Étiquette : ميزانية

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم الأحد عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يترأسها سيباستيان لوكورنو.

وشهد التشكيل الجديد عودة هامة؛ حيث أعيد تعيين رولان ليسكور وزيراً للمالية.

استقالة سريعة وتشكيل فوري

جاء الإعلان عن هذه الحكومة بعد فترة وجيزة جداً من استقالة الحكومة السابقة.

وقد استمرت الحكومة المستقيلة 14 ساعة فقط، وهو مشهد سياسي نادر.

هذا المشهد يعكس بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة التنفيذية في فرنسا حالياً.

أولوية الحكومة.. إقرار ميزانية 2026

يتولى الوزير ليسكور حقيبة…

إقرأ الخبر من مصدره

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مقابل عجز قدره 35,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2 في المائة في نهاية يوليوز لتبلغ 241,1 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة زيادة قدرها 5,9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ10,5 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ19,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 29,3 مليار درهم ( زائد 10,8 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 17,4 في المائة في فوائد الدين الداخلي (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 529,2 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 55 في المائة مقابل 59 في المائة في متم يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 85 في المائة مقابل 84 في المائة سنة من قبل.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقارنة بـ20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024. وبلغت النفقات 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل 1,86 مليار درهم بارتفاع نسبته (زائد 33,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 793 مليون درهم.

وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 74,7 مليار درهم، وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2025، مقابل عجز قدره 20,4 مليار درهم سنة من قبل، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 20,6 في المائة عند متم شهر يونيو الماضي، لتبلغ 211,5 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المائة إلى 185,8 مليار درهم، حيث أفرزت، بذلك، رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم.

ويعزى ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 29,5 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 2,5 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,8في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 4,9 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 32,8 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت، من جهتها، 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير (زائد 20,2 في المائة)، ونفقات الاستثمار (زائد 10,9 في المائة)، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية (ناقص 3,5 في المائة).

وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 23,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4 في المائة (18,5 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,5 في المائة (4,9 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المائة.

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم، مقابل 16,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية، وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 558ر1 مليار درهم (زائد 29,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم أي بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المائة.

وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم.

ع ع

إقرأ الخبر من مصدره