فليكسبريس

Étiquette : نفقات

  • أرباب الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاع الإنتاج بالمغرب

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة ” الصناعات الغذائية “، و”التعدين” و”صنع الأجهزة الكهربائية “، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صنع الآلات والتجهيزات”.

    وحسب المصدر ذاته، يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

    وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2023. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.

    كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من سنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، والتراجع في إنتاج “صناعة المشروبات”، و”صنع الأثاث” و”صناعة النسيج”.

    وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 76 في المائة.

    وخلال الفصل ذاته، قد تكون 45 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة. وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 35 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت هذه النسبة 47 في المائة لدى مقاولات “صناعة النسيج”. وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، قد يكون عرف انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2022 نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا. وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل ارتفاعا.

    ومن جهته، قد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وقد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بالمغرب

    محمد عادل التاطو

    يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2023، وذلك حسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وقطاع البناء.

    وأرجع أرباب المقاولات هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والتعدين وصنع الأجهزة الكهربائية، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة الصناعة الكيماوية وصنع الآلات والتجهيزات، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

    وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك يعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيمت يتوقعون انخفاضا في عدد المشتغلين في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

    كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينماعدد المشتغلين قد يعرف انخفاضا في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

    وحسب بلاغ لمندوبية التخطيط، فإن مقاولي قطاع الصناعة البيئية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

    وبالنسبة بقطاع البناء، فكشف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث يعزى ذلك إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل، وفق بلاغ مندوبية التخطيط الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

    إلى ذلك، كشفت المندوبية تقدير الإنتاج حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022،

    ففي قطاع الصناعة، أفاد البلاغ بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الرابع من 2022، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات، وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، والتراجع في إنتاج صناعة المشروبات، صنع الأثاث وصناعة النسيج.

    واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، حيث أشار البلاغ إلى قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت إجمالا نسبة 76%.

    وخلال الفصل الرابع لسنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا.

    وكشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية أن وضعية الخزينة صعبة قد تكون، حسب 35% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت 47% لدى مقاولات “صناعة النسيج”.

    وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

    وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، فقد عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما على مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يكون سجل ارتفاعا.

    ووفق المصدر ذاته، فقد يكون انتاج قطاع البيئة عرفا ستقرارابفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

    وأضاف البلاغ أنه قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

    وفي قطاع البناء، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الرابع لسنة 2022، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة تشييد المباني، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة.

    واعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67%.

    خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون 28% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49% من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2021

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها، بالأساس، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021، وإلغاء اعتمادات الاستثمار، التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020، محلّ التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

    كما ترمي أحكام مواد المشروع إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021؛ ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة، لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، عند نهاية السنة المالية 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الدولة تنتظر استرجاع ملايير الدعم من الأحزاب المغربية

    في تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، تم رصد وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في مسألة صرف وإعادة مبالغ مالية من الدعم العمومي، والتي ما تزال خزينة الدولة استرجاعه منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا.

    وتتوزع أموال الدولة التي لم تُعدها الأحزاب إلى الخزينة، على 1,12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة.

    وبحسب التقرير ذاته، تبلغ أموال الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها،  1,82 مليون درهم، وهو الفرق الحاصل  بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية، و1,28 مليون درهم تهم مبالغ الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا.

    وسلط “مجلس العدوي” الضوء على مسألة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية الخاصة بالسنة المالية 2021، حيث أودع 29 حزبا وثائقهم المحاسباتية من أصل 34 حزبا، أي أقل مما كان عليه الحال سنة 2020 بـ30 حزبا، وسنة 2019 بـ32 حزبا، وتخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها خلال السنة المذكورة، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 الذين قدموا حساباتهم أدلوا بها داخل الأجل القانوني المحددة نهايته في 31 مارس 2022.

    وسجل التقرير مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 500 مليون درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات سنة 2021، في حين كان هذا الرقم أقل من 122 مليون درهم سنة 2020، وبلغ مجموع النفقات المصرح بها أكثر من 502 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية، مقابل 122 مليون درهم سنة 2020.

    وقامت عدد الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة الذي لم يتجاوز 22 حزبا، بما مجموعه 7,09 مليون درهم عن سنة 2020 و7,53 مليون درهم عن سنة 2021، و18,28 مليون درهم عن سنة 2022، بينما لم يقم 13 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بانتخابات 2015 الجهوية والجماعية و2016 التشريعية، وكذا الدعم السنوي لسنوات 2017 و2020 و2021.

    وفي ما يتربط، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، فقد بلغت ما مجموعه 94,336 مليون درهم، حيث  استفاد منها 28 حزبا، منها حوالي 158 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، ونحو 100 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، وحوالي 80 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات.

    وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ساهمت الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، بمجموع  19,34 مليون درهم، منها 11,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و8 ملايين درهم لفائدة 11 منظمة نقابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات والجمعيات تلقت أدنى نسبة من إعانات التجهيز

    خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، تلقت الحسابات الخصوصية للخزينة ما يقارب 76% من مجموع إعانات التجهيز وتحويل رأس المال (21.845 مليون درهم) بهدف اقتناء عقارات، في حين استفادت المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من 20% من هذه الإعانات.

    فيما حصلت هيئات أخرى على نسبة 4% (المقاولات غير المالية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية والجماعات الترابية).

    وسجل المجلس الأعلى للحسابات هيمنة إعانات التجهيز والتحويلات الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية على ميزانية الاستثمار.

    وأوضح في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأن توزيع إعانات التجهيز وتحويل الرأس المال حسب القطاعات الوزارية، تمثل نفقات الاستثمار المدرجة في فصل “التكاليف المشتركة-الاستثمار” ما يعادل، في المتوسط، 54% من مجموع هذه النفقات.

    وأبرز بأن “هذا الفصل يفترض أن يقتصر على النفقات غير القابلة للإدراج في فصول الاستثمار المتعلقة بالقطاعات الوزارية، في احتواء أكبر حصة من الغلاف الإجمالي لاعتمادات الأداء الخاصة بالإعانات والتحويلات وكذا البنود الميزانياتية المماثلة”.

    واعتبر أن هذه الوضعية تؤثر على جودة البرمجة والتوقع المتعلقين بالميزانية، مشيرا إلى وجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة استخدام التحويلات المتعلقة بإعانات التجهيز وتحويل رأس المال، الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا تنفيذها الفعلي لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مما يحول دون الاطلاع على حقيقة الاستثمار المنجز من طرف هذه الأجهزة والتأكد بضمان معقول من الإنجاز الفعلي للاستثمار وتشكيله للأصول الثابتة.

    وردا على هذه الملاحظات أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن معظم الاعتمادات المبرمجة على مستوى فصل التكاليف المشتركة تهم التحويلات الموجهة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية والتي تستلزم تدخل الوزارة لتصفية وبرمجة المبالغ المتعلقة بها، وذلك على أساس معطيات المداخيل المتوقعة. وأضافت بأن ذلك ينطبق بالخصوص على التحويلات الموجهة لفائدة الجهات.

    كما بررت برمجة التحويلات بوجود التزامات للوزارة على المدى المتوسط، وأحيانا لاعتبارات تتعلق بالطابع المؤقت لبعض التحويلات أو التي تتطلب تتبعا مسبقا قبل إجراء هذه التحويلات.

    وأشارت إلى أن بنية اعتمادات الاستثمار كما جاء في التقرير، تمليها الخيارات المعتمدة لتنفيذ السياسات العمومية، والتي تجعل من بعض المؤسسات العمومية فاعلا أساسيا في تنفيذها (كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومراكز الاستشفاء الجامعية وغيرها من المؤسسات العمومية).

    كما أن تنفيذ بعض البرامج ذات الطابع الأفقي والتي تستلزم مساهمة عدة قطاعات وزارية، يجعل في كثير من الأحيان أمر التنفيذ عبر الحسابات الخصوصية للخزينة خيارا عمليا له طابع مرحلي.

    وذكرت أن التأشير على هذه التحويلات يتم وفق مسطرة محددة تعتمد بالأساس على ضرورة توفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه العمليات من قبل المؤسسات العمومية وكذا وضعية خزينتها المالية.

    وقدرت المبالغ المفرج عنها من الميزانية العامة للدولة الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية، على سبيل المثال، بحوالي 33.213 مليون درهم في سنة 2020 مقابل 31.310 مليون درهم برسم سنة 2019، بمعدل إنجاز يقارب 90% مقارنة بالتوقعات.

    أما بالنسبة لبنية توزيع هذه المبالغ المفرج عنها، حسب تنزيلات الميزانية والمستفيدين، فهي متطابقة نسبيا ما بين السنوات. فبرسم سنة 2020 مثلا، خصص ما يناهز 63% للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تتلقى الإعانات و32% للتجهيز و5% لزيادة رأس المال مقابل 63,3% و33,5% و3,2% على التوالي التي سجلت برسم سنة 2019.

    وحسب طبيعة المستفيدين من التحويلات، تركزت هذه الأخيرة لدى المؤسسات العمومية غير التجارية بما يعادل 84% برسم سنة 2020، على غرار سنة 2019، منها 71,46% موجهة للتسيير و28,47% مخصصة للتجهيز و0,07% لفائدة الزيادة في رأس المال.

    في حين خصصت 16% المتبقية لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات التجارية منها 51,27% للتجهيز و20,79% للتسيير و27,93% للزيادات في رأس المال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي يتحسس رؤوس مسؤولين متورطين في ملفات فساد

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال سنة 2021، عشرين (20) ملفا على رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
    وأوضح التقرير، لدى تطرقه للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين.   كما يتعلق الأمر، يضيف المصدر ذاته، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (حوالات صورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة لإثبات ديون إزاء جهاز عمومي ».   وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الإطار، أنه  » تعزيزا للوظيفة البيداغوجية للمحاكم المالية »، تم تخصيص حيز هام في إطار التقرير السنوي للقواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة خلال سنة 2021، بهدف توضيح المقتضيات القانونية السارية في مجال التدبير العمومي، وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير من خلال إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تجاوزها في المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برشلونة يخطط لضم 5 لاعبين من مانشستر سيتي

    يسعى نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تعزيز صفوفه من خلال الدخول بقوة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

    وأكدت صحيفة “سبورت” (sport) الإسبانية أن برشلونة يستهدف خلال “الميركاتو” المقبل ضم 5 لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يشرف عليه مدرب “البارسا” الأسبق بيب غوارديولا.

    وقالت الصحيفة -في تقرير لها- “يتطلع برشلونة إلى إحداث ثورة أخرى في الانتقالات الصيفية، في ظل وجود 5 من لاعبي مانشستر سيتي على طاولة إدارة الرئيس خوان لابورتا”.

    ويعتقد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن الفريق ما زال في حاجة إلى مزيد من التعاقدات، كي يعود “البلوغرانا” إلى الواجهة الأوروبية مجددا، بعد موسمين ودع فيهما دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

    وتؤكد صحيفة سبورت أن الهدف الرئيسي لبرشلونة هو الألماني إلكاي غوندوغان، الذي اجتمعت إدارة النادي مع وكيله، سعيا للتعاقد معه لتعويض الرحيل المتوقع لسيرجيو بوسكيتس، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

    واجتمع عم غوندوغان، وهو وكيل اللاعب الذي قضى 7 مواسم مع مانشستر سيتي، مع الإدارة الرياضية لبرشلونة وعلى رأسهم ماتيو أليماني، من أجل الوصول إلى اتفاق ينقل اللاعب إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

    في هذه الأثناء، يراقب برشلونة وضع إيمريك لابورت، مدافع “السيتيزنز”، الذي خرج بشكل كبير من حسابات غوارديولا، إذ ظهر اللاعب في 6 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.

    وعادت سبورت للحديث مجددا عن البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي دخل حسابات برشلونة الموسم الماضي، لكن غوارديولا تمسك ببقاء اللاعب.

    كما وضع برشلونة عينه على المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي توج مع “التانغو” بكأس العالم 2022 في قطر، ليكون شريكا للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، في المقدمة.

    ويُعتبر الإسباني رودري، متوسط ميدان السيتي، هو خامس اللاعبين الذي يريدهم برشلونة، لكن رغبة “البلوغرانا” ستصطدم برفض قاطع من غوارديولا، الذي يرفض التفريط بخدماته.

    وسبق لبرشلونة أن ضم 3 لاعبين من مانشستر سيتي خلال السنوات القليلة الماضية، وهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي اعتزال لاحقا بسبب مشاكل صحية، وفيران توريس وإيريك غارسيا.

    من جهتها، ترى صحيفة “ميرور” (Mirror) البريطانية أنه من غير المرجح وصول هذه الأسماء إلى “سبوتيفاي كامب نو”، من دون أن ينجح برشلونة في بيع بعض اللاعبين بالإضافة إلى تقليل الرواتب.

    ويجب على برشلونة تقليل نفقات رواتب لاعبيه من 600 مليون يورو إلى 400 مليون يورو، إذا ما أراد التعاقد مع أي لاعب جديد، وتسجيله في قائمته المحلية والأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع رئيس جماعة حول تلقي مساعدات

    الفرقة الوطنية تبحث في نفقات حفل فني في عيد المسيرة ومعرض للسيارات بمراكش شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إجراء أبحاث وتحقيقات مع رئيس جماعة بمراكش، حول تلقي مساعدات بطريقة غير قانونية، استغلالا لمناسبة عيد المسيرة الخضراء، بناء على شكاية أحيلت عليها من قبل الوكيل

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا ماقالته غيثة العلاكي بعد الحكم على زوجها سعد لمجرد بالحبس والغرامة

    آش واقع تيفي/ وكالات

    بعدما مثل الفنان المغربي سعد لمجرد، أمس الاثنين، أمام القضاء الفرنسي في قضية اتهامه بالاغتصاب عام 2016 برفقة زوجته إلى المحكمة، يرتقب أن تعقد اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة من فصول محاكمة أحد أبرز نجوم المغرب في سماء الغناء العربي، وهي قضية تحظى باهتمام الرأي العام.

    وفي تفاصيل أولى جلسات محاكمة صاحب “أنت معلم” في القضية التي تعود فصولها لسنة 2016، المتهم فيها بضرب شابة فرنسية، واغتصابها في غرفة فندق، على هامش حفلة له في العاصمة الفرنسية باريس، قال لمجرد خلال مثوله أمام القاضي إنه انتظر سبع سنوات لكي يستطيع الحديث عن الحالة التي سببت له ولأحبابه الضرر، مشيرا إلى أنه عانى في السنوات الأخيرة من تداعيات هذه المشكلة ومن ضغوطات كبيرة وصلت إلى حد الاكتئاب، خاصة بعد قضائه 7 أشهر داخل أسوار السجن، وشهورا طويلة مقيدا بالسوار الإلكتروني.

    كما بين النجم الشاب أنه خلال السنوات الأخيرة حاول الحفاظ على مسيرته الفنية رغم منعه من ممارسة مهنته لمدة 3 سنوات تقريبًا بسبب القضية، قبل أن يمنحه القاضي الإذن بمواصلة إنتاج الأغاني على “يوتيوب” لكسب قوته منها، مضيفا أن هذه الوسيلة تعتبر حاليا المدخول المادي الوحيد له، ويكسب منها إلى حدود 15 ألف يورو شهريا، يسدد بها نفقات عيشه بباريس، وفق ما نقلته صحيفة “هسبريس” المغربية.

    زوجة لمجرد أمام المحكمة: أعلم أنه بريء

    من جانبها أدلت زوجة الفنان المغربي، غيثة العلاكي، بتصريحات للمحكمة، حيث كشفت أن الأخير تقدم لخطبتها خلال تواجده في السجن الاحتياطي، مضيفة أنه شخص محب وحنون للغاية، وكان دائما يستمع لها ولعائلته، معربة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكنه القيام بالأفعال التي اتهم بها.

    وأبرزت زوجة لمجرد في حديثها أن الأخير دائمًا ما يكون شخصًا محترمًا جدًا تجاه النساء، وكانت لديه صديقات، لكنها لم تسمع عن أي مشكلة له مع النساء.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالرغم من تداعيات الأزمة.. مجموعة اتصالات المغرب تنجح في إنهاء سنة 2022 تماشيا مع أهدافها التشغيلية والمالية

    نجحت مجموعة اتصالات المغرب في إنهاء سنة 2022 وفق مخطط يتماشى مع أهدافها التشغيلية والمالية، على الرغم من السياق التنظيمي والمنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع داخليا وخارجيا، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية وتسببها في ارتفاع نسب التضخم.

    وتتبنى مجموعة اتصالات المغرب سياسة استثمارية استباقية تركز على شبكات الهاتف المحمول والبيانات الثابتة، والتي ستمكنها من دعم الأنشطة المتنامية مع تعزيز دورها كقائد ومحرك للتحول الرقمي، سواء في السوق المحلية أو في البلدان التي تتواجد فيها، وذلك استجابة لمتطلبات زبناءها وتنفيذا لاستراتيجيتها التي تجمع بين الابتكار وجودة الخدمة.

    فبفضل أنشطة الفروع الإفريقية التابعة لاتصالات المغرب بعدد من الدول في القارة السمراء، والتي تظهر المؤشرات المتزايدة والجهود المستمرة ترشيد التكاليف، ما مكن المجموعة من أن تحافظ على مستوى عالٍ من الربحية التي تضمن لها مستوى مهم من التطور.   

    الحضيرة

    تواصل مجموعة اتصالات المغرب تحقيق زيادات مهمة في عدد زبنائها، حيث وصلت قاعدة عملاء المجموعة إلى 75.4 مليون عميل في عام 2022 مسجلة زيادة بنسبة 1.6٪ ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو قاعدة زبناء فروع مجموعة اتصالات المغرب. 

    رقم المعاملات

    أما في ما يتعلق برقم معاملات مجموعة اتصالات المغرب، فقد عرف هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0.2٪ (-0.5٪ بأسعار الصرف الثابتة)، بقيمة 35.7 مليار درهم سنة 2022، عوض نمو إيرادات الشركات التابعة لـ Moov Africa وكذلك أنشطة الإنترنت الثابت في المغرب جزئيًا الانخفاض في Mobile في المغرب، الذي عانى من تبعات الأزمة الاقتصادية والسياق التنافسي والتنظيمي.

    نتائج التشغيل قبل الاستهلاك

    بلغت نتائج التشغيل المعدل لمجموعة اتصالات المغرب قبل الأهلاك والاستهلاك خلال نهاية دجنبر 2022، 18492 مليون درهم، بانخفاض 0.5٪ (-0.8٪ بأسعار الصرف الثابتة). و ظل معدل هامش EBITDA المعدل عند مستوى مرتفع بلغ 51.8٪ ، مستقرًا تقريبًا على مدار العام.

    وبلغ الدخل التشغيلي المعدل (EBITA) لمجموعة اتصالات المغرب 11468 مليون درهم بانخفاض 1.0٪ (-1.4٪ بأسعار الصرف الثابتة). أما معدل هامش “EBITA” فقد بلغ 32.1٪.

    صافي دخل حصة المجموعة

    انخفض صافي الدخل المعدل لحصة المجموعة بنسبة 3.3٪ بأسعار الصرف الثابتة حيث بلغ 5،820 مليون درهم بنهاية دجنبر 2022.

    الاستثمارات

    مثلت الاستثمارات باستثناء الترددات والتراخيص 21.2٪ من الإيرادات اعتبارًا من 31 دجنبر 2022 ، تماشيًا مع الأهداف.

     التدفق النقدي

    انخفضت التدفقات النقدية المعدلة من العمليات (CFFO) بنسبة 7.1٪ بأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 11،294 مليون درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الاستثمارات. بحيث واعتبارًا من 31 دجنبر 2022 ، يمثل صافي الدين الموحد لمجموعة اتصالات المغرب 0.8 ضعف الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك السنوي للمجموعة.

     توزيع الأرباح

    من المنتظر أن يقترح مجلس الرقابة لاتصالات المغرب خلال الجمع العام المقبل على المساهمين توزيع أرباح بقيمة 2.19 درهم للسهم، وهو ما يمثل 1.9 مليار درهم. 

    توقعات مجموعة اتصالات المغرب لعام 2023

    بناءً على التطورات الأخيرة التي يشهدها السوق وفي ظل عدم وجود أي حدث استثنائي كبير جديد من شأنه أن يعطل أعمال المجموعة، تتوقع اتصالات المغرب لعام 2023، بنطاق ثابت وأسعار صرف: – رقم معاملات مستقر.- EBITDA مستقرة.- نفقات رأسمالية بحدود 20٪ من رقم المعاملات، باستثناء الترددات والتراخيص. 

     مراجعة لأنشطة المجموعة بالمغرب

    تدر أنشطة المجموعة في المغرب إيرادات قدرها 19546 مليون درهم، بانخفاض 1.8٪ مقارنة بعام 2021. لكن الأداء الجيد للبيانات الثابتة (+ 6.7٪) يعوض جزئيًا الانخفاض في إيرادات الهاتف المحمول (-3.9٪) التي لا تزال تعاني من الظرفية الاقتصادية، والبيئة التنافسية و التنظيمية.

    في نهاية عام 2022، بلغت النتيجة التشغيلية المعدلة قبل الاهلاك والإستهلاك (EBITDA) 10974 مليون درهم، بانخفاض 2.3٪ مقارنة بعام 2021. وظل معدل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والإستهلاك عند المستوى المرتفع البالغ 56.1٪.

    بلغ الدخل التشغيلي المعدل (EBITA) 7446 مليون درهم بانخفاض 2.0٪. يمثل معدل هامش معدل 38.1٪، فيما ارتفع التدفق النقدي المعدل من العمليات (CFFO) بنسبة 8.6٪ ليصل إلى 7،798 مليون درهم.

    الهاتف المحمول

    في نهاية عام 2022، وصلت قاعدة زبناء الهاتف المحمول 19.3 مليون عميل، بانخفاض 3.3٪ خلال سنة. ومن جهتها انخفضت كذلك إيرادات الهاتف المحمول بنسبة 3.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 إلى 11789 مليون ارتباطا بالبيئة التنافسية والتنظيمية. فيما بلغ ​​متوسط ​​الدخل السنوي المختلط لعام 2022، 46.8 درهم، بانخفاض 4.0٪ على أساس سنوي.

    الخط الأرضي و الإنترنت

    خسرت حضيرة الهاتف الثابت 2.2٪ خلال عام واحد، وبلغت أكثر من 1.9 مليون خط في نهاية عام 2022. فيما ضمت قاعدة النطاق العريض 1.7 مليون زبون، مدفوعة بتوسع قاعدة زبناء FTTH التي سجلت زيادة بنسبة 44٪ مقارنة بعام 2021.

    وحققت الأنشطة الثابتة والإنترنت إيرادات بلغت 9564 مليون درهم، بزيادة 1.0٪ مقارنة بعام 2021.

    أما في ما يخص النمو في البيانات الثابتة (+ 6.7٪) فهو مدفوع بشكل أساسي بنشاط FTTH (+ 37٪)، ويعوض الانخفاض في الصوت.

    دوليا

    أما على المستوى الدولي فقد سجلت الأنشطة الدولية للمجموعة إيرادات بلغت 17.242 مليون درهم في عام 2022، بزيادة 2.0٪ (+ 1.3٪ بأسعار الصرف الثابتة)، بفضل النمو القوي في بيانات الهاتف المحمول (+ 28٪ بأسعار الصرف الثابتة). باستثناء الانخفاض في إنهاء المكالمات، حيث زادت الإيرادات الفرعية بنسبة 2.3٪ بأسعار الصرف الثابتة.

    في عام 2022، بلغ الدخل التشغيلي المعدل قبل الإهلاك والإستهلاك 7518 مليون درهم، بزيادة 2.2٪ (+ 1.4٪ بأسعار الصرف الثابتة). فيما بلغ معدل هامش EBITDA المعدل 43.6٪ ، مسجلا تحسنا بمقدار 0.1 نقطة بفضل التحسن في معدل الهامش الإجمالي.

    وخلال نفس الفترة، تحسنت النتائج التشغيلية المعدلة بنسبة 0.9٪ (-0.2٪ بأسعار الصرف الثابتة) إلى 4،022 مليون درهم، فيما انخفضت التدفقات النقدية المعدلة من العمليات (CFFO) بنسبة 29.9٪ بأسعار الصرف الثابتة لتصل إلى 3495 مليون درهم نتيجة لزيادة الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره