Étiquette : والتنمية

جريدة البديل السياسي 

تعلن الجامعة الوطنية للصحة والتنمية والتضامن الى علم كافة المواطنين والمواطنات بالمغرب عن انطلاق المبادرة الوطنية لإجراء العمليات الجراحية بدون اداء واجب ………………………..

إقرأ الخبر من مصدره

جرى، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تروم تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وتم التوقيع على هذه المذكرة في إطار الزيارة الرسمية إلى المغرب التي تقوم بها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو، أرليت سودان نونولت، لتقييم التقدم المحرز بخصوص تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والتحضيرات للاستحقاقات المقبلة كتنظيم مائدة مستديرة للمانحين والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ29 للمناخ.

وتهدف هذه…

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وزج القضية الفلسطينية به بطريقة غير مسؤولة.

وثمنت اللجنة عاليا موقف المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في منظمة المؤتمر الاسلامي الواضح والدائم والذي يؤكد على الثوابت الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وترفض من جهة أخرى، استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية.

كما تؤكد اللجنة، في بيان لها توصلت تليكسبريس بنسخة منه، على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتفهم القيادة الفلسطينية للسياسات الخارجية المغربية، وتتقدم لجلالة الملك محمد السادس  بالشكر والعرفان على ترؤسه لبيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها.

وجدير بالذكر، أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، هي لجنة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية ومقرها العاصمة الرباط، يترأسها الإعلامي والسياسي المغربي طالع السعود الأطلسي وأمينها العام انيس سويدان من فلسطين.

وأصدر الديوان الملكي صباح اليوم الاثنين 13 مارس بلاغا استنكر فيه مغالطات حزب العدالة والتنمية، حيث جاء في البلاغ  أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا: إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن « البلاغ الصادر عن القصر الملكي، صبيحة اليوم الاثنين، يتضمن إشارة واضحة ترفض تدخل أي جهة كيفما كانت في اختصاصات الملك محمد السادس، لاسيما في الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية التي يوليها رئيس الدولة أهمية كبيرة ».

وزاد الوردي، وفق تصريح له خص به موقع « أخبارنا »، أن « الأحزاب السياسية مطالبة بالاضطلاع بالأدوار التي حددها الدستور فقط دون تجاوزها أو التطاول عليها »، لافتا إلى أن « قانون الأحزاب واختصاصاتها واضح، وخلط الحابل بالنابل مرفوض ».

أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أردف أن « استئناف العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب حضره ووقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حينها والأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ ما يعني أنه تم استئناف العلاقات بين البلدين بشكل علني وبحضور جميع الهيئات الوطنية ».

واستطرد المصدر المذكور أن « السياسة الخارجية للدولة لها مسوغاتها ومبرراتها »، مؤكدا أن « الملك هو المخول له بالتدخل فيها، وفق التوجهات العامة التي تكون في صالح الرباط وسياستها الخارجية ».

وبخصوص القضية الفلسطينية؛ أورد « الوردي » أنها « قضية مصيرية بالنسبة إلى المغرب دولة وشعبا »، رافضا « الركوب على هذا الملف/القضية، سواء من لدن العدالة والتنمية أو غيره من الأحزاب السياسية المغربية أو الشخصيات السياسية ».

ودعا أستاذ القانون العام إلى « الأخذ بعين الاعتبار مضامين بلاغ القصر الملكي، وإلى عدم المزايدة في القضية الفلسطينية »، موردا أن « بلاغ القصر الملكي درس واضح لمن يهمهم الأمر ».

ولم يفوت الوردي الفرصة دون أن يقول إن « المغرب يحترم تعهداته تجاه جميع القضايا المصيرية، ضمنها قضية الصحراء المغربية أولا، ثم القضية الفلسطينية ثانيا، ومن يقول عكس ذلك فهو واهم ومخطئ من حيث لا يدري ». 

وشدّد المتحدث عينه أن « التقارب المغربي-الإسرائيلي في صالح القضية الفلسطينية بشهادة المقدسيين أنفسهم »، مطالبا جميع المكونات بـ »رص الصفوف من أجل توحيد الجبهة قصد وقف نزيف الدماء المسالة وإنهاء حالة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين »، خالصا إلى إن « إنهاء هذا الصراع سيكون عبر وساطة مغربية كما تنبأ بذلك أحد الخبراء الأمريكيين ».

إقرأ الخبر من مصدره

أحدث البلاغ الاخير للديوان الملكي بشأن موقف الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية من التطبيع المغربي مع اسرائيل، زلزالا وسط حزب البيجيدي وفق ما اكدته مصادر حزبية .

ووفق المصادر ذاتها، فقد طلب الامين العام للحزب عبد الاله بنكيران، من كافة اعضاء الحزب ومسؤوليه، عدم التعليق باي شكل من الاشكال على بلاغ الديوان الملكي، وعدم تقديم اي تصريح اعلامي بهذا الشأن، الى غاية إنعقاد اجتماع عاجل للامانة العامة للحزب، من اجل تدارس الموضوع وإبداء الموقف بشكل رزين.

وكان الديوان الملكي قد عقب على البيان الاخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مشيرا انه يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، حيث أوضح في بيان جملة من المسائل أولها موقف المغرب من القضية الفلسطينية إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب.

وشدد البيان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد. مشيراً إلى أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وحول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جاء أن ذلك “تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، مشيرا كذلك إلى إحاطة القوى والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بالأمر”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى أعضاء حزبه ومسؤوليه يحثهم فيها على عدم التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي اليوم الإثنين وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع. يأتي ذلك في وقت قال ابن كيران ل”اليوم24″، إنه لن يدلي بأي تعليق على بيان الديوان الملكي في انتظار اجتماع قيادة الحزب.

وكان البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، انتقد موقف حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة المغرب بإسرائيل، كما صدرت في بيان الأمانة العامة لهذا الحزب.

وانتقد البلاغ بـ”التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الديوان الملكي أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
كما شدد على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”. معتبرا أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”. وانتقد “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية”، ما يجعلها بحسبه “سابقة خطيرة ومرفوضة”.

إقرأ الخبر من مصدره