط بوديموس هذه المخاوف بالثروات الطبيعية التي تزخر بها المناطق البحرية المحيطة بجزر الكناري، من معادن استراتيجية واحتياطات غازية واحتمالات نفطية، مشيرا إلى أن المغرب أقدم على ترسيم حدوده البحرية بشكل أحادي، ووقع اتفاقيات تنقيب مع شركات أجنبية بدعم أمريكي، وفق ما أوردته صحيفة “إل فارو دي سبتة”.

ويعكس هذا السجال، بحسب متابعين، حجم القلق المتنامي داخل أوساط سياسية إسبانية من التحولات الجيوسياسية الإقليمية، ومن تنامي الحضور المغربي في محيطه الجغرافي، في وقت تعود فيه ملفات سبتة ومليلية وجزر الكناري إلى واجهة النقاش بوصفها قضايا سيادية شديدة الحساسية في الحسابات الإسبانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق حزب « بوديموس » اليساري الإسباني في جزر الكناري، تحذيرا سياسيا لافتا، متهمة الحزب الشعبي و »فوكس » بـ »فتح الباب » أمام سيناريوهات توتر خطيرة مع المغرب، على خلفية دعمهما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقاربته للتدخلات الدولية خارج إطار القانون.

وقال « بوديموس »، في بيان نقلته وكالة « أوروبا بريس »، إن مساندة اليمين الإسباني لترامب تمثل، بحسب تعبيرها، « شرعنة لنموذج تدخل دولي بلا ضوابط قانونية »، محذرة من أن هذا التوجه قد يُستعمل لاحقاً لتبرير ضغوط أو مطالب مغربية تمس جزر الكناري، بل وحتى مدينتيه المحتلتين سبتة ومليلية.

الكناري وثروات الأعماق في قلب الجدل

وربطت بوديموس هذا التحذير بالمعطيات الجيو-اقتصادية المحيطة بجزر الكناري، مشيرة إلى أن الأرخبيل محاط بمناطق بحرية غنية بالمعادن الاستراتيجية، وجيوب غاز محتملة، فضلا عن مؤشرات على وجود احتياطات نفطية في أعماق الأطلسي، وهي موارد « تزداد شهية القوى الكبرى تجاهها »، على حد وصف الحزب.

واعتبرت التشكيلة اليسارية أن المغرب شرع، وفق روايتها، في ترسيم مناطق بحرية بشكل أحادي، مع توقيع اتفاقيات استكشاف مع شركات أجنبية، مستفيداً من علاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تُعد حليفه العسكري الأول.

« ما يحدث في الخارج قد يتكرر هنا »

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم بوديموس في الكناري والنائبة في البرلمان الإسباني نويمي سانتانا إن “كسر مبدأ الشرعية الدولية في الخارج يضعفها في الداخل أيضاً »، مضيفة أن « ما يُسمح به اليوم في كاراكاس قد يتكرر غداً في الكناري إذا تداخلت المصالح ».

وذهبت سانتانا إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن دعم PP وVox لترامب يمنح، بحسب تعبيرها، « السردية التي يحتاجها المغرب والولايات المتحدة لتبرير تدخلات أو فرض أمر واقع جديد »، مستحضرة في خطابها تشبيه الوضع بما جرى في الصحراء سنة 1975، لكن « مع اختلاف الرهانات المرتبطة بالثروات الطبيعية ».

القانون الدولي كخط دفاع أخير

وشددت بوديموس على أن الإطار الوحيد القادر، في نظرها، على كبح هذه السيناريوهات هو القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على سيادة الدول الساحلية على جرفها القاري ومواردها الطبيعية.

غير أن الحزب اليساري اتهم المغرب باتباع « سياسة الأمر الواقع » في المجال البحري، في ظل ما وصفه بـ »غياب رد حازم من مدريد »، معتبرا أن هذا الصمت يضعف الموقف الإسباني ويغذي التوترات الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك عبر إلغاء شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الإطار القانوني المنظم لحركة التنقل بين الجانبين.

وأفادت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة على سكان المدينتين تم بشكل « أحادي »، ويتناقض، حسب تعبيرها، مع اتفاقية 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذا مع النظام الاستثنائي المعمول به في إطار اتفاقية « شنغن » بخصوص سبتة ومليلية.

تراجع غير مسبوق في عدد العابرين

وأوضحت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشهد أكثر من 50 ألف عملية عبور يوميا من الجانبين، في ظل نظام عبور وصفته بـ »المرن والسلس »، حيث لم تكن مدة العبور تتجاوز عشر دقائق بالنسبة للمشاة، ونحو ساعة واحدة تقريباً بالنسبة للسيارات.

غير أن الوضع، وفق المصدر ذاته، تغيّر بشكل جذري بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، إذ انخفض عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميا، ورغم ذلك ما تزال المنطقة تشهد طوابير طويلة وتأخيرات كبيرة، وهو ما تعتبره الجمعية « مفارقة غير مبررة ».

وترى الجمعية أن الإشكال لا يرتبط بعدد العابرين بقدر ما يتعلق، حسب قولها، بـ »الإخلال بالإطار القانوني التاريخي » الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المجاورة لها بالمغرب لأكثر من ستة عقود، دون اشتراط التأشيرة.

كما اعتبرت أن فرض التأشيرة يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبيا ضمن منظومة شنغن، والذي كانت إسبانيا قد التزمت بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية.

مطالب وتهديد باللجوء إلى القضاء

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية الإسبانية بتوضيح الأساس القانوني الذي تم بموجبه تغيير نظام العبور، داعية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأوروبية لإعادة العمل بالنظام السابق.

كما دعت إلى ضمان تدبير « مرن ومتناسب » للمعبر الحدودي، يحترم حقوق المواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي تقول إنها طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

ولم تستبعد الجمعية، التي يرأسها حمادي عمار، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة، والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمستعملين، معتبرة أن ما تصفه بـ »سياسة التأشيرة » ألحقت ضررا بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة، هجوما برلمانيا جديدا على حكومة بيدرو سانشيز بخصوص سياستها تجاه المغرب وملف الصحراء، وذلك عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته رئاسة الحكومة في مدريد هذا الأسبوع بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ووفق ما نشرته صحيفة « ABC »، سجّل الفريق البرلماني للحزب الشعبي في مجلس الشيوخ عدة دفعات من الأسئلة الموجّهة للحكومة، يطالب فيها بتوضيحات مكتوبة حول مخرجات القمة مع المغرب، خاصة في ثلاثة محاور حساسة: ما إذا كانت الحكومة تدرس إمكانية نقل إدارة الأجواء فوق الصحراء إلى المغرب، في سياق النقاش الدائر حول تدبير المجال الجوي في المنطقة.

وكيف تعتزم السلطة التنفيذية الردّ على الجهات التي تشكّك في السيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية، في إشارة إلى الجدل الذي تثيره مواقف بعض الفاعلين السياسيين.

ويرى الحزب الشعبي أن الحكومة تتعامل بـ »قدر كبير من الغموض » فيما يتعلق بتفاصيل التفاهمات مع الرباط، خاصة بعد التحوّل الذي قامت به مدريد سنة 2022 بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع حول الصحراء.

الهجوم البرلماني للحزب الشعبي تزامن مع استياء معلَن من جانب الائتلاف الكناري (Coalición Canaria)، الشريك البرلماني الأساسي لحكومة سانشيز في مدريد، بعد استبعاد رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلابيجو، من أشغال الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب.

وحسب المعطيات ذاتها، يدرس الائتلاف الكناري إعادة النظر في دعمه البرلماني للحكومة، معتبرا أن ملفات ذات حساسية خاصة بالنسبة للأرخبيل – مثل تدبير المجال الجوي، وترسيم الحدود البحرية، وحركة الهجرة والتجارة مع المغرب – تفرض حضورا مباشرا لمؤسسات الجهة في هذا النوع من اللقاءات الثنائية.

وتأتي هذه التحركات السياسية في سياق نقاش داخلي إسباني حول « ثمن » التقارب مع الرباط، بعد سلسلة من الخطوات الدبلوماسية التي أعادت الدفء للعلاقات بين البلدين، لكنها فتحت في المقابل جبهات انتقاد داخلية، سواء من المعارضة اليمينية أو من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

سلط تقرير لصحيفة “إلباييس” الإسبانية الضوء على الأجواء التي تسبق القمة رفيعة المستوى بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى أن الرباط تصل إلى مدريد في موقف قوة مدعومة بتأييد أممي في ملف الصحراء، بينما لا تزال “خارطة الطريق” الموقعة بين البلدين “مثقلة بالظلال والفجوات”، خاصة فيما يتعلق بالجانب التجاري لمعبري سبتة ومليلية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسبانية، ورغم إشادتها بالتعاون المغربي المثمر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تواجه حقيقة أن فتح المعابر الجمركية البرية لسبتة ومليلية لم يحقق النتائج المرجوة، حيث وصفت حركة التبادل التجاري عبرها بـ”الضئيلة”.

ورأت “إلباييس” أن السلطات المغربية تأتي إلى مدريد مدعومة بنجاح دبلوماسي كبير، تمثل في مصادقة مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي على قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي كأساس لحل نزاع الصحراء.

وفي تفاصيل القمة، ذكرت الصحيفة أنها ستجمع وفدا يضم نحو 15 وزيرا من كل جانب، برئاسة بيدرو سانشيز وعزيز أخنوش، ومن المتوقع التوقيع على اتفاقيات في مجالات الرياضة والرقمنة والطاقة والنقل والهجرة. ولاحظ التقرير الإسباني أنه من غير المتوقع مبدئيا مشاركة أي وزير من حزب “سومار”، الشريك في الائتلاف الحاكم، والذي يعارض بشدة موقف سانشيز من الصحراء.

وفي المقابل، أبرز التقرير الإسباني الضعف الواضح في الجانب التجاري من خارطة الطريق، فبعد عشرة أشهر من إعادة فتح المعابر، نقلت الصحيفة شكاوى منظمات الأعمال في سبتة ومليلية من أن حركة البضائع شبه متوقفة. واستشهدت “إلباييس” برد حكومي في مجلس الشيوخ يكشف أن إجمالي الصادرات من سبتة لم يتجاوز 88 كيلوغراما في عملية تجارية واحدة، بينما بلغت صادرات مليلية 4,835 كيلوغراما فقط.

وعلى النقيض من ذلك، أشاد التقرير بالنجاح الكبير الذي حققه التعاون في مجال مكافحة الهجرة، مستندا إلى بيانات وزارة الداخلية الإسبانية التي أظهرت انخفاضا بنسبة 41.5% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إسبانيا حتى منتصف نوفمبر. وأكدت الصحيفة أن التراجع الأكبر سُجل في جزر الكناري بنسبة 63%، وهو ما يعكس فعالية التعاون المغربي في هذا الملف.

وختمت “إلباييس” تقريرها بالإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية العامة تبقى هي الجانب الأكثر إشراقا، حيث تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما نقلت عن مصادر دبلوماسية في الرباط تقليلها من أهمية التقارير الإعلامية حول عزم المغرب إعادة تفعيل ملفات ترسيم الحدود البحرية أو السيطرة على المجال الجوي للصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

أقرت الحكومة الإسبانية ميزانية استثنائية بقيمة 22 مليون يورو موجهة لدعم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في الأقاليم الحدودية، على رأسها سبتة ومليلية وجزر الكناري والباليار. وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي لـ »المؤتمر القطاعي للطفولة والمراهقة » ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية سيرا ريغو، بعد أن فشل في الحصول على التوافق خلال اجتماع يوليو الماضي.

وبموجب هذا الاعتماد المالي الجديد، ستحصل جزر الكناري على 8,5 ملايين يورو، وجزر الباليار على 2 مليون، فيما خصص لمدينة سبتة 7 ملايين، ولمليلية 4,5 ملايين يورو. وأكدت الوزيرة ريغو أن الهدف هو ضمان استدامة أنظمة الاستقبال ورعاية القاصرين المهاجرين وفق المعايير التي تكفل حقوقهم ومصلحتهم الفضلى. كما أوضح البيان الحكومي أن العمل متواصل لإصدار مرسوم خاص يسمح بإعادة توزيع هؤلاء القاصرين على باقي الأقاليم الإسبانية، لتخفيف الضغط عن المناطق التي أعلنت حالة طوارئ بسبب الهجرة، خصوصاً سبتة ومليلية والكناري.

إقرأ الخبر من مصدره