Étiquette : ميثاق

أكد محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن “حزبه رفقة حلفائه يسيرون الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، مشيرا في ذات الاتجاه إلى أن تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وإبداع الحلول، وأن المجال السياسي ليس مجالا لاستعراض العضلات أو لجنون العظمة”.

شوكي أبرز في الندوة التي نظمتها، مؤسسة الفقيه التطواني أول أمس الجمعة، حول “مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع”، أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش قيادة الحزب، وزادت حدة هذه الشيطنة لما تولى رئاسة الحكومة.

ودافع من جهته عن الحصيلة الحكومية بعد سنة ونص من توليها المسؤولية، مؤكدا أن حكومة أخنوش وجدت اقتصادا وطنيا منهكا بتداعيات الجائحة، كما وجدت بطالة مرتفعة، إضافة إلى تشريعات موضوعة في الرفوف، على غرار ميثاق الاستثمار الذي بقي في الرفوف لعشر سنوات، كما وجدت بنيات مائية متخلفة، إضافة إلى تأخر في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم يستفد من ورش التغطية الصحية، في ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 شخص.

بخصوص الغزوال الروسي، أكد شوكي أن “الفرق بينه وبين المنتجات النطفية الأخرى لا يتعدى 50 سنتيم في اللتر الواحد على أبعد تقدير، وهذا في إطار التسقيف الذي تم الحديث عنه”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن “الشركات المغربية المستوردة يصعب عليها التوريد من روسيا، لأن الأبناك المغربية تخشى من العقوبات الأوروبية، رغم أن المغرب غير معني بالصراع الروسي الأوكراني”.

وأبرز رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أنه “توجد شركة أجنبية واحدة معروفة هي من تستورد الغازوال الروسي، هي “شل”، والشركة الأم اسمها “فيتول”، وصُلب معاملاتها هي المضاربة في السلع والمحروقات”، وتساءل الشوكي، هل ستترك الشركة الأجنبية لفرعها في المغرب ذلك الفرق؟ حتى لو فرضنا ذلك الفرق صحيح”.

وخلص محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إلى أنه وسط هذا الجدل تحدث مع ثلاثة شركات في القطاع، فيهم واحدة أجنبية، “التزموا له، وقالوا له، جيبو لينا الغازوال الروسي بهذا الثمن، غذا نحطوه في المحطات بهذا الثمن”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الأغلبية الحالية التي يرأسها ‏حزب “الحمامة” تسير الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، مشيرا إلى أن ‏تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وإبداع الحلول، وأن “المجال السياسي ‏ليس مجالا لاستعراض العضلات أو لجنون العظمة”، على حد تعبيره.

‏وأشار شوكي، خلال حلوله ضيفا على ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الجمعة 10 مارس 2023، إلى وجود توجه شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش قيادة الحزب، موضحا أن حدة هذه الشيطنة زادت لما تولى أخنوش رئاسة ‏الحكومة. ‏

وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ‏إن الأغلبية الحالية تسلمت زمام الحكومة، في ظل وضعية اقتصادية صعبة ‏متسمة بتداعيات جائحة كوفيد 19، ونسب بطالة مرتفعة، بالإضافة ‏إلى وجود عدد من التشريعات في غرف الانتظار، ‏على غرار ميثاق ‏الاستثمار الذي ظل حبيس الرفوف ‏لعشر سنوات.

وأضاف شوكي أن الحكومة وجدت كذلك بنيات مائية ‏متخلفة، إضافة إلى تأخر في تنزيل ‏ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم ‏يستفد من ورش التغطية الصحية، في ‏ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 ‏شخص، مؤكدا أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات ‏الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار عدة منتجات، ارتفع ‏ثمنها محليا جراء الجفاف أو التغيرات المناخية.

وأبرز المتحدث نفسه، أن من بين هذه الإجراءات الاستباقية نجد الإعفاء من الرسوم ‏الجمركية بالنسبة للأغذية البسيطة الموجهة ‏لأعلاف البهائم والدواجن ‏والبذور الزيتية، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على الدخل ‏فيما يخص استيراد الأبقار. ‏

وأفاد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.

وفيما يخص المجال الاجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.

وعلى الصعيد المالي، قال محمد شوكي إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة والتصفيق على حكومة عزيز أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي، رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به. لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.

وأشاد شوكي بخروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي”، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ‏عهد الحكومة الحالية. هو الذي مكن بعد ذلك الخزينة من إصدار سندات في ‏السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة 5.95 في المائة، في ‏حين أن مصر اقترضت من السوق الدولية بنسبة 11 في المائة. ‏الأمر الذي اعتبر شوكي بأنه إنجاز يستحق التصفيق، مبرزا أن المغرب لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي. ‏

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد محمد شوكي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بحصيلة سنة ونصف من عمر حكومة عزيز أخنوش، التي تسلمت تدبير الشأن العام، في ظل وضعية اقتصادية صعبة ‏متسمة بتداعيات جائحة كوفيد 19، ونسب بطالة مرتفعة، بالإضافة ‏إلى وجود عدد من التشريعات في غرف الانتظار، ‏على غرار ميثاق ‏الاستثمار الذي ظل حبيس الرفوف ‏لعشر سنوات.
وأكد شوكي، في ندوة نظمتها مؤسسة التطواني الجمعة، أن الحكومة وجدت كذلك بنيات مائية ‏متخلفة، إضافة إلى تأخر في تنزيل ‏ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم ‏يستفد من ورش التغطية الصحية، في ‏ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 ‏شخص، موضحا أن الحكومة الحالية باشرت بتنفيذ مجموعة من التدابير ‏الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار عدة منتجات، ارتفع ‏ثمنها محليا جراء الجفاف أو التغيرات المناخية.
وتابع القيادي التجمعي، قائلا إن بين هذه الإجراءات الاستباقية نجد الإعفاء من الرسوم ‏الجمركية بالنسبة للأغذية البسيطة الموجهة ‏لأعلاف البهائم والدواجن ‏والبذور الزيتية، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على الدخل ‏فيما يخص استيراد الأبقار. ‏
وأبرز رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.
في المجال الاجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.
على الصعيد المالي، قال محمد شوكي إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة والتصفيق على حكومة عزيز أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي، رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به. لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.
وأشاد محمد شوكي بخروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي”، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ‏عهد الحكومة الحالية. هو الذي مكن بعد ذلك الخزينة من إصدار سندات في ‏السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة 5.95 في المائة، في ‏حين أن مصر اقترضت من السوق الدولية بنسبة 11 في المائة. ‏الأمر الذي اعتبر شوكي بأنه إنجاز يستحق التصفيق، مبرزا أن المغرب لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي. ‏
في الشق السياسي، وخلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، شدد شوكي على أن الأغلبية الحالية التي يرأسها ‏حزب “الأحرار” تسير الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، لافتا إلى أن ‏تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وإبداع الحلول، وأن “المجال السياسي ‏ليس مجالا لاستعراض العضلات أو لجنون العظمة”، على حد تعبيره.
‏ونبّه رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى، إلى وجود توجه شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش قيادة الحزب، موضحا أن حدة هذه الشيطنة زادت لما تولى أخنوش رئاسة ‏الحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره

دافع محمد شوكي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن حصيلة حكومة أخنوش، التي لم تتعد بعد سنة ونص على توليها المسؤولية، مشددا على أن الحكومة، واجهت اقتصادا وطنيا مثقلا بتداعيات الجائحة، زيادة على التشريعات التي ظلت حبيسة الرفوف، من قبيل ميثاق الاستثمار الذي عمَّر عشر سنوات، علاوة على تأخر الحكومات السابقة في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية.

وأكد شوكي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الجمعة، أن الحصيلة الحكومية يمكن توزيعها على ثلاث محاور، استهلها بالشق المالي، حيث قال “إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة للتصفيق على حكومة أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.

وفي الشق الاقتصادي، شدد القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بأن الحكومة الحالية دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الذي يسعى إلى تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال تحفيزات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.

أما على المستوى الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، علاوة على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.

وفي سياق آخر، اعتبر محمد شوكي، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار مجموعة من المنتجات، أمها إعفاء الأغذية البسيطة الموجهة لأعلاف البهائم والدواجن من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إعفاء استيراد البذور الزيتية من الرسوم الجمركية، بغية تحقيق استقرار في أسعار زيوت المائدة.

وأضاف ذات المتحدث، أن حكومة أخنوش، عملت على توقيف رسوم الاستيراد على الأبقار، لضمان استقرار أثمنة اللحوم، إضافة إلى توقيف تصدير بعض أنواع الخضروات ليستقر ثمنها في السوق المحلية.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بداية هذا الأسبوع مقترحا تقدمت به عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، الموالية للجمهورية الافتراضية، آنا ميراندا، حول إنشاء فريق عمل خاص يتولى مراقبة ملف الصحراء المغربية، ضمن دائرة العمل الخارجي الأوروبي “EEAS” (هيئة تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء فيه).
وطالبت ميراندا، البرلمانية عن مجموعة “التحالف الأوروبي الحر”، بتشكيل فريق العمل هذا، مدعية أن منطقة الصحراء المغربية “تشكل إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”، إلا أن بوريل رفض طلبها، مشددا على أن “متابعة ملف الصحراء تتم حصريا من قبل “EEAS”، ولن يكون هناك أي تغيير بهذا الشأن”.
وكان المسؤول الأوروبي قد جدد موقف الاتحاد بخصوص الصحراء المغربية، ودعم مركزية العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، لإيجاد حل أساسه مبادرة الحكم الذاتي ذات المصداقية التي اقترحها المغرب.
كما أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، الذي يعتبر “التحدّي الأصعب”، عبر دفع الجزائر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، لـ”تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”، وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.
وجدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل خلال زيارته الأخيرة للرباط، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وقال بوريل، في تصريح الصحافة، “نثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد (إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)”، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وسجل بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء، باعتباره “قضية وجودية” بالنسبة للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض ممثل للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بداية هذا الأسبوع مقترحا تقدمت به عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، الموالية للكيان الوهمي، آنا ميراندا، حول إنشاء فريق عمل خاص يتولى مراقبة ملف الصحراء المغربية، ضمن دائرة العمل الخارجي الأوروبي “EEAS” (هيئة تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء فيه).

وطالبت ميراندا، البرلمانية عن مجموعة “التحالف الأوروبي الحر”، بتشكيل فريق العمل هذا، مدعية أن منطقة الصحراء المغربية “تشكل إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”، إلا أن بوريل رفض طلبها، مشددا على أن “متابعة ملف الصحراء تتم حصريا من قبل “EEAS”، ولن يكون هناك أي تغيير بهذا الشأن”.

وكان المسؤول الأوروبي قد جدد موقف الاتحاد بخصوص الصحراء المغربية، ودعم مركزية العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، لإيجاد حل أساسه مبادرة الحكم الذاتي ذات المصداقية التي اقترحها المغرب.

كما أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، الذي يعتبر “التحدّي الأصعب”، عبر دفع الجزائر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، لـ”تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”، وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

وجدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل خلال زيارته الأخيرة للرباط، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.

وقال بوريل، في تصريح الصحافة، “نثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد (إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)”، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وسجل بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء، باعتباره “قضية وجودية” بالنسبة للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره